نظر مشورتی 7/1402/438 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- با لحاظ مفاد ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، پس از تجويز اعاده دادرسي و صدور قرار تعويق اجراي حكم و ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض، آيا بايد به فوريت و در وقت فوق‌العاده قرار تأمين كيفري صادر تا پس از كارسازي قرار، محكوم‌عليه از زندان آزاد شود و يا آنكه به منظور مطالعه محتويات پرونده و بررسي اسباب و ادله عليه متهم و سپس اتخاذ تصميم درباره قرار تأمين كيفري متناسب، وقت رسيدگي و يا نظارت تعيين و در وقت مقرر قرار تأمين كيفري صادر شود؟ 2- آيا در ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عبارت «درجه هفت يا هشت» فقط معطوف و ناظر بر جزاي نقدي است و يا آن‌كه حبس را هم شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 217، 251 و 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 476 اين قانون و تعويق اجراي حكم در اجراي ماده 478 اين قانون، به معناي آزادي بدون قيد و شرط متهم (محكوم‌عليه) نيست و در هر صورت بايد به قيد فوريت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه پس از تجويز اعاده دادرسي پرونده امر جهت رسيدگي ماهوي به آن ارجاع شده است، با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 250 قانون فوق‌الذكر، درخصوص متهم قرار تأمين كيفري متناسب صادر كند. 2- به صراحت ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت نكند، دادگاه صادركننده حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي را طبق مقررات اين ماده افزايش مي¬دهد. در صورت تكرار اين موضوع (عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي)، دادگاه مي¬تواند بقيه محكوميت مجازات تكميلي وي را به حبس يا جزاي نقدي درجه 7 يا 8 موضوع ماده 19 همين قانون تبديل كند؛ بنابراين، قاضي اختيار دارد در صورت تكرار، نسبت به تعيين حبس از درجه 7 يا 8 و يا جزاي نقدي از درجه 7 يا 8 اقدام كند. لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و قاعده بيشتر نبودن مجازات تكميلي از مجازات اصلي، مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/438 مورخ 1402/06/21 این استعلام شامل دو پرسش در مورد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که بر اساس مواد 217، 251 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور اجازه اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم به معنای آزادی بدون قید و شرط متهم نیست. دادگاه هم‌عرض موظف است به‌سرعت قرار تامین کیفری متناسب صادر کند. در پاسخ به پرسش دوم، طبق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر مفاد حکم مجازات تکمیلی رعایت نشود، دادگاه می‌تواند مجازات را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل کند. بنابراین، حبس نیز شامل این درجات می‌شود و قاضی اختیار لازم برای تعیین مجازات را دارد. تاریخ نظریه: 1402/06/21 شماره نظریه: 7/1402/438 شماره پرونده: 1402-468-438ک 1- با لحاظ مفاد ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پس از تجویز اعاده دادرسی و صدور قرار تعویق اجرای حکم و ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض، آیا باید به فوریت و در وقت فوق‌العاده قرار تامین کیفری صادر تا پس از کارسازی قرار، م. ع. از زندان آزاد شود و یا آنکه به منظور مطالعه محتویات پرونده و بررسی اسباب و ادله علیه متهم و سپس اتخاذ تصمیم درباره قرار تامین کیفری متناسب، وقت رسیدگی و یا نظارت تعیین و در وقت مقرر قرار تامین کیفری صادر شود؟ 1- مستفاد از مواد 217، 251 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 476 این قانون و تعویق اجرای حکم در اجرای ماده 478 این قانون، به معنای آزادی بدون قید و شرط متهم (م. ع.) نیست و در هر صورت باید به قید فوریت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی که پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به آن ارجاع شده است، با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 250 قانون فوق‌الذکر، در خصوص متهم قرار تامین کیفری متناسب صادر کند. 2- به صراحت ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را طبق مقررات این ماده افزایش می‌دهد. در صورت تکرار این موضوع (عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی)، دادگاه می‌تواند بقیه محکومیت مجازات تکمیلی وی را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 موضوع ماده 19 همین قانون تبدیل کند؛ بنابراین، قاضی اختیار دارد در صورت تکرار، نسبت به تعیین حبس از درجه 7 یا 8 و یا جزای نقدی از درجه 7 یا 8 اقدام کند. لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده بیشتر نبودن مجازات تکمیلی از مجازات اصلی، موید این نظر است.