Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9209972190300607 شعبه : شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : 1392/04/29-15:17 قاضی : سیدمنا حسینیان رای دادگاه در خصوص شکایت آقای م. ش. علیه آقای س. خزایی دائر بر صدوریک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30/11/91 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفر خواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم دادگاه و مالا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرزو مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل(2سال)حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به مدت(2سال) محکوم میگردد . رای صادره غیابی وازتاریخ ابلاغ ظرف مدت10 روز قابل اعتراض واخواهی درهمین دادگاه است ./َ حسینیان - رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9209972190301758 شعبه : شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : 1392/11/13-14:17 قاضی : سیدمنا حسینیان رای دادگاه در خصوص اعتراض واخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای ح. ش.گ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300607 مورخ 29/4/92 اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران ب. ت. ب. اینکه معترض و وکیل وی ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد بعمل نیاورده اند لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقضت قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عینا تائید و استوار میگردد رای صادره حضوری از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است ./.حسینیان- رئیس شعبه 1028 دداگاه عمومی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9309970221400219 شعبه : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1393/02/22-13:53 قاضی : نعمت اله نیک نژاد قاضی:اسماعیل تیموری رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای … شش گل نسبت به دادنامه شماره 1758 مورخ 13/11/92 صادره شده از شعبه 1028 دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 607 مورخ 29/4/92 همان مرجع بوده و به موجب آن مشار الیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 به مبلغ 000/000/000/1 ریال عهده بانک ملی ایران موضوع شکایت آقای م. ش. ، به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. خدشه و خللی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباریدادنامه راایجاب نماید بعمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدیدنظرخواه، با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دو سال حبس از مورد حکم را به یکسال با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی دادگاه قطعی است.رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهنعمت اله نیک نژاد اسماعیل تیموری شماره پرونده : 9109982146801001 شماره دادنامه : 9409970229900071 شعبه : شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/02/20-10:29 قاضی : ولی اله فتاحی قاضی : محمدعلی بیک وردی رأی دادگاه بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده آقای س. خ. فرزند م. به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره 004265/12009063 مورخ 30-11-91 به مبلغ یک میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران با شکایت آقای م. ش. تحت تعقیب دادسرای عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه غیابی شماره 92000607 مورخ 29-4-91 و به استناد مواد 3و7و22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می گردد با واخواهی آقای … شش گلی به وکالت از م. ع. غائب شعبه مرجوع الیه ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تائید و استوار می نماید . سپس با تجدیدنظرخواهی وکیل مورد اشاره به وکالت از متهم ت. ن. خ. نسبت به حکم مزبور و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 93000219 مورخ22-2-93 تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مردود النهایه بلحاظ فقدان سابقه کیفری متهم ت. ن. خ. با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کیفر حبس مورد حکم یعنی دو سال را به یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تقلیل میدهد با قطعیت حکم صادره ، م. ع. موصوف طی شرحی به دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مورد اشاره را نموده که به شعبه 38 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد این شعبه نیز به موجب حکم شماره 930002248 مورخ 9-10-93 بااین بیان : (....... ب. ت. ب. بند ج ماده 7 قانون صدور چک که مقرر داشته چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن ( دسته ) چک به مدت دو سال محکوم میشود و دادگاه تجدیدنظر م. ع. را مستحقق تخفیف دانسته و مجازات را به یکسال تقلیل داده است ، در حالیکه دادگاه می بایست برای مشارالیه کمتر از حداقل مجازات قانونی مجازات تعیین می نمود که از نظر دادگاه مغفول مانده است ... )) از این حیث به استناد بند 6 ماده 272 قانون مجازات اسلامی ( منظور قانون آیین دادرسی در امور کیفری بوده ) و ماده 774 همان قانون با تجویز تجدید محاکمه پرونده را برای رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است . ن. ب. ا. رسیدگی این دادگاه با تفطن به جهتی که دیوانعالی کشور تجدید محاکمه را تجویز نموده در ما نحن فیه متمحض و محدود به موضوع تخفیف در مجازات بوده به بیان دیگر بزهکاری متهم م. ا. د. مفروض و مفروغ عنه بوده النهایه بزعم شعبه دیوانعالی کشور ، دادگاه تجدیدنظر با وصف قائل بودن به برخورداری متهم از کیفیات مخففه قضایی می بایست کیفر او را به مادون حداقل مقرر در قانون یعنی کمتر از یکسال تقلیل و تعیین می نمود و ن. ب. ا. به مستفاد از اصول و مقررات قانونی تکلیف دادگاه در تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون در وصف استناد به یک یا چند جهت از جهات مخففه قضایی ناظر به موردی است که دادگاه ابتداً مبادرت به تعیین کیفر می نماید اما در حالتی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قائل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد و مجازات مقرر در حکم بدوی را تقلیل دهد چنین اقدامی بلا اشکال بوده و مستلزم تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نخواهد بود ، گو اینکه اساساً با تصویب ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته ، تخفیف در مجازات مستلزم تعیین کمتر از حداقل مقرر در قانون نبوده بلکه دادگاه در مقوله مجازات حبس میتواند به تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه اقدام نماید بر این مبنا رای موضوع اعاده دادرسی از این حیث مآلاً صائب و بر منهج مقررات قانونی تشخیص و مبرم می گردد . این رای قطعی است . رئیس شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه محمد علی بیک وردی ولی اله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قتل به اعتبار موضع محل اصابت - اعمال کیفیات مخففه در تاریخ 16 تیرماه 1401، دادگاه کیفری یک استان فارس به رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اتهام قتل عمدی پرداخت. شاکیان این پرونده، ولی دم مقتول، رضایت منجز و بی‌قید و شرط خود را نسبت به متهم اعلام کردند. متهم در دفاعیات خود بیان کرد که در پی مشاجره‌ای با دخترش، به‌طور ناخواسته لوله‌ای را که به قصد ضربه زدن به او برداشت، به سر وی اصابت کرده و این امر منجر به بیهوشی و فوت او شده است. پزشکی قانونی علت فوت را ضربه مغزی ناشی از اصابت جسم سخت اعلام نمود. ب. ت. ب. اظهارات متهم، عدم وجود سابقه کیفری و شرایط مخففه، دادگاه با استناد به مواد 160، 211، 290، 301، 351 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات، متهم را به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سر مقتول به عنوان موضع محل اصابت نوعا کشنده بوده و به علت گذشت اولیا دم از قصاص و اعمال کیفیات مخففه حکم به حبس تعزیری صادر می‌شود پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه کیفری یک * (پنجم کیفری استان سابق) تصمیم نهایی شماره 140112390002931095 شکات: 1 . اقای ع. ص. ش. فرزند ع. ا. متهم: اقای ن. م. فرزند ع. با وکالت اقای ا. خ. فرزند ا. ا. به نشانی * -دفتر وکالت ا. خ. و اقای ر. ف. فرزند ه. به نشانی * دفتر وکالت ر. اتهام: قتل عمدی زن مسلمان هیات دادگاه: اقایان ع. ر.، م. د. و ر. ر. مستشاران دادگاه گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.: در خصوص اتهام اقای ن. م. فرزند ع. با وکالت تسخیری اقایان ا. خ. و ر. ف. دایر بر:مباشرت در قتل عمدی مرحوم ز. م. (دختر متهم) موضوع شکایت ولی دم ان مرحوم به نام خانم ص. د. فرزند ر. صرف نظر از اعلام رضایت منجز و بی قید و شرط شاکی و وجود رابطه ابوت بین مقتول و مباشر در قتل با عنایت به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم با این توضیح که نامبرده در دفاعیات خویش ابراز داشته است: مرحوم، دختر وی م. ب.. و سابقا یک مرتبه عقد نکاح کرده بود و طلاق گرفته بود و مجددا ازدواج کرد و در مرحله نامزدی بودند و مدتی رابطه انها خوب بود اما مجددا با ایشان نیز به مشکل برخورد و دعوی طلاق در دادگاه مطرح نمود اما علیرغم ان شب ها تا صبح با نامزدش بیرون می رفت که من از این موضوع ناراحت شدم و گفتم که در محیط های کوچک این وضعیت خوب نیست و او را نصیحت می کردم اما او وقعی نمی نهاد و می گفت در کار من دخالت نکنید تا اینکه در روز واقعه باز سر همین موضوع با وی صحبت کردم که او مجددا همان حرف را زد که ارتباطی به شما ندارد. و در کار من دخالت نکنید که من ناراحت شدم و یک تک لوله اهنی به طول تقریبی یک متر برداشتم که او را بزنم و قصدم زدن لوله به بدن او بود که یک باره لوله به سر او اصابت نمود و او بیهوش روی زمین افتاد و تمام کرد الخ. مادر مرحوم نیز رضایت منجز و بی قید و شرط خویش را نسبت به متهم اعلام داشته است.و همسر مرحوم نیز علیرغم احضار و نداشتن حق قصاص در جلسه دادرسی حضور نیافته و دیه ای مطالبه ننموده است.پزشکی قانونی نیز به شرح صفحات 48 و 49 پرونده علت تامه فوت را ضربه مغزی و خونریزی مغزی در اثر اصابت جسم سخت اعلام نموده است.همچنین صورت جلسه بازسازی نیز در صفحات 63 الی 69 پرونده مضبوط است.علی هذا بنا به شرح پیش گفته و مفاد کیفرخواست اصداری از سوی دادستان عمومی و انقلاب * دشت و نوعا کشنده بودن رفتار مرتکب ب. ت. ب. موضع محل اصابت و علم و اگاهی وی به این موضوع موجبات علم قضایی هیات دادگاه در خصوص انتساب بزه معنونه به متهم فراهم بوده ازاین رو مستندا به مواد 160 ٫ 211 ، بندب ماده 290 ٫ 301 و 351 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و اعمال مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به لحاظ وجود کیفیات مخففه از جمله جوانی و ابراز ندامت، معیل بودن و فقد سابقه کیفری و لحاظ یک درجه تخفیف حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. مستشاران شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 5

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین