قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. ب. فرزند ع. به موجب بخشی از دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *باتهام ارتکاب بزه مشارکت در حمل مشروبات الکلی باستناد ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۸۱/۲۹۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال ( ده برابر ارزش عرفی تجاری ) مشروبات الکلی به نفع دولت محکوم شده است.به لحاظ اینکه حکم مزبور نسبت به نامبرده غیابی بوده ، مشارالیه از ان واخواهی نموده و جانشین دادگاه صادرکننده حکم واخواسته ( شعبه *) ضمن نقض دادنامه واخواسته متضمن محکومیت نامبرده ، واخواه را از اتهام مذکور درفوق تبریه کرده است. دادستان عمومی و انقلاب *از این حکم ( دادنامه شماره *) تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه بشرح استدلال مندرج در ان ، با استناد به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ت ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نامبرده را به پرداخت ۵۶/۹۰۴/۱۲۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم کرده است. ( دادنامه شماره *) اقای م. ق. ا. وکیل دادگستری به وکالت از م. ع. از دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … اولا: ادله اثبات جرم صرفا موارد احصا شده مندرج در ماده / ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی م. ب.. که موارد فوق خارج از ادله مندرج در ماده مزبور بوده و نمی تواند مستند محکومیت موکل باشد. ثانیا: در پرونده حاضر هیچگونه دلیل یا بینه شرعی که موید ارتکاب جرم از سوی موکل باشد. وجود نداشته و اقرار سایر متهمان که به جهت فرار از محاکمه و رهایی از فشار روحی و جسمی تحت بازجویی و کاهش میزان مجازات بیان شده و متعاقبا در صورتجلسات مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ به شدت مورد انکار و تکذیب قرار گرفته و بیان گردیده اقاریر مزبور تحت فشار اخذ گردیده ، نمی تواند چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ شرعی مثبت انتساب بزه به موکل باشد. ثالثا: موکل در تمامی مراحل دادرسی موکدا منکر ارتکاب بزه انتسابی بوده است.لیکن قضات محترم دادگاه تجدیدنظر به استناد اقاریر متهمان دیگر پرونده علیه موکل حکم به محکومیت موکل صادر نموده اند این در حالی است.که صرف نظر از اینکه طبق قانون اقرار متهم نزد مقامات تحقیق در دادسرا نمی تواند اقرار شرعی و قانونی تلقی و دلیل محکومیت باشد. چرا که اقرار مستند رای دادگاه باید حتما توسط قاضی صادرکننده رای صادرگردد. … بنظر می رسد موضوع پرونده حاضر به لحاظ عدم وقوع جرم و عدم ارتکاب جرم توسط موکل مشمول بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده و برهمین اساس پذیرش اعاده دادرسی مورد استدعا م. ب.. لازم بذکر است.م. ع. فوق قبلا نیز درخواست اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود نموده و شعبه *طبق دادنامه شماره / ۴۲۱۱۳۹۶/۴/۲۶ به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ت و ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد ان را صادر کرده است.عضو ممیز – ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ب. ت. ب. اینکه احراز بزهکاری متهم و تطبیق عمل ارتکاب یافته از سوی وی با قانون از شوون و اختیارات دادگاه م. ب.. و دادگاه مذکور در فوق پس از احراز ارتکاب جرم از سوی م. ع. و انطباق عمل وی با قانون ، وی را به مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است.بنا براین به لحاظ عدم انطباق تقاضای وکیل م. ع. مزبور با بند چ ماده / ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اجازه حاصل از قسمت اخیر ماده / ۴۷۶ قرار رد ان صادر می شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی