قابل اعتراض بودن احکام

قابل اعتراض بودن احکام خ. م.: در تاریخ 14 بهمن 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه پرونده‌ای که پیش‌تر در دادگاه عمومی جزایی مورد رسیدگی قرار گرفته بود، رسیدگی نمود. محکومٌ علیه به دلیل ایراد ضرب عمدی به همسر خود و همچنین به اتهام توهین و ترک انفاق محکوم شده بود. پس از بررسی محتوای پرونده، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که تمامی محکومیت‌ها به لحاظ ارتباط و قابلیت اعتراض، قابل بررسی هستند. در خصوص محکومیت به توهین و ترک انفاق، دادگاه به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای اثبات این اتهامات وجود ندارد و پرداخت نفقه به شیوه عرفی و مدیریت امور منزل، به عنوان پرداخت نفقه تلقی می‌شود. لذا، بر اساس تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای در این دو مورد نقض و برائت صادر گردید. اما در خصوص محکومیت به ایراد ضرب عمدی، دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ب. ت. ب. انطباق اظهارات دفاعی و نظریه پزشکی قانونی با دادنامه اولیه، این بخش از محکومیت را تایید کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قابل اعتراض بودن یک کیفر به کیفرهای غیر قابل اعتراض فرد واحد تسری نموده و محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/14 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای م. فرزند ش. به دلیل ایراد ضرب عمدی همسرش خانم ر. و توهین و ترک انفاق حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است. محکومٌ علیه اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولا: کلیه محکومیت های محکومٌ علیه را در مجموع قابل اعتراض تشخیص می دهد، بدین بیان که اگر در یک پرونده فردی به چند کیفر محکوم شود و یک کیفر قابل اعتراض ولی کیفرهای دیگر قطعی باشند، قابل اعتراض بودن یک قسمت به سایر قسمت ها تسری نموده و محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود، ثانیا: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل توهین و ترک انفاق مآلا وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای م. به همسرش توهین کرده و یا نفقه وی را نپرداخته است، مضافا اینکه در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی شود، بلکه اداره امور منزل و از عهده تامین اقتصاد خانواده برآمدن مصداق پرداخت نفقه تلقی می‌گردد و بدیهی است که پدیدارشدن اختلاف و سکونت اختیار نمودن زوجه به طور موقت در منزل پدر یا مادر، ملازمه با تحقق جرم ترک انفاق نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه در این دو قسمت رای برائت آقای م. صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل ایراد ضرب عمدی وارد نیست؛ زیرا دادنامه در این قسمت با اظهارات دفاعی وی و نظریه پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد