فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. فرزند ی. به آن قسمت از دادنامه شماره 9100790 مورخ 20/08/1391 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه که به موجب آن وی به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا در مجلس عروسی بین زن و مرد از طریق فیلم برداری از آن مجلس به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. از آنجایی که وفق ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون کسی است که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید و یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد و یا عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند و همچنین برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است، با عنایت به مفاد ماده مذکور فیلم بردار یک مجلس عروسی هیچ یک از شرایط مذکور را ندارد و وی فقط وجهی را دریافت می نماید تا از مجلس عروسی فیلم برداری نماید، بنابراین از این نظر اتهامی متوجه نمی باشد؛ ولی با عنایت به اینکه وی در حال تهیه فیلم مبتذل بوده است که با عنایت به گزارش مأمورین، خانم … با آقایان در حال رقص بوده و وی از آنها فیلم برداری می نموده است، عمل وی مصداق تهیه فیلم مبتذل بوده و منطبق با بند ب از ماده 3 ناظر به تبصره 1 همان ماده از قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 م. ب. و چون رسیدگی به این جرم وفق ماده 11 قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد، بنابراین مستنداً به بند 3 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه که مورد تجدیدنظرخواهی است پرونده جهت رسیدگی در این قسمت، به دادگاه های محترم انقلاب اسلامی تهران ارجاع می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صلاحی - نبوی لاریمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا در تاریخ 6 دی 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی فردی که به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا متهم شده بود، رسیدگی کرد. در تصمیم قبلی، متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال محکوم شده بود. ت. ن. خ. با استناد به ماده 43 قانون مجازات اسلامی ادعا نمود که فیلم‌برداری از مجلس عروسی نمی‌تواند به عنوان معاونت در جرم تلقی شود، زیرا شرایط لازم برای تحقق معاونت وجود ندارد. دادگاه پس از بررسی مستندات و گزارش مامورین، به این نتیجه رسید که فیلم‌برداری از مجلس عروسی در واقع به تهیه فیلم‌های مبتذل مربوط می‌شود و مصداق بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی است که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند. بر این اساس، با استناد به بند 3 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قسمت مربوط به تجدیدنظرخواهی نقض و پرونده به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا با هیچ یک از مصادیق معاونت در جرم مطابقت ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. فرزند ی. به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه که به موجب آن وی به اتهام معاونت در دایر کردن مرکز فساد و فحشا در مجلس عروسی بین زن و مرد از طریق فیلم برداری از آن مجلس به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. از آنجایی که وفق ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون کسی است که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید و یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد و یا عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند و همچنین برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است، با عنایت به مفاد ماده مذکور فیلم بردار یک مجلس عروسی هیچ یک از شرایط مذکور را ندارد و وی فقط وجهی را دریافت می‌نماید تا از مجلس عروسی فیلم برداری نماید، بنابراین از این نظر اتهامی متوجه نمی‌باشد؛ ولی با عنایت به اینکه وی در حال تهیه فیلم مبتذل بوده است که با عنایت به گزارش مامورین، خانم … با آقایان در حال رقص بوده و وی از آنها فیلم برداری می نموده است، عمل وی مصداق تهیه فیلم مبتذل بوده و منطبق با بند ب از ماده 3 ناظر به تبصره 1 همان ماده از قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 م. ب. و چون رسیدگی به این جرم وفق ماده 11 قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد، بنابراین مستندا به بند 3 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه که مورد تجدیدنظرخواهی است پرونده جهت رسیدگی در این قسمت، به دادگاه‌های محترم انقلاب اسلامی تهران ارجاع می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه