فسخ معامله‌ی منعقده به قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ح.ک. فرزند ن. با وکالت آقای س.الف. و خانم ….ر. علیه آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ف.الف. دایر بر معامله به قصد فرار از دین بدین شرح که طبق حکم قطعی متهم محکوم به پرداخت 167 میلیون تومان می گردد. در حین عملیات اجرایی بعد از توقیف ملک متهم آقای ع.خ. به اجرا مراجعه و اظهار می نماید ملک را خریده و تقاضای رفع توقیف می‌نماید. در نهایت رفع توقیف می شود. متهم در جلسه تحقیقاتی رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده است ولی وکیل و. د. ج. حاضر شده و دفاع کرده است طبق حکم صادر شده از شعبه دوم حقوقی معامله بین متهم و آقای خ. منفسخ شده است و عناصر مادی جرم مفقود شده است. دادگـاه ب. ت. ب. جمیع اظهارات طرفین نظر به 1- حکم قطعی طرفین موجود بوده و در حال اجرا بوده و ملک متهم توقیف شده بود که متهم ملک خود را انتقال داده است، 2- اولاً فسخ یا انفساخ منوط به احراز و اعلام آن از سوی دادگاه است، تا به حال حکمی از شعبه دوم ارائه نشده آنچه وکیل متهم ادعا می نماید به استدلال‌های دادگاه در صـدور حکم ماهـوی است. در حکم ماهـوی هیچ اشـاره‌ای به فسخ یا انفساخ نشده است. ثانیاً بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ صورت پذیرد ب. ت. ب. اینکه اثر انفساخ یا فسخ مربوط به آینده است و اثر قهقرایی ندارد بنابراین وصف مجرمانه را زایل نمی‌کند. معامله صحیح انجام شده بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ انجام شود از بدو معامله را از بین نمی بـرد. بنـابراین عنـصر مـادی جـرم را زایل نمی‌نمـاید. 3- متهم علی‌رغم داشتن مهلت اقدام به پرداخت بدهی شاکی ننموده است و در جلسات رسیدگی و تحقیقاتی علی رغم اطلاع حاضر نشده و فقط وکیل معرفی نموده است. علی‌هذا اتهام انتسابی محرز است، دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی، متهم را به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات ـ معصوم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به وکالت از م.الف. فرزند م. از دادنامه شماره 121 مورخ 10/2/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسان از جهت محکومیت به تحمل دو سال حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین با توجـه به مدلول و منطوق دادنامه موصوف و اقدام به فروش اموال متعاقب ترتب دین به ذمه‌اش د. ح. آقای ح.ک. فرزند ن. و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد. به نظر دادگاه جرم انتسابی اتفاقش و ارتکابش از سوی ت. ن. خ. محرز است و سوء نیت وی هم بارز است و اینکه معامله بین وی و خریدار به هم خورده شده آن هم پس از ارتکاب جرم مؤثر در مقام نیست لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدی ـ ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فسخ معامله ی منعقده به قصد فرار از دین در تاریخ 31 تیر 1392، دادگاه بدوی به شکایت علیه متهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین رسیدگی نمود. متهم به پرداخت مبلغ 167 میلیون تومان محکوم شده و در جریان عملیات اجرایی، ملک وی توقیف گردید. متهم ادعا کرد که ملک را به شخص دیگری فروخته است. وکیل متهم دفاع کرد که معامله منفسخ شده و عناصر مادی جرم مفقود است. دادگاه بدوی با استناد به حکم قطعی و عدم ارائه مدارک معتبر از سوی وکیل متهم، اتهام را محرز دانسته و متهم را به تحمل دو سال حبس وفق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، رای بدوی مورد بررسی قرار گرفت و با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر اتهام انتسابی و سوء نیت متهم را محرز دانسته و دادنامه بدوی را بر اساس شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فسخ معامله‌ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است، وصف مجرمانه ی آن را زایل نمی‌کند. در خصوص شکایت آقای ح.ک. فرزند ن. با وکالت آقای س.الف. و خانم ….ر. علیه آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ف.الف. دایر بر معامله به قصد فرار از دین بدین شرح که طبق حکم قطعی متهم محکوم به پرداخت 167 میلیون تومان می‌گردد. در حین عملیات اجرایی بعد از توقیف ملک متهم آقای ع.خ. به اجرا مراجعه و اظهار می‌نماید ملک را خریده و تقاضای رفع توقیف می‌نماید. در نهایت رفع توقیف می‌شود. متهم در جلسه تحقیقاتی رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده است ولی وکیل و. د. ج. حاضر شده و دفاع کرده است طبق حکم صادر شده از شعبه دوم حقوقی معامله بین متهم و آقای خ. منفسخ شده است و عناصر مادی جرم مفقود شده است. دادگاه ب. ت. ب. جمیع اظهارات طرفین نظر به 1 - حکم قطعی طرفین موجود بوده و در حال اجرا بوده و ملک متهم توقیف شده بود که متهم ملک خود را انتقال داده است، 2 - اولا فسخ یا انفساخ منوط به احراز و اعلام آن از سوی دادگاه است، تا به حال حکمی از شعبه دوم ارائه نشده آنچه وکیل متهم ادعا می‌نماید به استدلال‌های دادگاه در صدور حکم ماهوی است. در حکم ماهوی هیچ اشاره‌ای به فسخ یا انفساخ نشده است. ثانیا بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ صورت پذیرد ب. ت. ب. اینکه اثر انفساخ یا فسخ مربوط به آینده است و اثر قهقرایی ندارد بنابراین وصف مجرمانه را زایل نمی‌کند. معامله صحیح انجام شده بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ انجام شود از بدو معامله را از بین نمی برد. بنابراین عنصر مادی جرم را زایل نمی‌نماید. 3 - متهم علی‌رغم داشتن مهلت اقدام به پرداخت بدهی شاکی ننموده است و در جلسات رسیدگی و تحقیقاتی علی رغم اطلاع حاضر نشده و فقط وکیل معرفی نموده است. علی‌هذا اتهام انتسابی محرز است، دادگاه مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، متهم را به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات - معصوم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به وکالت از م.الف. فرزند م. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسان از جهت محکومیت به تحمل دو سال حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین ب. ت. ب. مدلول و منطوق دادنامه موصوف و اقدام به فروش اموال متعاقب ترتب دین به ذمه‌اش د. ح. آقای ح.ک. فرزند ن. و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد. به نظر دادگاه جرم انتسابی اتفاقش و ارتکابش از سوی ت. ن. خ. محرز است و سوء نیت وی هم بارز است و اینکه معامله بین وی و خریدار به هم خورده شده آن هم پس از ارتکاب جرم موثر در مقام نیست لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه