قلم زدن عبارت حواله کرد در متن چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام اقای ه. ت دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال ...مورخه 28/1/1394 به مبلغ 50000000 ریال عهده بانک ... دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت شاکی گواهینامه صادره ازطرف بانک محال علیه و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا و کیفر خواست صادره واینکه متهم در دادگاه حاضر نشده واز اتهام خود دفاعی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی شاکی مصون از تعرض باقی مانده لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسلم است دادگاه مستندا به مواد 3وبند ج ماده 7و22 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید .این رای غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه وسپس مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 1045 دادگاه کیفری دو تهران-مهدی آذربراه رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ه. م. از دادنامه شماره 419 مورخه 94/5/27 که در پرونده کلاسه 940398 این شعبه صادر شده ب. ت. ب. محتویات پرونده واظهارات واخواه و وا خ. د. ج. دادرسی ومدارک ابرازی ب. ت. ب. اینکه واخواه دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید بیان نداشته است دادگاه مستندا به ماده 406 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 1045 دادگاه کیفری دو تهران-مهدی آذربراه رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای ه. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 94000706مورخ 94/7/5صادره ازشعبه 1045دادگاه کیفری دو تهران که درمقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 94000419مورخ94/5/27اصداریافته واشعاربرمحکومیت مشارالیه به کیفریکسال حبس به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 94/1/28به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ... باشکایت ت. ن. خ. آقای م. م. وبه استناد ماده 3 و بندج ماده 7وماده 22 قانون صدورچک اصلاحی سال1382دارد، ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز بزهکاری متهم در مانحن فیه موضوع با تفظن به مبلغ چک مورد ترافع با بندب ماده 7قانون مرقوم انطباق داشته و نه بند ج آن ماده اساسا ن. ب. ا. چک متنازع علیه به حکایت کپی آن در وجه شخصی به نام ک.ب صادر و عبارت (حواله کرد) درمتن چک قلم خورده است و ن. ب. ا. صادرکننده چک با این اقدام حق پشت نویسی را ازکسیکه چک در وجه او صادرشده سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک مورد ترافع به کیفیت موصوف با این امر موافقت نموده است بنابراین ت. ن. خ. آقای م. م. دارنده چک به مفهوم مورد نظر در ماده 11 قانون صدورچک محسوب نگردیده و مآلاً حق شکایت کیفری نخواهد داشت و نظریه شماره 7/6759مورخ67/10/12 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مفید همین معناست براین منوال دادگاه توجها به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری وماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بافسخ دادنامه موردنظر بربرائت متهم صدرالمشار ازبزه منتسب اصدارحکم می نماید این رای قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قلم زدن عبارت حواله کرد در متن چک در تاریخ 10 اسفند 1395، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 700,000,000 ریال، حکم به 18 ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر نمود. این حکم به‌صورت غیابی و به دلیل عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و بر مبنای شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت از بانک صادر گردید. م. ن. ب. این حکم اعتراض و واخواهی کرد. پس از بررسی مستندات، از جمله اصل چک و گواهی عدم پرداخت، دادگاه به این نتیجه رسید که دعوی شاکی به دلیل عدم تصریح نمایندگی در ظهر چک، از اعتبار لازم برخوردار نیست. بنابراین، با استناد به مواد 4 و 256 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی، متهم تبرئه گردید. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید و استوار شد و دادگاه اعلام کرد که ت. ن. خ. حق اقامه دعوی کیفری را ندارد، زیرا در پرونده دلیلی مبنی بر نمایندگی شاکی در وصول چک وجود نداشت. رای نهایی دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است. در خصوص اتهام آقای م. ش. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...- 1392/06/20 بمبلغ 700/000/000 ریال (هفتاد میلیون تومان) عهده بانک...به شماره... ب. ت. ب. شکایت شاکی بانو ف.س. ب. و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم و توجهاَ به عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی به منظور دفاع از خود و مستندات ابرازی اتهام وارده به متهم به نظر دادگاه ثابت و محرز بوده مستنداَ به ماده 7 قانون صدور چک وی را به تحمل هیجده ماده حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه خواهد بود. معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- علیرضا زاهدیان در خصوص واخواهی آقای ب. س. به وکالت از م. ش. علیه ب ت. با وکالت خانم ف.س. ب. با عنایت به اینکه متهم م. ش. طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/12 به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...مورخه 1393/09/12 به مبلغ هفتاد میلیون تومان به عهده بانک... به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال از این شعبه به صورت غیابی محکوم شده و در فرجه قانونی به رای صادره غیابی اعتراض نموده است. دادگاه با ملاحظه اصل و لاشه چک که حکایت از صدور چک در وجه آقای ب.الف.ت دارد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت به نام خانم ف.س. ب. صادر شده است مطابق ماده 11 قانون صدور چک که مقرر داشته « در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید نشانی و هویت خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهرچک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود»; در پرونده مذکور ملاحظه می‌گردد دارنده چک آقای ب ت. م. ب. ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت به نام خانم ف.س. ب. بدون تصریح به نمایندگی وی صادر شده است لذا دادگاه دلایل واخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه غیابی صادره از این شعبه مستنداَ به مواد 406 و 407 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده را از اتهام مذکور مستنداَ به ماده 4 و 256 از قانون مذکور و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- حسین اسدزاده قره قشلاق رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. ت. با وکالت خانم ف.س. ب. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 05 . 03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که طی آن واخواهی متهم ت. ن. خ. آقای م. ش. از دادنامه غیابی شماره 9309970207100410 مورخ 1393 . 09 . 12 مورد پذیرش واقع و مشارالیه که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلا محل به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...مورخ 1392 . 06 . 20 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک... شعبه پاکدشت برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه چک موضوع پرونده کار در وجه آقای … ت. صادر و عبارت حواله کرد آن توسط صادر کننده چک قلم زده شده است و دریافت کننده چک نیز با پذیرش چک به کیفیت مذکور با این امر موافقت نموده است چه آنکه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده چک بوده است و ن. ب. ا. در پرونده دلیلی که مدلل نماید خانم ف.س. ب. به نمایندگی از آقای … ت. در صدد وصول چک متنازع علیه اقدام نموده است ملاحظه نمی گردد، گو اینکه به دستور ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بلامحل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد 4 (گواهی عدم پرداخت) و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود و ن. ب. ا. در ما نحن فیه به کیفیت مذکور عمل نشده است و ذکر درج وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند تا چک را وصول نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده تلقی نمی گردد و توجها به اینکه رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361 . 12 . 16 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک ها می‌باشند این نمایندگی را نیازمند تصریح ندانسته لیکن در بقیه موارد به موجب ماده 11 قانون فوق الاشعار نمایندگی محتاج ذکر خواهد بود. بر این اساس آقای ع.الف. ت. ت. ن. خ. در پرونده امر از جمله دارنده مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون مرقوم محسوب نبوده و مآلا حق مراجعه به بانک و نیز اقامه دعوای کیفری را نخواهد داشت. لهذا دادگاه با استناد به بند «ت»; ماده 450 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 با اصلاح دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث صدور حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب، آن را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی در تاریخ 6 تیر 1395، دادگاهی به بررسی اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 50,000,000 ریال پرداخت. دادگاه بدوی با استناد به مواد 3 و 7 بند ج و 22 قانون صدور چک مصوب 1382، متهم را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر فراهم شد. پس از بررسی واخواهی، دادگاه با استناد به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، دلیلی موجه برای نقض رای بدوی نیافت و آن را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. به عنوان دارنده چک محسوب نمی‌شود و حق شکایت کیفری ندارد. در نتیجه، دادگاه با استناد به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی، رای قبلی را فسخ و متهم را از بزه انتسابی تبرئه کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06 در خصوص اتهام اقای ه. ت دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال...مورخه 1394/01/28 به مبلغ 50000000 ریال عهده بانک... دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت شاکی گواهینامه صادره ازطرف بانک محال علیه و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا و کیفرخواست صادره واینکه متهم در دادگاه حاضر نشده واز اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی شاکی مصون از تعرض باقی مانده لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسلم است دادگاه مستندا به مواد 3 وبند ج ماده 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382/06/02 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید.این رای غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه وسپس مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانمهدی آذربراه در خصوص واخواهی آقای ه. م. از دادنامه شماره --- مورخه 94/5/27 که در پرونده کلاسه --- این شعبه صادر شده ب. ت. ب. محتویات پرونده واظهارات واخواه و وا خ. د. ج. دادرسی ومدارک ابرازی ب. ت. ب. اینکه واخواه دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید بیان نداشته است دادگاه مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای ه. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 94000706 مورخ 94/7/5 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که درمقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 94000419 مورخ 94/5/27 اصداریافته واشعاربرمحکومیت مشارالیه به کیفریک سال حبس به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 94/1/28 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک... باشکایت ت. ن. خ. آقای م. م. وبه استناد ماده 3 و بندج ماده 7 وماده 22 قانون صدورچک اصلاحی سال 1382 دارد، ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز بزهکاری متهم در مانحن فیه موضوع با تفظن به مبلغ چک مورد ترافع با بندب ماده 7 قانون مرقوم انطباق داشته و نه بند ج آن ماده اساسا ن. ب. ا. چک متنازع علیه به حکایت کپی آن در وجه شخصی به نام ک.ب صادر و عبارت (حواله کرد) درمتن چک قلم خورده است و ن. ب. ا. صادرکننده چک با این اقدام حق پشت نویسی را ازکسیکه چک در وجه او صادرشده سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک مورد ترافع به کیفیت موصوف با این امر موافقت نموده است بنابراین ت. ن. خ. آقای م. م. دارنده چک به مفهوم مورد نظر در ماده 11 قانون صدورچک محسوب نگردیده و مآلا حق شکایت کیفری نخواهد داشت و نظریه شماره 7/6759 مورخ 67/10/12 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مفید همین معناست براین منوال دادگاه توجها به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری وماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بافسخ دادنامه موردنظر بربرائت متهم صدرالمشار ازبزه منتسب اصدارحکم می‌نماید این رای قطعی است.