فروش ملک مرهونه

فروش ملک مرهونه خ. م.: تاریخ صدور دادنامه نهایی: 10 اسفند 1393. موضوع این پرونده به اتهام انتقال منافع مال غیر و مشارکت در این اقدام مربوط می‌شود. در این راستا، یکی از متهمان به اتهام انتقال منافع مال غیر و دیگری به اتهام مشارکت در این جرم و فروش مال غیر متهم شده‌اند. دادگاه بدوی با بررسی مدارک و اظهارات متهمان و شاکی، اتهامات را محرز تشخیص داده و متهم اول را به سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال و متهم دوم را به دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و شصت میلیون ریال محکوم کرده است. همچنین، به دلیل عدم طرح شکایت از سوی مالباختگان، امکان صدور حکم به رد مال منتفی اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهمان با استناد به مواد قانونی و دلایل متعدد، از جمله عدم اعتبار عقد بیع و باقی ماندن مالکیت مدیون در عقد رهن، درخواست ابطال حکم دادگاه بدوی را مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال‌ها، حکم بر برائت متهمان صادر و دادنامه بدوی را نقض نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش ملک مرهونه توسط راهن، فاقد وصف جزایی است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ها 1 - الف.، متولد 1328 ، آزاد به قید کفالت، با وکالت آقای ح.، دایر بر انتقال منافع مال غیر (که عنوان مندرج در کیفرخواست مشارکت در انتقال منافع بوده است و دادگاه آن را تغییر داده است؛ 2 - م.، متولد 1359 ، آزاد به قید کفالت، دایر بر مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر (با وکالت آقای ح.)؛ بدین توضیح که علی رغم مالکیت رسمی و قطعی موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه الف. با وکالت آقای ی. بر زمین و بنای احداثی آن به شماره قطعه... تفکیکی پلاک... فرعی از.... اصلی مفروز شده از پلاک.... الی.... فرعی از.... اصلی واقع در بخش... رباط کریم اولا: خانم …. مبادرت به اجاره واحدهای آپارتمان آن مجموعه به افراد متعدد (شامل طبقه سوم مخالف حیاط از 1389/04/15 لغایت 1390/04/15 به آقای ق. به مبلغ سالانه اجاره نوزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد سمت راست حیاط طبقه سوم از 1389/05/03 تا 1390/05/03 به ع. به مال الاجاره سالانه نوزده میلیون و هشت صد هزار ریال، طبقه همکف مخالف حیاط از 1389/04/10 تا 1390/04/10 به خانم ….ک. به مبلغ اجاره سالانه چهار میلیون و هشت صد هزار ریال، طبقه دوم سمت حیاط از 1389/04/15 تا 1390/04/15 به خانم ف. به مبلغ اجاره سالانه دوازده میلیون ریال، طبقه سوم از 1389/06/10 تا 1390/06/10 به آقای د. به اجاره بهای سالانه دوازده میلیون ریال، واحد شماره 4 از مورخه 1389/05/20 تا 1390/05/20 به خانم م. با اجاره بهای سیزده میلیون و دویست هزار ریال، واحد شماره 6 از مورخه 1389/06/25 تا 1390/06/25 به آقای م.ع. به اجاره بهای دوازده میلیون ریال، واحد شماره 1 از 1389/05/10 تا 1390/05/10 به آقای ب. به اجاره بهای سالانه بیست میلیون و چهارصد هزار ریال نموده است. ثانیا: خانم م. مبادرت به واگذاری مالکیت یک واحد آپارتمان به خانم س. در مورخه 1389/04/15 به مبلغ دویست و هشتادوپنج میلیون ریال نموده که حسب مفاد قرارداد دویست و شصت میلیون ریال آن دریافت شده است و واحد در طبقه همکف را به آقای ق. به مبلغ چهارصد و سی وپنج میلیون ریال واگذاری نموده است. علی هذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از طرفین و لحاظ این مطلب که متهمین علی رغم واگذاری قطعی کل ملک به شاکی همچنان بر مالکیت خود اصرار داشته و مبادرت به واگذاری واحدی آپارتمان ساخته شده ب. غ. نموده‌اند و باوجود بیع نامه رسمی منعقده میان خریدار و فروشنده ادعاهای دیگر مبنی بر وجود قرارداد مشارکت و یا اخذ تسهیلات فاقد توجیه و غیر مرتبط است و ب. ت. ب. اظهار و اقرار متهمین به جرایم مورداشاره و وجود اسناد و املاک دال به وقوع قرارداد اجاره و بیع بزهکاری خانم س. در رابطه با 8 فقره انتقال منافع مال غیر و بزهکاری خانم م. در مورد انتقال یک واحد آپارتمان به خانم س. محرز است و مستندا به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 به لحاظ وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون موصوف و مساعد بودن آن قانون از حسب تعدد جرم به حال متهمه حکم بر محکومیت خانم …. به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در رابطه با رد مال به جهت این که از سوی مستاجران واحدهای مربوطه (مالباختگان) شکایتی طرح نشده است و نیز مالی نیز از شاکی برده نشده است و صرفا برای دریافت اجرت المثل ایام تصرف واحدها حق مراجعه به متصرفین واحدهای را دارد، لذا صدور حکم به رد مال منتفی است و نیز مستندا به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت خانم م. به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. و در مورد رد مال نیز به جهت این که از سوی خریدار شکایتی طرح نشده است و از سوی دیگر از شاکی نیز مالی برده نشده است و معامله باطل انجام نشده فاقد اثر تملیکی بوده است، لذا صدور حکم به رد مال منتفی است و در خصوص اتهام خانم م. مبنی بر مشارکت با خانم …. در انتقال منافع مال غیر (اجاره واحدها) و نیز انتقال واحد طبقه همکف ساختمان به آقای ق. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رباط کریم- فرهمند فر رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از خانم ها …. و م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/02/30 در پرونده کلاسه --- - 90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن خانم …. به اتهام انتقال منافع مال غیر و خانم م. به اتهام مشارکت در انتقال منافع مال غیر و فروش مال غیر موضوع شکایت موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه الف. با وکالت آقای ی. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی خانم م. به دو سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و خانم …. به سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده اند؛ نظر به مفاد لایحه ت. ن. خ. و توجها به این که اولا: عقد رهن طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده 771 قانون مدنی</a> عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد نه انتقال قطعی به دائن بنابراین تضمین بازپرداخت اعطای تسهیلات وام بانکی به مبلغ سیصد میلیون تومان به جای وثیقه پلاک ثبتی... واقع در رباط کریم انتقال قطعی آن خلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده 771 قانون مدنی</a> و ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> انعقاد چنین قراردادی که برخلاف صریح قانون است نافذ نیست. ثانیا: انتقال قطعی پلاک موصوف به دائن در قبال اخذ تسهیلات مذکور به لحاظ فقدان قصد و رضای مدیون (راهن) در انعقاد عقد بیع و به لحاظ فقد شرط بند یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> باطل است کما این که دادنامه قطعی شماره 7001617 مورخ 1393/12/02 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به ابطال سند قطعی رسمی شماره... مورخ 1388/05/26 دفترخانه... کرج صادر کرده است. ثالثا: راهن متعهد به تادیه دیون است و عقد رهن موجب زوال مالکیت راهن (مدیون) نیست و اصل مالکیت وی با وصف عقد رهن همچنان نسبت به عین ملک و منافع ملک مرهونه باقی است و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد ((مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، لیکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود)) نیز موید این موضوع است که مالکیت راهن بر مال مرهونه باقی است. لهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت موکلین ت. ن. خ. از اتهامات انتسابی به لحاظ فقد عناصر مادی و معنوی بزه های معنون صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار مرادی- صادق جعفری شهنی