رأی
قتل به اعتبار موضع محل اصابت - اعمال کیفیات مخففه
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9209972190300607 شعبه : شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : 1392/04/29-15:17 قاضی : سیدمنا حسینیان
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای م. ش. علیه آقای س. خزایی دائر بر صدوریک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30/11/91 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفر خواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم دادگاه و مالا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرزو مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل(2سال)حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به مدت(2سال) محکوم میگردد . رای صادره غیابی وازتاریخ ابلاغ ظرف مدت10 روز قابل اعتراض واخواهی درهمین دادگاه است ./َ حسینیان - رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران
شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9209972190301758 شعبه : شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : 1392/11/13-14:17 قاضی : سیدمنا حسینیان
رای دادگاه
در خصوص اعتراض واخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای ح. ش.گ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300607 مورخ 29/4/92 اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران ب. ت. ب. اینکه معترض و وکیل وی ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد بعمل نیاورده اند لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقضت قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عینا تائید و استوار میگردد رای صادره حضوری از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است ./.حسینیان- رئیس شعبه 1028 دداگاه عمومی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9309970221400219 شعبه : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1393/02/22-13:53 قاضی : نعمت اله نیک نژاد قاضی:اسماعیل تیموری
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای … شش گل نسبت به دادنامه شماره 1758 مورخ 13/11/92 صادره شده از شعبه 1028 دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 607 مورخ 29/4/92 همان مرجع بوده و به موجب آن مشار الیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران موضوع شکایت آقای م. ش. ، به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. خدشه و خللی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباریدادنامه راایجاب نماید بعمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدیدنظرخواه، با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دو سال حبس از مورد حکم را به یکسال با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی دادگاه قطعی است.رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهنعمت اله نیک نژاد اسماعیل تیموری
شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9409970229900071 شعبه : شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/02/20-10:29 قاضی : ولی اله فتاحی قاضی : محمدعلی بیک وردی
رأی دادگاه
بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده آقای س. خ. فرزند م. به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30-11-91 به مبلغ یک میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران با شکایت آقای م. ش. تحت تعقیب دادسرای عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه غیابی شماره 92000607 مورخ 29-4-91 و به استناد مواد 3و7و22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می گردد با واخواهی آقای … شش گلی به وکالت از م. ع. غائب شعبه مرجوع الیه ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تائید و استوار می نماید . سپس با تجدیدنظرخواهی وکیل مورد اشاره به وکالت از متهم ت. ن. خ. نسبت به حکم مزبور و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 93000219 مورخ22-2-93 تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مردود النهایه بلحاظ فقدان سابقه کیفری متهم ت. ن. خ. با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کیفر حبس مورد حکم یعنی دو سال را به یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تقلیل میدهد با قطعیت حکم صادره ، م. ع. موصوف طی شرحی به دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مورد اشاره را نموده که به شعبه 38 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد این شعبه نیز به موجب حکم شماره 930002248 مورخ 9-10-93 بااین بیان : (....... ب. ت. ب.
بند ج ماده 7 قانون صدور چک که مقرر داشته چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن ( دسته ) چک به مدت دو سال محکوم میشود و دادگاه تجدیدنظر م. ع. را مستحقق تخفیف دانسته و مجازات را به یکسال تقلیل داده است ، در حالیکه دادگاه می بایست برای مشارالیه کمتر از حداقل مجازات قانونی مجازات تعیین می نمود که از نظر دادگاه مغفول مانده است ... )) از این حیث به استناد بند 6 ماده 272 قانون مجازات اسلامی ( منظور قانون آیین دادرسی در امور کیفری بوده ) و ماده 774 همان قانون با تجویز تجدید محاکمه پرونده را برای رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است . ن. ب. ا. رسیدگی این دادگاه با تفطن به جهتی که دیوانعالی کشور تجدید محاکمه را تجویز نموده در ما نحن فیه متمحض و محدود به موضوع تخفیف در مجازات بوده به بیان دیگر بزهکاری متهم م. ا. د. مفروض و مفروغ عنه بوده النهایه بزعم شعبه دیوانعالی کشور ، دادگاه تجدیدنظر با وصف قائل بودن به برخورداری متهم از کیفیات مخففه قضایی می بایست کیفر او را به مادون حداقل مقرر در قانون یعنی کمتر از یکسال تقلیل و تعیین می نمود و ن. ب. ا. به مستفاد از اصول و مقررات قانونی تکلیف دادگاه در تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون در وصف استناد به یک یا چند جهت از جهات مخففه قضایی ناظر به موردی است که دادگاه ابتداً مبادرت به تعیین کیفر می نماید اما در حالتی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قائل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد و مجازات مقرر در حکم بدوی را تقلیل دهد چنین اقدامی بلا اشکال بوده و مستلزم تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نخواهد بود ، گو اینکه اساساً با تصویب ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته ، تخفیف در مجازات مستلزم تعیین کمتر از حداقل مقرر در قانون نبوده بلکه دادگاه در مقوله مجازات حبس میتواند به تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه اقدام نماید بر این مبنا رای موضوع اعاده دادرسی از این حیث مآلاً صائب و بر منهج مقررات قانونی تشخیص و مبرم می گردد . این رای قطعی است . رئیس شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه محمد علی بیک وردی ولی اله فتاحی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
قتل به اعتبار موضع محل اصابت - اعمال کیفیات مخففه
در تاریخ 16 تیرماه 1401، دادگاه کیفری یک استان فارس به رسیدگی به پروندهای با موضوع اتهام قتل عمدی پرداخت. شاکیان این پرونده، ولی دم مقتول، رضایت منجز و بیقید و شرط خود را نسبت به متهم اعلام کردند. متهم در دفاعیات خود بیان کرد که در پی مشاجرهای با دخترش، بهطور ناخواسته لولهای را که به قصد ضربه زدن به او برداشت، به سر وی اصابت کرده و این امر منجر به بیهوشی و فوت او شده است. پزشکی قانونی علت فوت را ضربه مغزی ناشی از اصابت جسم سخت اعلام نمود. ب. ت. ب. اظهارات متهم، عدم وجود سابقه کیفری و شرایط مخففه، دادگاه با استناد به مواد 160، 211، 290، 301، 351 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات، متهم را به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سر مقتول به عنوان موضع محل اصابت نوعا کشنده بوده و به علت گذشت اولیا دم از قصاص و اعمال کیفیات مخففه حکم به حبس تعزیری صادر میشود
پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه کیفری یک * (پنجم کیفری استان سابق) تصمیم نهایی شماره 140112390002931095
شکات: 1 . اقای ع. ص. ش. فرزند ع. ا.
متهم: اقای ن. م. فرزند ع. با وکالت اقای ا. خ. فرزند ا. ا. به نشانی * -دفتر وکالت ا. خ. و اقای ر. ف. فرزند ه. به نشانی * دفتر وکالت ر.
اتهام: قتل عمدی زن مسلمان
هیات دادگاه: اقایان ع. ر.، م. د. و ر. ر. مستشاران دادگاه
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.:
در خصوص اتهام اقای ن. م. فرزند ع. با وکالت تسخیری اقایان ا. خ. و ر. ف. دایر بر:مباشرت در قتل عمدی مرحوم ز. م. (دختر متهم) موضوع شکایت ولی دم ان مرحوم به نام خانم ص. د. فرزند ر. صرف نظر از اعلام رضایت منجز و بی قید و شرط شاکی و وجود رابطه ابوت بین مقتول و مباشر در قتل با عنایت به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم با این توضیح که نامبرده در دفاعیات خویش ابراز داشته است: مرحوم، دختر وی م. ب.. و سابقا یک مرتبه عقد نکاح کرده بود و طلاق گرفته بود و مجددا ازدواج کرد و در مرحله نامزدی بودند و مدتی رابطه انها خوب بود اما مجددا با ایشان نیز به مشکل برخورد و دعوی طلاق در دادگاه مطرح نمود اما علیرغم ان شب ها تا صبح با نامزدش بیرون می رفت که من از این موضوع ناراحت شدم و گفتم که در محیط های کوچک این وضعیت خوب نیست و او را نصیحت می کردم اما او وقعی نمی نهاد و می گفت در کار من دخالت نکنید تا اینکه در روز واقعه باز سر همین موضوع با وی صحبت کردم که او مجددا همان حرف را زد که ارتباطی به شما ندارد. و در کار من دخالت نکنید که من ناراحت شدم و یک تک لوله اهنی به طول تقریبی یک متر برداشتم که او را بزنم و قصدم زدن لوله به بدن او بود که یک باره لوله به سر او اصابت نمود و او بیهوش روی زمین افتاد و تمام کرد الخ. مادر مرحوم نیز رضایت منجز و بی قید و شرط خویش را نسبت به متهم اعلام داشته است.و همسر مرحوم نیز علیرغم احضار و نداشتن حق قصاص در جلسه دادرسی حضور نیافته و دیه ای مطالبه ننموده است.پزشکی قانونی نیز به شرح صفحات 48 و 49 پرونده علت تامه فوت را ضربه مغزی و خونریزی مغزی در اثر اصابت جسم سخت اعلام نموده است.همچنین صورت جلسه بازسازی نیز در صفحات 63 الی 69 پرونده مضبوط است.علی هذا بنا به شرح پیش گفته و مفاد کیفرخواست اصداری از سوی دادستان عمومی و انقلاب * دشت و نوعا کشنده بودن رفتار مرتکب ب. ت. ب. موضع محل اصابت و علم و اگاهی وی به این موضوع موجبات علم قضایی هیات دادگاه در خصوص انتساب بزه معنونه به متهم فراهم بوده ازاین رو مستندا به مواد 160 ٫ 211 ، بندب ماده 290 ٫ 301 و 351 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و اعمال مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به لحاظ وجود کیفیات مخففه از جمله جوانی و ابراز ندامت، معیل بودن و فقد سابقه کیفری و لحاظ یک درجه تخفیف حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..
مستشاران شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از حکم صادره در خصوص توهین به کارمند دولت
مواد 271 و 272 و 273 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
جهات تقاضای اعاده دادرسی
ماده 272 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تفاوت محاربه و افساد فی الارض
مواد 271 و 272 و 273 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 272 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اثبات رضایت شاکی در فروش مال غیر
ماده 272 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و ر
-
رأی
هماستناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 215 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 7 قانون صدور چک که مقرر داشته چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 272 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 272 قانون مجازات اسلامی ( منظور قانون آیین دادرسی در امور کیفری بوده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 272 — قانون مجازات اسلامی
به استناد بند 6 ماده 272 قانون مجازات اسلامی ( منظور قانون آیین دادرسی در امور کیفری بوده
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به جرم پارگراف سوم بند
مواد 267 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به جرم پارگراف سوم بند
مواد 267 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در تمامی موارد فوق و تا هنگامی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی
مواد 269 و 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اما این وضعیت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به شکل
مواد 269 و 271 و 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو
بند 4 ماده 272 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به خلاف امور مدنی اعاده دادرسی از
بند 4 ماده 272 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به خلاف امور مدنی اعاده دادرسی از
بند 4 ماده 272 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک مجوز رد دادرس برای
ماده 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
همین حکم را در امور جزایی نیز می توان یافت
ماده 272 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جرم
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مجموعه عناوین مجرمانه ای که حقوق دانان
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مال و بازگشت این چهار نظر
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مال و بازگشت این چهار نظر
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
رکن قانونی
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
وفق تبصره ماده ۷ ق
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تحصیل مجرمانه چک
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تحصیل مجرمانه چک — هر چند در این تبصره فقط از
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تحصیل مجرمانه چک — هر چند در این تبصره فقط از
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
همچنین هر چند در این تبصره از عبارت چک های بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
همچنین هر چند در این تبصره از عبارت چک های بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ا مجازات جرم صدور چک بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ا مجازات جرم صدور چک بلا محل — ماده ۷ ق
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — در قانون صدور چک محرومیت هایی برای
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قواعد راجع به تعدد جرم به دو
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — ب
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — ب
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — پذیرفته شده اصل عدم استماع ایرادات نسبت
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — درمقابل ممکن است گفته شود که اولاً
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — درمقابل ممکن است گفته شود که اولاً
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
