قائم‌مقامی موجر د. ح. تخلیه اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ل.ج. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت خوانده شرکت سهامی فروشگاه های م.ص.د. به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 15068 مورخه 8/6/1359 دفترخانه شماره 162 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط در عین مستأجره به صورت تبدیل راهرو و بخشی از طبقه اول مورد اجاره به فروشگاه، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات نماینده خ. د. ج. دادرسی و به شرح لایحه ثبت شده شماره 3888 مورخه 27/10/91 صرف نظر از این که آیا اقدام خوانده در عین مستأجره تعدی و تفریط محسوب و یا به منظور استفاده بهینه از عین مستأجره می باشد، چون مالکیت خواهان بر عین مستأجره حسب صورت جلسه مورخه 27/10/91 و اعلام وکیل خواهان بر سه دانگ مورد اجاره از سال 1387 استقرار یافته که ظاهرا سه دانگ دیگر آن در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده و خواهان برای آن وکالت رسمی دارد، از طرف دیگر تغییرات حادث شده در مورد اجاره قبل از استقرار مالکیت خواهان صورت گرفته و حق تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف مستأجر بر تعدی و تفریط در عین مستأجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستأجره به مالک جدید قابل انتقال باشد دادگاه دعوی خواهان را ثابت نمی داند در نتیجه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از خانم ل.ج. به طرفیت شرکت سهامی فروشگاه های م.ص.د. منحله در حال تصفیه با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 1040 مورخ 30/10/91 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته فسخ اجاره نامه رسمی 15068 مورخ 8/6/59 و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به صورت تبدیل راهرو و بخشی از طبقه اول به فروشگاه منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده وارد و موجه نمی باشد. رأی دادگاه صحیح و منطبق با موازین قانونی می داند تجدیدنظرخواهی واصله را با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباقی ندارد، دادگاه بدوی تعدی و تفریط مستأجر را احراز نکرده اند بلکه اشاره به حدوث تغییرات انجام شده در مورد اجاره قبل از استقرار مالکیت ت. ن. خ. اشاره کرده اند تعدی و تفریط امری استنباطی و محمول به نظر و تشخیص مقام قضایی است که در مانحن فیه چنین امری ثابت نیست با وصف مراتب، رأی صادره را در خور تأیید دانسته و با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی