قائم‌مقامی موجر د. ح. تخلیه اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از 71 اصلی، به لحاظ تغییر شغل و مطالبه اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خ. ا. د. اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی م. ب. م. ا. به موجب اجاره نامه رسمی شماره 66568 مورخ 27/8/1364 سرقفلی یک باب مغازه م. ب. که علی رغم تصریح به این که حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته اند مغازه موصوف به مرغ فروشی تغییر شغل داده اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستأجر احراز گردیده و نظر به این که خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و این که نظریه مزبور مصون از تعرض مؤثر متداعیین واقع گردیده و این که خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی 1323 و 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. در قبال دریافت سقف حق کسب پیشه و تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه م. ب. زیرا صرف نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، ب. ت. ب. محتویات پرونده انتقال مالکیت به ت. ن. خ. در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم مستأجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر اسقاط حق خیار دارد و مالک فعلی قائم مقام او محسوب نمی شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می کند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قائم مقامی موجر د. ح. تخلیه اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در تاریخ 18 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به دعوی تخلیه یک مغازه با پلاک‌های ثبتی 1323 و 1324 رسیدگی کرد. خواهان به استناد اجاره‌نامه رسمی و ممنوعیت تغییر شغل برای مستاجر، درخواست تخلیه مغازه و پرداخت اجور معوقه و خسارات دادرسی را مطرح نمود. دادگاه با بررسی مستندات و عدم دفاع موثر از سوی خوانده، حکم به تخلیه مغازه، پرداخت اجور معوقه و خسارات صادر کرد. این رای بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر گردید و قابل تجدیدنظر در مدت بیست روز بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که انتقال مالکیت به خوانده در تاریخ 25 اسفند 1389 انجام شده و تخلفات مستاجر مربوط به مالکیت قبلی است. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستاجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می‌شود. در خصوص دادخواست تقدیمی م. با مدیریت آقایان ن.ع. و الف.ح. با وکالت آقایان د.خ. و الف.ف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 مجزی شده از 779 فرعی از --- اصلی، به لحاظ تغییر شغل و مطالبه اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکلای خ. ا. د. اند موکلین مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1323 و 1324 فرعی از --- اصلی م. ب. م. ا. به موجب اجاره نامه رسمی شماره 66568 مورخ 1364/08/27 سرقفلی یک باب مغازه م. ب. که علی رغم تصریح به این که حق تغییر شغل الکتریکی را نداشته اند مغازه موصوف به مرغ فروشی تغییر شغل داده اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت قرارداد اجاره نامه رسمی که حق تغییر شغل از مستاجر سلب گردیده است و حکم مزبور جهت صورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی تغییر شغل مستاجر احراز گردیده و نظر به این که خوانده دلیلی بر اذن و جواز موجر بر تغییر شغل مغازه ابراز نداشته و طبق نظریه کارشناس منتخب میزان حق کسب پیشه و تجارت هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و این که نظریه مزبور مصون از تعرض موثر متداعیین واقع گردیده و این که خوانده دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده اند، دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و تبصره 1 ماده 19 قانون مرقوم حکم به محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه تجاری جزو پلاک ثبتی --- و 1324 فرعی از --- اصلی موضوع اجاره نامه رسمی شماره 66568 و پرداخت یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 30/2/85 و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 000/25/4 ریال خسارات دادرسی و ششصد هزار ریال 000/600 ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. در قبال دریافت سقف حق کسب پیشه و تجارت تعیین شده توسط کارشناس منتخب از موجر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت ارائه قبض مبنی بر پرداخت اجور معوقه از میزان محکومیت خوانده کسر خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره به جهت تغییر شغل صادر شده است وارد و موجه م. ب. زیرا صرف نظر از مراتب اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه، ب. ت. ب. محتویات پرونده انتقال مالکیت به ت. ن. خ. در تاریخ 25/12/89 صورت گرفته است و اگر هم مستاجر تخلفی کرده باشد مربوط به زمان مالکیت مالک سابق بوده است که اعمال حق نکرده است و انتقال ملک دلالت ضمنی بر اسقاط حق خیار دارد و مالک فعلی قائم مقام او محسوب نمی شود لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می کند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 31 تیرماه 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده درباره فسخ اجاره‌نامه رسمی و تخلیه مورد اجاره به دلیل تعدی و تفریط در عین مستاجره رسیدگی نمود. در این راستا، خواهان ادعا کرد که خوانده با تغییر کاربری بخشی از عین مستاجره به فروشگاه، به تعهدات خود عمل نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به این نتیجه رسید که ادعای خواهان به دلیل عدم احراز تعدی و تفریط و همچنین تغییرات ایجادشده پیش از استقرار مالکیت خواهان، رد می‌شود و حکم بر بطلان دعوی صادر کرد. تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر نیز به دلیل عدم انطباق با جهات قانونی و عدم احراز تعدی و تفریط، مورد تایید قرار گرفت و رای دادگاه بدوی بر اساس ماده 358 قانون مذکور تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/31 پیام: در اجاره اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356 ، حق تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف مستاجر در تعدی و تفریط در عین مستاجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستاجره به مالک جدید قابل انتقال باشد. در خصوص دعوی خواهان خانم ل.ج. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت خوانده شرکت سهامی فروشگاه های م.ص.د. به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 15068 مورخه 1359/06/08 دفترخانه شماره 162 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط در عین مستاجره به صورت تبدیل راهرو و بخشی از طبقه اول مورد اجاره به فروشگاه، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات نماینده خ. د. ج. دادرسی و به شرح لایحه ثبت شده شماره 3888 مورخه 27/10/91 صرف نظر از این که آیا اقدام خوانده در عین مستاجره تعدی و تفریط محسوب و یا به منظور استفاده بهینه از عین مستاجره می‌باشد، چون مالکیت خواهان بر عین مستاجره حسب صورت جلسه مورخه 27/10/91 و اعلام وکیل خواهان بر سه دانگ مورد اجاره از سال 1387 استقرار یافته که ظاهرا سه دانگ دیگر آن در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده و خواهان برای آن وکالت رسمی دارد، از طرف دیگر تغییرات حادث شده در مورد اجاره قبل از استقرار مالکیت خواهان صورت گرفته و حق تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف مستاجر بر تعدی و تفریط در عین مستاجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستاجره به مالک جدید قابل انتقال باشد دادگاه دعوی خواهان را ثابت نمی داند در نتیجه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از خانم ل.ج. به طرفیت شرکت سهامی فروشگاه های م.ص.د. منحله در حال تصفیه با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته فسخ اجاره نامه رسمی 15068 مورخ 8/6/59 و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به صورت تبدیل راهرو و بخشی از طبقه اول به فروشگاه منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده وارد و موجه نمی‌باشد. رای دادگاه صحیح و منطبق با موازین قانونی می داند تجدیدنظرخواهی واصله را با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباقی ندارد، دادگاه بدوی تعدی و تفریط مستاجر را احراز نکرده اند بلکه اشاره به حدوث تغییرات انجام شده در مورد اجاره قبل از استقرار مالکیت ت. ن. خ. اشاره کرده اند تعدی و تفریط امری استنباطی و محمول به نظر و تشخیص مقام قضایی است که در مانحن فیه چنین امری ثابت نیست با وصف مراتب، رای صادره را در خور تایید دانسته و با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. در تاریخ 19 تیرماه 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص تخلیه و تحویل یک باب مغازه رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که مالک شش دانگ مغازه بوده و علیرغم ممنوعیت انتقال به غیر، مغازه به شخصی دیگر منتقل شده است. خواندگان در دفاعیات خود به تصرف مغازه توسط دیگران و حق فسخ اشاره کرده و ادعا کردند که این حق به دلیل عدم اقامه دعوی از بین رفته است. دادگاه با استناد به مواد 14 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و همچنین مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، حکم به تخلیه مغازه ظرف یک ماه و پرداخت مبلغی مشخص بابت حق کسب و پیشه صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید، زیرا تجدیدنظرخواهی خواندگان بدون ارائه دلایل موجه ارزیابی شد و بدین ترتیب، رای دادگاه بدوی به مرحله نهایی رسید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/19 پیام: با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن از جمله حق فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه عین مستاجره به علت انتقال ب. غ. در زمان موجر سابق م. ب.. در خصوص دعوی خانم ف.الف. به وکالت از خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1 - ع.د. فرزند الف. 2 - ف.م. فرزند ع. 3 - ح.چ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل یک باب مغازه به جهت انتقال بدون مجوز ب. غ. و جبران خسارات قانونی، وکیل خ. ت. د. که موکلش مالک شش دانگ عرصه و اعیان مستقر در پلاک ثبتی شماره ی 2379 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به نشانی... می‌باشد، برابر موافقت معموله و به موجب تنظیم قرارداد عادی مورخ 2 / 2 / 75 سرقفلی یک واحد تجاری مستقر در پلاک پیش‌گفته به خ. ر. ا. و دوم واگذار شده است. برابر قیود مندرج در سند عادی مبحوث عنه یادشدگان بدون رضایت مالک اجازه انتقال مورد اجاره ب. غ. را نداشتند اما با این وجود حسب پیگیری معموله از جمله نتیجه ی گزارش تامین دلیل پیوست، مورد اجاره بدون مجوز مالک به خوانده ردیف سوم انتقال یافته است، علی‌هذا از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، وکلای خواندگان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی دفاع نموده، ملک مورد بحث در حالی به خواهان دعوی منتقل شده است که مغازه در تصرف آقایان د. و چ. و خانم م. بوده ‌است که قبول چنین انتقالی در واقع اقدام علیه خود محسوب شده است، از سوی ‌دیگر حق فسخ فوری بوده و در صورت عدم اعمال، این حق ساقط می‌گردد. با توجه ‌به ‌این‌که انتقال ملک به خواهان در ابتدای سال 90 صورت گرفته و بر فرض که حق فسخ برای ایشان ایجاد شده باشد نظر به تاخیر در اقامه‌ی دعوی فسخ و تخلیه به نظر می‌رسد که این حق ساقط گشته است و نکته قابل تامل این است که در اجاره نامه ی منعقد فی مابین مالک سابق آقای ح.الف. و موکل آقای د.ی. و خانم م. قید گردیده است واگذاری ملک ب. غ. تنها با رضایت مالک (آقای ح.الف.) امکان پذیر است و نظر به این که در تمام مدت مالکیت آقای ح.الف. ایشان به ‌هیچ وجه متعرض آقای د.ی. و مستاجرین سابق نشده‌اند به نحو ضمنی و تلویحی بر اجاره دادن ملک رضایت و اذن داده‌اند و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را نموده‌اند. دادگاه با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکلای مدافع طرفین در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و احراز رابطه استیجاری فی مابین به دلالت فتوکپی مصدق قرارداد عادی شماره ی 5005741 و این که سرقفلی مغازه ی مورد دعوی، متعلق به خ. ر. ا. و دوم بوده و احراز مالکیت خ. ن. ب. عین به موجب تصویر سند مالکیت ابرازی و اقرار خواندگان به این موضوع با التفات به این که با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن م. ب. و با عنایت به این که حق واگذاری مغازه ب. غ. از سوی مالک سابق آقای ح.الف. به موجب قرارداد سرقفلی مزبور مورخ 2/2/75 سلب گردیده و چون تمامی این حقوق به مالک جدید منتقل و شخص اخیرالذکر با تقدیم دادخواست، عدم رضایت خویش را به انتقال عین مستاجره از سوی خ. ر. ا. و دوم و اشخاص ثالث اقدام نموده است، حسب پرونده تامین دلیل، مغازه مبحوث عنه در تصرف و اجاره خوانده ردیف سوم قرار داشته که کارشناس منتخب دادگاه نیز این موضوع را تایید نموده است، ضمن این که مجرد پرداخت اجاره‌ بها دلالتی بر رضایت مالک ندارد که اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 از ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 ، موید این مطلب است، علی‌هذا دادگاه با احراز انتقال مورد اجاره به غیر، جهت تعیین نصف حق کسب پیشه خ. ر. ا. و دوم به شرح قرار کارشناسی مورخ 12/6/91 ارجاع امر به کارشناس نموده که نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شماره 969 - 19/7/91 ثبت دفتر لوایح گردیده است که پس از ابلاغ نظریه به متداعیین، مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفته که چون اعتراض مذکور فاقد جهات و مبانی و بدون ذکر ادله قانونی بوده به آن ترتیب اثر داده نشد و نظریه کارشناس منفرد با توجه ‌به ‌این‌که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد دادگاه نیز از آن متابعت می‌نماید، بناء علی‌هذا دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به بند 2 از ماده 14 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع حق کسب و پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خ. ر. ا. و دوم از سوی مالک را صادر و اعلام می‌نماید. خواهان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ و حکم قطعی، وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع نمایند والا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود و از باب قاعده تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه و شش هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضاٌ هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. دعوی محکوم می‌نماید.رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. و غیره با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه یک باب مغازه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع حق کسب و پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خ. ر. ا. و دوم از سوی مالک صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است، بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - توحیدی