رأی
فوت تجدید نظرخواه
رأی خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 2/10/91 خانم س.الف. فرزند ح. با تسلیم شکوائیه ای به دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان ق از آقای م.ک. به علت آزار و اذیت، تهدید با چاقو و تجاوز به زور اعلام شکایت و درخواست رسیدگی نموده و معاون دادستان مراتب را عیناً به پلیس امنیت اخلاقی منعکس و شاکیه در نیروی انتظامی به تشریح شکایت و ماجرا پرداخته و بعد از توضیح نحوه دوستی با مشتکی عنه اظهار داشته:... نامبرده (م.ک.) به شهرستان ق آمد و دور میدان امام قرار ملاقات گذاشتیم، گفتم برویم یک کافی شاپ با هم صحبت کنیم که قبول نکرد، نامبرده مشت محکمی بر ماشینم زده و شیشه جلوی ماشین را شکاند و گفتم داد و فریاد نکن چون آبرویم می رود.
با هم به شهر س رفتیم و یک خانه ای اجاره کرد و ساعت 30/10 صبح رفتیم آن جا که با هم صحبت کردیم و نامبرده به من گفت لباس هایت را در بیار و من قبول نکردم و مرا تهدید کرد که اگر این کار را نکنی شیشه های خانه را می شکنم و .... گفت می خواهم با شما ازدواج کنم و دروغ نمی گویم، من ترسیده بودم، نامبرده لباس هایم را درآورد و عکس گرفت و گوشی مرا گرفت و به زور و تهدید مرا مورد تجاوز قرار داد و بعد از آن آمدیم شهرستان ق و من رفتم خانه و نامبرده (مشتکی عنه و متهم) هم رفت و بعد از آن تهدیداتش شروع شد.
اگر گوشی موبایل را خاموش کنی عکس هایت را پخش می کنم و به همه بستگانت می گویم که با من رابطه داشتی. دو ماه بعد آمد و گفت بیا با هم باشیم و اگر نیایی عکس هایت را به همه فامیلت می دهم و دوباره مرا به شهر س برد، خانه گرفت و به داخل خانه رفتیم و با زور و دعوا و یک مشت به صورتم زد و مرا مورد تجاوز از جلو انجام داد که بعد به گوشی او جواب نمی دادم. آخرین بار یک ماه پیش آمد و باز هم مرا با تهدید به خانه ای در شهر س برده و مرا تهدید کرد که با او رابطه برقرار کنم ولی من قبول نکردم، مرا ضرب و شتم کرد، گفتم هر کاری می خواهی بکن.
به خاطر ضرب و شتم زیاد مرا ول کرد و من مجبور شدم شکایت کنم. مادر شاکیه به نام خانم ب.م. فرزند ر.، متولد 1342، مراتب تهدیدات تلفنی م. ن. ب. خانواده و شخص مجنی علیها را توضیح داده و به نقل از دخترش ادعا کرده که متهم به دخترش به زور و عنف تجاوز کرده و دخترش به خاطر ترس از وی و پدرش به آن ها ماجرا را نگفته است. متهم با هماهنگی و همکاری شاکیه توسط مأمورین در شهرستان ق در تاریخ 2/10/91 دستگیر شده و در اولین بازجویی در نیروی انتظامی در خصوص شکایت شاکیه اظهار داشته: بله قبول دارم چند وقت پیش بنده اشتباهی با خانم گ.الف.
تماس گرفتم و پس از چند بار تماس مکرر خانم … را جواب داد و بعد از چند ماه با او قرار گذاشتم به شهرستان ق آمدم و بعد او را به شهر س بردم، یک ویلا اجاره کردم و با هم به ویلا رفتیم و بعد به او گفتم می خواهم با تو ازدواج کنم و لباس وی را درآورده و یک بار از جلو او را مورد تجاوز قرار دادم و بعد از چند روز دوباره به شهرستان ق آمدم و با او دوباره قرار گذاشتم و از وی به صورت عریان عکس و فیلم گرفتم و دلیل عکس گرفتنم این بود که خانم گ.
بنده را رها نکند و همیشه با من باشد و به او گفتم که اگر گوشی مرا جواب ندهی به مادرت زنگ می زنم و عکست را پخش خواهم نمود. پرونده مقدماتی به دادسرا ارسال و در تحقیقات مختصر دادسرا شاکیه به شرح ادعا و شکایت خود مبنی بر تجاوز به عنف و پخش عکس ها و فیلم ها توسط متهم پرداخته و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان ارسال شده است و شاکیه در اولین جلسه تحقیقاتی ادعای خود را تکرار و تأکید کرده است که «...حین رابطه جنسی من گریه می کردم و چند ماه بعد باز به اتکای عکس و فیلم که بار اول گرفت مرا مجبور به این کار نمود.
شاکیه راجع به هزینه هایی که متهم برای وی کرده و در پاسخ به دادگاه اظهار داشته حدود 15 میلیون تومان به من داده و 14 میلیون پس دادم، پول به حساب من می ریخت تا برای او هدیه بخرم. راجع به نقل ماجرا برای خانواده اش اظهار داشته: «اولین بار که بکارت از بین رفت به خانواده ام نگفتم. متهم م.ک. فرزند م.، متولد 1364، اهل و ساکن تهران، فاقد سابقه در پاسخ به ادعای شاکیه به دادگاه اعلام کرده: «دو سال پیش با او دوست شدم. به صورت تلفنی - از هم دیگر عکس گرفتیم، و به شهر س آمدیم خانه گرفتیم ایشان خودش آشنا داشت حدود 4 یا 5 ساعت در ویلا بودیم و اولین رابطه جنسی را برقرار کردیم و من همه اظهارات شاکیه را قبول ندارم جرم من این بود که عاشق شدم، اولین بار که تهران آمد به من گفت دختر نیست من کپ کردم ولی گفتم من هم دوست دختر داشتم اشکالی نداره و می بخشم.
این که شیشه ماشین او را شکستم حقیقت دارد. راجع به زور و اکراه مورد ادعای شاکیه اظهار داشته به خدا نه ما صد بار این کار رو کردیم. من 33 میلیون لوازم آرایش برای او خریدم گوشی دو میلیونی برای ایشان خریدم. هر هفته به شهر س می آمدم حدود یک میلیون تومان خرید می کردم و حدود 2 سال دور و بر هفتاد میلیون تومان خرج کردم مادرش آرایشگاه دارد و جنس می فرستادم تا بفروشد و سود کند با قرار کفالت آزاد شده است. در جلسه بعدی دادگاه شاکیه اظهار داشته که: متهم به منظور ازدواج این تماس را برقرار کرده است.
دادگاه از شاکیه سئوال کرده چرا از قصد ازدواج منصرف شدید؟ پاسخ داده: کنترل شدید ایشان (متهم) بر من شرایط زندگی را برای من ناگوار ساخت آن چنان که من باید لحظه به لحظه همه جا بودم و می رفتم و هر کاری می کردم باید برای او sms می دادم و با او باید صحبت می کردم تا مطمئن شود-.به همین دلیل از قصد ازدواج منصرف شدم. این آقا دو بار با من نزدیکی کرد و مرا کتک کاری هم کرد چند سیلی زد و گفت اگر بنا بر این است که ازدواج کنیم چرا مخالفت می کنید نزدیکی باید انجام شود من دختر بودم و دختری مرا گرفت و با موبایل خود در حین نزدیکی فیلم هم گرفت و در فیلم خواهید دید که من در حال گریه هستم لکه هایی شبیه آبله مرغان جلوی بدنش روی شکمش است...
ایشان در آخر شروع به معذرت خواهی می کند و سعی می کرد اعتماد مرا جلب کند قول داد که دیگر نزدیکی نکند منزل ما جهت خواستگاری پیش خانواده ام آمد و تنهایی آمد با پدر و مادرم صحبت کرد. نزدیکی دوم یک ماه قبل باز در شهر س بود که با تهدید مرا آن جا برد و حتی تهدید کردم که خودکشی می کنم و ایشان گفت من فیلم تو را به مادرت نشان می دهم که دق کند ایشان آن جا با من نزدیکی کرد که بر خلاف میل من بود و غیر از این دو نزدیکی دیگر نزدیکی با من نداشت.
سپس متهم م.ک. در دفاع از خود اظهار داشته: و از من خواست نزدیکی کنیم به خاطر ازدواج من هم قبول کردم و این کار را کردم در مدت دو سال دوستی 2 ماه اول قبل از دیدن خوب بودیم تا یک شب گفت می خواهم چیزی بگویم با حالت گریه گفت من دختر نیستم. به خاطر علاقه ای که به او داشتم قبول کردم.»; متهم در ادامه به ارتباطات شاکیه با هم کلاسی های پسرش اشاره کرده و سپس کمک های مالی به شاکیه و مادرش را برشمرده که حاجتی به ذکر آن ها نیست. متهم در پایان اظهارات خود بیان داشته: ...
هنوز هم دوستش دارم ولی نمی دانم چرا نمی خواد، بعدش به خدا با زور من این کار را نکردم خودش خواست. دادگاه از شاکیه سوال کرده: علت تأخیر در شکایت چه بود؟ پاسخ داد: «ایشان (متهم) به من قول داده بود دیگر با من نزدیکی نکند ولی یک ماه الی 3 هفته قبل از شکایت مجدداً با تهدید به من نزدیک کرده بود، حتی قبل از شکایت از او خواستم رابطه خود را قطع کند ولی هیچ یک از تلاش های من مؤثر نبود بنابراین تصمیم گرفتم شکایت کنم.»; در جلسه بعدی دادگاه شاکیه در موضع متهمه قرار گرفته و در پاسخ به اتهام تمکین به زنا با متهم م.ک.
در غیر شرایط احصان و عنف اظهار داشته او مرا تهدید می کرد او تمام فامیل ها را تهدید می کرد چطوری باید نمی رفتم من باید چکار می کردم.»; دادگاه خطاب به شاکیه عکس ها و کلیپ های موجود در یک دستگاه تلفن همراه که دست متهم بوده به رؤیت شما رسید چه پاسخی دارید؟ جواب داده: «چه باید بگویم من در حال گریه بودم من نمی دانستم چند تا فیلم است حالا پخش شده و حالا چیز دیگری است.»; دادگاه از شاکیه (متهمه) سئوال کرده بار اول که با شما به زور زنا کرد برای بار دوم چرا تن به این کار دادید و فاصله زمانی آن چه مقدار بوده است؟
پاسخ داده: «حدود یک سال فاصله داشت شاید کمی بیشتر متهمه با قرار کفالت آزاد شده و با ارائه رضایت نامه رسمی ثبتی به شرح صفحه 47 پرونده مراتب رضایت بی قید و شرط و به اختیار خود از متهم م.ک. را اعلام کرده است خانم م.ک. به عنوان وکیل متهم ک. اعلام وکالت نموده و لایحه دفاعیه تقدیم و ضمیمه شده است (ص53). از طرفی آقای م.د. به عنوان وکیل خانم س.الف. اعلام وکالت کرده است. شاکیه و به عبارتی متهمه با تسلیم لایحه ای به دادگاه صراحتاً ضمن بیان قصد مشترک طرفین به ازدواج، به ازاله بکارت خود توسط شخص دیگری و این که سال هاست دوشیزه نمی باشد اقرار و اعتراف کرده و اعلام نموده که از این حیث ادعایی علیه متهم ک.
ندارد و لذا خود را بی نیاز از معرفی به پزشکی قانونی دانسته است و جالب توجه این که راجع به فیلم ها و عکس های مندرج در گوشی تلفن همراه صراحتاً اعلام نموده «گوشی مکشوفه از متهم متعلق به اینجانب م. ب. و کاملاً فی مابین به صورت خصوصی و شخصی بوده که شاید به خاطر سهل انگاری من با آقای ک. هم اینک در پرونده مطرح گردیده و مورد ادعای اینجانب نیز نمی باشد و شکایتی در این خصوص ندارم.»;، لذا تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم. در جلسه دادگاه در مورخ 11/3/92 که با حضور اعضاء و متهمین و وکلای آنان تشکیل گردیده، بدواً نماینده دادستان تقاضای صدور حکم شایسته و مجازات متهمین را نموده است.
سپس خانم س.الف. اظهار داشت: از شکایت خود منصرف شدم و او را گذشت کردم. در ادامه در پاسخ به سئوال دادگاه اظهار داشته: بله من دختر نبودم و قبلاً ازاله بکارت شدم آقای ک. مرا ازاله بکارت نکرد من او را گذشت کردم و احتمال ازدواج بین ما وجود دارد. دادگاه برای تمهیدات ازدواج در آینده نزدیک و استمهال طرفین ختم جلسه را اعلام کرده و جلسه پایانی دادگاه در تاریخ 12/5/92 با حضور اعضاء، متهمین و وکلای آنان تشکیل و متهمه خانم س.الف. در پاسخ به اتهام زنای غیرمحصنه به نقل دادگاه سکوت کرده و به وکیل خود می گوید چه بگویم و بعد از مدتی سکوت می گوید حرفی ندارم بگویم.
وکیل متهمه رابطه موکله با متهم را ناشی از توافق طرفین برای امر مقدس ازدواج تلقی و اعلام و به مزاحمت های بعدی متهم ک. برای موکله اشاره کرده است. سپس متهم م.ک. اظهار داشته: «زنا را قبول دارم ولی به زور نبوده و شاکیه خودش راضی بوده است .»; متهم به کرات به بزه زنا اعتراف کرده است. سپس متهمه در رابطه با دوستی خود با م. ا. د.: «حدود 2 سال دوست بودیم بعد از دو ماه تماس های تلفنی هم دیگر دیدیم ایشان آن جا به زور با من زنا کرده است.
ایشان برایم پول می فرستاد کالا می خرید می آورد و می گفت برایم بفروش، 3 تا سکه برای تولدم فرستاد و من هم 3 تا سکه گرفتم و برایش فرستادم و این سکه بعد از زنا بود و ایشان هم بعد از ارتکاب زنا برایم سکه خرید و حدود 5 میلیون تومان برایم فرستاد که برایش جمع کنم و این پول هم بعد از زنا بود. به شماره حسابی که داده بود واریز کردم.»; دادگاه سئوال کرده اگر ایشان به زور با شما زنا کرد چگونه بعد از ارتکاب این عمل برای هم دیگر کادو و طلا می فرستادید؟
متهمه (الف.) پاسخ داده:... ایشان قول داد که دیگر این کار را نکند ولی باز بار دوم هم با من با تهدید انتشار فیلمی که از صحنه زنا گرفته بود مرتکب زنا شده است قبول دارم که زنا دادم ولی به عنف و اکراه بوده است.»; در آخرین دفاع نیز اظهار داشته: زنا را قبول دارم که دو بار داشتیم ولی من راضی نبودم.»; سپس متهم در آخرین دفاع راجع به زنای به عنف اظهار داشته: زنا را قبول دارم ولی ادعای او به این که زور بوده را قبول ندارم. وکلای متهمین اظهار داشته اند که: مطلب جدیدی برای آخرین دفاع ندارند.
النهایه ختم رسیدگی اعلام و دو نفر از آقایان … به عنوان اقلیت به شرح صفحات 96 و 97 پرونده راجع به خانم گ. اظهار عقیده به برائت وی از اتهام زنا و رابطه نامشروع به دلیل عنف نموده اند و یکی از دو نفر قضات محترم یاد شده حتی نسبت به متهم م.ک. با احراز زنای به عنف نسبت به وی ابراز عقیده به صدور حکم به اعدام کرده است و مستند هر دو بزرگوار رؤیت فیلم و مشاهده گریه و زاری متهمه و ممانعت وی از فیلم برداری بوده است. سه نفر از آقایان … به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 9200086- 14/5/92 حکم به برائت متهم م.ک.
از اتهام زنای به عنف و برائت خانم گ.الف. از ارتکاب فعل زنا (تمکین به زنا) به دلیل مشاهده گریه های وی در فیلم و ... از حیث زنای بدون عنف م.ک. به یکصد تازیانه حدی و خانم یاد شده از حیث رابطه نامشروع دون زنا مجرم شناخته شده و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به پنجاه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و شلاق یاد شده به مدت دو سال تعلیق شده است. رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام و وکلای محکومین به شرح لوایح تقدیمی که به هنگام شور قرائت خواهد شد.
در فرجه قانونی از رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و رسیدگی پس از ارسال و وصول پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه محول و در نوبت رسیدگی قرار گرفت و قبل از ورود به رسیدگی مدیر دفتر دادگاه طی نامه شماره 92000827- 20/12/92 با ارسال گواهی فوت و جواز دفن مراتب فوت مرحوم ک. را به دفتر این شعبه اعلام نموده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «ب. ت. ب. محتویات پرونده تقاضای نقض بلاارجاع پرونده به لحاظ فوت م. ع. ک. و ابرام نسبت به خانم …. دارم.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض خانم م.ک. به وکالت از طرف آقای م.ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9200086-14/5/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری استان ، با عنایت به این که مدیر دفتر شعبه یاد شده طی شماره 92000827-20/12/92 ضمن ارسال فتوکپی مصدق گواهی فوت و جواز دفن، مراتب فوت حقیقی مرحوم م.ک.
را اعلام نموده است. بنابراین با حدوث واقعه جدید و قطع نظر از ماهیت امر و صحت و سقم دادنامه معترض عنه و این که عمل ارتکابی با فوت ت. ن. خ. قابل تعقیب نمی باشد به استناد بند یک شق «ب»; ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه در خصوص مرحوم موصوف نقض بلاارجاع می شود. اعتراض وکیل محترم خانم س.الف. نسبت به دادنامه فوق الذکر وارد است، زیرا همان طور که قضات محترم اقلیت تصریح نموده اند و قضات محترم اکثریت (سه نفر) نیز به نوعی پذیرفته اند، اکراه و عنف نسبت به مشارالیها محرز است و رابطه طرفین نیز به دلالت اوراق پرونده و مراودات خانوادگی و مالی- اقتصادی مرحوم با خانم یاد شده و خانواده وی به قصد امر مقدس ازدواج بوده که مشارالیهما در تمامی مراحل پرونده بر این حقیقت اصرار داشته اند و دلیل متقن و محکمی خلاف آن اقامه نشده است؛ از طرفی حیثیت خانم یاد شده ایجاب می کند که دادگاه محترم به تمامی جوانب امر من جمله فوت مرحوم ک.
توجه ویژه داشته باشد. بنابراین به استناد بند 2 شق «ب»; از ماده 265 قانون یاد شده حکم صادره در مورد خانم س.الف. نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صابر ـ خلف رضایی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
موجبات تجویز اعاده دادرسی
ماده 265 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مصداق اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول
مواد 637 و 612 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
1) اعتبار اقرار نزد بازپرس 2) مدت مجازات تکمیلی
مواد 637 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارتباط تلفنی با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 واقع نشده است
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
قانون مجازات اسلامی و ماده 637
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر برای ارتکاب عمل منافی عفت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفکیک عمل منافی عفت غیر از زنا از رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نداشته و مستفاد از نظرات مشورتی شما
-
رأی
هماستناد
بررسی اتهام ارتباط نامشروع و شرب خمر؛ تایید و کاهش جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر بر اساس قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
مواد 637 و 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به پنجاه ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و شلا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 265 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند یک شق «ب»; ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — دوم - مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — دوم - مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — حوال محقق قضیه موجب بی اعتباری آن
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — حوال محقق قضیه موجب بی اعتباری آن
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — برخلاف دادگاه که در رسیدگی و صدور
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ اداره
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ اداره
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 259 و 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — در مواردی قانونگذار اجرا به گونه آشکار
مواد 259 و 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای اتخاذ دیدگاهی میانه بین دو دیدگاه یاد شده
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای اتخاذ دیدگاهی میانه بین دو دیدگاه یاد شده
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواست حقوقی نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض می نمایند
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواست حقوقی نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض می نمایند
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان موضوع — پرسش چنانچه در پرونده ای
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از آنجایی که نظریه کارشناسی در کشف واقع و اظهارنظر نهایی دادگاه
ماده 265 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از آنجایی که نظریه کارشناسی در کشف واقع و اظهارنظر نهایی دادگاه
ماده 265 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
