فروش مال مرهونه

فروش مال مرهونه خ. م.: این پرونده به اتهام تعهد معارض و سرقت مربوط می‌شود. متهم به دلیل عدم توانایی در تودیع وثیقه بازداشت شده بود. در دادگاه بدوی، به خاطر انتقال خودروهای در رهن به اشخاص دیگر، به تحمل 2 سال حبس محکوم و از اتهام سرقت تبرئه گردید. این تصمیم بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-117-dav_a_16100">ماده 117 قانون ثبت اسناد</a> و املاک اتخاذ شد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض متهم و یکی از شاکیان مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با ارزیابی اسناد و مدارک، اعتراض متهم را وارد دانست و اعلام کرد که رفتار وی فاقد وصف جزایی است، زیرا مالکیت او بر خودروها زوال نیافته و مجاز به فروش آنها بوده است. همچنین، تجدیدنظرخواهی شاکی مبنی بر کلاهبرداری رد شد، چرا که عنصر مادی جرم کلاهبرداری در این پرونده محقق نشده بود. در نتیجه، رای برائت متهم صادر و رای بدوی نقض گردید. این رای قطعی بوده و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش مال مرهونه توسط راهن،فاقد وصف جزایی است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع.ش. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر فروش مال غیر و سرقت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه دفاعیات متهم و وکیل مدافع و بررسی شکایت شکات ن. ب. ا. متهم خودروهایی را که در رهن افراد غیر بوده است بدون قید در رهن بودن خودروها را به اشخاص غیر انتقال داده است ن. ب. ا. به موجب عقود رهن متهم متعهد شده است در صورت عدم پرداخت اقساط از محل مذکور در عقد رهن بوده و تعهد معارض محسوب می‌شود بنابراین با اصلاح عنوان اتهامی به تعهد معارض مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-117-dav_a_16100">ماده 117 قانون ثبت اسناد</a> و املاک متهم را به تحمل 2 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام سرقت ب. ت. ب. دفاعیات متهم و وکیل مدافع به لحاظ فقد دلیل اثباتی و تحویل خودرو بر اساس مدارک و با استناد به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای برائت متهم را صادر می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -حسن پاشازاده رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/26 دادگاه کیفری 2 شعبه محترم --- تهران آقای ع.ش. به دلیل تعهد معارض به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-117-dav_a_16100">ماده 117 قانون ثبت اسناد</a> و املاک به تحمل دو سال حبس محکوم و از اتهام سرقت تبرئه شده است م. ع. مزبور با وکالت آقای م. م. اعتراض کرده است و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است همچنین یکی از شکات محترم بدوی به نام آقای ع.ف. تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و اظهارداشته اند آقای ع.ش. کلاهبرداری کرده است و باید به عنوان کلاهبردار علاوه بر مجازات به رد مال نیز محکوم شوند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض م. ع. آقای ع.ش. را مآلاوارد تشخیص می دهد زیرا آنچه وی انجام داده است این بوده که چند اتومبیل خودش را که در رهن اشخاص مختلف بوده، فروخته است. صرف نظر از اختلاف موجود بین متهم و شکات محترم در اینکه شکات محترم از در رهن بودن اتومبیل ها اطلاع داشته اند، به نظر این دادگاه رفتار موصوف فاقد وصف جزایی است و جرم انگاری نشده است. بدین بیان که عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن نمی شود و او همچنان مالک اتومبیل ها بوده و اجازه فروش آنها را داشته است کما اینکه مفاد رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 76/8/20 بر همین مطلب دلالت دارد. علیهذا ن. ب. ا. صدور حکم محکومیت کیفری متعلق قطع و یقین بر نقض قانون جزا است که در این پرونده احراز نمی گردد و ن. ب. ا. مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود و یا اینکه چون تعداد شکات محترم زیاد است وحقوق مالی افراد زیادی در مخاطره قرار گرفته است نمی توان به قیاس متوسل شد و برای رفتاری که جرم انگاری نشده است به هر ترتیب یک عنوان جزایی پیدا نمود به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ع.ش. صادر می‌گردد. اگرچه وی در این پرونده از تاریخ 1394/04/16 به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان مانده است و عملا مجازات شده است ثانیا تجدیدنظرخواهی شاکی محترم بدوی آقای ع.ف. وارد دانسته نمی شود زیرا کلاهبرداری متضمن توسل به وسیله متقلبانه منجر به اغفال مجنی علیه م. ب. که در این پرونده مصداق ندارد.مضافا عنصر مادی جرم کلاهبرداری نیازمند فعل مثبت است در حالی که محل بحث در این پرونده ترک فعل است.علیهذا به استناد مفاد ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض این ت. ن. خ. محترم صادر می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی