فاقد نکته

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده : ۱ به دلالت اوراق پرونده خانم ها خ. و ع. ع. ک. ا در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ به طرفیت اقای ز. خ. شکایت دایر بر ثبت ملک غیر و فروش و انتقال مال غیر نموده و پرونده به بازپرس شعبه *ارجاع شده وایشان پس ازانجام تحقیقات مقدماتی لازم که در پرونده منعکس است.با احراز بزهکاری متهم نامبرده درتاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ قرارمجرمیت او را با استناد به شکایت شاکیان خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی ، نظریه کارشناسی و نظریه هیات کارشناسی صادر کرده و پس از موافقت معاون دادستان شهرستان مذکور در فوق با ان ، کیفرخواست صادر و با استناد به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس وکلاهبرداری از دادگاه های عمومی جزایی ارومیه تقاضای تعیین کیفر علیه متهم نامبرده شده است. پرونده به شعبه *پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۳۲۱ – ۱۳۹۲/۴/۲۲ با استدلال مندرج در ان به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر کرده است. حکم مذکور از سوی وکیل شکات مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و پرونده به شعبه *ارجاع شده و دادگاه اخیر طبق دادنامه شماره ۷۸۳ – ۱۳۹۲/۹/۳۰ با استناد به بند ب ماده ۲۵۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، با استناد به ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس وکلاهبرداری و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ متهم مذکور در فوق را به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و رد مال د. ح. شکات محکوم کرده است. ۲ م. ع. از حکم محکومیت خود درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده درلایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با تمسک به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و چنین توضیح داده: برابر شکایت شکات تاریخ وقوع جرم سال ۱۳۸۱ م. ب.. و شاکی درتاریخ ۹۰/۱۱/۱۱ اعلام شکایت کرده که سرانجام دادنامه قطعی فوق درتاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰با گذشت بیش از ده سال ازتاریخ وقوع جرم صادرگردیده است.برابر نظریه کارشناسی پیوست درپرونده ارزش مالی ( ملک موضوع شکایت ) به میزان ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال م. ب.. مستندا به بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای مدت ۱۰ سال ازتاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان می شوند صرفنظر ازاینکه ازتاریخ وقوع جرم تاکنون ۱۴ سال می گذرد که حکم اجرا نشده انچه که حایز اهمیت است.برابر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود. لذا چنانچه تاریخ ارتکاب جرم سال ۱۳۸۱ باشد. و تاریخ صدورحکم قطعی ۱۳۹۲/۹/۳۰ به عبارتی با انقضا بیش از ۱۰ سال از تاریخ وقوع جرم حکم صادر شده و موضوع مشمول مرور زمان می شود. …. ( به دلالت تصویر سند مالکیت اقای ز. خ. ک. ا ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به شماره پلاک ۲۰۵ *از سوی نامبرده به اقای ق. ح. ز. درتاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ منتقل شده است ) . عضو ممیز – ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای درخصوص تقاضای م. ع. فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۷۸۳ – ۱۳۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه *، ب. ت. ب. اینکه تاریخ ارتکاب بزه انتقال مال غیر به دلالت شکایت شکات و اوراق پرونده *بوده وشکات درتاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۸ از م. ع. د. سازمان *شکایت کرده اند و دادنامه قطعی مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ صادر شده است.بنابراین قبل از انقضای ده سال مقرر در بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات ا سلامی مصوب ۱۳۹۲ ازتاریخ وقوع جرم م. ع. مذکور تحت تعقیب قرارگرفته و قبل از انقضای همان مدت ازتاریخ اخرین اقدام تعقیبی موضوع منتهی به صدور حکم قطعی شده است.بنا به مراتب به لحاظ عدم انطباق درخواست با بندها ی ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد ان صادر می شود. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی