قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره در تخلیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف.ز. با وکالت آقای م. خ.و. بطرفیت خواندگان دعوی ب. ش. د. به خواسته صدور حکم تخلیه بعلت تغییر شغل با احتساب خسارت دادرسی ما حصل ادعای وکیل خواهان اینست که بموجب کپی مصدق اسناد مالکیت بشماره پلاک ثبتی ... و ....و .....واقع در بخش .... تهران مالک شش دانگ مورد اجاره بموجب سند رسمی اجاره نامه شماره ......مورخه 1347/12/27 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ....تهران است حسب مفاد سند رسمی اجاره مورد اجاره بابت شغل دندان سازی اجاره داده شده لکن حسب قرارداد تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف صرفنظر از اینکه ب. غ. اجاره داده شده لکن طبقه فوقانی به ترتیب به شغل های خیاطی و انبار مواد شوینده و پیک موتوری مشغول می باشند در اجرای بند 7 ماده 14 از قانون روابط مالک و مستاجر سال1356 تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است حسب مفاد سند رسمی اجاره مذکور مورد اجاره برای شغل دندان سازی در تاریخ 1347/12/27 به تصرف مستاجر مرحوم غ. م.م. داده شده است احد از خواندگان با دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشته است که مورد اجاره را در تاریخ 1373/02/01 از نماینده ورثه آقای ع. م.م. با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی شماره .....مورخ 1370/09/27 تنظیمی در دفترخانه ....به اجاره گرفته مالک وقت خانم پ. ش. ذیل اجاره نامه را امضا نموده است و از سال 1373به شغل تولیدی پوشاک مشغول هستم وکیل مالک وقت آقای م. بوده حسب سند وکالتنامه شماره .....مورخه 1347/12/27 تنظیمی در دفتر خانه ....تهران موجود است و بیست سال هست به همین شغل مشغول هستم خوانده بعدی مالک منافع یک باب دکان دیگر اظهار داشت بموجب وکالتنامه شماره ......مورخ 1390/11/01 و ....مورخ 1390/10/20 از شخصی بنام م. ش. خریداری نموده است و به همین شکل و شغل موجود خریداری نموده ام و تغییر شغل انجام نداده اگر تغییر شغلی حاصل شده است مربوط به مستاجر قبل از وی م. ب. وکیل خواهان پس از مدافعات خواندگان حاضر اظهار داشت ب. ت. ب. سند رسمی اجاره اولیه مربوط به شغل دندان سازی و تغییر شغل بعدی آن محرز بوده و تغییر شغل انجام شده از حدود اختیار وکالتنامه مالک وقت خانم ش. . خارج بوده بفرض پذیرش اصالت اسناد موثر در موضوع نیست ن. ب. ا. حسب کپی مصدق سند مالکیت خواهان دعوی در تاریخ 1390/03/05 مالکیت شش دانگ عین پلاک ثبتی مارالذکر گردیده است لکن آنچه که مورد ادعای تغییر شغل بموجب اسناد اجاره فوق الذکر در زمان انتقال عین مستاجره خ. ه. مالک نبوده اند و تخلف اعلامی تغییر شغل برای موجر زمان حدوث تخلف ایجاد حق تخلیه می نماید بنظر دادگاه در بحث قائم مقامی چنانچه دفاع وکیل خواهان بر آن باشد ب. ت. ب. اینکه تخلف انجام شده ناشی از قرارداد بوده آنهم نه تغییر شغل که ناشی از انتقال قهری ملک در بحث قائم مقام عام تردیدی وجود ندارد که ورثه قائم مقام عام مالک خویش است ن. ب. ا. مورد بحث در آن زمان مالک فعلی (خواهان) مالک نبوده تا به واسطه تخلف صورت گرفته حق تخلیه که وابسته به ملک نبوده بلکه مالک و این حق در اثر تخلف به قائم مقامی به مالک فعلی(خواهان) منتقل شود و اگر قرار بوده حق تخلیه از موجر اول به موجر دوم انتقال یابد بطور قطع می بایستی حق بیشتری نسبت به ثمن می داشت در خصوص این حق نه مذاکره صورت گرفته و نه توافقی بنابراین بنظر دادگاه مالک اولیه با انتقال ملک به دیگر (خواهان) دعوی به اسقاط عملی حق تخلیه خود پرداخته مستند به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران -کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. الف.ز. با وکالت م. خواجه وند نسبت به دادنامه شماره 1062 مورخ 1393/11/12 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم تخلیه بعلت تغییر شغل با احتساب دادرسی موضوع اجاره نامه شماره ....مورخ 1347/12/27 در پلاک ثبتی ..-...-...واقع در بخش ....تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی ت. ن. خ. اصدار یافته است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی در اساس صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد بعلاوه اینکه ت. ن. خ. ملک متنازع فیه را با وضعیت موجود خریداری نموده است لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید می نماید . رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره در تخلیه در تاریخ 21 تیر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل رسیدگی نمود. در این راستا، خ. ب. ا. به سند رسمی اجاره‌نامه و تغییر کاربری مستاجر، درخواست تخلیه ملک را ارائه کرد. خواندگان در دفاعیات خود اظهار داشتند که ملک را با وکالت از وراث اجاره کرده‌اند و تغییر شغل به مستاجر قبلی مربوط می‌شود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و عدم انتقال حق تخلیه از مالک اولیه به خواهان، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، به این نتیجه رسید که ادعای ت. ن. خ. فاقد دلایل و مدارک قانع‌کننده است و حکم را عیناً تایید نمود. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق تخلیه ملک تجاری، به خریدار ملک منتقل نمی شود؛ زیرا خریدار، ملک را با وضعیت موجود خریداری کرده و انتقال ملک توسط مالک اولیه به منزله اسقاط عملی حق تخلیه است. در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف.ز. با وکالت آقای م. خ.و. به طرفیت خواندگان دعوی ب. ش. د. به خواسته صدور حکم تخلیه به علت تغییر شغل با احتساب خسارت دادرسی ما حصل ادعای وکیل خواهان اینست که به موجب کپی مصدق اسناد مالکیت به شماره پلاک ثبتی... و....و.....واقع در بخش.... تهران مالک شش دانگ مورد اجاره به موجب سند رسمی اجاره نامه شماره......مورخه 1347/12/27 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره....تهران است حسب مفاد سند رسمی اجاره مورد اجاره بابت شغل دندان سازی اجاره داده شده لکن حسب قرارداد تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف صرفنظر از اینکه ب. غ. اجاره داده شده لکن طبقه فوقانی به ترتیب به شغل های خیاطی و انبار مواد شوینده و پیک موتوری مشغول می‌باشند در اجرای بند 7 ماده 14 از قانون روابط مالک و مستاجر سال 1356 تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است حسب مفاد سند رسمی اجاره مذکور مورد اجاره برای شغل دندان سازی در تاریخ 1347/12/27 به تصرف مستاجر مرحوم غ. م.م. داده شده است احد از خواندگان با دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشته است که مورد اجاره را در تاریخ 1373/02/01 از نماینده ورثه آقای ع. م.م. با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی شماره.....مورخ 1370/09/27 تنظیمی در دفترخانه....به اجاره گرفته مالک وقت خانم پ. ش. ذیل اجاره نامه را امضا نموده است و از سال 1373 به شغل تولیدی پوشاک مشغول هستم وکیل مالک وقت آقای م. بوده حسب سند وکالتنامه شماره.....مورخه 1347/12/27 تنظیمی در دفتر خانه....تهران موجود است و بیست سال هست به همین شغل مشغول هستم خوانده بعدی مالک منافع یک باب دکان دیگر اظهار داشت به موجب وکالتنامه شماره......مورخ 1390/11/01 و....مورخ 1390/10/20 از شخصی به نام م. ش. خریداری نموده است و به همین شکل و شغل موجود خریداری نموده ام و تغییر شغل انجام نداده اگر تغییر شغلی حاصل شده است مربوط به مستاجر قبل از وی م. ب. وکیل خواهان پس از مدافعات خواندگان حاضر اظهار داشت ب. ت. ب. سند رسمی اجاره اولیه مربوط به شغل دندان سازی و تغییر شغل بعدی آن محرز بوده و تغییر شغل انجام شده از حدود اختیار وکالتنامه مالک وقت خانم ش.. خارج بوده بفرض پذیرش اصالت اسناد موثر در موضوع نیست ن. ب. ا. حسب کپی مصدق سند مالکیت خواهان دعوی در تاریخ 1390/03/05 مالکیت شش دانگ عین پلاک ثبتی مارالذکر گردیده است لکن آنچه که مورد ادعای تغییر شغل به موجب اسناد اجاره فوق الذکر در زمان انتقال عین مستاجره خ. ه. مالک نبوده اند و تخلف اعلامی تغییر شغل برای موجر زمان حدوث تخلف ایجاد حق تخلیه می‌نماید به نظر دادگاه در بحث قائم مقامی چنانچه دفاع وکیل خواهان بر آن باشد ب. ت. ب. اینکه تخلف انجام شده ناشی از قرارداد بوده آنهم نه تغییر شغل که ناشی از انتقال قهری ملک در بحث قائم مقام عام تردیدی وجود ندارد که ورثه قائم مقام عام مالک خویش است ن. ب. ا. مورد بحث در آن زمان مالک فعلی (خواهان) مالک نبوده تا به واسطه تخلف صورت گرفته حق تخلیه که وابسته به ملک نبوده بلکه مالک و این حق در اثر تخلف به قائم مقامی به مالک فعلی(خواهان) منتقل شود و اگر قرار بوده حق تخلیه از موجر اول به موجر دوم انتقال یابد به طور قطع می بایستی حق بیشتری نسبت به ثمن می داشت در خصوص این حق نه مذاکره صورت گرفته و نه توافقی بنابراین به نظر دادگاه مالک اولیه با انتقال ملک به دیگر (خواهان) دعوی به اسقاط عملی حق تخلیه خود پرداخته مستند به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. الف.ز. با وکالت م. خواجه وند نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم تخلیه به علت تغییر شغل با احتساب دادرسی موضوع اجاره نامه شماره....مورخ 1347/12/27 در پلاک ثبتی..-...-...واقع در بخش....تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی ت. ن. خ. اصدار یافته است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی در اساس صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد به علاوه اینکه ت. ن. خ. ملک متنازع فیه را با وضعیت موجود خریداری نموده است لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار