رأی
قدم زدن زن و مرد نامحرم
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.م. و دارنده خط تلفن همراه شماره ... و فعلاً متواری و مجهول المکان دایر بر برقراری رابطه نامشروع با خانم ل.الف. فرزند س. موضوع شکایت آقای غ.س. فرزند م.؛ ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و اقاریر متهم دیگر پرونده خانم …. در مورد همراهی با متهم مذکور و با توجه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری در محل اجرای احکام کیفری رباط کریم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر
در خصوص اتهام خانم ل.الف. فرزند س.، متولد 1359، اهل و ساکن رباط کریم و آزاد به قید کفالت با وکالت آقای ن.ف. وکیل دادگستری دایر بر رابطه نامشروع با متهم مذکور آقا ب.م.، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و شکایت شاکی و اظهار و اقرار متهم به همراهی با متهم مذکر و توجیه اقدام خود با ادعای جستجوی کار و وعده پیدا نمودن کار از سوی متهم ب.م. و با توجه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری در محل اجرای احکام کیفری رباط کریم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص اتهام متهم دیگر ب.م. به لحاظ عدم امکان رسیدگی، با ثبت مجدد مفتوح خواهد بود.
رئیس شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم
فرهمندفر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای ن.ف. به وکالت از خانم ل.الف. نسبت به دادنامه شماره 700610 مورخ 17/4/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم که به موجب آن مشارالیها به اتهام رابطه نامشروع محکومیت حاصل نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. ت. ن. خ. مطابق با ادعای شاکی در حالی که دست در دست فردی داشته توسط همسرش در خیابان دستگیر و تحویل نیروی انتظامی گردیده است. شاکی دلیل کافی در جهت اثبات ادعای خود، مبنی بر رابطه نامشروع ارائه نداده است و صرف همراهی ت. ن. خ. با فرد دیگری دلیل بر رابطه نامشروع نیست مضافاً به این که ت. ن. خ. دلیل همراهی خود را با فرد ناشناس صرفاً برای وعده پیدا نمودن کار اعلام نموده است. لذا دادگاه ب. ت. ب. مصادق ذکر شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی و فقد دلیل کافی از جهت انتساب اتهام و تطبیق با مصادیق قانونی و ب. ت. ب. قاعده «الحدود تـدروء بالشبهات»; مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت ت. ن. خ. از اتهام رابطه نامشروع صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
قدم زدن زن و مرد نامحرم
در تاریخ 9 آذر 1392، دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم به اتهام برقراری رابطه نامشروع، حکمی صادر نمود. بر اساس شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم دیگر، یکی از متهمان به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید. این حکم به صورت غیابی صادر شده و ظرف 10 روز قابلیت واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. متهم دیگر نیز به همین اتهام و ب. ت. ب. اظهارات خود و قرائن موجود، به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. این حکم به صورت حضوری صادر و ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، با استناد به عدم وجود دلایل کافی از سوی شاکی برای اثبات رابطه نامشروع و همچنین ادعای م. م. ب. جستجوی کار، دادگاه حکم بدوی را نقض و رای به برائت متهم صادر نمود. این رای قطعی است و تصمیمات صادره مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف قدم زدن زن و مرد نامحرم با یکدیگر مصداق رابطه نامشروع نیست.
در خصوص اتهام آقای ب.م. و دارنده خط تلفن همراه شماره... و فعلا متواری و مجهول المکان دایر بر برقراری رابطه نامشروع با خانم ل.الف. فرزند س. موضوع شکایت آقای غ.س. فرزند م.؛ ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و اقاریر متهم دیگر پرونده خانم …. در مورد همراهی با متهم مذکور و با توجه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری در محل اجرای احکام کیفری رباط کریم صادر و اعلام میگردد. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم - فرهمندفر
در خصوص اتهام خانم ل.الف. فرزند س.، متولد 1359 ، اهل و ساکن رباط کریم و آزاد به قید کفالت با وکالت آقای ن.ف. وکیل دادگستری دایر بر رابطه نامشروع با متهم مذکور آقا ب.م.، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و شکایت شاکی و اظهار و اقرار متهم به همراهی با متهم مذکر و توجیه اقدام خود با ادعای جستجوی کار و وعده پیدا نمودن کار از سوی متهم ب.م. و با توجه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری در محل اجرای احکام کیفری رباط کریم صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص اتهام متهم دیگر ب.م. به لحاظ عدم امکان رسیدگی، با ثبت مجدد مفتوح خواهد بود.
رئیس شعبه --- جزایی دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای ن.ف. به وکالت از خانم ل.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم که به موجب آن مشارالیها به اتهام رابطه نامشروع محکومیت حاصل نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. ت. ن. خ. مطابق با ادعای شاکی در حالی که دست در دست فردی داشته توسط همسرش در خیابان دستگیر و تحویل نیروی انتظامی گردیده است. شاکی دلیل کافی در جهت اثبات ادعای خود، مبنی بر رابطه نامشروع ارائه نداده است و صرف همراهی ت. ن. خ. با فرد دیگری دلیل بر رابطه نامشروع نیست مضافا به این که ت. ن. خ. دلیل همراهی خود را با فرد ناشناس صرفا برای وعده پیدا نمودن کار اعلام نموده است. لذا دادگاه ب. ت. ب. مصادق ذکر شده در ماده 637 قانون مجازات اسلامی و فقد دلیل کافی از جهت انتساب اتهام و تطبیق با مصادیق قانونی و ب. ت. ب. قاعده «الحدود تدروء بالشبهات»; مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای بر برائت ت. ن. خ. از اتهام رابطه نامشروع صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشعار داشته « هر گاه زن و مردی ک
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین نوع جراحات در گواهی پزشکی قانونیتعدد مادی بیش از سه جرم
مواد 637، 669، 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 709
-
رأی
هماستناد
ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت رسیدگی مستقیم دادگاه به بزه رابطه نامشروع در غیر از موارد تقبیل و مضاجعه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل نود ضربه شلاق تعزیر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
