عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی جرم اختلاس خ. م.: در تاریخ 17 دی‌ماه 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به ارزیابی دادنامه‌ای پرداخت که در تاریخ 15 اسفند 1390 صادر شده بود. در آن دادنامه، متهم از اتهام اختلاس مبلغ 51,700,000 ریال تبرئه شده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مستندات موجود در پرونده، اقدام متهم را به عنوان تصرف مالکانه وجوه سپرده‌شده به بانک و عدم واریز آن به حساب مشتریان ارزیابی کرد و برائت متهم را نقض نمود. دادگاه توضیح داد که متهم، به عنوان کارمند بانک که تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کرد، نمی‌تواند مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 باشد. اما ب. ت. ب. تصرف وجوه به نفع خود، عمل وی مصداق خیانت در امانت محسوب می‌شود. بر این اساس، با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375، متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 30,000,000 ریال به نفع دولت محکوم گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. رای دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1390/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م. فرزند ح. کارمند بانک ر. از اتهام اختلاس مبلغ 51/700/000 ریال برائت حاصل نموده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. آقای م. به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است مشارٌالیه در زمان تصدی در فرایند دریافت وجوه از مشتریان بانک که به سبب وظیفه جهت واریز به حساب بانکی به او سپرده می شده را به تصرف مالکانه خود در آورده و متعاقبا با وقفه ای چند روزه آن را به حساب مشتریان واریز می کرده که در این بین مبلغ 51/700/000 ریال را تصاحب نموده است. اما دادگاه بدوی مستندات مضبوط در پرونده را مبین تصاحب وجوه ندانسته و وی را از اتهام انتسابی تبرئه کرده است. این در حالی است که اگر چه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمانهای موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و... را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساسا مادامی که ارکان و شرایط و مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد و در جرم اختلاس شخصیت مرتکب جرم یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی است و برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. به عبارت دیگر جرم اختلاس را باید خیانت در امانت کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 در اموال دستگاه ها و سازمان های مربوطه سپرده شده، دانست؛ ولی در پرونده امر متهم از جمله کارکنان بانک ر. به عنوان یکی از موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی بوده که از شمول کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون اخیرالذکر مستثنی است. زیرا اگرچه ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 سازمان تامین اجتماعی را یکی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قلمداد کرده است و به موجب ماده واحده فوق الاشعار واحدهای سازمانی مندرج در ماده واحده و موسسات وابسته به آنها را نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب آورده است. با این وجود در تبصره یک ماده واحده، موسسات وابسته را واحدهای سازمانی مشخصی دانسته که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می‌شوند و به نحوی مالکیت آنها متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. بنابراین کارکنان و مستخدمین بانک ر. که در زمان وقوع جرم بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی، قطع نظر از اینکه دولتی محسوب نمی شود و صرفا دولت بر آن حاکمیت نظارتی داشته و مالکیت و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در آن و افزایش سرمایه را بر عهده داشته است را نمی توان به عنوان کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمانهای تحت مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محسوب نمود. النهایه چون متهم ت. ن. خ. کارمند بانک ر.که اموال و وجوه بانک مذکور به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت قراردادی به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه موسسه فوق الذکر را به عهده داشته و به رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده و با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 51/700/000 ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر مصارف معین رساندن آن بوده که برخلاف نظر بانک ر. به عنوان امانت گذار تصرف کرده و در نهایت به مثابه مالک در اموال و وجوه سپرده شده تصرف مالکانه کرده و آن را بنفع خود تصاحب نموده است و نظر بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر بانک ر.) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و علاوه بر اینکه در جرم خیانت در امانت، بین محروم نمودن موقت یا دائم امانت گذار از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت امانت گذار از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تاثیری در تحقق جرم نداشته است. بنابراین دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالاشعار و با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و تغییر عنوان مجرمانه از اختلاس به خیانت در امانت به مبلغ 51/700/000 ریال، مشارٌالیه را از حیث اتهام خیانت در امانت با ملحوظ نبودن سابقه محکومیت کیفری و جبران زیان ناشی از جرم با رعایت بندهای 5 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه مسعودی مقام- بیک وردی