لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد

رأی دادگاه بدوی در مورد اتهام 1- الف.ن. به شرح کیفرخواست شماره 9110432103000790 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 امور جنایی تهران دایر بر تشکیل خانه فساد، 2- ح.ش. به شرح کیفرخواست مارالبیان دایر بر تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت اولیایدم، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مفصله به عمل آمده و تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین و ب. ت. ب. مدافعات به عمل آمده از متهمین اینکه م. ر. ا. در مدافعات خود اظهار داشتند: کارت سوخت را پیدا کردم و از آن استفاده کردم ولی مطلع نبودم که این عمل جرم است و با عنایت به مدافعات به عمل آمده از وکلای متهمین در لایحه تقدیمی مدافعات هیچیک از متهمین با عنایت به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد، و مدافعات وکلا نیز مؤثر در نفی اتهام متهمین نمی باشد، بزه انتسابی محرز است. با انطباق عمل به مواد 639 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، م. ر. ا. از بابت تشکیل خانه فساد به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم از بابت تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال د. ح. مالک محکوم می گردد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی، احتساب گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رحیمی ایشکاء رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 900723 مورخ 30/08/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1144 تهران در موارد ذیل رأی صادر شده است: الف) آقای ….ن. به دلیل تشکیل خانه فساد به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شده است . ب) آقای ح.ش. به دلیل تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال محکوم شده است . محکوم علیهما اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند . آقای ع.ن. به وکالت از م. ع. آقای ….ن. بیان نموده اند موکل در منزل پدری خود سکنی دارد و اوراق پرونده حاکی از تأسیس محلی برای فساد ندارد . آقای ح.ش. نیز در لایحه اعتراض اظهار داشته اند: کارت سوخت را در حین تفکیک زباله پیدا کرده و مورد استفاده قرار داده است و چون اطلاع نداشت که این عمل جرم است تقاضای بخشش دارد . بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد تشخیص داده می شود. زیرا اولاً همان طور که آقای … اند در این پرونده هیچ دلیلی مبنی بر تشکیل خانه فساد وجود ندارد. به نظر این دادگاه صرف اثبات ارتکاب جرم در یک محل کافی برای اطلاق عنوان محل فساد و یا خانه فساد نیست و دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد یک جرم اعتیادی است که لازمه تحقق آن مداومت و استمرار در ارتکاب جرم است و یک یا دو مرتبه انجام جرم را نمی توان مشمول بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375 دانست. ثانیاً جرم تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم مطابقت صدر و ذیل ماده به نظر می رسد که بدون تردید شامل رفتار فردی نمی شود که کارت سوخت موتورسیکلت را پیدا نموده و آن را مورد استفاده قرار داده است. علیهذا ن. ب. ا. صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید افراد را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل مجازات قرارداد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقایان ….ن. و ح.ش. صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلیزاده اشکلک ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد در تاریخ 25 آبان 1392، دادگاه بدوی نسبت به اتهامات مربوط به تشکیل خانه فساد و تحصیل کارت سوخت به‌صورت نامشروع برای دو متهم، حکمی صادر کرد. بر اساس این حکم، متهم اول به یک سال حبس و متهم دوم به سه ماه و یک روز حبس و رد مال محکوم شدند. دفاعیات ارائه‌شده از سوی متهمان مبنی بر ناآگاهی از جرم بودن اعمالشان، تاثیری در رای نداشت. در مرحله تجدیدنظر، وکلای متهمان به عدم وجود دلایل کافی برای اثبات تشکیل خانه فساد و نادرستی اتهام تحصیل مال نامشروع اشاره کردند. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراضات، به این نتیجه رسید که ارتکاب جرم در یک مکان به‌تنهایی نمی‌تواند عنوان خانه فساد را محرز کند و همچنین استفاده از کارت سوخت به‌دست‌آمده، شامل رفتار مجرمانه نمی‌شود. بنابراین، حکم بدوی نقض و متهمان از اتهامات مطروحه برائت یافتند. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دایر کردن خانه فساد مستلزم اثبات مداومت و استمرار در ارتکاب جرایم منافی عفت در محل است. در مورد اتهام 1 - الف.ن. به شرح کیفرخواست شماره 9110432103000790 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 امور جنایی تهران دایر بر تشکیل خانه فساد، 2 - ح.ش. به شرح کیفرخواست مارالبیان دایر بر تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت اولیایدم، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مفصله به عمل آمده و تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین و ب. ت. ب. مدافعات به عمل آمده از متهمین اینکه م. ر. ا. در مدافعات خود اظهار داشتند: کارت سوخت را پیدا کردم و از آن استفاده کردم ولی مطلع نبودم که این عمل جرم است و با عنایت به مدافعات به عمل آمده از وکلای متهمین در لایحه تقدیمی مدافعات هیچ یک از متهمین با عنایت به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد، و مدافعات وکلا نیز موثر در نفی اتهام متهمین نمی‌باشد، بزه انتسابی محرز است. با انطباق عمل به مواد 639 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، م. ر. ا. از بابت تشکیل خانه فساد به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم از بابت تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال د. ح. مالک محکوم می‌گردد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی، احتساب گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رحیمی ایشکاء رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/30 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران در موارد ذیل رای صادر شده است: آقای ع.ن. به وکالت از م. ع. آقای ….ن. بیان نموده‌اند موکل در منزل پدری خود سکنی دارد و اوراق پرونده حاکی از تاسیس محلی برای فساد ندارد. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا اولا همان طور که آقای … اند در این پرونده هیچ دلیلی مبنی بر تشکیل خانه فساد وجود ندارد. به نظر این دادگاه صرف اثبات ارتکاب جرم در یک محل کافی برای اطلاق عنوان محل فساد و یا خانه فساد نیست و دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد یک جرم اعتیادی است که لازمه تحقق آن مداومت و استمرار در ارتکاب جرم است و یک یا دو مرتبه انجام جرم را نمی توان مشمول بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375 دانست. ثانیا جرم تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم مطابقت صدر و ذیل ماده به نظر می‌رسد که بدون تردید شامل رفتار فردی نمی شود که کارت سوخت موتورسیکلت را پیدا نموده و آن را مورد استفاده قرار داده است. علیهذا ن. ب. ا. صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید افراد را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل مجازات قرارداد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقایان ….ن. و ح.ش. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلیزاده اشکلک - ناصری نژاد