فرجام خواهی از قرار رد دعوا

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی زنجان طی دادنامه شماره 300297- 1393/4/11 در خصوص دعوی خ. ه. ب. خواسته تقسیم ترکه که در جلسه اول درخواست فروش در صورت تعذر از تقسیم نیز اضافه شده است، دادگاه دعوی خ. ه. را به لحاظ اینکه چند قطعه از اراضی موروثی قبلاً توسط خ. ه. فروخته شده که حسب اظهار وکیل آن‌ها براساس تقسیم‌نامه ابطال شده فروخته شده که دلیلی بر ابطال معامله اراضی فروخته شده توسط خ. ه. و اعاده آن‌ها به اموال موروثی ارائه نشده، لذا دعوی را قبل از ابطال معاملات قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی خ. ه. را صادر نموده است. که از سوی خ. ه. نسبت به قرار موصوف فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. پرونده حکایت دیگری ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور دعوی تقسیم ترکه از دعاوی غیرمالی است که اساساً قابل فرجام نیستند، مضافاً دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر صدور قرار رد دعوی است که این قرار نیز از جمله قرارهای قابل فرجام که در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم قابلیت فرجام‌خواهی دادنامه معنونه، فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان‌عالی کشور معینی- جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی فرجام خواهی از قرار ردّ دعوا موضوع این پرونده، دعوی فرجام‌خواهی به منظور مطالبه قیمت یک دوازدهم از مزرعه‌ای به نام گرماب سفلی است که در تصرف سازمان طرف دعوی قرار دارد. خ. ه. بر اساس ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی، ادعای حق دریافت قیمت مزرعه را دارند و به استناد احکامی از دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی، درخواست تعیین کارشناس برای ارزیابی قیمت زمین به نرخ روز و جبران خسارت را مطرح کرده‌اند. در مقابل، سازمان خوانده به عدم مالکیت رسمی خ. ه. و عدم امکان تنظیم سند استناد کرده و خواستار رد دعوی شده است و به احکام قبلی نیز استناد کرده است. &lt;br&gt;پس از انجام بررسی‌های لازم، دادگاه بدوی به دلیل عدم وجود سند رسمی مالکیت، به رد دعوی خ. ه. رای داد. اما این رای در دیوان عالی کشور مورد نقض قرار گرفت. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و احراز مالکیت خواهان‌ها، رای دادگاه بدوی را خلاف حق و قانون تشخیص داد و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع نمود تا ب. ت. ب. محتویات پرونده، رای مقتضی صادر گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده اما قرار مذکور قابل فرجام خواهی است. رای خلاصه جریان پرونده فرجام خواهان بدوا در تاریخ 19/7/90 د. ب. ط. ف. خ. ب. خواسته مطالبه قیمت چهل سیر (یک سهم از دوازده سهم) مزرعه گرمات سفلی پلاک --- اصلی بخش --- دهستان زورآباد م. ب. یک صد میلیون تومان که نسبت به آن الصاق تمبر می‌شود بقیه پس از جلب نظر کارشناسی و تعیین میزان آن پرداخت خواهد شد، تقدیم دادگاه عمومی بخش صالح آباد نموده‌اند و توضیح داده اند سازمان خوانده برای احداث سد دولتی طبق قانون تملک اراضی، اراضی ملکی ما را تصرف و تملک نموده وظیفه داشته طبق ماده 8 قانون مرقوم قیمت اراضی ما را به وسیله کارشناس تعیین و پرداخت نماید ولی از ابتدا بهانه اینکه باید در محضر حاضر شویم و سند انتقال تنظیم نماییم از پرداخت قیمت زمین ما خودداری نموده تا مجبور به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم سازمان در پاسخ به دیوان تصرف خود در ملک ما و مالکیت ما را قبول نموده و بهانه فوق را مطرح ساخته دیوان با حکم قطعی خوانده را ملزم به رعایت قانون و پرداخت قیمت زمین به ما نموده است از دادگاه تقاضا داریم با جلب نظر کارشناس مقدار تصرف ملک ما که یک دوازدهم و بیش از 76 هکتار م. ب. را تعیین نموده و قیمت آن را به نرخ روز معین و اینکه از بدو تصرف تاخیر در پرداخت کرده است آن را هم کارشناسی کند و دادگاه هم حکم به پرداخت با جبران خسارات نمایند دلایل خود را رای مرقوم (شعبه --- دیوان عدالت اداری) و جلب نظر کارشناسی عنداللزوم استعلام از اداره ثبت قرار داده اند رای مذکور حکایت دارد از شکایت خ. ه. ب. طرفیت خوانده به صدور رای بر احراز تخلف و عدم رعایت ماده 8 قانون تملک اراضی و الزام به اجرای ماده مذکور که پس از بیان شکایت شاکیان و ذکر پاسخ خوانده که ضمن پذیرش اصل تملک نسبت به پلاک ثبتی شاکیان با بیان اینکه چون شکات نسبت به ملک مرقوم مالکیتی ندارند تقاضای ردّ دعوی را نموده با مطالعه دادخواست و ضمایم به دادنامه --- - 168 مورخ 23/2/80 دادگاه بخش صالح آباد که مالکیت نامبردگان نسبت به حصه و سهم موردنظر احراز و رای به اثبات مالکیت آنان صادر گردیده با این وصف شعبه خواسته شکات مبنی بر برخورداری از حقوق مالکانه ناشی از تملک ملک آنان در راستای اجرای مواد 1 و 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 را وارد و موجّه تشخیص و حکم به ورود شکایت و لزوم خوانده به اجابت خواسته صادر نموده (دادنامه قطعی 9001100359 مورخ 18/3/90 صادره در پرونده با شماره بایگانی --- ) شعبه اول که عهده دار رسیدگی شده با تعیین وقت و دعوت طرفین و اجلاس در تاریخ 28/8/90 با حضور خ. ه. و خانم ر.ع. که طی نامه 15/2180 - 25/8/90 از ناحیه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان خوانده به نمایندگی معرفی شده تا دفاعیات لازم را مطرح نماید، اظهارات خ. ه. را که کتبا نوشته شده و مشعر است بر اینکه طبق حکم دادگاه صالح آباد اثبات مالکیت ما شده خوانده در دعوی مالکیت ما جزء خواندگان بوده و به مالکیت ما نمی تواند معترض باشد به دستور دادگاه به اداره ثبت نوشتند اثبات مالک شده گواهی مالکیت صادر گردیده و استعلامی که از ثبت شده مالکیت گواهی کرده (عین عبارت صورت جلسه) که خدمتتان ارائه می‌گردد (مدرکی ضمیمه مشهور نیست) سازمان همان بهانه را آورده که ناچار به مراجعه به دیوان عدالت اداری شدیم که دیوان رعایت ماده 8 را ضروری ندانسته و حکم داده سازمان قیمت را پرداخت کند چون قیمت ملک ما مشخص نبود تقاضای تعیین کارشناسی و حکم پرداخت داریم، استماع سپس از نماینده خوانده خواسته پاسخ خود را بیان نماید نامبرده اظهار کرده (مطالب توسط نماینده نگارش یافته) طبق ماده 8 لایحه قانونی تملک، ملاک در پرداخت قیمت اراضی جهت اجرای پروژه های عمرانی صرفا مالکیت اشخاص و انتقال ملک به دولت با سند رسمی است خواندگان با ارائه رای بر اثبات مالکیت خود مدعی آن و خواستار پرداخت بهای اراضی متنازع ٌفیه شده اند در این راستا شرکت با اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-dav_a_21338">ماده 2 قانون وظایف</a> و اختیارات رئیس قوه قضاییه درخواست نقض رای مذکور را نموده که با پذیرش این درخواست و ارجاع پرونده درنهایت در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان رای مذکور را نقض نموده و عنوان داشته است مادام نامبردگان امکان تنظیم سند را میسر ننمایند پرداخت هرگونه وجهی غیرقانونی و در وضعیت فعلی موجود دعوی را غیرقابل استماع دانسته مجددا خ. ه. ب. دیوان عدالت اداری مراجعه نموده‌اند و سازمان با وصف استناد به رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر شعبه دیوان آن را موردعنایت قرار نداده و رای استنادی را صادر کرده که نسبت به آن تقاضای اعمال ماده 18 به جهت خلاف بیّن شرعی و قانونی آن گردیده که در حال رسیدگی است اضافه کرده در پرانتز: که مبلغ متنازع ٌفیه توسط شرکت به صندوق ثبت سپرده شده خ. ه. با دادن وثیقه آن را دریافت نموده‌اند لکن در اجرای رای شعبه --- مذکور آگهی مزایده اموال آنان در اجرای احکام شعبه اول مجتمع شهید بهشتی صادر و اعلام گردیده و فتوکپی آگهی تقدیم می‌شود (مشاهده نشد) حالیه ب. ت. ب. اینکه خ. ه. وجه اراضی متصرفی شرکت را دریافت داشته اند و در خصوص این دعوی مرجع عالی نامبردگان را مستحق دریافت ندانسته طرح دعوی در دیوان که صرفا رسیدگی در شکل اجرایی ادارات و شرکت های دولتی را دارد خلاف قانون صادرشده که مورد اعتراض این شرکت نیز م. ب. تقاضای ردّ دعوی را نموده خ. ه. پاسخ داده اند اثبات مالکیت باطل نشده آنچه خانم … به مطالبه قیمت بوده که دادگاه بدوی حکم به پرداخت داده و حکم قطعی شده سازمان استفاده از ماده قانونی نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر رعایت ماده 8 را نکرده و حکم داده علّت مراجعه به دیوان عدالت همین بود در دیوان عدالت سازمان به حکم شعبه --- استناد کرد که دیوان آن را قبول نکرد و آن را مخدوش دانست و بقیه مطالب وی تکرار اظهارات قبلی وی است دادگاه استیضاح نموده با نقض رای دادگاه بدوی بر اعمال ماده 2 ، دعوی اعتبار امر مختومه پیداکرده چه توضیحی دارید پاسخ داده شده کلا چهل سیر (یک دوازدهم از کل) مالک هستیم سابقا بیست ویک سیر طرح دعوی کردیم و بقیه پاسخ وی تکراری است نماینده خ. د. پ. گفته خ. ه. نه در بیست ویک سیر نه در چهل سیر هیچ گونه مالکیت ثبتی ندارند دیوان عدالت هم نمی توانسته رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر را که پس از تشخیص مخالفت رای بدوی با شرع و قانون از ناحیه رئیس قوه که صلاحیت این امر را داشته، اصدار یافته و رای بدوی را نقض نموده است، نقض نماید و فقط سازمان را به رعایت مقررات قانون تملک توجه داده است و خ. ه. باید وجوهی که دریافت کرده اند را چون استحقاق ندارند مقرر نمایند خ. ه. اظهارات مرقوم را بی ارتباط با موضوع دعوی اظهار و برای خسته کردن آنان دانسته و اضافه کرده اند چون دفترچه اسناد رسمی نداریم و عملا نیز امکان تنظیم سند به نام سازمان آب منطقه ای وجود ندارد الان زمین زیر آب سد است دادگاه در تعقیب این اجلاس مقرر داشته آخرین وضعیت ثبتی ملک ثبت از ثبت اسناد و املاک استعلام شود پرونده استنادی طرفین (اثبات مالکیت 21 سیر مطالبه وجه آن) از بایگانی اخذ و به نظر برسد نسبت به انجام دستور، اقدام شده پاسخ واصله از ثبت اسناد و املاک تربت جام که به عنوان مدیریت کل استان نوشته و رونوشت عطف به استعلام دادگاه صادر گردیده حاکیست با بررسی پرونده ثبتی 112 اصلی موسوم به گرماب مالکیتی به نام آقایان ع.ش. و ق.ح. مشاهده نشد مستند مالکیت ایشان سند عادی است به موجب دادنامه --- - 168 - 23/2/90 دادگاه عمومی بخش صالح آباد حکم اثبات مالکیت آنان به میزان یک سهم از مدار دوازده سهم صادر و برابر نامه 79/1316 - 11/3/81 دادگاه مذکور تاکید گردیده نامبردگان را به عنوان مالک در دفاتر رسمی محسوب فرمایید و در دادنامه، حکم الزام تنظیم سند پذیرفته نشده ضمنا تصاویر حکم و نامه ضمیمه می‌گردد با وصف اینکه عنوان نامه به نام اداره کل ثبت استان بوده و علی القاعده ضمایم مورداشاره باید ضمیمه نامه مذکور باشد مع هذا دادنامه --- - 168 مورخ 23/1/80 ضمیمه رونوشت ارسالی به دادگاه گردیده هم چنین فتوکپی نامه ای که به شماره 4595 مورخ 000 / 3/88 (رقم روز تاریخ منگنه از بین رفته) است ضمیمه گردیده غیر از نامه مورداشاره است و مفاد آنکه به عنوان دادگاه عمومی صالح آباد نوشته شده و عطف به شماره 88/35 - 16/3/88 است این است که با بررسی پرونده پلاک --- اصلی بخش --- مشهد اعلام می‌دارد مالکیت آقای ح.ب. رونویسی برابر دادنامه --- - 22/2/80 به آقایان ق.ح. و ش. واگذار گردیده است دادگاه باملاحظه پاسخ مرقوم تصمیم به استعلام مجدد از ثبت اخذ نموده مبنی بر اینکه آیا در ملک مذکور منجر به اخذ سند رسمی از ناحیه آقایان (خ. ه.) شده آیا امکان انتقال سند رسمی به شرکت آب منطقه ای وجود دارد؟ در صورت احراز هر سهم معادل چند سیر م. ب. و اخذ توضیح از خ. ه. مبنی بر اینکه سند رسمی یا مالکیت حسب دادنامه صادره تحصیل کرده اند یا نه ضروری دیده شده و دستور دعوت خ. ه. ظرف یک هفته برای حضور داده شده خ. ه. لایحه ای تقدیم نموده‌اند که به شماره 71 - 3 / 3/91 ثبت دفتر لوایح شعبه شده و در مقام ادا توضیح اعلام نموده‌اند حکم دادگاه تجدیدنظر در ماهیت بوده و قرار نبوده که می توان هر زمان طرح همان دعوی را نمود شعبه --- تصور کرده که مالکیت فقط با سند رسمی ثابت است و در مورد سازمان آب، ما وظیفه داریم سند محضری تنظیم نماییم ! درحالی که این نظر صحیح نبوده و مالکیت بدون سند هم وجود دارد ما به وسیله حکم دادگاه قائم مقام مالک سابق شده ایم در حکم دیوان عدالت هم به این مطلب اشاره شده و تقاضای تعیین کارشناس را تکرار نموده‌اند مع هذا خ. ه. د. جلسه فوق العاده 3/3/91 حاضرشده اند و همان مطالب لایحه را تکرار نموده‌اند پاسخ مجدد ثبت اسناد هم واصل شده و اعلام شده جهت ملک موصوف تاکنون سند مالکیت صادر نشده در جریان ثبت است چنانچه خواندگان دادنامه مذکور (ظاهرا مراد خ. ه. می‌باشند) دارای مالکیت هستند باید از طریق دادگاه نسبت به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند ضمنا هر سهم معادل چهل سیر است دادگاه در جلسه مورخ 16/5/91 اقدام به ملاحظه و انعکاس پرونده استنادی که کلاسه آن را 82/2720 نوشته است نموده که مطالب آن همان موضوعاتی است که طرفین در جریان دعوی بیان نموده‌اند و پس از انعکاس آن ها مقرر داشته فتوکپی از اوراق شماره های 94 و 102 و..... دیگر اوراقی که مشخص شده (چون برگ شماری ناقص است) تهیه و ضمیمه پرونده گردد واصل اعاده گردد فتوکپی های تهیه شده گزارش قاضی مرجوعٌ الیه اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه و اظهارنظر ایشان به مخالفت رای صادره در پرونده کلاسه --- - 2 در مورد دعوی آقایان ح. و ش. به خواسته مطالبه 21 سیر از 40 سیر ( 1 سهم از 12 سهم) مزرعه گرماب سفلی پلاک --- اصلی بخش --- دهستان زورآباد با موازین قانون و شرع ؛ در هفت صفحه و موافقت رئیس قوه با طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صدور دادنامه شماره --- - 7/8/87 در نقض دادنامه --- - 6/12/82 شعبه اول دادگاه عمومی صالح آباد و قرار ردّ دعوی در وضعیت موجود به جهت لزوم ثبوت مالکیت خواهان هاست و اینکه در فرض ثبوت استقرار آن مستلزم انتقال رسمی و صدور سند رسمی به نام ایشان خواهد بود و نیز اظهارنظر کارشناس که در صدر آن موضوع قرار صادره از دادگاه را بدین شرح آورده که: خواهان های مرحله بدوی اضافه به دوازده هکتار که قبلا زمین تحویل شرکت آب جهت محدوده سد دوستی داده اند و تسویه حساب صورت گرفته آیا اراضی دیگری که دارای اسناد مالکیت ثبتی باشند هستند که توسط سد تصرف گردیده و تسویه حساب انجام نشده. به شرح پرونده ثبتی پرداخته و تاریخ تقاضای ثبت پلاک را سال 1311 از ناحیه 6 نفر به نام های ن.غ.، الف.ب.، د.ج.، ع. فرزند م.، ش.م. و م. هر یک نسبت به دو سهم مشاع از دوازده سهم اعلام که با انتشار آگهی و بدون اعتراض سپری گردیده امّا چون دارای حقابه از رود خانه هریرود و یک چشمه به نام خره سنگی داشته که در آگهی نیامده مراتب به هیات نظارت ثبت منطقه گزارش شده که این هیات و اشتباه را موثر دانسته و انجام آگهی اصلاحی را مقرر داشته که با انجام آن از ناحیه ورثه م. (یکی از متقاضیان مرقوم) به نام های غ.ف. و بانوان ف. و ص. و م. همگی ر. و بر علیه پنج متقاضی دیگر اعتراض شده و یک نفر دیگر به نام م.ب. که یک سهم و دو سوم از آقای ش.م. خریداری نموده اعراض نسب به چهار سهم و سه ربع سهم مشاع از مزرعه و چشمه خره سنگی و غیره بوده که به موجب رای 439/53 - 19/5/34 موجب ابطال ثبت شده که حکم قطعیت یافته و پس از کسر مقدار مرقوم به طور مساوی از مالکین، در سهم معترضین قرار می‌گیرد سپس نقل و انتقالاتی انجام می‌شود و از مقدار خریداری آقای م.ب. از آقای ش.م. یک سهم آن به آقای ح.ب. منتقل شده که وی آن را با قولنامه عادی به آقایان ح.و ش. واگذار نموده و به موجب دادنامه --- - 22/2/80 دادگاه عمومی صالح آباد مالکیت افراد اخیر ثابت شده که چون ملک در تصرف شرکت سهامی آب منطقه ای بوده لزومی به تنظیم سند دیده نشده و فقط اکتفا به پرداخت وجه آن از ناحیه شرکت شده به موجب دادنامه --- - 6/12/82 دادگاه مذکور شرکت محکوم به پرداخت قیمت 21 سیر از چهل سیر به ایشان شده که از طریق اجرای احکام پیگیری وجه آن به نامبردگان پرداخت شده و درنتیجه به نامبردگان ب. ت. ب. مالکیت 21 سیر و از مستثنائات مزرعه گرماب سفلی 68/61678 مترمربع خارج از حوزه آبگیر سد و حریم 150 متری آن و 12/343258 مترمربع داخل در حوزه آبگیر سد و حریم 150 متری باید زمین داشته باشد که از مقدار اخیر دوازده هکتار تحویل شرکت آب منطقه ای شده وجه آن پرداخت گردیده دادگاه در تعقیب اقدام دفتر به تهیه و ضبط مدارک مرقوم در پرونده در وقت فوق العاده اجلاس و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و به موجب دادنامه ثبت شده به شماره 9100808 - 19/7/91 با شرح جریان پرونده در صدر رای با استناد به مفهوم عبارات نهایی ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/85 که معیار در اخذ ثمن حاصل از اجرای طرح در نقاطی که دارای سابقه ثبتی است اسناد رسمی مالکیت است که متعاقبا اخذ وجوه یا تودیع آن در صندوق ثبت سند مالکیت به مجری طرح منتقل خواهد شد درحالی که اراضی محل نزاع دارای سابقه ثبتی بوده لکن خ. ه. درهرصورت در حال حاضر فاقد سند رسمی مالکیت در میزان اراضی مورد ادعا بوده و عملا امکان انتقال رسمی به نام مجری طرح را ندارند در وضعیت دعوی فعلی را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن را صادر کرده که از ناحیه خ. ه. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی ظرف مهلت مقرر تقدیم گردیده موارد اعتراض به رای تکرار موضوعات قبلی است و علاوه نموده‌اند مالک 15/1 آن می‌باشند (واحد تعیین ننموده) بقیه متعلق به دیگران است شرکت نحوه پرداخت قیمت به سایرین را ارائه دهد تا معلوم شود عدم پرداخت بهانه ای بیش نیست و علّت دیگر اینکه گفته اند در ابتدای تعیین بودجه (احداث) نسبت 162 نفر مالک برای پلاک که بیش از انگشتان دست مالک ندارد معین نموده و به افرادی که مالکیت ندارند قیمت پرداخت شده و دیگر وجهی برای پرداخت به ما ندارد و تقاضا نموده‌اند از شرکت اسامی افرادی که پول به آن ها پرداخت شده است را استعلام نموده و سپس تقاضای نقص رای را به عمل آورده اند نسخه دوم دادخواست برای فرجام خوانده ارسال و با ابلاغ آن وصول پاسخ از ناحیه سازمان خوانده فرجام که به تکرار مطالب اظهارشده قبلی پرداخته پرونده به دیوان عالی کشور واصل و پس از ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع گردیده هنگام شور لوایح فرجامی و پاسخیه آن قرائت خواهد شد. رای شعبه دیوان عالی کشور هرچند دربند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (با شرط بیشتر بودن خواسته از بیست میلیون ریال،) قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن به این جهات قرار مرقوم قابلیت فرجام خواهی را حائز است. اولا - اقتضاء قانونی عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی در قسمت دوم شق 2 بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده 89 آیین دادرسی مرقوم ناظر به خصوص بند 3 ماده 84 آن قانون که از مصادیق عدم اهلیت می‌باشند، صدور قرار ردّ دعوی است. ثانیا - فصل ممیّز قرار ابطال دادخواست با قرار ردّ دعوی دربندهای الف و ب ماده 107 قانون آیین دادرسی یادشده، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس ازآن مادام که دادرسی تمام نشده وجه افتراقی برای سبب احصایی فرجام خواهی قرار قسمت اول از شق 1 بند ب ماده 367 قانون مذکور به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار ردّ دعوی ماده 89 ناظر به شق 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مرقوم) نگردد. ثالثا - همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی فوق که در صدور قرار سقوط دعوی است وفق قسمت اول شق 2 از بند ب ماده 367 مارالذکر از قرارهای قابل فرجام است به قرار ردّ دعوی موردنظر حاکم م. ب. بنا به مراتب قرار مقتضی اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی یادشده مستثنی نسبت به قرار ردّ دعوی مذکور نمی‌باشد علی هذا بدوا متذکر می‌شود قرار فرجام خواسته هم قابلیت فرجام خواهی را دارا م. ب. و در ارتباط با اعتراضات فرجامی نسبت به قرار مرقوم با لحاظ اینکه اقامه دعوی جدید هم با لحاظ اینکه رای صادره قبلی در ماهیت نبوده تا شمول حاکمیت امر مختوم را نسبت به آن موجب گردد، فاقد ممنوعیت قانونی بوده است، نسبت قرار فرجام خواسته اش کال وارد است زیرا حکم ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت از باب رعایت حقوق متصرف یا مالک در مقابل دستگاه تملک کننده است که ملک را تصرف می‌نماید و متضمن ضمان دستگاه مذکور نسبت به حقوق متصرف یا مالک م. ب. نه الزام مالک به انجام عقد هرچند واگذاری قهرا به طور قانونی انجام گردد و آنچه مورد لحاظ دادگاه در صدور حکم قرار می‌گیرد احراز تصرفات سابق متصرف و مالکیت مالک است که در مانحن فیه بنا بر آنچه ازنظریه کارشناس در پرونده استنادی از پرونده ثبتی به دست آمده اینکه در مالکیت ید ماقبل خ. ه. که عملیات مقدماتی ثبت ملک موضوع ماده 21 قانون ثبت نسبت به وی خاتمه پیداکرده، محقق است و الزام جانشینان وی طبق رای شماره --- - 168 - 23/2/85 شعبه --- دادگاه عمومی بخش صالح آباد در مقابل خ. ه. مورد حکم واقع شده و این قسمت از رای در تعیین جهت صدور دادنامه شماره --- - 7/8/87 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد تعرض واقع نگردیده، به علاوه دادنامه --- - 18/3/90 شعبه --- دیوان عدالت اداری، استحقاق خ. ه. ب. دریافت ارزش قانونی سهم مورد تملک آنان از ناحیه خوانده محرز بوده درنتیجه رای صادره خلاف محتویات پرونده و مخالف حق و قانون اصدار یافته حسب بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی ذکرشده نقض می‌گردد و رسیدگی در ماهیت ب. ت. ب. قسمت اول بند الف ماده 401 قانون مذکور به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌گردد تا ب. ت. ب. محتویات پرونده رای مقتضی صادر گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار اخوان ملایری - حسینی طباطبائی در این پرونده، خواهان با ارائه دادخواست در تاریخ 4 مرداد 1399، درخواست اثبات و الزام به ثبت واقعه طلاق را مطرح کرده است. خواهان بیان کرده که در تاریخ 16 شهریور 1396 با مهریه‌ای معادل بیست میلیون تومان ازدواج کرده و در تاریخ 19 فروردین 1399، به موجب صیغه طلاق جاری شده بر اساس مذهب حنفی، طلاق صورت گرفته است. وی همچنین ادعا کرده که خوانده از ثبت طلاق خودداری می‌کند و وکیل خوانده نیز به این موضوع اشاره کرده که ثبت طلاق مشروط به پرداخت مالیات موکل است. &lt;br&gt;دادگاه در تاریخ 3 دی 1399، حکم به اثبات واقعه طلاق و ثبت آن صادر کرده و تصریح نموده که زوجه می‌تواند به طور جداگانه برای حقوق مالی خود اقدام کند. خوانده نسبت به این دادنامه اعتراض کرده و شعبه مربوطه با استناد به الزام ثبت طلاق به گواهی عدم امکان سازش، بخشی از دادنامه را نقض و قرار رد دعوی را صادر کرده است. خ. ن. ب. این تصمیم فرجامخواهی کرده که در نهایت، هیات شعبه با استناد به بند ب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد فرجامخواهی را صادر نموده و اعلام کرده که قرار صادره قابلیت فرجامخواهی ندارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/03/25 پیام: قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نیست. در این پرونده ا. ر. ک. ک. در مورخه 99/5/4 با تقدیم دادخواست به خواسته اثبات و الزام خوانده به ثبت واقعه طلاق به طرفیت س. چ. ن. ا. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در مورخه 96/6/16 با مهریه بیست میلیون تومان با خوانده ازدواج نموده و در مورخه 99/1/19 صیغه طلاق باین وفق مذهب حنفی جاری شده که استشهادیه پیوست موید ان م. ب.. شهود 1 - م. ع. ن. ساکن *در مورخه 99/6/3 تشکیل جلسه داده است.خواهان و. یل خوانده حضور نیافته اند. خواهان گفته من دنبال همسرم رفتم که منزل پدرش بود اختلاف و درگیری شد. من ناراحت شدم وفق مذهب حنفی زنم را سه طلاقه کردم از ان تاریخ حرام هستیم ولی همسرم برای ثبت طلاق اقدام نمی کند. وکیل خ. پ. د. ایشان طبق مذهب خودشان مطلقه نموده لیکن ثبت طلاق موکول به تادیه مالی موکل است. استشهادیه محلی به شرح ص 15 حکایت از این دارد. که خواهان طلبه بوده و مالی ندارد. دادگاه با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره * 99/10/3 حکم به اثبات واقعه طلاق و ثبت ان صادر و اعلام کرده زوجه می‌تواند برای حقوق مالی خود جداگانه اقدام نماید. س. چ. ن. ا. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *بخشی از دادنامه بدوی که به موجب ان حکم به الزام به ثبت واقعه طلاق صادر گردیده را با این استدلال که ثبت طلاق باید با صدور گواهی عدم امکان سازش باشد. را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. اقای ا. ر. ک. ک. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ ف. خ. د. زمان شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 12/18 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. در خصوص فرجامخواهی ا. ر. ک. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/12/15 صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی ف. خ. دائر بر ثبت واقعه طلاق قرار رد دعوی صادر گردیده ب. ت. ب. اینکه قرار صادره مطابق بند ب ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت فرجامخواهی ندارد. لذا قرار رد فرجامخواهی مشارالیه را صادر می‌نماید. /ا 400/4/2 رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت. در تاریخ 17 شهریور 1393، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی یک پرونده حقوقی می‌پردازد. در این پرونده، خواهان به منظور ابطال نظریه شورای عالی ثبت و سند مالکیت پلاک ثبتی معارض، دادخواستی را به طرفیت خواندگان ارائه کرده است. خ. م. ا. که سند مالکیت وی بر اساس تقسیم‌نامه‌ای که پس از فوت مالک اولیه به او منتقل شده، معتبر است و نظریه شورای عالی ثبت مبنی بر تعارض پلاک‌ها را نادرست می‌داند. &lt;br&gt;دادگاه بدوی به دلیل اقامه دعوی خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 3 لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قرار رد دعوی صادر کرد. پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، وکلای خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کردند و استدلال نمودند که قرار رد دعوی به دلیل عدم اهلیت ی. ا. ط. و نادرستی تاریخ نظریه شورای عالی ثبت، غیرقانونی است. &lt;br&gt;دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مستندات و ادعاهای طرفین، قرار رد دعوی را نقض کرد و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع داد تا در ماهیت قضیه رسیدگی و رای مستقل صادر نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/17 پیام: علی رغم اینکه قرار ردّ دعوا صراحتا جزو قرارهای قابل فرجام نیامده است اما قرار مذکور قابلیت فرجام خواهی دارد بدوا ف. خ. فوق با وکالت وکلای یادشده دادخواستی در تاریخ 21/5/91 به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته (با اعتراض به نظریه 37883 - 7/10/72 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر اعلام تعارض پلاک ثبتی --- فرعی از --- - 44 اصلی بخش --- تهران اراضی شمس آباد با سند مالکیت پلاک ثبتی شماره 287 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران متعلق به خ. ر. ا. تا چهارم)، ابطال نظریه شورای عالی ثبت و ابطال سند مالکیت پلاک فرعی اخیرالذکر م. ب. مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با منظور نمودن کلیه خسارات، تقدیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده با توضیح اینکه به موجب سند مالکیت پیوست (فتوکپی مصدق)، پلاک ثبتی --- فوق که ذیل شماره 26194 مورخ 1336/03/13 در صفحه 353 دفتر... بخش یازده تهران به نام خانم م.ض. به ثبت رسیده پس از فوت نامبرده طبق تقسیم نامه 20445 - 22/6/63 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران در سهم اختصاصی خواهان قرارگرفته مراتب در سند درج شده پس از پنجاه سال شورای عالی ثبت طبق نظریه 3/1111 - 14/1/72 اعلام می‌دارد این پلاک با پلاک --- متعلق به خواندگان اول تا چهارم در تعارض است و اداره ثبت مذکور با اخطار مورداشاره مراتب را به خ. ا. د. که این نظر به هیچ وجه با واقعیت مطابقت ندارد و نقشه های موجود این واقعیت را به اثبات می رساند که رای شورای عالی ثبت صحیحا صادر نشده تقاضای رسیدگی و صدور قرار کارشناسی و سپس صدور حکم وفق خواسته را نموده ضمایم دادخواست غیر از فتوکپی سند مالکیت دو فقره وکالت نامه و نظریه شماره 37883 - 7/1/72 ذکرشده و مستندات پرونده سوای مدارک مذکور محتویات پرونده های ثبتی پلاک های دوگانه موضوع دعوی و معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس قرارگرفته وکالت نامه وکیل م. ا. پیوست مورخ به تاریخ 19/7/88 و مورد وکالت فروش با مصالحه قطعی شش دانگ زمین 45/471 - 44 بخش --- شمس آباد با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه و انعکاس از اختیار اقامه دعوی ندارد رسیدگی به شعبه --- ارجاع گردیده طبق لایحه مورخ 14/6/91 خانم ح. احد از وکلای خواهان که اختیار اقدام انفرادی هم طبق وکالت نامه پیوست داشته ضمن اعلام پرداخت هزینه دادرسی وفق نرخ منطقه ای اضافه می‌نماید طبق اعلام موکل نشانی تمامی خواندگان به جز ثبت اسناد تغییر کرده و چون نشانی دیگری غیر از آنچه در دادخواست آمده در دست نمی‌باشد دادخواست و ضمایم از طریق انتشار آگهی ابلاغ گردد دفتر راسا وضعیت ثبتی پلاک --- مرقوم را استعلام کرده پاسخ واصله منطبق است با آنچه در دادخواست مذکور افتاده ضمن اینکه وراث مالک اولیه آقایان ک. و ک. و ک.م. اعلام شده اند دادگاه در تاریخ 21/8/91 اجلاس نموده و حضور خانم ح. و عدم حضور دیگران و عدم اقدام به دعوت خواندگان مجهول المکان را اخبار می‌نماید و با تذکر به دفتر در این خصوص دستور می دهد بدوا از جهت نقص دادخواست که وکالت نامه شماره 500179 - 3/12/89 را که در دادخواست ذکر نموده‌اند ضمیمه نکرده اند، اقدام سپس پرونده تکمیلا اعاده شود که در این خصوص اقدام شده فتوکپی از وکالت نامه یادشده که مورد وکالت آن مراجعه به کلیه وزارتخانه ها موسسات و... و دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های جزایی و حقوقی و اجرای احکام و انجام کلیه امور اداری موکل (آقای ک.) و... نوشته شده (نام وکیل اشتباها خانم ک. درج شده در حالی که در پاسخ واصله از ثبت ک. را در ردیف ک. و ک. و جملگی را پسران متوفات در گواهی انحصار وراثت 854 - 31/2/62 ذکر کرده و وکالت نامه وکلای پرونده هم وکیل م. ا. را خانم ک. معرفی کرده وکالت نامه شماره مرقوم توسط دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واشنگتن تنظیم و گواهی گردیده) تقدیم پرونده می‌گردد با گزارش رفع نقص از پرونده توسط دفتر، در تاریخ 7/9/91 دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده دستور تعیین وقت می دهد بدون تعیین تکلیف در خصوص چگونگی دعوت خواندگان مجهول المکان به همین جهت در تاریخ تعیین شده یعنی 3/11/91 اجلاس صورت گرفته و در 5/10/91 دستور داده شده طرفین با دعوت اصحاب و انتشار آگهی برای خواندگان مرقوم، برای رسیدگی فراخوانده شوند و در تاریخ 14/12/91 سرانجام دادگاه با حضور خانم ح. احد از وکلای خ. ت. ج. داده وصول لایحه از اداره ثبت را اخبار و عدم حضور خواندگان دیگر و عدم وصول لایحه از ناحیه ایشان را اعلام و مبادرت به انقضای انعکاس اظهارات خانم … که بیان داشته تقاضای رسیدگی و صدور حکم با جلب نظر کارشناس دارم توضیح اینکه سند مالکیت موکل حسب رای شورای عالی ثبت موخرالصدور و قبلا موکل اقدام به طرح دعوی ابطال سند مالکیت مقدم الصدور نموده است که به کلاسه --- /74 شعبه --- دادگاه عمومی سابق تهران مطرح شده و به جهت فوت وکیل موکل در آن قرار ابطال دادخواست صادرشده ( 742 - 15/10/81 ) که فتوکپی آن ضمیمه شده دادگاه پس از امضا صورت جلسه از ناحیه خانم … رسیدگی مبادرت به صدور رای می‌نماید به موجب آنکه ذیل شماره 9101149 - 15/12/91 ثبت شده چنین استدلال کرده که چون طبق ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارنده سند مالکیت موخر مطابق رای هیات نظارت با شورای عالی ثبت دو ماه فرصت داشته تا اقامه دعوی نماید و رای شورای عالی ثبت در سال 1372 به خ. ا. ش. قطع نظر از اینکه قبلا دعوی مربوط اقامه شده که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست شده ن. ب. ا. دعوی حاضر خارج از مهلت قانونی فوق اقامه شده وفق بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر می‌نماید و در خصوص دعوی ابطال سند مالکیت پلاک --- ن. ب. ا. دعوی اعتراض به رای شورای عالی ثبت منجر به قرار ردّ گردیده این دعوی نیز مسموع نیست وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی فوق هم قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز قانونی اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نموده‌اند و اعلام کرده اند دادنامه فرجام خواسته بنا به این جهات که نظریه شورای عالی ثبت که به موجب اخطاریه 37883 - 7/10/92 در تاریخ 13/11/72 ابلاغ قانونی شده (تاریخ اخطار مذکور از حیث سال اشتباها به جای 72 عدد 92 نوشته شده) در 8/1/73 مورد اعتراض واقع گردیده که به شرح محتویات پرونده مربوطه با فوت آقای م. وکیل م. ا. دادگاه به جای دعوت اصیل برای اخذ توضیح خانم ک.م. را دعوت نموده که به جهت عدم شرکت و. د. ج. قرار ابطال دادخواست به شماره 742 - 15/10/81 صادر گردیده که مجددا نسبت به موضوع اقامه دعوی شده (دعوی موضوع این پرونده را نامبرده) که منجر به دادنامه فرجام خواسته شده دیگر اینکه غیر از مورد مربوط به - صدور قرار ابطال دادخواست که به نحو غیرقانونی بوده، طبق ماده 3 مربوط به لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض پس از ابلاغ موضوع تعارض به ثبت موخر که سند موکل با آن تطبیق داده شده چنانچه ظرف دو ماه به دادگاه محل وقوع مراجعه نشود و یا گواهی طرح دعوی به ثبت تسلیم و رسید اخذ ننماید در این صورت فرجام خواندگان که سند مالکیت مقدم و گواهی عدم طرح دعوی ارائه نمایند از نظر قانون گذار نتیجتا ضمانت اجرای ماده مذکور اعلام بطلان سند مالکیت موکل است که دادگاه در این خصوص بررسی نکرده و معلوم نیست از طرف ثبت نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید مراتب به موکل و دفاتر رسمی اعلام شده یا خیر در حالی که تصمیم بر بطلان سند به موکل ابلاغ نشده و نهایت اینکه با فرض بطلان سند مالکیت موکل در قانون راجع به اشتباهات ثبتی به هیچ وجه حق طرح دعوی از دارندگان اسناد معارض موخرالصدور سلب نشده و استناد دادگاه به بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی صحیح نبوده و پس از صدور این قرار دارنده سند می‌تواند پس از انقضاء مهلت مقرر از مراجع قضایی دادخواهی نمایند، مخدوش و در خور نقص م. ب. و تقاضای نقض آن را به عمل آورده اند با ابلاغ دادخواست و ضمایم به اداره ثبت به طریق ارسال اخطار و نیز ابلاغ به خواندگان دیگر از طریق انتشار آگهی در حالی که پاسخی واصل نشده پرونده امر به دیوان عالی کشور واصل م. ب.. به کلاسه --- به این شعبه ارجاع گردیده. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض رای فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: با این تذکر که هر چند دربند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مور مدنی ((با شرط بیشتر بودن خواسته از بیست میلیون ریال) قرار ردّ دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن به جهات آتی قرار مرقوم قابلیت فرجام خواهی را حائز است اولا اقتضاء قانونی عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی در قسمت دوم شق 2 بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده 89 آن قانون ناظر به بند 3 ماده 84 که از مصادیق عدم اهلیت می‌باشند، صدور قرار ردّ دعوی است ثانیا فصل ممیز قرار ابطال درخواست، قرار ردّ دعوی دربندهای الف و ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مزبور استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی تمام نشده و وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجام خواهی قرار قسمت اول از شق 1 بند ب ماده 367 آن قانون به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار ردّ دعوی ماده 89 ناظر ب. غ. شق 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مذکور) نگردد. ثالثا همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده 107 قانون مرقوم که در صدور قرار سقوط دعوی است و وفق قسمت اول شق 2 از بند ب ماده 367 فوق از قرارهای قابل فرجام م. ب. به قرار ردّ دعوی موردنظر حاکم م. ب. بنابراین مقتضی اعمال ماده 2 قانون آیین دادرسی ذکرشده مستثنی نسبت به قرار ردّ دعوی مذکور نمی‌باشد و قرار فرجام خواسته قابلیت فرجام خواهی را دارا م. ب. ایضا با این ذکر که شماره و تاریخ رای شورای عالی ثبت 3/1111 - 14/5/72 بوده نه شماره 37883 - 10/7 که در رای فرجام خواسته مذکور افتاده است در ارتباط اعتراضات فرجامی ب. ت. ب. اینکه دو ماه مندرج دربند دوم ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض با رعایت قیود مشخص شده دیگر یا صرفا به منظور تعیین تکلیف راجع به ثبت بطلان سند مالکیت معارض در ستون ملاحظات ثبت ملک و برقراری اقتضائات قانونی آثار هر یک از اسناد قبلی و معارض است و تعیین مدت و مرور زمان برای اقامه دعوی ابطال سندی که مقدم الصدور و تشخیص شده است با هر جهتی که ادعا گردد، نیست به صورتی که پس از آن مدت نتوان اقامه دعوی کرد و دادگاه ماخوذ به رسیدگی به آن به منظور احراز صحت یا عدم صحت جریان ثبتی هر یک از اسناد مقدم یا موخرالصدور بنا بر ادعا و جهت یا جهاتی که برای آن طرح گردد بوده است و دادنامه مرقوم بنا به مراتب موافق قانون صادر گردیده و مستوجب نقص است و توجها به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مذکور در صدر این رای نقض و وفق بند الف ماده 401 آن قانون رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می‌گردد که در ماهیت قضیه رسیدگی و رای مستقل صادر نماید.