عدول دادگاه از قرار رسیدگی به اصالت سند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۴۵۰۰۰۷۰ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۹۱۸ خواهان* به نشانی*با نمایندگی س. ح. ا. م. خ. گاه خواندگان: ۱. اقای ا. ت. فرزند ر. ا. ۲. اقای ر. ا. ت. فرزند ش.وییل با وکالت اقای م. ر. فرزند م. به نشانی *و اقای م. ی. فرزند ا. به نشانی * خواسته:اعاده دادرسی تصمیم دادگاه در خصوص تقاضای * مبنی بر اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ ( ۱۸ اصلاحی سابق ) نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۲۷ مورخ ۹۲/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۱۳۳۵ مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ توسط شعبه ۸ تجدیدنظر عینا تایید گردیده است.و طی ان ت. ن. خ. ( شهرداری منطقه ۲۱ تهران ) محکوم به پرداخت ۵۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان بهای عادله روز ۳ دانگ ملک پ ثبتی ۶۲۸ *شده است.و نسبت به اجرای حکم مذکور اجراییه صادر شده و حسب اخرین اطلاع تجدیدنظرخواندگان محکوم به تنظیم سند ملک به نام شهرداری نیز شده اند و اقدام دیگری از سوی این شعبه متصور نمی باشد. و لذا ب. ت. ب. انجام اقدامات و تحقیقات خواسته شده و لزوم تکمیل و اتخاذ تصمیم از سوی شعبه محترم دیوان عالی کشور حال ب. ت. ب. مراتب و این که اولا: ماده ۴۷۷ قانون مذکور مقرر می دارد.: در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص میابد ، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می اورند و رای مقتضی صادر می نمایند . با تدبر در ماده قانونی مذکور و عبارت های به کار رفته در ان از جمله در شعبی خاص رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند و … شعب خاص مذکور … رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می اورند و رای مقتضی صادر می نمایند به صراحت مشخص است.که شعب خاص دیوانعالی کشور باید اساسا به پرونده اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی نمایند و رای مقتضی و ماهیتی در خصوص مورد صادر کنند. رای و نظر شعبه اول محترم دیوانعالی کشور درست بر خلاف قانون و اجتهاد در مقابل نص است.ثانیا: فلسفه تشریح ماده ۴۷۷ قانون مذکور این است.که دادگاه عالی نسبت به دادنامه های مورد دادخواهی ارجاع شده از ناحیه ی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به پرونده اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی نموده و رای قطعی مقتضی صادر کند و شعب خاص موضوع ان ماده قانونی ، در طول دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نمی باشد. بلکه در عرض ان دادگاه ها است.که قانون پیش بینی شده است.ثالثا: برابر ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی شماره ی ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر شده است: … شعبه مرجوع اله موظف است.مبنیا بر نظر رییس قوه قضاییه ، ضمن نقض رای قطعی قبلی ، رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای نماید. که این دستور العمل نیز بر رسیدگی ماهوی و شکلی شعب خاص دیوان و نیز صدور رای مقتضی تاکید و تایید نموده است.رابعا: حسب نظریه شماره ۷/۹۹/۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر شده است: برابر ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوانعالی کشور ، شعبه دیوان مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل اورده و رای مقتضی صادر می کند. بنا بر این در صورت وجود نقص تحقیقات در پرونده ، شعبه دیوان عالی کشور باید راسا یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به عبارت دیگر ، در راستای اعمال ماده مذکور ، صدور قرار رفع نقص از شعبه دیوان عالی کشور … …. پیش بینی شده است که مفاد این نظریه حقوقی نیز دلالت بر عدم قانونی بودن نقض رای و ارسال ان به شعبه صادر کننده رای قطعی منقوض ، جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی ، دارد.بنا به مراتب مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر و جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به شعبه اول محترم دیوانعالی کشور اعاده گردد. رییس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه ع. ا. ش. ج. م. رأی خلاصه جریان پرونده بموجب دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۹۲/۱۱/۹ شعبه *در خصوص دعوی اقایان ا. ت. و ر. ا. ت. به طرفیت سازمان *به خواسته پرداخت بهای روز ملک به پلاک ثبتی ۶۲۸ *با احتساب خسارت دادرسی با این استدلال دادگاه ب. ت. ب. مدافعات خوانده که موجه و موثر نمی داند در اجرای ماده واحده قانونی نحوه تقدیم ابنیه را ملاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ به طرفین ابلاغ تا کارشناسان منتخب خود و در صورت توافق کارشناس مرضی الطرفین را معرفی نمایند که با معرفی داوران از ناحیه طرفین پرونده و دادگاه نیز ب. ت. ب. عدم توافق طرفین کارشناس سوم را انتخاب و پس از وصول نظریه هیات سه نفره کارشناسان … ب. ت. ب. قطعی و لازم الاجرا بودن نظریه هیات مطابق با تبصره ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیازشهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده ( شهرداری ) به پرداخت مبلغ ۵۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام پرداخت کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر می نماید. ص ۸۶ با تجدیدنظر خواهی شهرداری پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه مرجوع الیه به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۵ مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ ضمن رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. ص ۱۴۵ ۱۴۶ اقای م. ق. شهردار *با ارسال لایحه ای به محضر ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به رای اصداری درخواست اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحی را می نمایند که در راستای دستور ریاست محترم قوه پرونده توسط گروه کارشناسان قضایی مورد بررسی و نهایتا به شرح نظریه شماره ۳۵۰ مورخ ۹۵/۶/۲ با این استدلال … ن. ب. ا. خواسته ی خواهان های بدوی تقاضای پرداخت بهای ملک از شهرداری *۲۱ شعبه *بوده و خواهان ردیف دوم اقای ا. ت. درخواست پرداخت منافع و حق کسب و پیشه و سرقفلی ملک را نموده جمیع بین این خواسته از جانب دو نفر که هر کدام مستقل م. ب.. صحیح نبوده و دیگر اینکه سند عادی ابرازی خواهان مورد تردید و انکار خوانده قرار گرفته حتی دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند صادر لیکن در ان عدول نموده و وکیل خواهان به عذر عدم دسترسی به اصل سند مذکور به جهت مسافرت موکل درخواست استمهال را مطرح نموده است.در اینجا لازم می بود که دادگاه محترم اصالت سند را به طرفین رسیدگی قانونی احراز می کرد که عدول از این رسیدگی اقدام صحیحی نبوده است. مطلب دیگر اینکه قاضی محترم دادگاه در قرار کارشناسی صرفا مطالبه وجه مربوط به سه دانگ ملک از جانب خواهان را مطمح نظر قرار داده و از کسب نظریه کارشناسان در خصوص منافع و حق کسب و پیشه در این مقطع منفول مانده است. کارشناسان سالن مرغداری را با زیر بنای ۲۰۰۰ متر مربع احصای نموده اند بدون اینکه سندی از جانب خواهان ارائه شود. که این گونه کارشناسی هم نمی تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد ارای اصداری از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را خلاف بین شرع و درخور نقض اعلام نموده اند. ( توضیحا در پرونده مذکور دو گروه از مشاوران محترم قضایی اظهار نظر نموده اند و هر دو گروه در خلاف بین شرع بودن ارای محاکم متفق بوده اند ) عضو ممیز. ریاست محترم قوه قضاییه نیز بر اساس گزارش پیوست بموجب تصمیم شماره ۶۲/۹۸/۵۴۲۰ مورخ ۹۸/۴/۲۹ رای موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر نموده اند که پرونده برای رسیدگی به شعب محترم خاص در دیوان عالی کشور ارسال گردد.هیات شعبه پس از ملاحظه پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در پرونده امر دو نفر خواهان بنامهای ۱ ر. و ا. ق شموییل ۲ ا. ت. طی یک فقره دادخواست خواسته خود را مطرح کرده اند خواهان ردیف اول مدعی سه دانگ مالکیت یک واحد تجاری که در تعریض خیابان رفته است.شده و ردیف دوم که مستاجر ان بوده خواستار منافع ان گردیده شعبه *برای براورد قیمت عادله ملک ان را به کارشناس ارجاع داده و هیات سه نفره قیمت سه دانگ ملک را مبلغ ۵۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام داشته و دادگاه به همین مبلغ خوانده را محکوم کرده است.و شعبه *تجدید ان را تایید کرده است.این در حالی است.که دادگاه علیرغم اینکه در خصوص تردید خوانده نسبت به سند عادی خواهان ابتدا موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده ولی بعدا از ان عدول کرده است.ثانیا: معلوم نکرده مبلغ تعیین شده بابت قیمت ملک و منافع است.یا تنها قیمت اصل ملک م. ب.. ثالثا: در خصوص مساحت محل تجاری بررسی نشده که متراژ اعلامی ( ۲۰۰۰ مترمربع ) بر اساس چه مدارکی است.با این وصف صدور حکم مواجه با اشکال است.و نظر رییس کل دادگستری استان و گروه مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه که به تایید رییس محترم قوه قضاییه رسیده صایب است.و با نقض دادنامه شماره *۹۳/۱۲/۱۳ صادره از شعبه *پرونده جهت رفع نقص و صدور رای مقتضی به همان شعبه ارجاع می گردد. شعبه * رییس: س. ا. م. م. مستشار: ع. ح. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی