Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
قابلیت اعتراض به لغو قرار آزادی مشروط خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 تیر 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع قابلیت اعتراض به لغو قرار آزادی مشروط مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا لغو قرار آزادی مشروط قابل اعتراض است یا خیر؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که دستور لغو قرار آزادی مشروط طبق قسمت اخیر ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان یک امر اجرایی محسوب می‌شود و مشمول عنوان رای قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین، اعتراض به این دستور فاقد موضوعیت است. با این حال، دادگاه صادرکننده می‌تواند در صورت شناسایی اشتباه، نسبت به اصلاح یا ابطال تصمیم قبلی اقدام کند. نظر اکثریت بر اساس مواد 58 تا 63 قانون مجازات اسلامی این است که اصل بر قطعیت آراء محاکم است و لغو آزادی مشروط در زمره آراء قابل تجدیدنظر نمی‌باشد؛ به همین دلیل رای را قطعی اعلام کردند. در مقابل، نظر ابرازی به استناد ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 427، بر این نکته تاکید داشت که لغو آزادی مشروط نوعی صدور حکم محکومیت به شمار می‌آید و این امر می‌تواند به عدالت قضایی آسیب برساند، به ویژه در مواردی که محکومین حق دفاع دارند. همچنین، با استناد به ماده 309 آیین دادرسی مدنی، بیان شد که موارد خاص غیرقابل اعتراض باید به صراحت در قانون ذکر شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/21 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرامه
موضوع
قابلیت اعتراض به لغو قرار آزادی مشروط
پرسش
آیا لغو قرار آزادی مشروط قابل اعتراض است؟ نظر هیات عالی دستور لغو قرار آزادی مشروط در اجرای قسمت اخیر ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به اجرای حکم و امر اجرایی محسوب می‌شود و مشمول عنوان رای قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نسبت به دستور لغو قرار آزادی مشروط فاقد موضوعیت م. ب. ولیکن درهرحال چنانچه دادگاه صادر کننده دستور لغو به هر طریقی پی به اشتباه در تصمیم (دستور) صادره ببرد می‌تواند نسبت به اتخاذ تصمیم جدید و اصلاح یا ابطال و عدول از تصمیم قبلی اقدام نماید.
نظر اکثریت
بر اساس مقررات آزادی مشروط مندرج در مواد 58 تا 63 قانون مجازات اسلامی در شرایط خاص آزادی مشروط صادر و در صورت تخلف از مقررات قانونی دادگاه در خصوص احکام قطعی در جهت اجرای مجازات و اصلاح مجرمین اقدام به صدور قرار آزادی مشروط می‌نماید و همین اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی در لغو داده شده است. از آن جایی که اصل بر قطعیت آراء محاکم م. ب. و قانون‌گذار حکیم در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آراء قابل تجدیدنظر بیان کرده است و مورد سوال از موارد مندرج در ماده فوق نمی‌باشد پس به اصل رجوع می‌کنیم و رای را قطعی اعلام می‌کنیم و نیازمند به جلسه رسیدگی نمی‌باشد. نظر ابرازی با عنایت به ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر آراء قابل تجدیدنظر بدین معنا نمی‌باشد که سایر آراء قضایی قابل تجدیدنظر نباشد؛ ضمن اینکه در تبصره 2 ماده 427 ذکر شده اعم از محکومیت یا برائت و لغو آزادی مشروط خود نوعی صدور حکم محکومیت است و چه‌بسا قطعی بودن رای لغو آزادی مشروط به دور از عدالت قضایی باشد و چه بسیار محکومینی دفاعیات داشته باشند و در صورت قطعی بودن رای، از حقوق حقه خود محروم گردند. همچنین با وحدت ملاک از ماده 309 آیین دادرسی مدنی، می‌توان دریافت که موارد خاص غیر قابل اعتراض بودن در قانون صراحتاً ذکر شده است.

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین