لزوم احراز سوء نیت

لزوم احراز سوء نیت خ. م.: در تاریخ 25 خرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام مزاحمت تلفنی متهمه، پس از بررسی شکایت و مستندات ارائه‌شده، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد و بر اساس ماده 641 قانون مجازات اسلامی و بند 5 ماده 22 همان قانون، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل پنج میلیون ریال به نفع صندوق دولت صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مراحل تجدیدنظر، شاکی به دلیل قلیّت مجازات و وکیل متهم به انکار اتهام اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر قانونی بودن مجازات تعیین‌شده، اعتراض شاکی را رد کرد. اما در خصوص اعتراض وکیل متهم، با استناد به عدم اثبات عنصر سوء نیت و ارتباطات کاری، رای بدوی را نقض و بر اساس بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی، متهمه را تبرئه نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف چند بار ارتباط تلفنی آن هم در صورتی که متن اظهارات و مکالمات ارائه نشده و ارتباطات به جهت ارتباط کاری بوده و فاقد عنصر سوء نیت باشند، مزاحمت تلفنی محسوب نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم خ.ک. فرزند ج. با وکالت آقای ع.م. مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم ف.ه.، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و قرار مجرمیت وکیفرخواست صادره و اعترافات متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی هذا به استناد ماده 641 از قانون مجازات اسلامی و اعمال بند 5 ماده 22 قانون مذکور (ب. ت. ب. سن و سال متهم و زن بودن مشارالیه) حکم بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل پنج میلیون ریال د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - گودرزی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.ه. از دادنامه شماره --- مورخ 1/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت خانم خ.ک. به پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت به اتهام مزاحمت تلفنی از جهت قلّت مجازات تعیینی و متقابلا تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم ک. از دادنامه مذکور از جهت انکار اتهام در مورد اعتراض خانم ه. نظر به این که مجازات تعیینی در حدود اختیارات دادگاه صورت گرفته که مطابق قانون است دادگاه اعتراض وی را مورد پذیرش نمی داند، اعتراض مشارالیها رد می‌شود. و اما در مورد اعتراض وکیل خانم ک. دادگاه اعتراض را وارد می داند چرا که صرف چند بار ارتباط تلفنی آن هم در صورتی که متن اظهارات و مکالمات ارائه نشده است بزه مزاحمت محقق نمی شود و ارتباطات حسب محتویات پرونده به جهت ارتباط کاری بوده و فاقد عنصر سوء نیت است. در مورد سایر ادعاهای خانم ه. نیز در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است. بنابراین وقوع بزه ب. ت. ب. مندرجات پرونده به نظر دادگاه محرز نیست و به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی تبرئه می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - مومنی