فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209981511200786 شماره دادنامه : 9409970908200278 تاریخ : 1394/11/27 خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح م. ب. که آقای … از اداره اوقاف و امور خیریه نور دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد چمستان و اداره منابع طبیعی نور بخواسته تقاضای ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی شهرستان نور در خصوص پلاکهای 6 فرعی از 49 و 50 اصلی بخش 11 نور بخش چمستان قریه ابدالده و مراتع کتل شنی و قلاکتی از موقوفه میرزا حسینخان و جعفرقلیخان م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه عمومی ساری نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که مقدار 2 دانگ مشاع از پلاکهای فوق، موقوفه میرزا حسین خان و جعفرقلی خان بوده که در سالهای 1313 و 1316 تمامی ششدانگ پلاکهای مذکور بنام رضا شاه ثبت گردیده و بعداً بنیاد املاک و مستغلات پهلوی طی صورتجلسه 174-46/1/20 تحویل اداره اوقاف نور داده و باصطلاح قانون استرداد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل و سپس در اجرای قانون ابطال آب و رقبات و .... مجدداً به موقوفه عودت داده شده (مفاد نامه های دفترخانه 66 بابل) و سوابق مزبور کلاً در اداره ثبت اسناد نور و چمستان مضبوط است لیکن خواندگان بدون در نظر گرفتن سوابق امر، مبادرت بصدور سند مالکیت کل ششدانگ پلاکهای مسبوق الذکر مینمایند و با تقاضای مطالبه پرونده های ثبتی و تحقیق و معاینه محلی توأم با جلب نظر کارشناس و سپس ابطال سند مالکیت اداره منابع طبیعی بمیزان دو دانگ موقوفه با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله گردیده و فتوکپی های : 1- نامه شماره 17079-75/11/1 اداره ثبت اسناد و املاک نور به اداره اوقاف و امور خیریه نور خلاصتاً و مفاداً راجع به فتوای رهبری و اینکه اداره ثبت صلاحیت فصل دعاوی و تفسیر فتوای رهبری را ندارد (ضمناً از نامه مذکور بطور کامل فتوکپی تهیه نشده است .). 2- نامه شماره 10857-73/8/9 اداره ثبت اسناد نور بعنوان جنگلداری نور مبنی بر اینکه ششدانگ دو پلاک 49 و 50 اصلی قریه ابدالده و مرتع کتل شنی و قلاکتی بخش 11 ثبت نور بنام شاه سابق درخواست ثبت پذیرفته شده و یکجا تحدید حدود گردیده و در اجرای قانون استرداد املاک ، مقدار دو دانگ مشاع از پلاک مذکور بنام محمد فلاح خواجوی بعنوان تصدی بر وقف مسترد شده و تاکنون سند مالکیتی در این رابطه صادر نگردیده است . 3- نامه شماره 12279-79/10/6 اداره ثبت اسناد نور به اداره اوقاف و امور خیریه نور بشرحی که در نامه شماره 10857-73/5/9 فوق الذکر مذکور است . 4- نامه دفتر اسناد رسمی شماره 66 بابل به اداره ثبت اسناد و املاک نور مبنی بر اینکه موقوفه قریه ابدالده پلاک 49 بخش 11 نور به دولت منتقل شده و سپس به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده و باستناد بند ب آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه ، مراتب فسخ و ابطال در ملاحظات دفتر ثبت شده است . 5- اظهار نامه های ثبت پلاکهای موضوع دعوی بنام رضا شاه . 6- صورتمجلس تحدید حدود ششدانگ قریه ابدالده پلاک 49 و مرتعین کتی شنی و قلاکتی پلاک 50 اصلی واقع در بلوک ناتلرستاق بخش 11 نور در معیت نماینده رضاشاه . 7- صورتمجلس تحویل ملک بشماره 174-46/1/20 به نماینده اوقاف . 8- سند مالکیت رسمی پلاک 49/6 و 50 دهستان ناقل رستاق بخش 11 بنام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور که در تاریخ 1383/2/24 صادر گردیده است .ـــــــ 9- نامه مورخ 92/6/14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ساری به اداره منابع طبیعی نور مبنی بر اینکه آیا از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه بطرفیت آن اداره در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبادرت به تشکیل پرونده گردیده است یا خیر ؟ . 10- دادنامه مورخ 92/2/21 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بموجب آن قرار شماره 335-91/4/13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چمستان مبنی بر رد دعوی اداره اوقاف و امور خیریه نور بطرفیت اداره منابع طبیعی نور و اداره ثبت اسناد و املاک چمستان بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی بلحاظ لزوم اقامه دع و. م. ب. اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده ، تأیید گردیده است ، را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مذکور در تاریخ 92/8/5 جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع شده وطرفین حسب دستور دادگاه ،دعوت به دادرسی میگردند.در تاریخ 92/11/6 جلسه دادرسی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی ساری با حضور وکیل اوقاف و نماینده اداره منابع طبیعی تشکیل شده و وکیل خ. ب. ت. لایحه ای که در 9 صفحه تنظیم گردیده و تعداد زیادی مدارک پیوست آن ، خواسته خود را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام داشته و در پاسخ مدافعات نماینده اداره منابع طبیعی با استناد بمدارک ضمیمه لایحه تقدیمی خویش دائر بر صحت موقوفه بودن پلاکهای معنونه در دادخواست ، خواسته را ابطال آگهی تشخیص و ابطال اسناد مربوطه عنوان نموده و با استناد به جوابیه های استعلامات اداره ثبت اسناد و فتاوی حضرت امام و مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر ملکی سابقه و شیاع در وقف داشته باشد هر چند مرتع و جنگل هم باشد ملی نبوده و جزء انفال نمیباشد تقاضای رسیدگی مینماید .ــــــــــ نماینده اداره منابع طبیعی نیز اظهار میدارد که عرصه مورد ادعای خواهان در محدوده آگهی تشخیص منابع ملی واقع شده که بعلت عدم اعتراض به ملی بودن آن محرز و با عنایت به ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و رأی وحدت رویه شماره 681-84/7/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، مالکیت دولت تثبیت گردیده و مطابق رأی وحدت رویه به صرف انتشار آگهی تشخیص در روزنامه های کثیرالانتشار ، مالکیت دولت مسجل گردیده و طبق اصل 45 قانون اساسی ، کلیه ثروتهای عمومی از قبیل اراضی موات و جنگلها و ...... در اختیار حکومت اسلامی است و هر شخص حقیقی و حقوقی آنرا وقف نماید بدلیل منجز نبودن مالکیت شخص ، وقف باطل م. ب. و نیز عرصه مورد اختلاف در منطقه سبز نقشه تفکیک انفال قرار دارد که کلمه سبز در نقشه نمایانگر ملی - جنگلی بودن عرصه م. ب. و در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه بصورت جنگل یکپارچه بوده است و تقاضای رد دعوی اوقاف را مینماید.دادگاه در جلسه مذکور از جهت کشف حقیقت در خصوص صحت و سقم ادعای خواهان ، مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و معاینه محلی مینماید تا کارشناس منتخب با توجه بجهاتی که در قرار مذکور قید گردیده است در مورد سبق تصرف و نوع پوشش و نوع خاک و شیب زمین و اینکه آیا ملک محصور یا متصل به جنگل م. ب. یا خیر و آیا اقدامات عمرانی از جمله آب و برق و گاز در ملک مزبور وجود دارد یا خیر و آیا در وضعیت فعلی شخص یا اشخاصی با احداث ساختمان در آن سکونت دارند یا خیر و آیا مورد دعوی جزء منابع ملی و انفال محسوب میشود یا خیر و در صورت مثبت بودن به چه مساحتی م. ب. ، اظهارنظر نماید و بهنگام اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی نیز در موارد فوق از مطلعین و معتمدین تحقیق گردد . در تاریخ 93/4/1 قرارهای صادره بمرحله اجرا در آمده و ریاست دادگاه باتفاق نماینده خواهان و نماینده حقوقی منابع طبیعی به محل عزیمت مینمایند و در صورتجلسه اجرای قرار قید میگردد که ملک تعرفه شده آن نیست که خ. د. د. مدعی آن م. ب. و نماینده حقوقی خواهان نمیتواند دقیقاً ملک را تعرفه نماید تا مشاهدات مجری قرار که ریاست شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی ساری م. ب. در صورتجلسه منعکس شود .ــــــ نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی نیز اظهار میدارد که نماینده خواهان نمیداند اساساً مدعی چه قسمتی از ملک م. ب. و محدوده ای که نامبرده با دست به آن اشاره میکند جزء پلاک آهودشت م. ب. که ارتباطی با زمین مورد ادعا ندارد .ـــــ خواهان و خواندگان شخص یا اشخاصی جهت تحقیق از آنان به قاضی مجری قرار معرفی ننموده و در صورتجلسه قید میگردد که آنچه مشهود است خواهان نمیتواند ملک را تعرفه و بنظر برساند و کارشناس منتخب در وضعیت فعلی نمیتواند گزارشی ارائه دهد و اجرای قرار ب. ت. ب. وضعیت موجود یعنی عدم تعرفه ملک ( بلحاظ عدم شناخت نماینده حقوقی آنان ) و جهت عدم تعرفه شهود مقدور نمیباشند قابل ذکر است محلی که خواهان تعرفه نمود دارای زمین های شالیزار و میگوید جنگلهائی که از راه دور مشاهده میشود جزء زمین مورد دعوی م. ب. و حسب گفته های رئیس اداره منابع طبیعی جزء املاک آهودشت محسوب میشود .آقای … ( کارشناس منتخب دادگاه ) طی لایحه مورخ 93/4/2 تقدیمی خویش بمحضر دادگاه اجمالاً اعلام میدارد که بلحاظ اینکه نماینده اداره اوقاف نتوانسته عرصه مورد ادعا را ارائه نماید لذا امکان بررسی و بازدید و معاینه محل غیرمقدور م. ب. .شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی ساری در وقت فوق العاده بموجب دادنامه شماره 9309971511200357-93/4/8 در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور بطرفیت اداره ثبت اسناد چمستان و اداره منابع طبیعی نور بخواسته ابطال آگهی تشخیص مبنی بر ملی اعلام شدن پلاکهای 6 فرعی از 49 و 50 اصلی بخش نور ، با توجه باینکه دادگاه جهت کشف حقیقت ، قرار تحقیق محل و معاینه محل و همچنین قرار کارشناسی صادر ، لیکن حسب مفاد صورتجلسه اجرای قرار تحقیق محل و معاینه محل و همچنین مفاد گزارش کارشناس منتخب دادگاه ، نماینده حقوقی تعرفه شده از ناحیه خواهان از تعرفه ملک مورد دعوی اظهار بی اطلاعی نمود لذا با توجه باینکه دادگاه بدون اخذ نظریه کارشناسی و همچنین بدون تحقیق از مطلعین نمیتواند وارد ماهیت رسیدگی شود مستنداً بماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت بصدور قرار ابطال دادخواست مینماید .دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس دادنامه شماره 9409971516800114-94/1/29 خلاصتاً بلحاظ اینکه دلائل و مستنداتی که موجبات نقض یا گسستن دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده و قرار شماره 930357-93/4/8 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی ساری ، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده بخصوص عدم تعرفه ملک مورد ادعا به کارشناس بدرستی اصدار یافته و منطبق با موازین قانونی م. ب. و از حیث رعایت اصول و تشریفات هم عاری از نقص م. ب. و ایراد ت. ن. خ. وارد نیست زیرا قادر به تعرفه و شناسائی ملک به قاضی مجری قرار معاینه و تحقیق محلی نبوده و کارشناس منتخب دادگاه هم بلحاظ عدم تعرفه ملک از اعلام نظر اظهار عجز نموده است بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده لذا با رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده از ناحیه اداره اوقاف ، مبادرت بتأیید دادنامه فوق الاشعار مینماید .دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل آن در تاریخ 94/2/16 به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور ابلاغ شده و موقوفه میرزا حسین خان و جعفر قلی خان قریه عبدالله با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور بموجب دادخواستی که در تاریخ 94/3/5 در دفتر دادگاه صادر کننده رأی مزبور بثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از دادنامه مذکور نموده و دفتر دادگاه صادر کننده رأی یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات دادخواست فرجامی ف. خ. و لایحه ضمیمه آن و همچنین لایحه جوابیه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور بهنگام شور قرائت خواهند گردید . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور بتصدی موقوفه میرزا حسین خان و جعفرقلی خان قریه عبدالله از دادنامه شماره 9409971516800114-94/1/29 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در مقام تأیید قرار شماره 9309971511200357-93/4/8 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی ساری مبنی بر ابطال دادخواست بدوی تقدیمی ف. خ. بخواسته ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی دائر بر اعلام ملی شدن پلاکهای 6 فرعی از 49 و 50 اصلی بخش 11 نور بکیفیت منعکس در دادنامه صدرالذکر و پرونده امر اصدار یافته است از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا قطع نظر از چگونگی صدور دادنامه بدوی فوق ، با التفات باینکه آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام خواهی میباشند بموجب ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده اند و نظر باینکه بر اساس صراحت شق نخست بند ب ماده مذکور ، قرار ابطال دادخواست در صورتیکه از دادگاه تجدیدنظر اصدار یافته باشد ، قابل فرجام خواهی بوده و مفهوم مخالف مقررات فوق ، بر انصراف قرارهای ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی که مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر واقع گردیده اند ، دلالت دارد و بعبارت اخری قرار ابطال دادخواست ، مادام که بدواً از دادگاه تجدیدنظر اصدار نیافته باشد و دادگاه تجدیدنظر منحصراً در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از قرار ابطال دادخواستی که ابتدائاً از دادگاه نخستین اصدار یافته است ، اقدام به تأیید آن نموده باشد ، از شمول شق نخست بند ب ماده صدرالذکر منصرف م. ب. علیهذا توجهاً بمراتب مرقوم ، فرجام خواهی معموله ف. خ. از دادنامه فرجام خواسته موصوف که در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی بعمل آمده از قرار ابطال دادخواست بدوی صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی ساری و در تأیید آن اصدار یافته است ، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده از موجودی کسر و بمرجع مرسل آن اعاده شود. شعبه 22 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون سعید جنتی - احمد حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست در یک پرونده که در تاریخ 12 مهر 1393 به صدور رای قطعی منجر شد، زوجه به طرفیت شوهر به خواسته طلاق اقامه دعوی نمود. زوجه با استناد به سند ازدواج، ادعا کرد که زوج به دلیل اعتیاد و ناتوانی در اداره زندگی، به طور مکرر منزل را ترک می‌کند و به همین دلیل درخواست طلاق دارد. در مقابل، شوهر ضمن رد درخواست طلاق، اعلام کرد که دیگر معتاد نیست و در صورت طلاق، حضانت فرزند را نخواهد خواست. <br>دادگاه در نخستین مرحله، پرونده را به داوری ارجاع داد، اما از آنجا که داوران نظریه خود را در مهلت مقرر ارائه ندادند و زوجه نیز عذری اعلام نکرد، دادگاه به استناد ماده 27 قانون حمایت خانواده و ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پس از آن، ز. ن. ب. آن تجدیدنظر و فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 332 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که قرار ابطال دادخواست تنها قابل تجدیدنظر است و رای تجدیدنظر قابل فرجام‌خواهی نیست. در نتیجه، فرجام‌خواهی رد و پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار ابطال دادخواست صادر شده از دادگاه بدوی قابل فرجام خواهی نیست. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم م.ک. در تاریخ 8/10/92 د. ب. ط. همسرش آقای ی.ک. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه بیستم دادگاه عمومی کرمانشاه تحت پرونده شماره 92/1116 عهده دار رسیدگی شده است. خ. د. د. تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 7426 مورخ 12/9/87 دفتر ازدواج شماره 48 حوزه ثبتی کرمانشاه با صداقیه 150 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. زوج دارای اخلاق غیرانسانی و غیراسلامی است و توانایی اداره زندگی را ندارد. ماهانه حدود بیست روز منزل را به صورت استمرار ترک می کند. به علت عدم تفاهم اخلاقی و شرایط موجود تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. در گزارش واحد مشاوره قید گردیده که زوجه به علت اعتیاد زوج و عدم تلاش جهت بهبود و اصلاح وضعیت موجود اصرار به طلاق دارد و زوج در جلسه مشاوره حضور نیافته است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 7/11/92 با حضور زوجین تشکیل می‌گردد. خواهان اظهار می‌دارد حدود شش سال است با خوانده ازدواج کرده ام و حاصل این ازدواج یک دختر یک‌ساله م. ب. که نزد خودم زندگی می کند همسرم معتاد به تریاک است. یک بار ترک کرد و دوباره معتاد شد. الان هم صبح می رود و شب برمی گردد هیچ شغل و درآمدی ندارد. بی‌کار است. حاضرم در قبال طلاق کلیه حقوق مالی خود را بذل نمایم و همین امر دلیلی بر عسروحرج م. ب.. جهیزیه ام را می خواهم. خ. د. م. دفاع اظهار می‌دارد راضی به طلاق نیستم. اعتیاد به تریاک داشتم و در فروردین 91 به کمپ رفتم و پس از کمپ دیگر اعتیادی ندارم. بنای سیمان‌کار هستم. در صورت طلاق حضانت فرزندم را نمی خواهم. حاضرم جهیزیه را مسترد نمایم. د. ا. م. دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان ارائه نمی شود. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه وفق ماده 27 قانون حمایت خانواده ارائه نظریه داوران الزامی است و چون مراتب داوری به داوران تعرفه طرفین تفهیم شده و به آنان در صورت جلسه تفهیم داوری ابلاغ شده است که ظرف مدت مقرر ده روز نظریه خ. ر. ب. دادگاه ارائه نمایند ولی داوران در مهلت مقرر و حتی قریب بیست روز نظریه خ. ر. ب. دادگاه ارائه ننموده و خواهان نیز عذر موجهی به دادگاه اعلام ننموده و تقاضای عزل داور را نیز ننموده است فلذا دادگاه بدون ارائه نظریه داوری نمی تواند رای صادر نماید طی دادنامه شماره --- مورخ 26/11/92 مستندا به ماده مذکور و ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید. پس از ابلاغ این رای به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 28/2/93 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 25/3/93 به ز. ا. گ. و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده و قطع نظر از صحت وسقم اعتراض مطروحه، ن. ب. ا. از تلفیق ماده 332 و بند ب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مستفاد می‌گردد که قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی صرفا قابل تجدیدنظر بوده و رای دادگاه تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر نسبت به قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی صادر می‌گردد از شمول قرارهای قابل فرجام مصرحه در بند ب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد. بنابراین فرجام خواهی ف. خ. نسبت به دادنامه فرجام خواسته قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان‌عالی‌کشور را نداشته و رد می‌شود. مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی‌ربط اعاده شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی در تاریخ 27 بهمن 1394، دیوان عالی کشور رایی صادر کرد که به دعوای بین یک اداره دولتی و دو نهاد دیگر مرتبط می‌شود. خواسته اصلی یکی از ادارات، ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی در خصوص پلاک‌های مشخص بود. این اداره ادعا کرد که بخشی از این پلاک‌ها متعلق به یک موقوفه است. در مقابل، اداره منابع طبیعی اظهار داشت که عرصه مورد ادعا در محدوده منابع ملی قرار دارد و مالکیت دولت بر آن به رسمیت شناخته شده است. <br>در مراحل دادرسی، به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و عدم توانایی خواهان در معرفی ملک، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. این قرار در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد و اعلام گردید که دلایل کافی برای نقض آن ارائه نشده است. نهایتاً، دیوان عالی کشور اعلام کرد که درخواست فرجام‌خواهی از سوی اداره اوقاف قابلیت طرح ندارد، چرا که قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی مشمول مقررات خاصی نمی‌باشد. بنابراین، فرجام‌خواهی رد و پرونده به مرجع اولیه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 پیام: قرار ابطال دادخواست در صورتی قابل فرجام خواهی است که راسا در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر و مورد فرجام خواهی قرار گرفته باشد، بنابراین در صورتی که دادگاه تجدیدنظر صرفا قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی را تایید کند، رای صادره از دادگاه تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 به دلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح م. ب. که آقای … به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه نور د. ب. ط. اداره ثبت اسناد چمستان و اداره منابع طبیعی نور به خواسته تقاضای ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی شهرستان نور در خصوص پلاکهای 6 فرعی از --- و 50 اصلی بخش --- نور بخش چمستان قریه ابدالده و مراتع کتل شنی و قلاکتی از موقوفه میرزا حسینخان و جعفرقلیخان م. ب. 51 میلیون ریال با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه عمومی ساری نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که مقدار 2 دانگ مشاع از پلاکهای فوق، موقوفه میرزا حسین خان و جعفرقلی خان بوده که در سالهای 1313 و 1316 تمامی ششدانگ پلاکهای مذکور به نام رضا شاه ثبت گردیده و بعدا بنیاد املاک و مستغلات پهلوی طی صورتجلسه 174 - 46/1/20 تحویل اداره اوقاف نور داده و باصطلاح قانون استرداد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل و سپس در اجرای قانون ابطال آب و رقبات و.... مجددا به موقوفه عودت داده شده (مفاد نامه های دفترخانه 66 بابل) و سوابق مزبور کلا در اداره ثبت اسناد نور و چمستان مضبوط است لیکن خواندگان بدون در نظر گرفتن سوابق امر، مبادرت به صدور سند مالکیت کل ششدانگ پلاکهای مسبوق الذکر مینمایند و با تقاضای مطالبه پرونده های ثبتی و تحقیق و معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس و سپس ابطال سند مالکیت اداره منابع طبیعی به میزان دو دانگ موقوفه با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله گردیده و فتوکپی های: 1 - نامه شماره 17079 - 75/11/1 اداره ثبت اسناد و املاک نور به اداره اوقاف و امور خیریه نور خلاصتا و مفادا راجع به فتوای رهبری و اینکه اداره ثبت صلاحیت فصل دعاوی و تفسیر فتوای رهبری را ندارد (ضمنا از نامه مذکور به طور کامل فتوکپی تهیه نشده است.). 2 - نامه شماره 10857 - 73/8/9 اداره ثبت اسناد نور به عنوان جنگلداری نور مبنی بر اینکه ششدانگ دو پلاک --- و 50 اصلی قریه ابدالده و مرتع کتل شنی و قلاکتی بخش --- ثبت نور به نام شاه سابق درخواست ثبت پذیرفته شده و یکجا تحدید حدود گردیده و در اجرای قانون استرداد املاک، مقدار دو دانگ مشاع از پلاک مذکور به نام محمد فلاح خواجوی به عنوان تصدی بر وقف مسترد شده و تاکنون سند مالکیتی در این رابطه صادر نگردیده است. 3 - نامه شماره 12279 - 79/10/6 اداره ثبت اسناد نور به اداره اوقاف و امور خیریه نور به شرحی که در نامه شماره 10857 - 73/5/9 فوق الذکر مذکور است. 4 - نامه دفتر اسناد رسمی شماره 66 بابل به اداره ثبت اسناد و املاک نور مبنی بر اینکه موقوفه قریه ابدالده پلاک --- بخش --- نور به دولت منتقل شده و سپس به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده و به استناد بند ب آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه، مراتب فسخ و ابطال در ملاحظات دفتر ثبت شده است. 5 - اظهارنامه های ثبت پلاکهای موضوع دعوی به نام رضا شاه. 6 - صورتمجلس تحدید حدود ششدانگ قریه ابدالده پلاک --- و مرتعین کتی شنی و قلاکتی پلاک --- اصلی واقع در بلوک ناتلرستاق بخش --- نور در معیت نماینده رضاشاه. 7 - صورتمجلس تحویل ملک به شماره 174 - 46/1/20 به نماینده اوقاف. 8 - سند مالکیت رسمی پلاک --- و 50 دهستان ناقل رستاق بخش --- به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور که در تاریخ 1383/02/24 صادر گردیده است.-- 9 - نامه مورخ 92/6/14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ساری به اداره منابع طبیعی نور مبنی بر اینکه آیا از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه به طرفیت آن اداره در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبادرت به تشکیل پرونده گردیده است یا خیر ؟. 10 - دادنامه مورخ 92/2/21 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به موجب آن قرار شماره --- - 91/4/13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چمستان مبنی بر رد دعوی اداره اوقاف و امور خیریه نور به طرفیت اداره منابع طبیعی نور و اداره ثبت اسناد و املاک چمستان به خواسته ابطال سند مالکیت رسمی به لحاظ لزوم اقامه دع و. م. ب. اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده، تایید گردیده است، را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مذکور در تاریخ 92/8/5 جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع شده وطرفین حسب دستور دادگاه ،دعوت به دادرسی میگردند.در تاریخ 92/11/6 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ساری با حضور وکیل اوقاف و نماینده اداره منابع طبیعی تشکیل شده و وکیل خ. ب. ت. لایحه ای که در 9 صفحه تنظیم گردیده و تعداد زیادی مدارک پیوست آن، خواسته خود را ب. ش. د. و لایحه تقدیمی اعلام داشته و در پاسخ مدافعات نماینده اداره منابع طبیعی با استناد بمدارک ضمیمه لایحه تقدیمی خویش دائر بر صحت موقوفه بودن پلاکهای معنونه در دادخواست، خواسته را ابطال آگهی تشخیص و ابطال اسناد مربوطه عنوان نموده و با استناد به جوابیه های استعلامات اداره ثبت اسناد و فتاوی حضرت امام و مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر ملکی سابقه و شیاع در وقف داشته باشد هر چند مرتع و جنگل هم باشد ملی نبوده و جزء انفال نمیباشد تقاضای رسیدگی مینماید.-- نماینده اداره منابع طبیعی نیز اظهار میدارد که عرصه مورد ادعای خواهان در محدوده آگهی تشخیص منابع ملی واقع شده که به علت عدم اعتراض به ملی بودن آن محرز و با عنایت به ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و رای وحدت رویه شماره 681 - 84/7/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مالکیت دولت تثبیت گردیده و مطابق رای وحدت رویه به صرف انتشار آگهی تشخیص در روزنامه های کثیرالانتشار، مالکیت دولت مسجل گردیده و طبق اصل 45 قانون اساسی، کلیه ثروتهای عمومی از قبیل اراضی موات و جنگلها و...... در اختیار حکومت اسلامی است و هر شخص حقیقی و حقوقی آن را وقف نماید بدلیل منجز نبودن مالکیت شخص، وقف باطل م. ب. و نیز عرصه مورد اختلاف در منطقه سبز نقشه تفکیک انفال قرار دارد که کلمه سبز در نقشه نمایانگر ملی - جنگلی بودن عرصه م. ب. و در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه به صورت جنگل یکپارچه بوده است و تقاضای رد دعوی اوقاف را مینماید.دادگاه در جلسه مذکور از جهت کشف حقیقت در خصوص صحت و سقم ادعای خواهان، مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و معاینه محلی مینماید تا کارشناس منتخب ب. ت. ب. جهاتی که در قرار مذکور قید گردیده است در مورد سبق تصرف و نوع پوشش و نوع خاک و شیب زمین و اینکه آیا ملک محصور یا متصل به جنگل م. ب. یا خیر و آیا اقدامات عمرانی از جمله آب و برق و گاز در ملک مزبور وجود دارد یا خیر و آیا در وضعیت فعلی شخص یا اشخاصی با احداث ساختمان در آن سکونت دارند یا خیر و آیا مورد دعوی جزء منابع ملی و انفال محسوب میشود یا خیر و در صورت مثبت بودن به چه مساحتی میباشد، اظهارنظر نماید و به هنگام اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی نیز در موارد فوق از مطلعین و معتمدین تحقیق گردد. در تاریخ 93/4/1 قرارهای صادره بمرحله اجرا در آمده و ریاست دادگاه به اتفاق نماینده خواهان و نماینده حقوقی منابع طبیعی به محل عزیمت مینمایند و در صورتجلسه اجرای قرار قید میگردد که ملک تعرفه شده آن نیست که خ. د. د. مدعی آن م. ب. و نماینده حقوقی خواهان نمیتواند دقیقا ملک را تعرفه نماید تا مشاهدات مجری قرار که ریاست شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ساری م. ب. در صورتجلسه منعکس شود.-- نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی نیز اظهار میدارد که نماینده خواهان نمیداند اساسا مدعی چه قسمتی از ملک م. ب. و محدوده ای که نامبرده با دست به آن اشاره میکند جزء پلاک آهودشت م. ب. که ارتباطی با زمین مورد ادعا ندارد.-- خواهان و خواندگان شخص یا اشخاصی جهت تحقیق از آنان به قاضی مجری قرار معرفی ننموده و در صورتجلسه قید میگردد که آنچه مشهود است خواهان نمیتواند ملک را تعرفه و به نظر برساند و کارشناس منتخب در وضعیت فعلی نمیتواند گزارشی ارائه دهد و اجرای قرار ب. ت. ب. وضعیت موجود یعنی عدم تعرفه ملک (به لحاظ عدم شناخت نماینده حقوقی آنان) و جهت عدم تعرفه شهود مقدور نمیباشند قابل ذکر است محلی که خواهان تعرفه نمود دارای زمین های شالیزار و میگوید جنگلهائی که از راه دور مشاهده میشود جزء زمین مورد دعوی م. ب. و حسب گفته های رئیس اداره منابع طبیعی جزء املاک آهودشت محسوب میشود.آقای … (کارشناس منتخب دادگاه) طی لایحه مورخ 93/4/2 تقدیمی خویش بمحضر دادگاه اجمالا اعلام میدارد که به لحاظ اینکه نماینده اداره اوقاف نتوانسته عرصه مورد ادعا را ارائه نماید لذا امکان بررسی و بازدید و معاینه محل غیرمقدور م. ب..شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ساری در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره --- - 93/4/8 در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور به طرفیت اداره ثبت اسناد چمستان و اداره منابع طبیعی نور به خواسته ابطال آگهی تشخیص مبنی بر ملی اعلام شدن پلاکهای 6 فرعی از --- و 50 اصلی بخش نور، ب. ت. ب. اینکه دادگاه جهت کشف حقیقت، قرار تحقیق محل و معاینه محل و همچنین قرار کارشناسی صادر، لیکن حسب مفاد صورتجلسه اجرای قرار تحقیق محل و معاینه محل و همچنین مفاد گزارش کارشناس منتخب دادگاه، نماینده حقوقی تعرفه شده از ناحیه خواهان از تعرفه ملک مورد دعوی اظهار بی اطلاعی نمود لذا ب. ت. ب. اینکه دادگاه بدون اخذ نظریه کارشناسی و همچنین بدون تحقیق از مطلعین نمیتواند وارد ماهیت رسیدگی شود مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست مینماید.دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور قرار گرفته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس دادنامه شماره --- - 94/1/29 خلاصتا به لحاظ اینکه دلائل و مستنداتی که موجبات نقض یا گسستن دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده و قرار شماره --- - 93/4/8 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ساری، ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده بخصوص عدم تعرفه ملک مورد ادعا به کارشناس بدرستی اصدار یافته و منطبق با موازین قانونی م. ب. و از حیث رعایت اصول و تشریفات هم عاری از نقص م. ب. و ایراد ت. ن. خ. وارد نیست زیرا قادر به تعرفه و شناسائی ملک به قاضی مجری قرار معاینه و تحقیق محلی نبوده و کارشناس منتخب دادگاه هم به لحاظ عدم تعرفه ملک از اعلام نظر اظهار عجز نموده است بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده لذا با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از ناحیه اداره اوقاف، مبادرت بتایید دادنامه فوق الاشعار مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل آن در تاریخ 94/2/16 به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور ابلاغ شده و موقوفه میرزا حسین خان و جعفر قلی خان قریه عبدالله با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور به موجب دادخواستی که در تاریخ 94/3/5 در دفتر دادگاه صادر کننده رای مزبور به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از دادنامه مذکور نموده و دفتر دادگاه صادر کننده رای یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات دادخواست فرجامی ف. خ. و لایحه ضمیمه آن و همچنین لایحه جوابیه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور به هنگام شور قرائت خواهند گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. فرجام خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور به تصدی موقوفه میرزا حسین خان و جعفرقلی خان قریه عبدالله از دادنامه شماره --- - 94/1/29 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در مقام تایید قرار شماره --- - 93/4/8 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ساری مبنی بر ابطال دادخواست بدوی تقدیمی ف. خ. ب. خواسته ابطال آگهی تشخیص منابع طبیعی دائر بر اعلام ملی شدن پلاکهای 6 فرعی از --- و 50 اصلی بخش --- نور بکیفیت منعکس در دادنامه صدرالذکر و پرونده امر اصدار یافته است از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا قطع نظر از چگونگی صدور دادنامه بدوی فوق، با التفات به اینکه آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام خواهی میباشند به موجب ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده اند و ن. ب. ا. بر اساس صراحت شق نخست بند ب ماده مذکور، قرار ابطال دادخواست در صورتی که از دادگاه تجدیدنظر اصدار یافته باشد، قابل فرجام خواهی بوده و مفهوم مخالف مقررات فوق، بر انصراف قرارهای ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر واقع گردیده اند، دلالت دارد و به عبارت اخری قرار ابطال دادخواست، مادام که بدوا از دادگاه تجدیدنظر اصدار نیافته باشد و دادگاه تجدیدنظر منحصرا در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از قرار ابطال دادخواستی که ابتدائا از دادگاه نخستین اصدار یافته است، اقدام به تایید آن نموده باشد، از شمول شق نخست بند ب ماده صدرالذکر منصرف م. ب. علیهذا توجها بمراتب مرقوم، فرجام خواهی معموله ف. خ. از دادنامه فرجام خواسته موصوف که در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از قرار ابطال دادخواست بدوی صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ساری و در تایید آن اصدار یافته است، غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده از موجودی کسر و بمرجع مرسل آن اعاده شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون