قلمرو تعهدات بیمه گر در بیمه‌ اجباری شخص ثالث

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ح. ح.د.ج. به طرفیت خوانده شرکت بیمه الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دیه کامل یک زن مسلمان (دختر خواهان) سرنشین اتومبیل حادثه دیده با احتساب کلیه خسارات دادرسی خ. د. ت. اعلام داشته که فرزندش به نام ن. سرنشین اتومبیل وی بوده که در حادثه تصادف مورخه 1391/3/29 منجر به فوت وی شده و چون اتومبیل وی تحت بیمه شرکت خوانده بوده شرکت خوانده حاضر به پرداخت دیه فوت وی نمی‌باشد نماینده خ. د. م. دفاع عنوان داشته که چون خواهان در حادثه تصادف منجر به فوت دخترش، خودش مقصر حادثه بوده دیه فوت فرزندش به وی تعلق نمی‌گیرد، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به وجود بیمه‌نامه شماره 4433422-89 ت که تا تاریخ 1391/3/31 اعتبار داشته که بین طرفین معتبر و لازم الاجراء است و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی فرع بر مقررات قانونی راجع به قانون مجازات اسلامی است و در قتل غیر عمد تعلق دیه بر قاتل غیر عمد هرچند محل اختلاف است ولکن فلسفه وجودی قراردادهای بیمه بر تعلق دیه به قاتل مقصر (غیرعمد) دلالت دارد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص حکم به محکومیت خوانده به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامل (زن مسلمان) د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خوانده فعلاً محکوم است مبلغ ۱/050/۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر د. ح. خ. پرداخت نماید. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی تهران - میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ک.ق. نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه الف. به طرفیت آقای ح.ح.د.ج. از دادنامه شماره 1272 مورخه 1392/11/30 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور درخصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدورحکم به پرداخت دیه کامله یک زن مسلمان با احتساب کلیه خسارات دادرسی حسب مواد استنادی حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت یک فقره دیه کامله (زن مسلمان) د. ح. ت. ن. خ. و پرداخت مبلغ ۱/050/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی صادرشده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه به نظر نمی‌رسد چرا که اولاً: سقف تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌های اجباری که مصداق اعلامی آن بیمه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی در مقابل اشخاص ثالث است مطابق قانون تعیین می‌گردد و نه قرارداد فیمابین. لذا ملاک تعهد بیمه گزارش اعلامی بیمه توسط قوه قضائیه در سال پرداخت دیه است و نه در زمان انعقاد عقد ثانیاً: مطالبه ضرر و زیان وارده توسط راننده مسبب حادثه در مانحن فیه بلااشکال است چرا که مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت ناشی از رانندگی مصوب سال 1388 صرفاً راننده مسبب حادثه در مقابل بیمه‌گر شخص ثالث محسوب نمی‌گردد بنابراین بر خلاف قانون سابق بستگان درجه اول راننده مقصر شخص ثالث محسوب شده و بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات ایشان م. ب. در ما نحن فیه خواهان بدوی به صفت احدی از وراث شخص ثالث در اثر رانندگی اقدام به تقدیم دادخواست نموده است و این واقعیت که نامبرده همزمان راننده مسبب حادثه بوده است ثاثیری در قابلیت پذیرش دعوی و تعهد بیمه‌گر و جبران خسارات وارده به شخص ثالث نخواهد داشت در نتیجه ایرادی به دادنامه موصوف وارد نیست ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌شود این رأی قطعی است. مستشار و مستشار شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قلمرو تعهدات بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث در تاریخ 22 فروردین 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به موضوع خواسته‌ای مرتبط با یک شرکت بیمه مربوط می‌شود. خواسته شامل الزام به پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال و جبران خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 11 خرداد 1392 تا زمان پرداخت دین و هزینه‌های دادرسی بود. ادعای خ. م. ب. محکومیت به پرداخت دیه آسیب‌دیدگان در تصادفی در اردیبهشت 1389 مطرح گردید، که در آن شرکت بیمه تنها بخشی از دیه را پرداخت کرده و از پرداخت باقی‌مانده خودداری کرده است. دادگاه عمومی سنندج پس از بررسی، با استناد به ماده 3 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و تبصره‌های مربوطه، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که شرکت بیمه تنها تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه مسئول است. پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، درخواست فرجامی ارائه شد که پس از بررسی و مشاوره در دیوان عالی کشور، این دادگاه به این نتیجه رسید که ایرادی بر دادنامه فرجام‌خواسته وجود ندارد و آن را مطابق با قانون و دلایل موجود در پرونده تایید کرد. بنابراین، با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی رد و رای قبلی ابرام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه تا حد مقرر مذکور در بیمه نامه (سقف تعهدات) مکلف به پرداخت است؛ بنابراین الزام شرکت بیمه به پرداخت بیش از سقف قرارداد فاقد توجیه قانونی است و منظور از پرداخت دیه به صورت یوم الادا تا سقف تعهدات قرارداد است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح. ز. با وکالت س.م. س. د. ب. ط. شرکت سهامی بیمه.... به خواسته 1 - الزام خوانده به پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال 2 - جبران خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/03/11 تا زمان پرداخت دین و خسارت دادرسی تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده و توضیح داده در اردیبهشت 1389 خواهان با پژو سواری 405 تصادف نموده و آقای م.ط آسیب دیده، پرونده کیفری تشکیل و موکل در چهار مرحله رسیدگی به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت دیه آسیب های آقای م.ط محکوم شده است. چون خودرو نزد خوانده دارای پوشش بیمه اجباری شخص ثالث بوده در دو مرحله بخشی از دیه را پرداخته امّا از پرداخت بخش دیگر آن که معادل 650 میلیون ریال بوده خودداری کرده است و... درخواست طبق خواسته را نموده، شعبه --- دادگاه عمومی سنندج پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه لایحه شرکت خوانده و استعلام دیه پرداختی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه فرجام خواسته با این استدلال... ماده 3 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری... بیمه نامه را قرارداد بین طرفین تلقی کرده است، تبصره 2 ماده 4 و ماده 5 قانون، شرکت بیمه را تا حدّ مقرر مذکور در بیمه نامه (سقف تعهدات) مکلف به پرداخت دانسته است لذا الزام شرکت بیمه به پرداخت مسئولیت بیمه گزار بیش از سقف قرارداد فاقد توجیه قانونی م. ب.. استناد وکیل محترم به ماده 21 تعرفه حق بیمه و مطالبه دیه به نرخ زمان پرداخت و بیش از سقف تعهدات قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا اولا ماده 21 تعرفه نمی تواند متعارض با مقررات قانون اصلاح باشد ثانیا درمواد 17 و 19 تعرفه، انعقاد قرارداد بیمه با نرخ تعرفه کمتر و با تحصیل بیمه بیش از حداقل مذکور پیش بینی شده است. در صورتی که اگر شرکت بیمه در هر حال مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز باشد مفاد مواد اخیر بیهوده خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد 21 مراد ماده پرداخت دیه به صورت یوم الادا تا سقف تعهدات قرارداد م. ب.. بنا به مراتب دادگاه خواسته را وارد ندانسته و حکم به بی حقی صادر و اعلام نموده، وکیل خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ایراد موجه و موثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 000600117 مورخ 1393/02/31 شعبه --- دادگاه عمومی سنندج که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و ن. ب. ا. رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام خواهی رای مذکور ابرام و پرونده اعاده میشود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار در تاریخ 19 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص الزام به پرداخت دیه کامل یک زن مسلمان که در نتیجه یک حادثه تصادف فوت کرده، رسیدگی نمود. در این راستا، مدعی اظهار داشت که متوفی سرنشین خودرو بوده و ب. ت. ب. وجود بیمه‌نامه معتبر، پرداخت دیه بر عهده بیمه‌گر است. در مقابل، طرف مقابل در دفاعیه خود به مقصر بودن مدعی در وقوع حادثه اشاره نمود و ادعا کرد که دیه به وی تعلق نمی‌گیرد. <br>دادگاه با استناد به بیمه‌نامه و قوانین مربوطه، دعوی مدعی را قانونی و اثبات‌شده تشخیص داد و طرف مقابل را به پرداخت دیه و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، نماینده حقوقی طرف مقابل به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با تایید حکم بدوی، اعلام نمود که تعهدات بیمه‌گر بر اساس قوانین تعیین می‌شود و مدعی به عنوان یکی از وراث حق طرح دعوی را دارد. در نهایت، حکم دادگاه بدوی به‌طور کامل تایید و اعتراض طرف مقابل رد گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19 پیام: قلمرو تعهدات بیمه های اجباری مطابق قانون تعیین می‌شود نه قرارداد فیمابین؛ بنابراین ملاک تعهد بیمه گر، نرخ اعلامی بیمه توسط قوه قضائیه در سال پرداخت دیه است و نه در زمان انعقاد عقد. در خصوص دعوی خواهان ح. ح.د.ج. به طرفیت خوانده شرکت بیمه الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دیه کامل یک زن مسلمان (دختر خواهان) سرنشین اتومبیل حادثه دیده با احتساب کلیه خسارات دادرسی خ. د. ت. اعلام داشته که فرزندش به نام ن. سرنشین اتومبیل وی بوده که در حادثه تصادف مورخه 1391/03/29 منجر به فوت وی شده و چون اتومبیل وی تحت بیمه شرکت خوانده بوده شرکت خوانده حاضر به پرداخت دیه فوت وی نمی‌باشد نماینده خ. د. م. دفاع عنوان داشته که چون خواهان در حادثه تصادف منجر به فوت دخترش، خودش مقصر حادثه بوده دیه فوت فرزندش به وی تعلق نمی‌گیرد، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به وجود بیمه‌نامه شماره 4433422 - 89 ت که تا تاریخ 1391/03/31 اعتبار داشته که بین طرفین معتبر و لازم الاجراء است و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی فرع بر مقررات قانونی راجع به قانون مجازات اسلامی است و در قتل غیر عمد تعلق دیه بر قاتل غیر عمد هرچند محل اختلاف است ولکن فلسفه وجودی قراردادهای بیمه بر تعلق دیه به قاتل مقصر (غیرعمد) دلالت دارد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص حکم به محکومیت خوانده به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامل (زن مسلمان) د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خوانده فعلا محکوم است مبلغ 1/050/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر د. ح. خ. پرداخت نماید. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس دادگاه شعبه --- عمومی تهران - میرزاجانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ک.ق. نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه الف. به طرفیت آقای ح.ح.د.ج. از دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به پرداخت دیه کامله یک زن مسلمان با احتساب کلیه خسارات دادرسی حسب مواد استنادی حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت یک فقره دیه کامله (زن مسلمان) د. ح. ت. ن. خ. و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی صادرشده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه به نظر نمی‌رسد چرا که اولا: سقف تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌های اجباری که مصداق اعلامی آن بیمه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی در مقابل اشخاص ثالث است مطابق قانون تعیین می‌گردد و نه قرارداد فیمابین. لذا ملاک تعهد بیمه گزارش اعلامی بیمه توسط قوه قضائیه در سال پرداخت دیه است و نه در زمان انعقاد عقد ثانیا: مطالبه ضرر و زیان وارده توسط راننده مسبب حادثه در مانحن فیه بلااشکال است چرا که مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت ناشی از رانندگی مصوب سال 1388 صرفا راننده مسبب حادثه در مقابل بیمه‌گر شخص ثالث محسوب نمی‌گردد بنابراین بر خلاف قانون سابق بستگان درجه اول راننده مقصر شخص ثالث محسوب شده و بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات ایشان م. ب. در ما نحن فیه خواهان بدوی به صفت احدی از وراث شخص ثالث در اثر رانندگی اقدام به تقدیم دادخواست نموده است و این واقعیت که نامبرده همزمان راننده مسبب حادثه بوده است ثاثیری در قابلیت پذیرش دعوی و تعهد بیمه‌گر و جبران خسارات وارده به شخص ثالث نخواهد داشت در نتیجه ایرادی به دادنامه موصوف وارد نیست ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌شود این رای قطعی است. مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران