رأی
عنوان صحیح خواسته دعوا برای برهم زدن شراکت تجاری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اقای ر. ه. با وکالت اقای علی ر. به طرفیت اقای پ. پ. دعوایی به خواسته تائید فسخ قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی اقامه کرده است. در شرح دادخواست وکیل خ. ا. د. قرارداد مورخ 88/6/1 بین طرفین دعوی تنظیم و مقرر شده که خوانده شرکتی تحت عنوان احتمالی پ. پارسیان صنعت پرنگ یا آی آی سی پی یا راهداد و یا گروه پ. در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت برساند و موکل اش مالک 10% سهام ان و از منافع سود ان منتفع گردد. باوجود گذشتن مدت زیادی از ان قرارداد ، شرکتی به ثبت نرسیده که موکل اش در تاریخ 90/2/2 مراتب فسخ را حضورا به خوانده اعلام کرده است. اظهارنامه هایی نیز با مفاد اعلام فسخ در 94/2/18 و 94/3/9 به خوانده ابلاغ شده است. ب. ت. ب. مراتب و شرط مندرج در قرارداد صدورحکم به تائید فسخ را درخواست دارد. خ. پ. د. که شرکت به نام دیگری تحت عنوان پ. پارت صنعت پرنگ به ثبت رسیده چون خواهان همکاری نکرده ، سهامی در شرکت پ. پارت صنعت پرنگ ندارد. در قرارداد مستند دعوی تصریح شده که شرکت به یکی از نامهای پ. پارسیان صنعت پرنگ ، آی آی سی پی یا راهداد یا گروه پ. به ثبت می رسد و 10% از سهام شرکت متعلق به خواهان و 90% متعلق به خوانده است.در بند7 ان امده است که این قرارداد در پایان هرماه قابل تجدیدنظر م. ب. و دارای زمان فسخ 6 ماهه است . دادگاه اعتقاد دارد که اولا خوانده دلیلی که امتناع خوانده را ثابت کند ارائه نکرده است . ثانیا شرکتی که حسب اظهار خوانده به ثبت رسیده تحت نام دیگری بوده که با نام های مورد نظر طرفین که در قرارداد به ان تصریح شده انطباق ندارد. مهم تر انکه برای خواهان سهمی در شرکت تاسیس شده نیز منظور نشده است . این مطلب که خوانده عنوان داشته خواهان در شرکت ثبت شده سهمی ندارد ولی براساس قرارداد 10% سهم دارد موجه نیست. زیرا در مورد پرداخت سود به صاحبان سهام شرکت مقررات خاصی در قانون تجارت حاکم است و بر پایه ی مقررات مذکور به فردی سهامدار اطلاق می شود که در دفتر ثبت سهام شرکت ها در اوراقی که در مقطع ثبت شرکت ارائه و به ثبت می رسد از قبیل اظهارنامه و اساسنامه ، نامش بعنوان سهامدار قید شده باشد .با توضیحی که خوانده داده شرکتی که به ثبت رسیده اوصاف شرکت مقصود طرفین را ندارد. سهامش متعلق به خواهان و افراد دیگری است و از نظر مقررات قانونی امکان پرداخت سود سهام به خواهان نیز وجود ندارد و به نام دیگرهم به ثبت رسیده است به نظر می رسد مدافعات خوانده به منظور باقی ماندن وجوهی که خ. ب. م. قرارداد به وی تسلیم کرده مطرح شده است. بنا به مراتب بالا با توضیحاتی که دردرخواست و جلسه رسیدگی وکیل خواهان داده و مفاد اظهارنامه ها و اینکه در ستون خواسته بطور کلی تائید فسخ را درخواست کرده بدست می اید که موجب فسخ خیار شرط و تخلف از شرایط قرارداد 88/6/1 م. ب.. درمورد شرط به جهت انقضای مدت 6 ماهه به نظر دادگاه موجب فسخ منتفی است . لکن از جهت تخلف از شرط صفت از نظر اختلاف اوصافی که شرکت ثبت شده از نظر نام شرکت و نام صاحبان سهام با قرارداد مستند دعوی دارد وارد است. امکان ایجاد اوصاف منظور (تغییرنام ) و صاحبان سهام ) نیز وجود ندارد. بویژه انکه تغییر نام منوط به تصویب مجامع شرکت است. از این رو به استناد ماده 235 قانون مدنی و مواد515و 519 قانون ائین دادرسی مدنی ب. ت. ب. اظهارنامه ای که به تاریخ 93/12/27 تقدیم شده است. حکم به تائید فسخ با تاریخ مذکور و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. پ. باوکالت آقای س. ه. بطرفیت ت. ن. خ. آقای ر. ه. باوکالت آقای … ر. نسبت به دادنامه شماره9401135 مورخه1394/12/11 صادره ازشعبه44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به تایید فسخ قراردادمورخه 1388/6/1 بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. صادرواعلام گردیده است واردوموجه بوده ودادنامه مطروحه مستوجب نقض م. ب. زیراباعنایت به بند2 قراردادفیمابین متداعیین پرونده که موضوع قرارداد ونوع فعالیت راتولید وفروش انواع کابینت اعلام کرده اند واقدام وفعالیت پیش بینی شده وفق ماده 2قانون تجارت مصداق معاملات تجارت محسوب میشود وازطرفی ت. ن. خ. درلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی اظهارداشته که ت. ن. خ. اقدام به ثبت شرکت پ. پارت صنعت پرنگ نموده است وهرچندکه ازنام های احتمالی پیش بینی شده درقرارداد نمیباشد اززمان تاسیس تاکنون هیچگونه سهام وسودی به نامبرده تعلق نگرفته است که دراین صورت بایدانحلال شرکت راطبق مقررات قانون تجارت ویا اساسنامه شرکت درخواست نماید وموضوع معنونه خارج ازعقود مدنی میباشدازاین رو دادگاه باستنادقسمت اول ازماده 358قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض دادنامه مطروحه قرارعدم استماع دعوی خواهان بدوی صادرواعلام میگردد رای صادره قطعی است .
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
عنوان صحیح خواسته دعوا برای برهم زدن شراکت تجاری
در تاریخ 14 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. هدف این دعوی تایید فسخ قرارداد مورخ 1 شهریور 1388 و مطالبه خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که قرارداد به ثبت شرکتی به نامهای مشخص شده در آن متعهد شده و با عدم ثبت شرکت، حق فسخ قرارداد را دارد و این موضوع به خوانده اعلام شده است. در مقابل، خوانده به ثبت شرکتی با نامی متفاوت اشاره کرده و ادعا نمود که خواهان هیچ سهمی در آن ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به عدم ارائه دلیل کافی از سوی خوانده و عدم انطباق نام شرکت ثبتشده با نامهای ذکر شده در قرارداد، حکمی مبنی بر تایید فسخ قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی به خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به بند 2 قرارداد و عدم تعلق سهام به خواهان، رای بدوی را نقض کرده و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نمود. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه قراردادی جهت تاسیس شرکت برای انجام امور تجاری میان دو شخص منعقد شده باشد و ی. ا. ط. به دلیل عدم انجام تعهدات توسط طرف دیگر، به دنبال بر هم زدن این شراکت باشد، باید طبق مقررات قانون تجارت ویا اساسنامه شرکت، از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را کند و تایید فسخ قراداد، در این فرض جایی ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05
در خصوص دعوی اقای ر. ه. با وکالت اقای علی ر. به طرفیت اقای پ. پ. دعوایی به خواسته تائید فسخ قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی اقامه کرده است. در شرح دادخواست وکیل خ. ا. د. قرارداد مورخ 88/6/1 بین طرفین دعوی تنظیم و مقرر شده که خوانده شرکتی تحت عنوان احتمالی پ. پارسیان صنعت پرنگ یا آی آی سی پی یا راهداد و یا گروه پ. در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت برساند و موکل اش مالک 10 % سهام ان و از منافع سود ان منتفع گردد. باوجود گذشتن مدت زیادی از ان قرارداد، شرکتی به ثبت نرسیده که موکل اش در تاریخ 90/2/2 مراتب فسخ را حضورا به خوانده اعلام کرده است. اظهارنامه هایی نیز با مفاد اعلام فسخ در 94/2/18 و 94/3/9 به خوانده ابلاغ شده است. ب. ت. ب. مراتب و شرط مندرج در قرارداد صدور حکم به تائید فسخ را درخواست دارد. خ. پ. د. که شرکت به نام دیگری تحت عنوان پ. پارت صنعت پرنگ به ثبت رسیده چون خواهان همکاری نکرده، سهامی در شرکت پ. پارت صنعت پرنگ ندارد. در قرارداد مستند دعوی تصریح شده که شرکت به یکی از نامهای پ. پارسیان صنعت پرنگ، آی آی سی پی یا راهداد یا گروه پ. به ثبت میرسد و 10 % از سهام شرکت متعلق به خواهان و 90 % متعلق به خوانده است.در بند 7 ان امده است که این قرارداد در پایان هرماه قابل تجدیدنظر م. ب. و دارای زمان فسخ 6 ماهه است. دادگاه اعتقاد دارد که اولا خوانده دلیلی که امتناع خوانده را ثابت کند ارائه نکرده است. ثانیا شرکتی که حسب اظهار خوانده به ثبت رسیده تحت نام دیگری بوده که با نام های مورد نظر طرفین که در قرارداد به ان تصریح شده انطباق ندارد. مهم تر انکه برای خواهان سهمی در شرکت تاسیس شده نیز منظور نشده است. این مطلب که خوانده عنوان داشته خواهان در شرکت ثبت شده سهمی ندارد ولی براساس قرارداد 10 % سهم دارد موجه نیست. زیرا در مورد پرداخت سود به صاحبان سهام شرکت مقررات خاصی در قانون تجارت حاکم است و بر پایه ی مقررات مذکور به فردی سهامدار اطلاق میشود که در دفتر ثبت سهام شرکت ها در اوراقی که در مقطع ثبت شرکت ارائه و به ثبت میرسد از قبیل اظهارنامه و اساسنامه، نامش به عنوان سهامدار قید شده باشد.با توضیحی که خوانده داده شرکتی که به ثبت رسیده اوصاف شرکت مقصود طرفین را ندارد. سهامش متعلق به خواهان و افراد دیگری است و از نظر مقررات قانونی امکان پرداخت سود سهام به خواهان نیز وجود ندارد و به نام دیگرهم به ثبت رسیده است به نظر میرسد مدافعات خوانده به منظور باقی ماندن وجوهی که خ. ب. م. قرارداد به وی تسلیم کرده مطرح شده است. بنا به مراتب بالا با توضیحاتی که دردرخواست و جلسه رسیدگی وکیل خواهان داده و مفاد اظهارنامه ها و اینکه در ستون خواسته به طور کلی تائید فسخ را درخواست کرده به دست می اید که موجب فسخ خیار شرط و تخلف از شرایط قرارداد 88/6/1 م. ب.. در مورد شرط به جهت انقضای مدت 6 ماهه به نظر دادگاه موجب فسخ منتفی است. لکن از جهت تخلف از شرط صفت از نظر اختلاف اوصافی که شرکت ثبت شده از نظر نام شرکت و نام صاحبان سهام با قرارداد مستند دعوی دارد وارد است. امکان ایجاد اوصاف منظور (تغییرنام) و صاحبان سهام) نیز وجود ندارد. بویژه انکه تغییر نام منوط به تصویب مجامع شرکت است. از این رو به استناد ماده 235 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. اظهارنامه ای که به تاریخ 93/12/27 تقدیم شده است. حکم به تائید فسخ با تاریخ مذکور و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام میشود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/14
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. پ. باوکالت آقای س. ه. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر. ه. باوکالت آقای … ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/12/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تایید فسخ قراردادمورخه 1388/06/01 بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام گردیده است واردوموجه بوده ودادنامه مطروحه مستوجب نقض م. ب. زیراباعنایت به بند 2 قراردادفیمابین متداعیین پرونده که موضوع قرارداد ونوع فعالیت راتولید وفروش انواع کابینت اعلام کرده اند واقدام وفعالیت پیش بینی شده وفق ماده 2 قانون تجارت مصداق معاملات تجارت محسوب میشود وازطرفی ت. ن. خ. درلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی اظهارداشته که ت. ن. خ. اقدام به ثبت شرکت پ. پارت صنعت پرنگ نموده است وهرچندکه ازنام های احتمالی پیش بینی شده درقرارداد نمیباشد اززمان تاسیس تاکنون هیچگونه سهام وسودی به نامبرده تعلق نگرفته است که دراین صورت بایدانحلال شرکت راطبق مقررات قانون تجارت ویا اساسنامه شرکت درخواست نماید وموضوع معنونه خارج ازعقود مدنی میباشدازاین رو دادگاه به استنادقسمت اول ازماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه مطروحه قرارعدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول الی چهارم
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دف
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستاجر در ق
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات بیماری هپاتیت ث
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 33/151/92/1
-
رأی
هماستناد
مشاعی بودن پاسیو در آپارتمان
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت خسارت مالی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است و قابل جبران نیست
-
رأی
هماستناد
خسارت ناشی از عدم دریافت ثمن از خریدار عین مستاجره به دلیل تخلف مستاجر از تخلیه
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست
-
رأی
هماستناد
مصداق خواسته غیر منجر
مواد 515 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سهم الشرکه در قرارداد مشارکت
مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200
-
رأی
هماستناد
استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته خوا
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبل
-
رأی
هماستناد
1- مقایسه مسئولیت قرادادی با مسئولیت مدنی2-محدوده ضمان درک
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده اند با این عبارت که «با توجه به
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در مانحن فیه ادعای خو
-
رأی
هماستناد
ایراد امر قضاوت شده به دلیل اختلاف در سبب دعوی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام کرده است
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رجوع از اذن در دعوای خلع ید
مواد 515، 519 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 22 و 72 قانون ثبت صادر گردید
-
رأی
هماستناد
کتمان بیماری لوپوس در نکاح
مواد 515 و 519 و 358 و 397 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فسخ
-
رأی
هماستناد
اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مورد قبول مقنن قرار گرفته است مشغول می باش
-
رأی
هماستناد
وضعیت انتقال پارکینگ در بیع آپارتمان
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط احراز نشوز زوجه
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آیین نامه ت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد نسبت به مازاد صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک و هم چنین محکو
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسر مساحت آپارتمان
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/600
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه با وجود زندگی مشترک زوجین
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به میزان خسارت تأخیر تأدیه
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از بازداشت در پرونده کیفری
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست میلیو
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت
مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/534 مورخ 1399/05/15
ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی نیز می تواند خسارتی که عمدا از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1729 مورخ 1396/07/26
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعلام می کند که محکومیت اداره مناب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی شامل مواردی مانند ماده 522
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1500 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرس
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 235 — قانون مدنی
ماده 235 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد515
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 235 قانون مدنی و مواد515و 519 قانون ائین دادرسی مدنی باتوجه به اظهارنامه ای که به تاریخ 93/12/2
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت
ماده 235 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
