SUPREME
فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رأی صادره در جرایم مواد مخدر
خلاصه
دادگاه در پروندهای، منزل مسکونی خانواده متهم را از مصادره اموال مستثنی کرد. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به این رأی اعتراض کرد، اما دیوان عالی کشور اعلام کرد این شورا حق فرجامخواهی ندارد و موضوع نیز قابل فرجامخواهی نیست.
اصلِ حقوقی: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جزء اشخاص دارای حق تجدیدنظر یا فرجامخواهی نیست.
مستند: تبصره ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری، ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: مصادره اموال، مستثنیات دین، فرجامخواهی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، صلاحیت دیوان عالی کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه فوق الذکر پس از درخواست خانواده متهم متواری الف. الف. مبنی بر لزوم اعمال تبصره ذیل ماده 19 ق . م . ا. دایر بر لزوم استثناء هزینه های متعارف زندگی پس در مقام حکم به مصادره اموال ، دادگاه حکم بر مستثنی بودن منزل مسکونی محل سکونت خانواده م. ع. د. شهرستان س. جهت تأمین هزینه متعارف زندگی صادر کرده است تا خانواده وی از عسرو حرج خارج شود. به این رأی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر آ . غ . اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه فرجامخواهی با هیچیک از موارد مندرج در ماده 433 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و قابل طرح و رسیدگی فرجامی نیست نظر به اعاده پرونده به شعبه مروطه را دارم. درخصوص دادنامه تجدید نظر خواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب ماده 433 ق . آ . د . ک . جدید اشخاص دارنده حق تجدید نظر و فرجام تعیین شده اند و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جزء هیچیک از دارندگان این حق نیست ثانیاً به موجب ماده 428 ق .آ .د .ک جدید آراء قابل فرجام خواهی در دیوان معین گردیده است و حکم به تعیین مستثنیات موضوع تبصره 5 ذیل ماده 19 جزء موارد قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور نیست بنابه آنچه یاد شده پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با صرف نظر از اینکه دادگاه صادرکننده حکم قبلاً در موضوع مطروحه حکم صادر کرده است و ظاهراً مورد از مصادیق امر مختومه بوده است و دادگاه صادرکننده حکم دوم بدون نقض رأی اولش از سوی مرجع صالح حق رسیدگی مجدد نداشته است. با لحاظ آنچه گفته شد پرونده عیناً به مرجع ارسال کننده جهت اقدام بعدی قانونی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 44 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رأی صادره در جرایم مواد مخدر
بر اساس دادنامه قطعی مورخ 28 دیماه 1394، درخواست خانواده متهم متواری برای مستثنی کردن هزینههای متعارف زندگی از حکم مصادره اموال مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه به منظور تامین هزینههای معیشتی خانواده محکومعلیه، حکم به استثنای منزل مسکونی آنان صادر نمود. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به این رای اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی، اعلام کرد که فرجامخواهی شورای مذکور به دلیل عدم انطباق با موارد مندرج در ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم شمول حکم به تعیین مستثنیات موضوع تبصره 5 ذیل ماده 19، قابلیت طرح ندارد. همچنین، اشاره شد که حکم صادره قبلاً در موضوع مشابهای صادر شده و به همین دلیل، دادگاه حق رسیدگی مجدد نداشته است. در نهایت، پرونده به مرجع ارسالکننده اعاده گردید و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان،نسبت به آراء صادره در خصوص جرایم مواد مخدر حق تجدیدنظر و فرجام خواهی ندارد.
رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه فوق الذکر پس از درخواست خانواده متهم متواری الف. الف. مبنی بر لزوم اعمال تبصره ذیل ماده 19 ق. م. ا. دایر بر لزوم استثناء هزینه های متعارف زندگی پس در مقام حکم به مصادره اموال، دادگاه حکم بر مستثنی بودن منزل مسکونی محل سکونت خانواده م. ع. د. شهرستان س. جهت تامین هزینه متعارف زندگی صادر کرده است تا خانواده وی از عسرو حرج خارج شود. به این رای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آ. غ. اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه فرجامخواهی با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 433 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و قابل طرح و رسیدگی فرجامی نیست نظر به اعاده پرونده به شعبه مروطه را دارم. در خصوص دادنامه تجدید نظر خواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
به موجب ماده 433 ق. آ. د. ک. جدید اشخاص دارنده حق تجدید نظر و فرجام تعیین شده اند و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جزء هیچیک از دارندگان این حق نیست ثانیا به موجب ماده 428 ق.آ.د.ک جدید آراء قابل فرجام خواهی در دیوان معین گردیده است و حکم به تعیین مستثنیات موضوع تبصره 5 ذیل ماده 19 جزء موارد قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور نیست بنابه آنچه یاد شده پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با صرف نظر از اینکه دادگاه صادرکننده حکم قبلا در موضوع مطروحه حکم صادر کرده است و ظاهرا مورد از مصادیق امر مختومه بوده است و دادگاه صادرکننده حکم دوم بدون نقض رای اولش از سوی مرجع صالح حق رسیدگی مجدد نداشته است. با لحاظ آنچه گفته شد پرونده عینا به مرجع ارسال کننده جهت اقدام بعدی قانونی اعاده میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر
ماده 19 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 19 و 125 ق م اسلامی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رأی صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 19 ق. م
-
رأی
هماستناد
(1) نحوه تعیین مجازات معاون جرم (2)ضبط خودرو اسکورت در جرایم مواد مخدر
مواد 19 ، 126 ، 127 از ق.م
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
(۱) نحوه تعیین مجازات معاون جرم (۲)ضبط خودرو اسکورت در جرایم مواد مخدر
مواد 19 ، 126 ، 127 از ق.م
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر
ماده 19 ق.م
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 19 و125 ق م اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمین
قانون مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون مدنی و ماده 19
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/718 مورخ 1396/03/28
ماده 19 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تخلیه مورد اجاره با لحاظ تخلف مستأجر
قانون مدنی و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1005 — 1399/08/10
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5180 مورخ 1386/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8341 مورخ 1378/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرم مستوجب دیه و توهین و تشخیص «مهمترین جرم» در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8395 مورخ 1381/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4148 مورخ 1390/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد19و728 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/71 مورخ 1383/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تعیین اقامت اجباری در اردوگاه های کاردرمانی برای معتادین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1325 مورخ 1387/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه
مواد 19، 214 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
نهادهای تخفیفی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مجازات اشد
ماده 19 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مجازات جزای نقدی ناشی از تقصیر و ایجاد صدمه بدنی حین کار
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر حکم انفصال از خدمات دولتی نسبت به کسانی که رابطه استخدامی با دولت دارند
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی مورد حکم بر اساس نرخ تورم
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر
قانون مدنی مصوب 1307 و تبصره ماده 19
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون مدنی
ماده 19 ق . م
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 19 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
