قرض دادن به شرط معامله محاباتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت اقای م.ف. با وکالت آقایان م.م. و ف.س. علیه آقای س.الف. فاقد سابقه کیفری، متأهل و آزاد با قرار وجه الوثاقه با وکالت آقای س.م.، دایر بر اخذ ربا مبلغ نهصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و ده هزار ریال؛ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده تحقیقات جامع و کامل انجام شده در مرحله دادسرا و مداقه در نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس حسابداری منتخب دادگاه که به تفاوت پرداخت وجه مازاد از مبلغ دریافتی از سوی آقای م.ف. به میزان نهصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و ده هزار ریال و توجهاً به اقاریر شاکی در شکوائیه اولیه به دریافت مبلغ دو میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار ریال از مشتکی عنه و از طرفی انجام معاملات مکرر فی مابین طرفین و اقوام شاکی و صرف برگشت یک سری چک های شاکی توسط افراد و از جمله مشتکی عنه دلالت بر دریافت وجه ربوی از سوی وی تلقی نمی گردد و در نظریه کارشناس نیز به ربوی بودن مازاد پرداخت اشاره نشده و صرفاً به اختلاف در محاسبات پرداختی اشاره گردیده و تفاوت وجوه پرداختی شاکی به متهم را محاسبه نموده است، لذا دادگاه ضمن عدول از تصمیم سابق الصدور مورخه 25/12/89 دادرس محترم شعبه و به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی بر وقوع بزه به استناد اصل فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهم از بزه انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرحسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقایان ح.گ. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 9009972192002201 مورخ 07/10/1390 صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت آقای س.الف. فرزند الف. از حیث اتهام اخذ ربا به مبلغ نهصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و ده هزار ریال است، وارد به نظر می رسد. چه آن که مدارک و مستندات ابرازی و نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی به شرح مضبوط در پرونده که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مدلل طرفین امر جزایی بوده و تعارض و تنافی با اوضاع و احوال قضیه ندارد، رابطه مالی فی مابین متهم ت. ن. خ. آقای م.ف. و ت. ن. خ. آقای س.الف. که حکایت از توافق و دریافت زاید بر مبلغ پرداختی توسط متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و هجده میلیون (000/000/418/4) ریال و مبلغ دریافتی در قالب شصت و پنج فقره چک از ت. ن. خ. آقای م.ف. به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار (000/400/836/4) ریال و اضافه دریافتی به میزان چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار (000/400/418) ریال و مآلاً رباخواری متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. دارد و ادعای نامبرده مبنی بر انجام معامله با ت. ن. خ. آقای م.ف. نسبت مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار (000/400/418) ریال مازاد دریافتی و مآلاً تبادل وجوه فی مابین آنان در این رابطه مقرون به دلایل اثباتی نیست، بلکه بالعکس وجود مدارک و مستندات و نظریه هیئت کارشناسی در پرونده، زیاده خواری متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. در این روابط است و اساساً هیچ گونه تعادل و تناسبی بین وجوه پرداختی از سوی ت. ن. خ. آقای م.ف. و دریافت وجوه از ت. ن. خ. آقای س.الف. از دیگر سو وجود نداشته است و ظاهراً طرح ادعای انجام معاملات متعدد برای مشروع جلوه دادن مبادلات مالی فی مابین و فرار از مقررات شرعی و قانونی که دلالت بر حرمت و غیرمجاز بودن رباخواری داشته است، م. ب. و نظر به این که شرط «مکیل یا موزون بودن»; در ربای قرضی (برخلاف ربای معاملی) مطرح نیست و این بدان جهت است که ادله حرمت مطلق ربا و هم چنین ادله خاص در باب حرمت ربای قرضی مانند «کل قرض حرم نفعه فهو ربا»; اطلاق دارد و برخلاف ربای معاملی، دلیل یا روایت ویژه ای که این اطلاقات را مقید به مکیل و موزون کند، در ربای قرضی مشاهده نمی شود؛ بنابراین ربای قرضی هم در مکیل و موزون بودن و هم در مشاهدات و معدودات مطلقاً جاری است و تفاوتی میان نوع اضافه ای که شرط می شود، وجود ندارد. یعنی چه زیاده، عینی باشد و چه زیاده، وصفی باشد. به عبارتی در ربای قرضی، انسان چیزی را به کسی قرض دهد و بر مقترض (قرض گیرنده) شرط کند، غیر از اصل قرض منفعتی هم به او بدهد، خواه از جنس همان یا از غیر آن و از مصادیق ربای قرضی، قرض به شرط معامله محاباتی است و به معنی آنست که مقرض در ضمن عقد شرط کند. چرا که از دیدگاه فقهی، در حرمت اخذ اضافه در ربای قرضی، تفاوتی میان اضافه «عینی»;، «وصفی»;، «منفعتی»;، «عملی»; و «انتفاعی»; وجود ندارد. از این رو اضافه دریافتی متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. خدشه ای بر تحقق بزه ربا وارد نمی سازد و نظر به این که مهم ترین ویژگی در ربای قرضی «اشتراط»; اضافه است که در مانحن فیه تحقق یافته است و مال اضافه به موجب شرط فی مابین طرفین بوده که ت. ن. خ. به خواست خود مال اضافه را نپرداخته است و نظر به این که در حرمت اشتراط اضافه، تفاوتی بین «شرط صریح»; و «شرط ضمنی»; وجود ندارد و هر دو حرام است. از طرفی دریافت اضافه از سوی متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به عنوان قرض دهنده، حاوی منفعتی حاصل از زیاده برای آنان بوده است و نظر به این که طرفین امر جزایی به شرط دریافت اضافه توافق کرده اند، که توافق مبتنی بر اشتباه یا ترک فعل یا سکوت نبوده است. هر چند این توافق به طور صریح نبوده، بلکه به طور ضمنی است و آنان به صراحت در ضمن عقد یا خارج آن، زیاده را شرط نکرده اند، ولی رد و بدل اضافه در نیّت هر دو وجود دارد؛ به طوری که از قراین پیداست که عقد «مبنیا علی الزیاده»; منعقد شده است و نظر به این که نتیجه جرم عملاً حاصل شده و ثابت است که رفتار متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. باعث ایجاد نتیجه مجرمانه که همانا دریافت اضافه پرداختی است؛ شده است و نظر به این که قرض به شرط معامله محاباتی که در حقیقت حیله ای است برای فرار از ربا و به نظر فقهای امامیه حرام است؛ زیرا این معامله از مصادیق زیادی، در قرض است و روایات زیادی نیز برآن دلالت دارد؛ به عبارتی بیع به منظور استقراض صورت گرفته، نوعاً ثمن، وجه نقد است، به این معنی که بایع ملک و خودرو و ... خ. ر. ب. مشتری، که در واقع مقرض است، می فروشد و پولی را که به دست می آورد همان وام است. به این جهت در عقد قید می شود که پس از فسخ، بایع (مقترض) مثل آنچه را که گرفته، مسترد دارد و نظر به این که متبایعین، بیع را به انگیزه حیله ای برای فرار از ربا انجام داده اند؛ خواه غرض بایع و مشتری استیثاق (حصول اطمینان) باشد یا نباشد؛ بیع، به هدف تهیه سرمایه و نه برای خود سرمایه گذاری و تجارت مانند مضاربه باشد و تراضی طرفین بر خیار بایع به شرط رد ثمن و امید بازگشت مبیع وجود داشته باشد. اگرچه ظاهر معامله که با شیوه رهایی از ربا انجام گرفته، با عقد ربوی شباهت دارد و در هر دو، نتیجه به دست آوردن زیادی است؛ با وجود این حیله را جایز و معامله ربوی را حرام باید دانست؛ زیرا تفاوت این دو از باب تعبّد است؛ یعنی برخی از احکام الهی را چون شارع مقدس به آن امر کرده یا جایز دانسته است، تعبداً قبول می کنیم و نظر به این که فرآیند اقدامات متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. مبین این است که نامبرده قصد انجام توافق بر شرط اضافه به عنوان سوءنیت عام و قصد دریافت زیاده در قرض را به عنوان سوءنیت خاص، داشته است و نظر به این که علی الفرض عدم تعقیب جزایی ت. ن. خ. آقای م.ف. به اتهام پرداخت ربا بنا به جهات غیرقانونی از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این امر د. ا. م. از دادرسی مانع از تعقیب جزایی متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به اتهام دریافت ربا نمی باشد، بلکه موضوع عدم تعقیب جزایی آقای م.ف. در صورت وجود دلایل و مستندی از طریق توسل به طرق پیش بینی شده در قانون، قابلیت پیگیری دارد. نهایتاً بنابه مراتب؛ دادگاه ارتکاب بزه دریافت ربا از ناحیه متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. را ثابت تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار اصدار یافته را مخدوش دانسته و مستنداً به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و به استناد ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری به عنوان قانون حاکم بر زمان بر وقوع جرم، متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال د. ح. دولت بدل از شلاق تعزیری و رد مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار (000/400/418) ریال د. ح. شاکی آقای م.ف. محکوم می نماید. اما در مورد اتهام متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. دایر بر اخذ ربا مازاد بر مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار (000/400/418) ریال، به میزان پانزده میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار (000/485/168/15) ریال؛ با عنایت به این که برابر نظریه هیئت کارشناسی تعداد و مبالغ چک های دریافتی و تعداد و مبالغ چک های پرداختی در هر رویداد مالی در این خصوص مشخص نگردیده است، از طرفی بخشی از مبلغ مورد ادعا به میزان سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و پانصد هزار (000/500/765/13) ریال در قالب سی و شش (36) فقره چک بوده که ده (10) فقره از آن ها به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و دو میلیون (000/000/402/2) ریال تاکنون به بانک محال علیه جهت وصول ارائه نشده و بیست و شش (26) فقره آن ها به مبلغ یازده میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون و پانصدهزار (000/500/363/11) ریال به دلیل فقدان موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده است و توجهاً به این که متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به جهاتی که خارج از عهده او بوده، موفق به وصول چک های فوق الذکر نشده و از این حیث ربح و سودی دریافت نکرده است؛ لذا دادگاه به لحاظ فقدان ادله کافی مبنی بر وقوع بزه اخذ ربا از سوی متهم ت. ن. خ. نسبت به مازاد مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار (000/400/418) ریال، به میزان پانزده میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار (000/485/168/15) ریال؛ مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قرض دادن به شرط معامله محاباتی در تاریخ 24 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به شکایت یکی از شاکیان در خصوص اتهام اخذ ربا به مبلغ 951,810,000 ریال رسیدگی کرد. پس از بررسی مستندات و نظرات کارشناسان، دادگاه به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای اثبات وقوع بزه وجود ندارد و بر اساس اصل فقهی «اصاله البرائه»، حکم بر برائت صادر نمود. شاکی نسبت به این حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرد. در دادگاه تجدیدنظر، مدارک و نظریه کارشناسان مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که توافقی برای دریافت مبلغ اضافی بر مبلغ پرداختی میان طرفین وجود داشته است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 4 از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 595 قانون مجازات اسلامی، حکم به اثبات بزه اخذ ربا صادر و متهم را به پرداخت جزای نقدی و رد مبلغ 418,400,000 ریال به شاکی محکوم کرد. همچنین، در خصوص اتهام اخذ ربا مازاد، به دلیل عدم وجود ادله کافی، حکم بر برائت صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرض دادن به شرط معامله محاباتی، مصداق بزه ربا است. در خصوص شکایت اقای م.ف. با وکالت آقایان م.م. و ف.س. علیه آقای س.الف. فاقد سابقه کیفری، متاهل و آزاد با قرار وجه الوثاقه با وکالت آقای س.م.، دایر بر اخذ ربا مبلغ نهصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و ده هزار ریال؛ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده تحقیقات جامع و کامل انجام شده در مرحله دادسرا و مداقه در نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس حسابداری منتخب دادگاه که به تفاوت پرداخت وجه مازاد از مبلغ دریافتی از سوی آقای م.ف. به میزان نهصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و ده هزار ریال و توجها به اقاریر شاکی در شکوائیه اولیه به دریافت مبلغ دو میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار ریال از مشتکی عنه و از طرفی انجام معاملات مکرر فی مابین طرفین و اقوام شاکی و صرف برگشت یک سری چک های شاکی توسط افراد و از جمله مشتکی عنه دلالت بر دریافت وجه ربوی از سوی وی تلقی نمی گردد و در نظریه کارشناس نیز به ربوی بودن مازاد پرداخت اشاره نشده و صرفا به اختلاف در محاسبات پرداختی اشاره گردیده و تفاوت وجوه پرداختی شاکی به متهم را محاسبه نموده است، لذا دادگاه ضمن عدول از تصمیم سابق الصدور مورخه 25/12/89 دادرس محترم شعبه و به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی بر وقوع بزه به استناد اصل فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهم از بزه انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - میرحسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقایان ح.گ. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت آقای س.الف. فرزند الف. از حیث اتهام اخذ ربا به مبلغ نهصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و ده هزار ریال است، وارد به نظر می‌رسد. چه آن که مدارک و مستندات ابرازی و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی به شرح مضبوط در پرونده که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مدلل طرفین امر جزایی بوده و تعارض و تنافی با اوضاع و احوال قضیه ندارد، رابطه مالی فی مابین متهم ت. ن. خ. آقای م.ف. و ت. ن. خ. آقای س.الف. که حکایت از توافق و دریافت زاید بر مبلغ پرداختی توسط متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و هجده میلیون ( 418/000/000/4 ) ریال و مبلغ دریافتی در قالب شصت و پنج فقره چک از ت. ن. خ. آقای م.ف. به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار ( 836/400/000/4 ) ریال و اضافه دریافتی به میزان چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار ( 418/400/000 ) ریال و مآلا رباخواری متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. دارد و ادعای نامبرده مبنی بر انجام معامله با ت. ن. خ. آقای م.ف. نسبت مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار ( 418/400/000 ) ریال مازاد دریافتی و مآلا تبادل وجوه فی مابین آنان در این رابطه مقرون به دلایل اثباتی نیست، بلکه بالعکس وجود مدارک و مستندات و نظریه هیات کارشناسی در پرونده، زیاده خواری متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. در این روابط است و اساسا هیچ گونه تعادل و تناسبی بین وجوه پرداختی از سوی ت. ن. خ. آقای م.ف. و دریافت وجوه از ت. ن. خ. آقای س.الف. از دیگر سو وجود نداشته است و ظاهرا طرح ادعای انجام معاملات متعدد برای مشروع جلوه دادن مبادلات مالی فی مابین و فرار از مقررات شرعی و قانونی که دلالت بر حرمت و غیرمجاز بودن رباخواری داشته است، م. ب. و نظر به این که شرط «مکیل یا موزون بودن»; در ربای قرضی (برخلاف ربای معاملی) مطرح نیست و این بدان جهت است که ادله حرمت مطلق ربا و هم چنین ادله خاص در باب حرمت ربای قرضی مانند «کل قرض حرم نفعه فهو ربا»; اطلاق دارد و برخلاف ربای معاملی، دلیل یا روایت ویژه ای که این اطلاقات را مقید به مکیل و موزون کند، در ربای قرضی مشاهده نمی شود؛ بنابراین ربای قرضی هم در مکیل و موزون بودن و هم در مشاهدات و معدودات مطلقا جاری است و تفاوتی میان نوع اضافه ای که شرط می‌شود، وجود ندارد. یعنی چه زیاده، عینی باشد و چه زیاده، وصفی باشد. به عبارتی در ربای قرضی، انسان چیزی را به کسی قرض دهد و بر مقترض (قرض گیرنده) شرط کند، غیر از اصل قرض منفعتی هم به او بدهد، خواه از جنس همان یا از غیر آن و از مصادیق ربای قرضی، قرض به شرط معامله محاباتی است و به معنی آنست که مقرض در ضمن عقد شرط کند. چرا که از دیدگاه فقهی، در حرمت اخذ اضافه در ربای قرضی، تفاوتی میان اضافه «عینی»;، «وصفی»;، «منفعتی»;، «عملی»; و «انتفاعی»; وجود ندارد. از این رو اضافه دریافتی متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. خدشه ای بر تحقق بزه ربا وارد نمی‌سازد و نظر به این که مهم ترین ویژگی در ربای قرضی «اشتراط»; اضافه است که در مانحن فیه تحقق یافته است و مال اضافه به موجب شرط فی مابین طرفین بوده که ت. ن. خ. به خواست خود مال اضافه را نپرداخته است و نظر به این که در حرمت اشتراط اضافه، تفاوتی بین «شرط صریح»; و «شرط ضمنی»; وجود ندارد و هر دو حرام است. از طرفی دریافت اضافه از سوی متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به عنوان قرض دهنده، حاوی منفعتی حاصل از زیاده برای آنان بوده است و نظر به این که طرفین امر جزایی به شرط دریافت اضافه توافق کرده اند، که توافق مبتنی بر اشتباه یا ترک فعل یا سکوت نبوده است. هر چند این توافق به طور صریح نبوده، بلکه به طور ضمنی است و آنان به صراحت در ضمن عقد یا خارج آن، زیاده را شرط نکرده اند، ولی رد و بدل اضافه در نیّت هر دو وجود دارد؛ به طوری که از قراین پیداست که عقد «مبنیا علی الزیاده»; منعقد شده است و نظر به این که نتیجه جرم عملا حاصل شده و ثابت است که رفتار متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. باعث ایجاد نتیجه مجرمانه که همانا دریافت اضافه پرداختی است؛ شده است و نظر به این که قرض به شرط معامله محاباتی که در حقیقت حیله ای است برای فرار از ربا و به نظر فقهای امامیه حرام است؛ زیرا این معامله از مصادیق زیادی، در قرض است و روایات زیادی نیز برآن دلالت دارد؛ به عبارتی بیع به منظور استقراض صورت گرفته، نوعا ثمن، وجه نقد است، به این معنی که بایع ملک و خودرو و... خ. ر. ب. مشتری، که در واقع مقرض است، می فروشد و پولی را که به دست می آورد همان وام است. به این جهت در عقد قید می‌شود که پس از فسخ، بایع (مقترض) مثل آنچه را که گرفته، مسترد دارد و نظر به این که متبایعین، بیع را به انگیزه حیله ای برای فرار از ربا انجام داده اند؛ خواه غرض بایع و مشتری استیثاق (حصول اطمینان) باشد یا نباشد؛ بیع، به هدف تهیه سرمایه و نه برای خود سرمایه گذاری و تجارت مانند مضاربه باشد و تراضی طرفین بر خیار بایع به شرط رد ثمن و امید بازگشت مبیع وجود داشته باشد. اگرچه ظاهر معامله که با شیوه رهایی از ربا انجام گرفته، با عقد ربوی شباهت دارد و در هر دو، نتیجه به دست آوردن زیادی است؛ با وجود این حیله را جایز و معامله ربوی را حرام باید دانست؛ زیرا تفاوت این دو از باب تعبّد است؛ یعنی برخی از احکام الهی را چون شارع مقدس به آن امر کرده یا جایز دانسته است، تعبدا قبول می کنیم و نظر به این که فرآیند اقدامات متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. مبین این است که نامبرده قصد انجام توافق بر شرط اضافه به عنوان سوءنیت عام و قصد دریافت زیاده در قرض را به عنوان سوءنیت خاص، داشته است و نظر به این که علی الفرض عدم تعقیب جزایی ت. ن. خ. آقای م.ف. به اتهام پرداخت ربا بنا به جهات غیرقانونی از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این امر د. ا. م. از دادرسی مانع از تعقیب جزایی متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به اتهام دریافت ربا نمی‌باشد، بلکه موضوع عدم تعقیب جزایی آقای م.ف. در صورت وجود دلایل و مستندی از طریق توسل به طرق پیش بینی شده در قانون، قابلیت پیگیری دارد. نهایتا بنابه مراتب؛ دادگاه ارتکاب بزه دریافت ربا از ناحیه متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. را ثابت تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار اصدار یافته را مخدوش دانسته و مستندا به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و به استناد ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری به عنوان قانون حاکم بر زمان بر وقوع جرم، متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. دولت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال د. ح. دولت بدل از شلاق تعزیری و رد مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار ( 418/400/000 ) ریال د. ح. شاکی آقای م.ف. محکوم می‌نماید. اما در مورد اتهام متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. دایر بر اخذ ربا مازاد بر مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار ( 418/400/000 ) ریال، به میزان پانزده میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار ( 168/485/000/15 ) ریال؛ با عنایت به این که برابر نظریه هیات کارشناسی تعداد و مبالغ چک های دریافتی و تعداد و مبالغ چک های پرداختی در هر رویداد مالی در این خصوص مشخص نگردیده است، از طرفی بخشی از مبلغ مورد ادعا به میزان سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و پانصد هزار ( 765/500/000/13 ) ریال در قالب سی و شش ( 36 ) فقره چک بوده که ده ( 10 ) فقره از آن ها به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و دو میلیون ( 402/000/000/2 ) ریال تاکنون به بانک محال علیه جهت وصول ارائه نشده و بیست و شش ( 26 ) فقره آن ها به مبلغ یازده میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون و پانصدهزار ( 363/500/000/11 ) ریال به دلیل فقدان موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده است و توجها به این که متهم ت. ن. خ. آقای س.الف. به جهاتی که خارج از عهده او بوده، موفق به وصول چک های فوق الذکر نشده و از این حیث ربح و سودی دریافت نکرده است؛ لذا دادگاه به لحاظ فقدان ادله کافی مبنی بر وقوع بزه اخذ ربا از سوی متهم ت. ن. خ. نسبت به مازاد مبلغ چهارصد و هجده میلیون و چهارصد هزار ( 418/400/000 ) ریال، به میزان پانزده میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار ( 168/485/000/15 ) ریال؛ مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی