رأی
فسخ نکاح به دلیل عدم پرداخت نفقه در مذهب شافعی
رأی خلاصه جریان پرونده
اقای م. ا. به وکالت از خانم ز. خ. س. ا. د. ب. ط. اقای و. س. بخواسته فسخ نکاح به دلیل عدم پرداخت نفقه استحقاقی تقدیم دادگستری شهرستان *نموده که به شعبه *ارجاع می گردد. در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۵جلسه دادگاه با حضور قاضی مشاور وکلای طرفین در غیاب زوجین تشکیل گردیده ب. ت. ب. تصمیم جلسه قبل شهود خواهان توسط وکیل وی معرفی شده اند و تقاضای استماع شهادت شهود را دارد. به علت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت ب. ت. ب. فسخ نامه پیوست از مورخ اعلامی و مندرج دران و با رعایت تشریفات شرعی نکاح فسخ گردیده که مراتب فسخ طی اظهارنامه به خوانده اعلام گردیده است.و نه تنها اقدامی در راستای ان انجام نداده بلکه بعد از اعلام مراتب فسخ و چه قبل از ان کرارا نزد شهود خویش و شهود موکل اعلام نموده که حاضر به ادامه زندگی با موکل نبوده و به دلیل عدم اشتغال به شغلی توانایی پرداخت نفقه را ندارد. که محتویات پرونده های اجرایی مثبت ادعا بوده پرداخت نفقه ادعایی توسط پدر زوج ۹ماه پس از اعلام مراتب فسخ و یک روز قبل ازجلسه رسیدگی اثار فسخ سابقه را ملغی نمی نماید. وکیل خ. ا. د.: از تاریخ ۹۶/۳/۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱ به مدت دو سال و هشت ماه نفقه خواهان با هزینه دادرسی و حق الوکاله جمعا ۱۱/۴۸۰/۰۰۰ تومان پرداخت گردیده و پرونده مختومه شده است.گواهی مختومه شدن پرونده ضمیمه است.واز تاریخ کارشناسی ماهیانه ۴۰۰هزار تومان تا این لحظه پرداخت گردیده کلیه فیش های واریزی پیوست است.و با وجود پرداخت نفقه هیچ گونه توجیهی برای فسخ نکاح و نیازی به حضور شهود جهت اثبات عدم پرداخت نفقه با وجود فیش های واریزی و رسید اجرای احکام وجود ندارد. و مدت یکسال است.به موجب فیشهای واریزی هر ماهه نفقه مرتب پرداخت شده ، خواهان جهت انجام مراسم عروسی خواستار مهریه و طلاجات خویش شده که نقدا پرداخت شده است.پرونده اجرایی موجود م. ب.. ن. ب. ا. مطابق فقه اهل سنت در فسخ نکاح حتی علی رغم عدم پرداخت نفقه بعد از تشکیل جلسه و امادگی جهت صدور حکم سه روز به خوانده فرصت داده می شود. تا نفقه خویش را پرداخت نماید. فلذا تقاضای حکم بر بطلان دعوی م. ا. وکیل خ. ا. د.: تمام اظهارات و ادعاها پس از اعلام مراتب فسخ سابقه بوده و توجیهی در فسخ سابق ندارد. پرداختی های ادعایی توسط خوانده من باب تسویه تسهیلات اعطایی وام ازدواج بوده و ارتباطی به نفقه ندارد. وجود پرونده های عدیده ایقاع طلاق توسط خوانده که در همین شعبه مطرح گردیده رسیدگی شده مثبت ادعا است.ب. ت. ب. این که زوجین شافعی مذهب می باشند دادگاه مقرر می دارد. که از شورای روحانیت *استعلام نمایند که: در صورتی که زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه نکاح خویش را فسخ نماید. اما متعاقب ان وکیل زوج ادله مثبته مبنی بر پرداخت نفقه را ارائه نماید. ایا صدور حکم به فسخ نکاح جایز م. ب.. یا خیر؟ پاسخ واصله از شورای روحانیت *فتوی داده: "در صورت پرداخت نفقه از طرف زوج ، زوجه نمی تواند فسخ نکاح نماید." ص۳۶ دادگاه به شرح دادنامه شماره *خواسته خواهان را مشروع ندانسته و به استناد ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم و تبصره ذیل ماده۴ قانون حمایت خانواده و فقهی فقه ا. ش. حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. ( قاضی مشاور نیز نظر بر بطلان دعوی داشته که قبل از صدور رای اعلام نظر نموده وکیل زوجه از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده است.حکم صادره را غیر قانونی دانسته و تقاضای نقض دادنامه را نموده پرونده به شعبه *ارجاع گردیده است.این شعبه به شرح دادنامه شماره *بااین استدلال که به نظر ا. ش. : اگر زوج نفقه زوجه را نپردازد زوجه به حاکم رجوع و وی زوج را جهت پرداخت نفقه دعوت می نماید. و به زوج هم سه روز مهلت می دهد در صورت عدم پرداخت و عدم توان پرداخت حاکم نکاح را فسخ می کند که ت. ن. خ. چنین اقدامی را ننموده فلذا دادگاه مستندا به ماده۳۵۸ قانون ایین دادرسی بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. وکیل زوجه ازدادنامه صادره فرجام خواهی نموده پس از تبادل لوایح پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و درتاریخ ۹۹/۱۲/۱۱ به این شعبه ارجاع گردیده لایحه ف. خ. و لایحه دفاعیه ف. خ. د. مرحله تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ت. م. ح. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ف. خ. اعتراض مستدل و موجهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته به عمل نیاورده و باعنایت به اوراق و محتویات پرونده ایرادی بر دادنامه ازحیث استدلال و استناد به قانون که از موجبات نقض ان باشد. مطرح نگردیده و از لحاظ تشریفات ایین دادرسی نیز اشکال قابل توجهی ملاحظه نمی گردد. علیهذا دادنامه شماره *صادره از شعبه *خالی از اشکال موثر تشخیص و مستندا به ماده۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می گردد.
شعبه *
رییس ی. ا. مستشار س. ن. ا. ا.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حضانت اطفال اقلیت های مذهبی
ماده 4 قانون حمایت خانواده و نظرات شورای روحانیت
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مورد مهریه
ماده 4 قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی
ماده 4 قانون حمایت خانواده تصریح شده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی
-
رأی
هماستناد
دعوای تغییر جنسیت
ماده 4 قانون حمایت خانواده و مساله یک مبحث و منها تغییر الجنسیه (تحریرال
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
ماده 4 قانون حمایت خانواده خود مشتمل بر دعاوی متنوعی بوده ودر بند پانزده
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج
ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 نیست وصلاحیت دادگاه خانواده به عنوان ی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواج
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج می باشد لذا با تایید نظر د
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریه
ماده 4 قانون حمایت خانواده خارج می باشد
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2721 مورخ 1397/10/04
ماده 4 قانون حمایت خانواده دعوای نفی ولد هر چند مستلزم اجرای لعان باشد د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1727 مورخ 1396/07/26
قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/571 مورخ 1392/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 الزامی است یا صرفا پرونده های خاص مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/718 مورخ 1393/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 را با رعایت سایر مواد و مقررات این ق-انو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3004 مورخ 1396/12/06
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2380 مورخ 1398/02/31
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که یک ماده قانونی شکلی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0718 مورخ 1393/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1781 مورخ 1396/08/02
ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2154 مورخ 1395/08/26
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2541 مورخ 1392/12/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده است و رسیدگی به دعاوی کیفری خارج از صلاحیت ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09
ماده 4 قانون حمایت خانواده می شود؟ ب- آیا دعاوی که منشا آن مهریه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20
ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می شود در صلاحیت محاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب س 1353 آمده است که با فرض محکوم له قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2912 مورخ 1396/11/29
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/101 مورخ 1399/03/07
ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟ ثانیا: چن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1747 مورخ 1397/06/06
ماده 4 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه 741 دیوان عالی کشور در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/711 مورخ 1396/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2933 مورخ 1395/11/18
ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت خانواده
ماده4 قانون حمایت خانواده و فقهی فقه ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
