فروش مال مسروقه توسط سارق

فروش مال مسروقه توسط سارق خ. م.: در تاریخ 18 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی متهم را به اتهام سرقت و فروش مال غیر به تحمل دو سال حبس، 70 ضربه شلاق، رد عین یا مثل اموال مسروقه، همچنین به هفت سال حبس، 10 میلیون ریال جزای نقدی و استرداد اموال محکوم نمود. با استناد به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، به دلیل جوان بودن متهم و همکاری وی در تحقیقات، مدت حبس به سه سال کاهش یافت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه محکومیت به دو سال حبس و 70 ضربه شلاق را تایید کرد و اعتراض م. ن. ب. محکومیت به هفت سال حبس و جزای نقدی را پذیرفت. همچنین، با استناد به بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و اصول 37 قانون اساسی، حکم برائت از اتهام فروش مال غیر صادر گردید. رای صادره قطعی و حضوری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش مال مسروقه توسط سارق جرم مستقل محسوب نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.الف ع. دائر بر سرقت اموال شاکی به شرح مندرج در قرار مجرمیت و فروش مال غیر (فروش مال غیر)، نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارشات مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به ماده 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، متهم موصوف را بابت اتهام سرقت به تحمل دو سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و ردّ عین و در نبود عین به ردّ مثل یا قیمت اموال مسروقه و بابت اتهام فروش مال غیر به تحمل هفت سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی و استرداد اموال مورد معامله به شاکی محکوم می‌نماید. علیهذا نظر به جوان بودن متهم و مساعدت ایشان در حین تحقیقات و استرداد بعضی از اموال شاکی دادگاه ایشان را مستحق تخفیف داسته و مستندا به مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مدت هفت سال حبس متهم را به سه سال تخفیف می دهد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- کیفری دو دماوند- سیدروح الله مصطفی نژاد موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/9/9 در پرونده کلاسه --- - 94 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو دماوند که به موجب آن آقای ع.آالف به اتهام سرقت اموال آقای م. م. و فروش مال غیر (فروش مال مسروقه) و با احراز بزهکاری و به استناد مواد 656 ، 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از حیث سرقت به دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه یا مثل یا قیمت آن و بابت فروش مال غیر به هفت سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و به لحاظ مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی هفت سال حبس متهم به سه سال تخفیف گردیده است اولا در مورد محکومیت ت. ن. خ. به دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد مال مسروقه از جهت ارتکاب سرقت ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که به موجب نقض و گسیختن این قسمت از دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه نشده است و اعتراض مشارالیه قابل انطباق با هیچ یک از شقوق چهار گانه ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر این قسمت تایید و استوار می‌نماید ثانیا در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. س نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر اساس آن ت. ن. خ. به اتهام فروش مال غیر به هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد اموال محکوم شده است ن. ب. ا. به صورت منطقی و اصولی تنها بزه قابل انتساب به ت. ن. خ. همان ارتکاب سرقت است و محکوم نمودن سارق به مجازات مازاد بر آن مبنای قانونی و قضایی ندارد زیرا هر سارقی بعد از سرقت معمولا مال مسروقه را مورد استفاده شخصی یا فروش قرار میدهد و اساسا هدف سارق همان فروش یا استفاده از مال است و در صورتی که مرجع قضایی با تفسیر و برداشت های دور از ذهن در صدر اعمال مجازات های دیگر علاوه بر مجازات سرقت باشد می توان از عناوین مجرمانه نزدیک تری مانند فروش مال مسروقه و تحصیل مال نا مشروع یا تخریب عمدی استفاده نموده در حالی که عرف محاکم و رویه قضایی به عنوان منابع حقوق جزاء و دکترین علماء علوم کیفری نیز معتقد به تفسیر های دور از ذهن و غیر متعارف نیست و در مانحن فیه آنچه به ذهن متبادر می‌گردد همان ارتکاب بزه سرقت است علیهذا ضمن پذیرش اعتراض ت. ن. خ. و نقض آن قسمت از دادنامه که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به هفت سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال از باب فروش مال غیر است مستندا به بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 همان قانون و اصول 37 قانون اساسی حکم برائت ت. ن. خ. از اتهام فروش مال غیر صادر و اعلام می‌دارد این رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌گودرز زمانی - سیدصادق نبوی لاریمی