عزل زوجه از وکالت در طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده آقای س.الف.ش. به وکالت از آقای س.ز. در تاریخ 19/1/89 د. ب. ط. خانم م.الف. تسلیم دادگاه نموده است و در آن تقاضای گواهی عدم امکان سازش تحت عنوان طلاق توافقی نموده است و به وکالت نامه شماره 15342 ـ 17/1/88 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 648 حوزه ثبتی تهران استناد نموده است در این وکالت نامه زوج به زوجه وکالت با حق توکیل داده که به شرح موجود در آن خود را مطلقه نماید در ضمن در این وکالت نامه آمده: موکل ضمن عقد خارج لازم به اقرار تا خاتمه عمل به مورد وکالت حق عزل وکیل و ضم وکیل ر. ا. خ. سلب و ساقط نمود دادگاه رسیدگی کننده اقداماتی را انجام داده است ازجمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده که نظریه داوران دال بر عدم سازش آن هاست سرانجام رأی شماره 2416/890 ـ 19/11/1389 از شعبه 285 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رأی صادر شده است اوراق پرونده حاکی است که رأی مزبور در 19/11/89 اجرا شده است در نتیجه واقعه طلاق انجام شده است ز. ن. ب. این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است اساس تجدیدنظرخواهی این است که برابر اظهارنامه شماره 2563 ـ 5/8/89 نامبرده را از وکالت عزل نموده ب. ت. ب. اینکه هیچ گونه عقد خارج لازمی در واقع صورت نپذیرفته لذا مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-678-a_0815110236325">ماده 678 قانون مدنی</a> وکالت نامه مذکور مرتفع است بنابراین تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را دارم خانم م.الف. با تقدیم لایحه جوابیه بیان داشته: طلاق فوق الذکر به استناد وکالت نامه مزبور انجام شده است و این طلاق نیز در 19/11/89 واقع شده است و به شرح مندرج در لایحه تقاضای تأیید رأی را نموده است دادگاه تجدیدنظر اقداماتی را انجام داده است و در تاریخ 16/12/90 وقت رسیدگی معین نموده است زوجه در این جلسه اظهار داشته عقد خارج لازمی بین ما منعقد نشده است و نهایتاً دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی به استناد اظهارات زوجه استدلال شده که چون عقد خارج لازمی نبوده است زوج حق عزل زوجه را داشته است و زوجه در زمان تقدیم دادخواست از وکالت عزل شده بود و نهایتاً دادنامه را نقض و دعوی مشارٌالیها را مردود اعلام نموده است ز. ن. ب. این رأی فرجام خواهی نموده است و به شرح مذکور در لایحه و با تکرار مطالب گذشته تقاضای اقدام قانونی را نموده است آقای ن.ز. با تقدیم لایحه جوابیه و ب. ت. ب. مطالب معنونه سابق تقاضای ابرام رأی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ماحصل دعوی س.الف.ش. به وکالت م. ا. از س.ز. به طرفیت خانم م.الف. «ف. خ.»; صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد وکالت نامه رسمی شماره 15342 مورخ 17/1/88 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 648 حوزه ثبتی تهران م. ب. و این وکالت نامه به شرح مذکور در آن زوج به زوجه وکالت داده که به شرح مصرح در آن خود را مطلقه نماید که بدواً دادنامه شماره 2416/89 مورخ 19/11/89 از شعبه 285 دادگاه عمومی تهران صادر می شود که در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رأی صادر می گردد این رأی برابر دادنامه مورد فرجامی نقض می شود و دعوی مطروحه مردود اعلام می شود در این رأی پس از ذکر مقدمه آمده: اگرچه زوج به موجب وکالت نامه رسمی شماره 15342 ـ 17/1/1388 دفترخانه ... تهران وکالت در اقامه دعوی و درخواست طلاق و انتخاب وکیل در این خصوص به زوجه داده است و در ذیل سند رسمی مذکور قید شده موکل ضمن عقد خارج لازم به اقراره تا خاتمه عمل به مورد وکالت حق عزل وکیل و ضم وکیل ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده لکن حسب اقرار صریح زوجه هیچ عقد خارج لازمی بین وی و شوهرش منعقد نشده تا ضمن آن عقد این حق سلب و ساقط شده باشد و سردفتر مربوطه برخلاف واقع این سند را آورده است با وصف مذکور زوج حق عزل زوجه را از وکالت اعطایی داشته است و او نیز به موجب اظهارنامه رسمی که در تاریخ 5/8/89 به زوجه ابلاغ شده و زوجه به آن اقرار دارد او را از وکالت عزل کرده است بنابراین زوجه در زمان تقدیم دادخواست «11/11/1389»; از سوی زوج وکالتی نداشته است لذا با نقض دادنامه، دعوی مطروحه غیرثابت و مردود اعلام می شود. ز. ن. ب. این رأی فرجام خواهی نموده است هیأت شعبه ـ نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمی باشد: 1ـ در وکالت نامه موصوف که یک سند رسمی م. ب. سر دفتر مربوطه اقرار زوج را ثبت نموده است که زوج صراحتاً اقرار نموده که در عقد خارج لازم به زوجه وکالت داده است و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1292-a_0815110236954">ماده 1292 قانون مدنی</a> در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست در نتیجه اظهارات زوجه مبنی بر اینکه عقد لازم خارج منعقد نشده است در واقع تکذیب «انکار و تردید»; نسبت به سند رسمی است و فاقد ارزش قانونی است تعرض به اسناد رسمی فقط از طریق ادعای جعل است که چنین ادعایی نشده است. 2ـ از اینکه زوج «موکل»; در نزد سردفتر صراحتاً اقرار نموده که وکالت موصوف در ضمن عقد لازم خارج به مشارٌالیها واردشده است محل بحث و نزاع نیست و کسی که اقرار به موردی می نماید ملزم به اقرار خود م. ب.. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-275-a_0815110235921">ماده 275 قانون مدنی</a>) و انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده است که چنین ادعایی نیز از طرف موکل نشده است. 3ـ دادگاه محترم صادرکننده رأی در رأی خود آورده که ... سردفتر مربوطه برخلاف واقع این جمله را در سند آورده است که این نظر دادگاه مقرون به صحت نیست زیرا سردفتر اقرار موکل را ثبت نموده است و مطابق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و مطابق ماده 70 همین قانون سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده تمام محتویات و امضا های آن معتبر است بنابراین دادگاه نمی تواند سند ثبت شده را ترتیب اثر ندهند. بنابراین دادنامه مورد فرجامی برخلاف قانون است. مستنداً به مواد 370 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 از ماده 371 همین قانون ضمن نقض دادنامه، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران عباسیان ـ اللهیاری ـ ناصح فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی