قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری

قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری خ. م.: در تاریخ 20 آبان 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده رسیدگی و حکمی صادر نمود که بر اساس آن، درمانگاه موظف به تخلیه و تحویل عین مستاجره به همراه اثاثیه مندرج در اجاره‌نامه رسمی گردید. خواسته مطروحه به دلیل انقضای مدت اجاره و عدم ارائه دفاع موثر از سوی طرف مقابل، بر اساس بند ج ماده 2 و مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و همچنین با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد 494 قانون مدنی و 515 و 519 آیین دادرسی مدنی تایید شد. رای صادره نسبت به ی. ا. ط. به صورت حضوری و نسبت به سایرین به صورت غیابی محسوب گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی مستندات و لوایح ارائه شده، بر این نکته تاکید نمود که رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 است و ادعای ت. ن. خ. مبنی بر صلح اثاثیه مورد پذیرش قرار نگرفت. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و ب. ت. ب. زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال 1362 ) تابع مقررات روابط موجر و مستاجر سال 1362 است و لذا با پایان مدت اجاره، مستاجر باید محل را تخلیه نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1 - د.ش. و 2 - ح.ش.با وکالت د.ع.و س.ش.به طرفیت خوانده گان 1 - ف.الف. با وکالت م.ج. و ب.ق. 2 - ر.الف. و 3 - الف.الف. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی 20353 مورخ 1362/12/13 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن و ن. ب. ا. دفاع موثری از سوی وکیل محترم خ. ر. ا. به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده موثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون راوبط موجر و مستاجر سال 1356 ندانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 576 هئیت محترم عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده 2 و مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 الحاقی مصوب 24/11/72 ، به لحاظ انقضاء مدت اجاره و ماده 494 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده گان به تخلیه درمانگاه و عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی شماره 20353 مورخ 1362/12/13 و مضافا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) د. ح. خ. ها صادر و اعلام می دارد. 0 رای صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است و نسبت به خوانده گان ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. 0 دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ب.ق. به طرفیت آقایان 1 - د. 2 -ح. نام خانوادگی هر دو ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 15/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره‌ی دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی 20353 - 13/12/62 به لحاظ انقضای مدت و پرداخت خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که موضوع از شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خارج بوده و مستندا به بند ج ماده 2 و 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر، دعوی را ثابت تشخیص و حکم به الزام ت. ن. خ. به تخلیه درمانگاه و عین مستاجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره با احتساب خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولا رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند ج، ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 (الحاقی مورخ 1372/11/24 ) است و مستفاد از مقررات مذکور این است که در ارتباط با اجاره ی محل کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و در صورت نبودن قرارداد مقررات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است دیده نمی شود. ثانیا برابر دادنامه شماره --- - 4/11/88 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره --- - 24/1/89 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است. رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است. ثالثا ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره طبق سند رسمی صلح شماره 30354 - 12/12/62 به خانم م.م. صلح گردیده قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا در سند مذکور خانم م.الف. مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادعا ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری - نورزاد