قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقایان م. ـ ح. ـ الف. همگی ع. فرزندان مرحوم ر. به طرفیت خانم م.ر. فرزند الف. با وکالت بعدی آقایان ک. و م. دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مطرح و در جهت تبیین خواسته خویش به شرح متن دادخواست و لایحه تقدیمی که خلاصه آن می آید اعلام و تأکید داشته اند که « نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری معترض و تقاضای رفع توقیف ازملک را داریم و از سال 1383 تاکنون در زمین توقیف شده به نوبت مشغول کار شالیزاری می باشیم که این امر از سوی شورای اسلامی کوچصفهان تأیید گردیده است و مبایعه نامه 1/2/77 مخدوش و ساختگی است»; وکیل خوانده دع و. ب. ش. لایحه شماره 28/8/92-697 ضمن ایراد شکلی در ضرورت طرح دعوی به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه در ماهیت دعوی نیز با استناد مبایعه نامه عادی 1377 مدعی خریداری قطعه زمین توسط همسر (مرحوم م.ع.) خوانده از پدربزرگ خود مرحوم ر.ع. (مورث معترضین) و تصرفات وی می گردد. دادگاه از مجموع مراتب فوق و محتویات پرونده دادرسی و اجرایی و در تطبیق آن ها با یکدیگر به نتایج ذیل دست می آید: 1- ملک موردگفتگو بنا به محتویات پرونده و اظهارات طرفین فاقد سند مالکیت و سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. 2- خوانده دعوی حاضر که محکومٌ له پرونده اجرایی در این شعبه نیز م. ب. در راستای مطالبه مهریه شامل 1360 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از ورثه همسر مرحوم خود و با معرفی قطعه زمین فوق به عنوان ملک شخصی همسر خویش ارائه طریق اجرا نموده است. 3- با استقراء در عملیات اجرایی کوچصفهان و در پی نیابت اعطایی، ملاحظه می گردد ملک مزروعی مورد تنازع از سال 1383 تاکنون در تصرف خ. ه. بوده و هریک از آنان به نوبت کاشت و برداشت داشته اند. 4- نیابت اعطایی این دادگاه با تأکید به اجرای مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم و ترقیم گردیده است. متن ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این گونه است « توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ علیه وقتی جایز است که محکومٌ علیه در آن تصرف داشته باشد و یا محکومٌ علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد»; اینک جهات و دلایل پذیرش دعوی خ. ه.: اولاً) به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود و بنای قانون گذار رسیدگی بدون تشریفات است و برخلاف تفسیر و تأویل وکیل خوانده (و ایراد او) با اتکا به عبارت «ابلاغ مفاد شکایت به طرفین»; در ماده 147 قانون اجرا تکلیف معترض ثالث در طرح دعوی به طرفیت تمامی آنان و تحمیل آن به عنوان وظایف خواهان استنباط و استدراک نمی گردد. مضافاً به اینکه احد از محکومٌ علیه آقای م.ع. همراه سایر معترضین خود در مقام خواهان قرار دارد فلذا به ردّ آن اظهارنظر می گردد. ثانیاً) به اعتقاد دادگاه با استناد به مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ملک موضوع تنازع بنا به تعریف و توصیف مرجع انتظامی کوچصفهان و ماحصل تحقیقات آنان که حکایت از تصرفات (قریب به یک دهه) خ. ه. تاکنون دارد اساساً قابلیت توقیف ندارد زیرا ملک فاقد سابقه ثبتی است و به موجب حکمی نهایی مالکیت مرحوم م.ع. به تثبیت و تأیید نرسیده است و به موجب ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و بر اساس قاعده فقهی (من استولی علی شی ء منه فهوله) کسی که بر چیزی مستولی باشد، آن چیز به او تعلق دارد و در هنگام شک در حکم واقعی اصل استصحاب جاری می شود ثالثاً) تصرفات احتمالی و یک ساله مرحوم م.ع. پس از مرگ پدربزرگش مرحوم ر.ع. (1382 تا 1383) به تنهایی کافی به مقصود و افاده قطع و یقین در مالکیت وی نمی نماید. رابعاً) این دادگاه خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه نامه عادی 1377 و مورد استناد خوانده و مناقشات و تحلیل های حقوقی مربوط به آن به نحو ادعایی که متکی به حقوق متمایزی است نمی داند و رسیدگی به اصالت آن و اظهارنظر در مورد صحیح و سقیم بودن مفاد آن مستلزم طرح دعاوی و رسیدگی جداگانه و نیز در مرجع صالح م. ب. که خوانده متمکن در طرح آن با رعایت تشریفات قانونی است بدین ملاحظه در موقعیت فعلی تصرفات خواهان های معترض من حیث المجموع به ضمیمه مراتب استدلالی که فوقاً مذکور گردید دلیل مالکیت آنان تلقی و با پذیرش دعوی آنان ضمن ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت (توقیف ملک به شرح منعکس در صورت جلسه مورخه 31/1/92 نیروی انتظامی کوچصفهان) حکم به رفع توقیف ملک مذکور را صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نوربخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ک. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. ، ح. و الف. همگی ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01509 مورخ 29/8/92 شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که ضمن پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری واقع در کوچصفهان گیلان ـ لاله دشت که در اجرای عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 901540 و اجراییه مورخ 29/7/91 شعبه 242 یادشده به نفع ت. ن. خ. توقیف گردیده، سپس ضمن ابطال عملیات اجرایی موصوف که توسط مرجع مجری نیابت قضایی و مطابق صورت جلسه 31/1/92 نیروی انتظامی مربوطه و دستور صادره از حوزه قضایی بخش کوچصفهان منجر به توقیف زمین یادشده به میزان 5000 مترمربع گردیده نیز حکم به رفع توقیف ملک مذکور صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست بسیار مختصر دو سطری و ظاهراً مورخ 26/3/1392 (برگ 3 پرونده) و لایحه تقدیمی متعاقب آنکه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در اوراق 8 و 9 پرونده مضبوط و منعکس م. ب. و نیز ملاحظه صورت جلسات رسیدگی 20/6/92 و 29/8/92 و لایحه تقدیمی از سوی آقای م.م. (وکیل خوانده بدوی) وارده به شماره 697 مورخ 28/8/92 و با عنایت به آنکه: اولاً: به موجب دادنامه صادره به شماره 01854 مورخ 20/10/91 شعبه 242 دادگاه محترم پیش گفته حکم به محکومیت خواندگان دعوی پرونده کلاسه 901540 شامل آقایان م. و م. هر دو ع. (اصالتاً و ولایتاً) و خانم ط.ح. به پرداخت مهریه خواهان خانم م.ر. (ظاهراً و سهواً ر. قید گردیده) به میزان 1360 سکه طلای تمام بهار آزادی و به نسبت سهم الارث مربوطه از ماترک مرحوم م.ع. (که همسر خواهان یادشده محسوب و در تاریخ 30/6/81 به ازدواج یکدیگر درآمده و در تاریخ 1/10/1383 به رحمت ایزدی پیوسته) و با احتساب هزینه دادرسی وکلا له و به نفع مشارٌالیها، صادر و اعلام گردیده است ثانیاً: به موجب اجراییه صادره 29/7/91 که به طرفیت فقط دو تن به اسامی 1- آقای م.پ. و 2- خانم ط.ح. صادر گردیده، عملیات اجرایی به منظور اجرای اجراییه یادشده آغاز نشده است نکته مهم در صدور اجراییه مرقوم اینکه: از بین محکومین دادنامه 01854 فقط دو تن در اجراییه مذکور تعرفه شده که هویت ردیف اول (م.پ.) به طور کامل قید و درج نگردیده و بخشی از نام فامیل وی (ع.) به طور کامل تعرفه نشده و اثری از درج نام آقای م.ع. ، در اجراییه معنونه نیز وجود نداشته است. ثالثاً: در اجرای اجراییه مرقوم و نیابت تفویضی و از طریق حوزه قضایی دادگاه بخش کوچصفهان و صورت جلسه 31/1/1392 مبادرت به توقیف قطعه زمین شالیزار کاری واقع در کوچصفهان لاله دشت و از طریق نیروی انتظامی مربوطه گردیده است. رابعاً پس از توقیف یادشده تجدیدنظر خواندگان که عیناً خواهان های بدوی محسوب شده، با تقدیم دادخواستی مختصر که کلاً حاوی دو سطر می باشد، در تاریخ 26/3/92 و به خواسته اعتراض شخص ثالث و در اجرای ماده 147 که هیچ مشخصه ای از آن را اعلام نداشته و علی الظاهر ناظر به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می باشد، تقاضای رفع توقیف از زمین مذکور که فاقد سابقه ثبتی بوده را از مرجع محترم یادشده نموده و تنها مستند دعوی مشارٌالیهم یک برگ استشهادیه ... بوده که به ضمیمه برگ دادخواست مرقوم تقدیم نشده است. خامساً: نکته حائز اهمیت در دعوی مطروحه آن است که آقای م.ع. که خود جزء صحابه دعوی منجر به دادنامه 01854 (مطالبه مهریه) بوده و مراتب اجراییه صادره به طرفیت وی نیز صادر گردیده، به عنوان معترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صدرالاشعار مراتب اعتراض خویش را اعلام که دعوی بدوی نسبت به مشارٌالیه و از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به علت مغایرت با مقررات قانونی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، از ابتدا قابلیت استماع را دارا نبوده که به کلی مغفول واقع شده است. سادساً: دادخواست 26/3/92 صرفاً به طرفیت ت. ن. خ. تقدیم گردیده و دیگر صحابه دعوی منجر به صدور اجراییه صدرالذکر که اجراییه به طرفیت آن ها نیز بعضاً صادر گردیده، طرف دعوی قرار نگرفته و اتفاقاً آقای م.ع. که یکی از صحابه دعوی مرقوم بوده، خود به عنوان معترض ثالث، دعوی معنونه را مطرح داشته که موردبررسی ممیزی از سوی مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و از طرف دیگر و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون پیش گفته و مطابق رویه قاطع و غالب قضایی طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه پرونده اجرایی معترض ٌعنه، لازم و ضروری بوده زیرا با عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت برخی از آن ها، امکان مداخله در دعوی و یا ابراز دفاعیات و ایرادات اعم از انکار و تردید و تکذیب از طرف مذکور، سلب گردیده که مطابق اصول و موازین قانونی نبوده و با اصول معدلت و منصفت مغایرت و مباینت کامل داشته و استدلال مرجع محترم بدوی از حیث آنکه شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دعوی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، مورد رسیدگی واقع می شود و بدان سبب عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه پرونده اجرایی را لازم و ضروری ندانسته، به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون مذکور نمی باشد، زیرا فرض یادشده فقط و صرفاً زمانی امکان اعمال داشته که دعوی اعتراض ثالث از حیث شکلی و به طور صحیح و قانونی طرح و اقامه گردیده و آنگاه دیگر تشریفات شکلی و بعضاً صعب و دشوار نسبت به آن (به ویژه هزینه دادرسی و غیره) لازم و ضروری نخواهد بود و این در حالی است که در مانحن فیه دعوی بدوی از ابتدا، مطابق موازین قانونی طرح و اقامه نگردیده که درهرحال استدلال مرجع محترم یادشده متکی به دلایل موجه و قابل قبول قانونی، تشخیص نمی گردد. سابعاً: خواسته خواهان های بدوی صرفاً و در ستون دادخواست تقدیمی « صدور حکم مبنی بر اعتراض شخص ثالث »; تعرفه گردیده که مطابق آن، قابلیت اجابت را دارا نبوده و حاوی خواسته قانونی و منجز و صریح نمی باشد و صرفاً در سطر پایانی دادخواست دو سطری اعلام گردیده، « الزام خوانده به رفع توقیف زمین مذکور »; که بدون تردید نیز خواسته دعوی یادشده و مطابق متکوبه یادشده، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، قابلیت بررسی، ارزیابی و رسیدگی را دارا نبوده که موردتوجه در رسیدگی ماضی قرار نگرفته و لایحه تقدیمی که علی رغم دستور ثبت به شرح ظهر برگ 15 پرونده، به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده نیز رافع نقیصه مذکور نمی باشد، مضافاً آنکه در لایحه معنونه نیز تقاضای رفع توقیف از زمین یادشده گردیده و این در حالی است که مطابق صریح مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، تصمیم محکمه صالحه پیرامون صدور دستور رفع توقیف، صرفاً جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است فلذا در اجابت خواسته مرقوم، نیازی به صدور رأی نمی باشد تا قابلیت تجدیدنظر را دارا گردیده که این مهم نیز در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحاظ نشده و درهرحال صدور دستور رفع توقیف نیازمند صدور رأی (جنبه قضایی) نداشته و صرفاً دارای جنبه اداری بوده و این معنی در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های 8888/7 مورخ 4/10/80 و 1380/7 مورخ 30/4/76 ملحوظ و مندرج م. ب. که ظاهراً به علت منجز و صریح نبودن خواسته، نیز موردتوجه مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و به علت اختلاط بلادلیل موضوع مقررات قانونی مواد 146 و 147 قانون صدرالذکر، مرجع محترم یادشده برخلاف مقررات قانونی موضوع بند 4 ذیل ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی صادره در دادنامه تجدیدنظر خواسته را مقید به هیچ یک از مقررات و مستندات قانونی ننموده و معلوم و مشخص نمی باشد که بر اساس چگونه مقرراتی، مبادرت به صدور رأی مذکور نموده که درهرحال مستند به مقررات قانونی نبودن رأی مرقوم از مهم ترین نارسایی ها و منقصت های دادنامه معترض ٌعنه محسوب شده که فقدان موقعیت قانونی آن را محرز خواهد ثامناً: از دیگر منقصت ها و نارسایی های دادنامه تجدیدنظر خواسته آن است که علی رغم خواسته دعوی بدوی مرقوم که نهایتاً و با اغماض کامل می توان آن را حاوی صدور دستور رفع توقیف از زمین صدرالاشعار تلقی نموده، مرجع محترم رسیدگی بدوی، خارج از خواسته فرضی و اصلاح شده معنون، مبادرت به « ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت »; نموده که بدون تردید خارج از خواسته بوده و این بخش از تصمیم مرقوم، برخلاف مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون اخیرالذکر، مقید به رأی شایسته قانونی (حکم یا قرار) نگردیده و معلوم و مشخص نمی باشد دارای چگونه ماهیتی است؟ تاسعاً: در دادنامه تجدیدنظر خواسته، مرجع محترم رسیدگی نخستین خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه نامه عادی 1377 (ظاهراً 1/2/1377) ندانسته و به بهانه لزوم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده، خود را از رسیدگی به اصالت آن و علی رغم تکرار مکرر ادعای جعلی بودن آن از سوی خواهان های بدوی، فارغ دانسته و بدون بررسی شایسته موضوع که به طورقطع و یقین، در دعوی بدوی تأثیر غیرقابل انکاری داشته، دادنامه معترض ٌعنه را اصدار نموده و این در حالی است که دعوی تأیید و تنفیذ اصالت قرارداد عادی بیع یادشده و به طور شکلی و به علت غیرقابل استماع دانستن دعوی مرقوم که از سوی خانم ر. طرح و اقامه گردیده، طی دادنامه شماره 00353 مورخ 26/5/91 شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوچصفهان مشمول قرار عدم استماع واقع شده، بنابراین مرجع محترم رسیدگی بدوی، موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع و ادعای ابرازی راجع به قرارداد معنونه بوده که بدون تعیین تکلیف قانونی نسبت به آن، رأی تجدیدنظر خواسته را صادر که به هیچ وجه قاطع دعوی نمی تواند محسوب گردد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر به ویژه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و غیرقابل استماع بودن آن در وضعیت مطروحه مبیّنه و عدم مطابقت دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین و مقررات قانونی، لذا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد2، 3 بندهای 7، 8 و 9 و 10 ذیل ماده 84، 89 و بند 4 ذیل ماده 296 و 299 قانون پیش گفته و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان های معترض ثالث را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی در این پرونده، فرزندان مرحوم یک فرد، نسبت به توقیف یک قطعه زمین شالیزاری که از سال 1383 در تصرف آنان بوده، اعتراض کرده‌اند. آنان مدعی هستند که مبایعه‌نامه‌ای که طرف مقابل به آن استناد کرده، مخدوش و ساختگی است. طرف مقابل نیز با ارائه مبایعه‌نامه‌ای عادی از سال 1377 و استناد به تصرفات همسر مرحوم، مالکیت خود را اثبات کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی و با لحاظ تصرفات خواهان‌ها، حکم به رفع توقیف زمین صادر کرده و عملیات اجرایی را ابطال نمود. اما در مرحله تجدیدنظر، به دلیل نواقص شکلی و عدم طرح دعوی به طرفیت تمامی ذی‌نفعان، دادگاه دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و حکم بدوی را نقض کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوی بدوی را صادر و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم دادگاه عمومی حقوقی پیرامون دستور رفع توقیف، که متعاقب اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است، صرفا جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. در این پرونده آقایان م. - ح. - الف. همگی ع. فرزندان مرحوم ر. به طرفیت خانم م.ر. فرزند الف. با وکالت بعدی آقایان ک. و م. دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مطرح و در جهت تبیین خواسته خویش به شرح متن دادخواست و لایحه تقدیمی که خلاصه آن می آید اعلام و تاکید داشته اند که « نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری معترض و تقاضای رفع توقیف ازملک را داریم و از سال 1383 تاکنون در زمین توقیف شده به نوبت مشغول کار شالیزاری می باشیم که این امر از سوی شورای اسلامی کوچصفهان تایید گردیده است و مبایعه نامه 1/2/77 مخدوش و ساختگی است»; وکیل خوانده دع و. ب. ش. لایحه شماره 28/8/92 - 697 ضمن ایراد شکلی در ضرورت طرح دعوی به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه در ماهیت دعوی نیز با استناد مبایعه نامه عادی 1377 مدعی خریداری قطعه زمین توسط همسر (مرحوم م.ع.) خوانده از پدربزرگ خود مرحوم ر.ع. (مورث معترضین) و تصرفات وی می‌گردد. دادگاه از مجموع مراتب فوق و محتویات پرونده دادرسی و اجرایی و در تطبیق آن ها با یکدیگر به نتایج ذیل دست می آید: 1 - ملک موردگفتگو بنا به محتویات پرونده و اظهارات طرفین فاقد سند مالکیت و سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. 2 - خوانده دعوی حاضر که محکومٌ له پرونده اجرایی در این شعبه نیز م. ب. در راستای مطالبه مهریه شامل 1360 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از ورثه همسر مرحوم خود و با معرفی قطعه زمین فوق به عنوان ملک شخصی همسر خویش ارائه طریق اجرا نموده است. 3 - با استقراء در عملیات اجرایی کوچصفهان و در پی نیابت اعطایی، ملاحظه می‌گردد ملک مزروعی مورد تنازع از سال 1383 تاکنون در تصرف خ. ه. بوده و هریک از آنان به نوبت کاشت و برداشت داشته اند. 4 - نیابت اعطایی این دادگاه با تاکید به اجرای مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم و ترقیم گردیده است. متن ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این گونه است « توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ علیه وقتی جایز است که محکومٌ علیه در آن تصرف داشته باشد و یا محکومٌ علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد»; اینک جهات و دلایل پذیرش دعوی خ. ه.: اولا) به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود و بنای قانون گذار رسیدگی بدون تشریفات است و برخلاف تفسیر و تاویل وکیل خوانده (و ایراد او) با اتکا به عبارت «ابلاغ مفاد شکایت به طرفین»; در ماده 147 قانون اجرا تکلیف معترض ثالث در طرح دعوی به طرفیت تمامی آنان و تحمیل آن به عنوان وظایف خواهان استنباط و استدراک نمی گردد. مضافا به اینکه احد از محکومٌ علیه آقای م.ع. همراه سایر معترضین خود در مقام خواهان قرار دارد فلذا به ردّ آن اظهارنظر می‌گردد. ثانیا) به اعتقاد دادگاه با استناد به مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ملک موضوع تنازع بنا به تعریف و توصیف مرجع انتظامی کوچصفهان و ماحصل تحقیقات آنان که حکایت از تصرفات (قریب به یک دهه) خ. ه. تاکنون دارد اساسا قابلیت توقیف ندارد زیرا ملک فاقد سابقه ثبتی است و به موجب حکمی نهایی مالکیت مرحوم م.ع. به تثبیت و تایید نرسیده است و به موجب ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و بر اساس قاعده فقهی (من استولی علی شی ء منه فهوله) کسی که بر چیزی مستولی باشد، آن چیز به او تعلق دارد و در هنگام شک در حکم واقعی اصل استصحاب جاری می‌شود ثالثا) تصرفات احتمالی و یک ساله مرحوم م.ع. پس از مرگ پدربزرگش مرحوم ر.ع. ( 1382 تا 1383 ) به تنهایی کافی به مقصود و افاده قطع و یقین در مالکیت وی نمی‌نماید. رابعا) این دادگاه خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه نامه عادی 1377 و مورد استناد خوانده و مناقشات و تحلیل های حقوقی مربوط به آن به نحو ادعایی که متکی به حقوق متمایزی است نمی داند و رسیدگی به اصالت آن و اظهارنظر در مورد صحیح و سقیم بودن مفاد آن مستلزم طرح دعاوی و رسیدگی جداگانه و نیز در مرجع صالح م. ب. که خوانده متمکن در طرح آن با رعایت تشریفات قانونی است بدین ملاحظه در موقعیت فعلی تصرفات خواهان های معترض من حیث المجموع به ضمیمه مراتب استدلالی که فوقا مذکور گردید دلیل مالکیت آنان تلقی و با پذیرش دعوی آنان ضمن ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت (توقیف ملک به شرح منعکس در صورت جلسه مورخه 31/1/92 نیروی انتظامی کوچصفهان) حکم به رفع توقیف ملک مذکور را صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوربخش رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ک. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م.، ح. و الف. همگی ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01509 مورخ 29/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که ضمن پذیرش دعوی بدوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف قطعه زمین شالیزاری واقع در کوچصفهان گیلان - لاله دشت که در اجرای عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه --- و اجراییه مورخ 29/7/91 شعبه --- یادشده به نفع ت. ن. خ. توقیف گردیده، سپس ضمن ابطال عملیات اجرایی موصوف که توسط مرجع مجری نیابت قضایی و مطابق صورت جلسه 31/1/92 نیروی انتظامی مربوطه و دستور صادره از حوزه قضایی بخش کوچصفهان منجر به توقیف زمین یادشده به میزان 5000 مترمربع گردیده نیز حکم به رفع توقیف ملک مذکور صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست بسیار مختصر دو سطری و ظاهرا مورخ 1392/03/26 (برگ 3 پرونده) و لایحه تقدیمی متعاقب آنکه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در اوراق 8 و 9 پرونده مضبوط و منعکس م. ب. و نیز ملاحظه صورت جلسات رسیدگی 20/6/92 و 29/8/92 و لایحه تقدیمی از سوی آقای م.م. (وکیل خوانده بدوی) وارده به شماره 697 مورخ 28/8/92 و با عنایت به آنکه: اولا: به موجب دادنامه صادره به شماره 01854 مورخ 20/10/91 شعبه --- دادگاه محترم پیش گفته حکم به محکومیت خواندگان دعوی پرونده کلاسه --- شامل آقایان م. و م. هر دو ع. (اصالتا و ولایتا) و خانم ط.ح. به پرداخت مهریه خواهان خانم م.ر. (ظاهرا و سهوا ر. قید گردیده) به میزان 1360 سکه طلای تمام بهار آزادی و به نسبت سهم الارث مربوطه از ماترک مرحوم م.ع. (که همسر خواهان یادشده محسوب و در تاریخ 30/6/81 به ازدواج یکدیگر درآمده و در تاریخ 1383/10/01 به رحمت ایزدی پیوسته) و با احتساب هزینه دادرسی وکلا له و به نفع مشارٌالیها، صادر و اعلام گردیده است ثانیا: به موجب اجراییه صادره 29/7/91 که به طرفیت فقط دو تن به اسامی 1 - آقای م.پ. و 2 - خانم ط.ح. صادر گردیده، عملیات اجرایی به منظور اجرای اجراییه یادشده آغاز نشده است نکته مهم در صدور اجراییه مرقوم اینکه: از بین محکومین دادنامه --- فقط دو تن در اجراییه مذکور تعرفه شده که هویت ردیف اول (م.پ.) به طور کامل قید و درج نگردیده و بخشی از نام فامیل وی (ع.) به طور کامل تعرفه نشده و اثری از درج نام آقای م.ع.، در اجراییه معنونه نیز وجود نداشته است. ثالثا: در اجرای اجراییه مرقوم و نیابت تفویضی و از طریق حوزه قضایی دادگاه بخش کوچصفهان و صورت جلسه 1392/01/31 مبادرت به توقیف قطعه زمین شالیزار کاری واقع در کوچصفهان لاله دشت و از طریق نیروی انتظامی مربوطه گردیده است. رابعا پس از توقیف یادشده تجدیدنظر خواندگان که عینا خواهان های بدوی محسوب شده، با تقدیم دادخواستی مختصر که کلا حاوی دو سطر می‌باشد، در تاریخ 26/3/92 و به خواسته اعتراض شخص ثالث و در اجرای ماده 147 که هیچ مشخصه ای از آن را اعلام نداشته و علی الظاهر ناظر به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد، تقاضای رفع توقیف از زمین مذکور که فاقد سابقه ثبتی بوده را از مرجع محترم یادشده نموده و تنها مستند دعوی مشارٌالیهم یک برگ استشهادیه... بوده که به ضمیمه برگ دادخواست مرقوم تقدیم نشده است. خامسا: نکته حائز اهمیت در دعوی مطروحه آن است که آقای م.ع. که خود جزء صحابه دعوی منجر به دادنامه --- (مطالبه مهریه) بوده و مراتب اجراییه صادره به طرفیت وی نیز صادر گردیده، به عنوان معترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صدرالاشعار مراتب اعتراض خویش را اعلام که دعوی بدوی نسبت به مشارٌالیه و از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به علت مغایرت با مقررات قانونی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، از ابتدا قابلیت استماع را دارا نبوده که به کلی مغفول واقع شده است. سادسا: دادخواست 26/3/92 صرفا به طرفیت ت. ن. خ. تقدیم گردیده و دیگر صحابه دعوی منجر به صدور اجراییه صدرالذکر که اجراییه به طرفیت آن ها نیز بعضا صادر گردیده، طرف دعوی قرار نگرفته و اتفاقا آقای م.ع. که یکی از صحابه دعوی مرقوم بوده، خود به عنوان معترض ثالث، دعوی معنونه را مطرح داشته که موردبررسی ممیزی از سوی مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و از طرف دیگر و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون پیش گفته و مطابق رویه قاطع و غالب قضایی طرح دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه پرونده اجرایی معترض ٌعنه، لازم و ضروری بوده زیرا با عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت برخی از آن ها، امکان مداخله در دعوی و یا ابراز دفاعیات و ایرادات اعم از انکار و تردید و تکذیب از طرف مذکور، سلب گردیده که مطابق اصول و موازین قانونی نبوده و با اصول معدلت و منصفت مغایرت و مباینت کامل داشته و استدلال مرجع محترم بدوی از حیث آنکه شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دعوی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، مورد رسیدگی واقع می‌شود و بدان سبب عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه پرونده اجرایی را لازم و ضروری ندانسته، به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 147 قانون مذکور نمی‌باشد، زیرا فرض یادشده فقط و صرفا زمانی امکان اعمال داشته که دعوی اعتراض ثالث از حیث شکلی و به طور صحیح و قانونی طرح و اقامه گردیده و آنگاه دیگر تشریفات شکلی و بعضا صعب و دشوار نسبت به آن (به ویژه هزینه دادرسی و غیره) لازم و ضروری نخواهد بود و این در حالی است که در مانحن فیه دعوی بدوی از ابتدا، مطابق موازین قانونی طرح و اقامه نگردیده که درهرحال استدلال مرجع محترم یادشده متکی به دلایل موجه و قابل قبول قانونی، تشخیص نمی گردد. سابعا: خواسته خواهان های بدوی صرفا و در ستون دادخواست تقدیمی « صدور حکم مبنی بر اعتراض شخص ثالث »; تعرفه گردیده که مطابق آن، قابلیت اجابت را دارا نبوده و حاوی خواسته قانونی و منجز و صریح نمی‌باشد و صرفا در سطر پایانی دادخواست دو سطری اعلام گردیده، « الزام خوانده به رفع توقیف زمین مذکور »; که بدون تردید نیز خواسته دعوی یادشده و مطابق متکوبه یادشده، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، قابلیت بررسی، ارزیابی و رسیدگی را دارا نبوده که موردتوجه در رسیدگی ماضی قرار نگرفته و لایحه تقدیمی که علی رغم دستور ثبت به شرح ظهر برگ 15 پرونده، به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده نیز رافع نقیصه مذکور نمی‌باشد، مضافا آنکه در لایحه معنونه نیز تقاضای رفع توقیف از زمین یادشده گردیده و این در حالی است که مطابق صریح مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، تصمیم محکمه صالحه پیرامون صدور دستور رفع توقیف، صرفا جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است فلذا در اجابت خواسته مرقوم، نیازی به صدور رای نمی‌باشد تا قابلیت تجدیدنظر را دارا گردیده که این مهم نیز در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحاظ نشده و درهرحال صدور دستور رفع توقیف نیازمند صدور رای (جنبه قضایی) نداشته و صرفا دارای جنبه اداری بوده و این معنی در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های 8888/7 مورخ 4/10/80 و 1380/7 مورخ 30/4/76 ملحوظ و مندرج م. ب. که ظاهرا به علت منجز و صریح نبودن خواسته، نیز موردتوجه مرجع محترم بدوی قرار نگرفته و به علت اختلاط بلادلیل موضوع مقررات قانونی مواد 146 و 147 قانون صدرالذکر، مرجع محترم یادشده برخلاف مقررات قانونی موضوع بند 4 ذیل ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای صادره در دادنامه تجدیدنظر خواسته را مقید به هیچ یک از مقررات و مستندات قانونی ننموده و معلوم و مشخص نمی‌باشد که بر اساس چگونه مقرراتی، مبادرت به صدور رای مذکور نموده که درهرحال مستند به مقررات قانونی نبودن رای مرقوم از مهم ترین نارسایی ها و منقصت های دادنامه معترض ٌعنه محسوب شده که فقدان موقعیت قانونی آن را محرز خواهد ثامنا: از دیگر منقصت ها و نارسایی های دادنامه تجدیدنظر خواسته آن است که علی رغم خواسته دعوی بدوی مرقوم که نهایتا و با اغماض کامل می توان آن را حاوی صدور دستور رفع توقیف از زمین صدرالاشعار تلقی نموده، مرجع محترم رسیدگی بدوی، خارج از خواسته فرضی و اصلاح شده معنون، مبادرت به « ابطال عملیات اجرایی مرجع مجری نیابت »; نموده که بدون تردید خارج از خواسته بوده و این بخش از تصمیم مرقوم، برخلاف مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون اخیرالذکر، مقید به رای شایسته قانونی (حکم یا قرار) نگردیده و معلوم و مشخص نمی‌باشد دارای چگونه ماهیتی است؟ تاسعا: در دادنامه تجدیدنظر خواسته، مرجع محترم رسیدگی نخستین خود را مجاز به اظهارنظر راجع به اصالت مبایعه نامه عادی 1377 (ظاهرا 1377/02/01 ) ندانسته و به بهانه لزوم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده، خود را از رسیدگی به اصالت آن و علی رغم تکرار مکرر ادعای جعلی بودن آن از سوی خواهان های بدوی، فارغ دانسته و بدون بررسی شایسته موضوع که به طورقطع و یقین، در دعوی بدوی تاثیر غیرقابل انکاری داشته، دادنامه معترض ٌعنه را اصدار نموده و این در حالی است که دعوی تایید و تنفیذ اصالت قرارداد عادی بیع یادشده و به طور شکلی و به علت غیرقابل استماع دانستن دعوی مرقوم که از سوی خانم ر. طرح و اقامه گردیده، طی دادنامه شماره --- مورخ 26/5/91 شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوچصفهان مشمول قرار عدم استماع واقع شده، بنابراین مرجع محترم رسیدگی بدوی، موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع و ادعای ابرازی راجع به قرارداد معنونه بوده که بدون تعیین تکلیف قانونی نسبت به آن، رای تجدیدنظر خواسته را صادر که به هیچ وجه قاطع دعوی نمی تواند محسوب گردد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر به ویژه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و غیرقابل استماع بودن آن در وضعیت مطروحه مبیّنه و عدم مطابقت دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین و مقررات قانونی، لذا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 بندهای 7 ، 8 و 9 و 10 ذیل ماده 84 ، 89 و بند 4 ذیل ماده 296 و 299 قانون پیش گفته و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان های معترض ثالث را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 19 بهمن 1392، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص بطلان اعتراض نسبت به توقیف 1.5 دانگ از شش دانگ منافع یک باب مغازه پرداخت. درخواست‌کننده ادعا کرد که توقیف مغازه به‌عنوان مهریه مرتبط با یک دادنامه قبلی صورت گرفته است. در مقابل، طرف مقابل مدعی شد که توقیف وی مقدم بر توقیف درخواست‌کننده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی ادعاها و مستندات، عدم انطباق با مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را تایید نمود و اعلام کرد که ادعای درخواست‌کننده فاقد مستندات قانونی و شرعی است. <br>در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید و استوار کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/19 پیام: آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند. در خصوص اعتراض خانم ف.ع. فرزند ق. به طرفیت آقایان م.ش. فرزند ر. و ع.ب. فرزند ع. نسبت به توقیف 5/1 دانگ از شش دانگ منافع یک باب مغازه جز پلاک ثبتی --- الی 10/3580 بخش --- تهران موضوع سند اجاره 164087 2/2/78 و سند صلح 164086 - 2/2/78 دفترخانه... تهران در پرونده اجرایی --- /110 ج که معترض مدعی است بابت مهریه موضوع دادنامه شماره --- - 26/5/90 شعبه --- دادگاه خانواده من در تاریخ 1/6/90 سهم همسرم از سرقفلی فوق را توقیف کرده ام و لذا توقیف آقای ب. وجهی ندارد که آقای ب. اعلام داشت توقیف من مقدم است و من حسب نامه 3855 - 9/5/90 اداره ثبت این سرقفلی را توقیف کرده ام و به محض اینکه زن و شوهر فهمیده اند رفته اند صوری اقدام کرده اند حالیه ب. ت. ب. اینکه آقای ب. در تاریخ 9/5/90 سرقفلی متعلق به آقای ش. را توقیف کرده ولی معترض در تاریخ 1/6/90 آن را توقیف کرده لذا توقیف معترض موخر بر توقیف معترض ٌعلیه م. ب. و دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اعتراض خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم ف.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1 - م.ش. و 2 - ع.ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0029 مورخ 31/1/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض نسبت به توقیف 5/1 دانگ از شش دانگ منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی --- الی 10 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران موضوع سند اجاره شماره 164087 مورخ 1378/02/02 و سند صلح شماره 164086 مورخ 1378/02/02 هر دو دفتر اسناد رسمی شماره... تهران در پرونده اجرایی شماره --- /110 ج و به علت مقدم بودن توقیف معموله از سوی آقای ع.ب. و موخر بودن توقیف مذکور از ناحیه مشارٌالیها اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه و قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: ادعای اعسار مشارٌالیها در زندگی مشترک با آقای م.ش. نیز تاثیری در موضوع نداشته و به حقوق آقای ب. لطمه و خدشه ای وارد نخواهد آورد، زیرا نامبرده اخیرالذکر نسبت به مطالبات مربوطه، به صورت مقدم مبادرت به توقیف 5/1 دانگ منافع مغازه یادشده که متعلق به آقای ش. بوده نموده و توقیف موخر آن از سوی مشارٌالیها که همسر آقای ش. بوده و از بابت مهریه ادعایی مربوطه، بر اساس ترتب تقدم اقدام آقای ب.، هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نخواهد آورد و ادعای ممتازه بودن دین مربوطه به مشارٌالیها از بابت مهریه معنونه نیز تاثیری در موضوع نداشته و مقدم بودن اقدام مشارٌالیه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.