فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده

رأی خلاصه جریان پرونده آقای …. ق. به طرفیت اداره منابع طبیعی ارومیه دادخواست اعتراض به تشخیص منابع طبیعی درخصوص نسق زراعی دیمی پلاک ... اصلی بخش ... ارومیه (روستای نوروزبلاغی) تقدیم دادگاه های عمومی ارومیه نموده که در شعبه دهم به کلاسه 921107 ثبت و دادگاه در پایان جلسه 93/1/18 دستور داده خواهان ظرف سه روز تقسیم نامه حاکی از اختصاص ملک به وی را ارائه دهد که در صفحات 19 و 20 همراه لایحه مورخ 93/1/20 (ص21) ارائه شده است . سپس دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده (ص22) و بموجب دادنامه شماره 637 مورخ 93/6/12 بعلت اینکه دعوی مالکیت حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مطرح نشده قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است (ص34) نظریه کارشناس در صفحه 40 ملاحظه می شود (منضم به دو فقره عکس هوایی سال 46 و عکس ماهواره ای ) و حاکی است که 1- محل درحال حاضر رها شده و غیر زراعی مشاهده می شود 2- رونوشت سند ابرازی مشاعی است 3- در عکس هوائی 33 و 34 سال 1346 محل بصورت زمین زراعی مشاهده می شود 4- محل به مساحت 6 طناب محلی بعنوان زمین زراعی اعلام نظر می گردد.خواهان مجدداً با وکالت آقای ر. فطین آذر دادخواست دیگری به خواسته اعتراض به تشخیص منابع طبیعی با احراز مالکیت تقدیم نموده که در شعبه 10 به کلاسه 931291 ثبت و دادگاه در پایان جلسه مورخ 94/2/3 مقرر کرده کارشناس منتخب در پرونده قبلی نظریه تکمیلی ارائه نماید که کارشناس با استناد به عکسهای هوایی 33 و 34 سال 1346 اعلام نموده که در محل آثار شیارهای شخم عمود بر شیب زمین مشاهده می شود و آثار شخم باعث متمایز شدن محل با اراضی مجاور مرتعی شده و مجدداً 6 طناب محلی بعنوان زمین زراعی اعلام می شود (ص23) با اعتراض اداره منابع طبیعی به نظریه کارشناس ، دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت 3 نفره کارشناسان صادر کرده است (ص28) نظریه هیأت در تاریخ 94/8/10 واصل و اشعار دارد 1- اسناد مالکیت خواهان مشاعی و فاقد حدود اربعه بوده و قابل انطباق با محل نیست 2- زمین مورد معرفی به مساحت حدود شش طناب محلی دارای سابقه طرح در کمیسیون ماده واحده بوده است 3- قطعه زمین متنازع فیه در نقشه اجرایی ماده 56 کلاً بصورت ملی و مرتعی نشان داده شده است 4- در بررسی عکسهای هوایی موجود در اداره خوانده مربوط به سال 1346 از کل حدود 6 طناب محلی مورد اختلاف در زمان عکس برداری مقدار حدود یک هکتار در بخش مرکزی زمین مزبور ، آثار عملیات زراعی مشهود نبوده و جزو اراضی ملی و مرتعی م. ب. و بقیه آن واقع در بخشهای شرقی و غربی آثار و علائم عملیات زارعانه و قطعه بندی و شخم مشهود بوده و جزو اراضی زراعی تشخیص داده می شود .( ص 35 تا 37 ) متعاقباً دادگاه بموجب دادنامه شماره 1088 مورخ 94/9/30 خواسته خواهان را در مساحت 17600 متر مربع مطابق نظر یه کارشناسان وارد تشخیص و مستنداً به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم به مالکیت خواهان و ابطال اقدامات اجرائی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در همان مساحت صادر نموده است(ص44) اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارومیه نسبت به این دادنامه فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 95/4/29 به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادر می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اصلاحی مورخ 87/3/5 و ماد ه 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 و ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 ، آراء صادره در خصوص اراضی اختلافی مذکور قابلیت فرجامخواهی ندارد لذا فرجامخواهی بعمل آمده فاقد مجوز قانونی بوده و رد می شود . شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس : مهدی اسلامی مستشار : احمد کریم زاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده در تاریخ 20 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مرتبط با اعتراض به تشخیص منابع طبیعی در خصوص نسق زراعی دیمی در ارومیه رسیدگی نمود. خواهان با تسلیم دادخواستی به دادگاه‌های عمومی ارومیه، به تصمیم منابع طبیعی اعتراض کرده و ادعا کرد که مالکیت وی بر زمین مورد نظر به اثبات رسیده است. دادگاه در مراحل مختلف رسیدگی، با استناد به نظریات کارشناسی و مستندات ارائه‌شده، از جمله عکس‌های هوایی و اسناد مالکیت، موضوع را به دقت بررسی کرد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، حکم به اثبات مالکیت خواهان و ابطال اقدامات اجرایی مرتبط با اراضی ملی صادر نمود. اداره منابع طبیعی به این حکم فرجامخواهی کرد، اما دیوان عالی کشور با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و قوانین مرتبط، فرجامخواهی را فاقد مجوز قانونی تشخیص داده و رد کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرا صادر شده در خصوص دعوی اعتراض به منابع طبیعی به جهت تشخیص ملی شدن اراضی، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/20 - 14 : 18 قاضی: احمد کریم زاده قاضی: مهدی اسلامی آقای …. ق. به طرفیت اداره منابع طبیعی ارومیه دادخواست اعتراض به تشخیص منابع طبیعی در خصوص نسق زراعی دیمی پلاک --- اصلی بخش --- ارومیه (روستای نوروزبلاغی) تقدیم دادگاه‌های عمومی ارومیه نموده که در شعبه دهم به کلاسه --- ثبت و دادگاه در پایان جلسه 93/1/18 دستور داده خواهان ظرف سه روز تقسیم نامه حاکی از اختصاص ملک به وی را ارائه دهد که در صفحات 19 و 20 همراه لایحه مورخ 93/1/20 (ص 21 ) ارائه شده است. سپس دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده (ص 22 ) و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/6/12 به علت اینکه دعوی مالکیت حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مطرح نشده قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است (ص 34 ) نظریه کارشناس در صفحه 40 ملاحظه می‌شود (منضم به دو فقره عکس هوایی سال 46 و عکس ماهواره ای) و حاکی است که 1 - محل درحال حاضر رها شده و غیر زراعی مشاهده می‌شود 2 - رونوشت سند ابرازی مشاعی است 3 - در عکس هوایی 33 و 34 سال 1346 محل به صورت زمین زراعی مشاهده می‌شود 4 - محل به مساحت 6 طناب محلی به عنوان زمین زراعی اعلام نظر می‌گردد.خواهان مجددا با وکالت آقای ر. فطین آذر دادخواست دیگری به خواسته اعتراض به تشخیص منابع طبیعی با احراز مالکیت تقدیم نموده که در شعبه --- به کلاسه --- ثبت و دادگاه در پایان جلسه مورخ 94/2/3 مقرر کرده کارشناس منتخب در پرونده قبلی نظریه تکمیلی ارائه نماید که کارشناس با استناد به عکسهای هوایی 33 و 34 سال 1346 اعلام نموده که در محل آثار شیارهای شخم عمود بر شیب زمین مشاهده می‌شود و آثار شخم باعث متمایز شدن محل با اراضی مجاور مرتعی شده و مجددا 6 طناب محلی به عنوان زمین زراعی اعلام می‌شود (ص 23 ) با اعتراض اداره منابع طبیعی به نظریه کارشناس، دادگاه قرار ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان صادر کرده است (ص 28 ) نظریه هیات در تاریخ 94/8/10 واصل و اشعار دارد 1 - اسناد مالکیت خواهان مشاعی و فاقد حدود اربعه بوده و قابل انطباق با محل نیست 2 - زمین مورد معرفی به مساحت حدود شش طناب محلی دارای سابقه طرح در کمیسیون ماده واحده بوده است 3 - قطعه زمین متنازع فیه در نقشه اجرایی ماده 56 کلا به صورت ملی و مرتعی نشان داده شده است 4 - در بررسی عکسهای هوایی موجود در اداره خوانده مربوط به سال 1346 از کل حدود 6 طناب محلی مورد اختلاف در زمان عکس برداری مقدار حدود یک هکتار در بخش مرکزی زمین مزبور، آثار عملیات زراعی مشهود نبوده و جزو اراضی ملی و مرتعی م. ب. و بقیه آن واقع در بخشهای شرقی و غربی آثار و علائم عملیات زارعانه و قطعه بندی و شخم مشهود بوده و جزو اراضی زراعی تشخیص داده می‌شود.(ص 35 تا 37 ) متعاقبا دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/9/30 خواسته خواهان را در مساحت 17600 متر مربع مطابق نظر یه کارشناسان وارد تشخیص و مستندا به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم به مالکیت خواهان و ابطال اقدامات اجرایی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در همان مساحت صادر نموده است(ص 44 ) اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارومیه نسبت به این دادنامه فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 95/4/29 به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید. با عنایت به مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اصلاحی مورخ 87/3/5 و ماد ه 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23 و ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 ، آراء صادره در خصوص اراضی اختلافی مذکور قابلیت فرجامخواهی ندارد لذا فرجامخواهی به عمل آمده فاقد مجوز قانونی بوده و رد می‌شود.