فروش مال غیر و فسخ معامله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. فرزند ع.، با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 91099721818011775 مورخ 12/12/91 که به موجب آن و به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. ت. ن. خ. و جزای نقدی د. ح. دولت به میزان دویست و ده میلیون ریال محکوم شده است، وکیل ت. ن. خ. با تقدیم لایحه اعتراضیه مبسوطاً به شرح موضوع پرداخته، دادگاه با بررسی های به عمل آورده و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و ملاحظه پاسخ استعلام از قرارگاه مسکن استان تهران و نیز پرداخت یک فقره چک تضمین معامله به مبلغ یک میلیارد ریال توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و عدم انجام تعهدات مصرحه در ظهر مبایعه نامه شماره 332 مورخ 12/4/90 و ارسال دو فقره اظهار نامه به شماره های 91205223774 مورخ 23/7/90 و 91205223774 مورخ 14/8/90 (صفحات 91 و 92 پرونده) و ارائه فیش پرداخت تعهدات خریدار که انجام نگرفته و توسط فروشنده به حساب قرارگاه مسکن استان تهران واریز شده است (صفحه 93 پرونده) که نتیجتاً کلیه اقدامات فوق به نظر ت. ن. خ. مؤید فسخ مبایعه نامه به لحاظ عدول خریدار امتیاز از شرایط ضمن عقد ظهر مبایعه نامه فی مابین داشته هر چند که می بایست این مهم یعنی فسخ و درخواست فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری می گردید؛ لذا بنا به مراتب فوق و مفهوم و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی مستنداً انشا رأی دادگاه بدوی که در جرم کلاهبرداری مجرم باید متوسل به مانور متقلبانه به قصد بردن مال غیر که از ابتدا با سوءنیت و قصد مجرمانه اقدامات خود را شروع می کند که در واقع در خصوص ت. ن. خ. که ابتدا چک تضمین انجام تعهدات خود تحویل خریدار می دهد، سپس به جای وی بدهی های معوقه وی پرداخت می نماید و نهایتاً به وی اطلاع تلفنی و برگ اظهار نامه ارسال می نماید، این همه هیچ کدام معرف و محرز وجود سوءنیت و قصد مجرمانه ت. ن. خ. نمی باشد. لذا دادگاه ب. ت. ب. آنچه گفته شده ضمن پذیرش اعتراض ت. ن. خ. و مستنداً به بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و وحدت ملاک از اصل 37 قانون اساسی حکم برائت ت. ن. خ. [را] صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضائی ـ آروین فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فروش مال غیر و فسخ معامله موضوع این پرونده به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره مرتبط م. ب. که در آن، متهم به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به یک سال حبس و رد مال محکوم شده است. ت. ن. خ. با ارائه لایحه‌ای به دادگاه تجدیدنظر، به این حکم اعتراض کرده است. در این لایحه، با استناد به مستندات موجود، از جمله پرداخت چک تضمین معامله و عدم انجام تعهدات خریدار، ادعا شده است که اقدامات ت. ن. خ. نشان‌دهنده فسخ مبایعه‌نامه به دلیل عدم رعایت شرایط قرارداد است. <br>پس از بررسی مستندات و استعلامات، دادگاه به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. هیچ‌گونه سوءنیتی در اقدامات خود نداشته و در واقع، اقدام به پرداخت بدهی‌های معوقه خریدار کرده است. بر این اساس، دادگاه با پذیرش اعتراض و استناد به بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصل 37 قانون اساسی، حکم برائت ت. ن. خ. را صادر کرده و این رای را قطعی اعلام نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه متهم قبل از فروش مال به غیر، اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه مبنی بر فسخ معامله و عودت دادن چک تضمین معامله به خریدار انجام داده باشد، با وجود اینکه فسخ معامله باید در محکمه صالح صورت گیرد، زایل کننده رکن روانی جرم م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. فرزند ع.، با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/12/91 که به موجب آن و به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. ت. ن. خ. و جزای نقدی د. ح. دولت به میزان دویست و ده میلیون ریال محکوم شده است، وکیل ت. ن. خ. با تقدیم لایحه اعتراضیه مبسوطا به شرح موضوع پرداخته، دادگاه با بررسی های به عمل آورده و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و ملاحظه پاسخ استعلام از قرارگاه مسکن استان تهران و نیز پرداخت یک فقره چک تضمین معامله به مبلغ یک میلیارد ریال توسط ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و عدم انجام تعهدات مصرحه در ظهر مبایعه نامه شماره 332 مورخ 12/4/90 و ارسال دو فقره اظهارنامه به شماره های 91205223774 مورخ 23/7/90 و 91205223774 مورخ 14/8/90 (صفحات 91 و 92 پرونده) و ارائه فیش پرداخت تعهدات خریدار که انجام نگرفته و توسط فروشنده به حساب قرارگاه مسکن استان تهران واریز شده است (صفحه 93 پرونده) که نتیجتا کلیه اقدامات فوق به نظر ت. ن. خ. موید فسخ مبایعه نامه به لحاظ عدول خریدار امتیاز از شرایط ضمن عقد ظهر مبایعه نامه فی مابین داشته هر چند که می‌بایست این مهم یعنی فسخ و درخواست فسخ قرارداد از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری می گردید؛ لذا بنا به مراتب فوق و مفهوم و منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی مستندا انشا رای دادگاه بدوی که در جرم کلاهبرداری مجرم باید متوسل به مانور متقلبانه به قصد بردن مال غیر که از ابتدا با سوءنیت و قصد مجرمانه اقدامات خود را شروع می کند که در واقع در خصوص ت. ن. خ. که ابتدا چک تضمین انجام تعهدات خود تحویل خریدار می دهد، سپس به جای وی بدهی های معوقه وی پرداخت می‌نماید و نهایتا به وی اطلاع تلفنی و برگ اظهارنامه ارسال می‌نماید، این همه هیچ کدام معرف و محرز وجود سوءنیت و قصد مجرمانه ت. ن. خ. نمی‌باشد. لذا دادگاه ب. ت. ب. آنچه گفته شده ضمن پذیرش اعتراض ت. ن. خ. و مستندا به بند یک از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و وحدت ملاک از اصل 37 قانون اساسی حکم برائت ت. ن. خ. [را] صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران