لزوم احراز وجود سابقه کیفری به نحو مستند

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. دایر بر ارتکاب سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد و ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای م.س. و کیفرخواست شماره 4847 ـ 901 ـ 8/11/90 ب. ت. ب. گزارش مأموران، تحقیقات معمول، نظریه پزشک قانونی، اقرار صریح م. م. ب. این که پس از مجروح نمودن شاکی مبادرت به سرقت خودروی وی نموده است؛ این که متهم دارای یک فقره سابقه کیفری حسب اقرار خودش در خصوص سرقت لوازم خودرو م. ب. و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز است؛ علی هذا مستنداً به مواد 47 و 48، بند الف و تبصره 2 ماده 302، بندهای یک و دو ماده 480 و 481، بند دال ماده 484، تبصره ماده 614 و 652 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایراد جرح عمدی با چاقو به پرداخت یک فقره دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت جراحت دامیه بند انتهایی انگشت سوم دست چپ، سه فقره نیم صدم دیه کامل بابت جراحات حارصه خلف دست چپ و راست و ساق چپ، یک فقره یک صدم دیه کامل بابت جراحت حارصه گردن و یک فقره سه ربع دینار بابت سرخ شدگی کمر ظرف یک سال از تاریخ ایراد صدمه د. ح. شاکی و تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و از باب تتمیم مجازات در اجرای ماده 19 قانون فوق الاشعار به دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان محکوم می گردد. ایام بازداشت قبلی احتساب خواهد گردید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نسیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 9009970232401591 مورخ 24/11/1390 دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه 1123 تهران آقای م.ف. فرزند م. به دلیل ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م.س. به پرداخت دیه د. ح. مجنی علیه و تحمل یک سال حبس و به دلیل سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق و از باب تتمیم مجازات به تحمل دو سال اقامت اجباری در آشتیان محکوم گردیده است. م. ع. بدوی اگر چه اعتراض نموده اما در لایحه تقدیمی به جهات و دلایل اعتراض خود اشاره نکرده است.این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه حاکم و اصول راهنمای دادرسی، تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت و بزهکاری ت. ن. خ. با اوضاع و احوال منعکس در پرونده تطبیق می نماید. بدین توضیح که :اولاً: اظهارات شاکی محترم بدوی آقای م.س. فرزند ع. (به شرح برگ های 12، 13 و 47 پرونده) حاکی از این است که ت. ن. خ. با توسل به چاقو و ایراد جرح عمدی موفق به سرقت خودرو شاکی محترم گردیده است. ثانیاً: مفاد صورت جلسه مواجهه حضوری بین شاکی محترم بدوی و ت. ن. خ. حاکی از این است که ت. ن. خ. همان فردی بوده است که مرتکب سرقت توأم با آزار شده است (برگ 33 پرونده). ثالثاً: اقاریر مقرون به واقع ت. ن. خ. در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی دلالت به بزهکاری وی تحت عنوان سرقت توأم با آزار دارد (برگ های 54، 49 ، 42 و 41 پرونده). بنابراین تردیدی در مجرمیت و بزهکاری ت. ن. خ. وجود ندارد. اما جدای از این قسمت، عملکرد دادگاه محترم بدوی در تطبیق رفتار مجرمانه ت. ن. خ. با مقررات موضوعه حاکم بدون اشکال نیست. زیرا: الف) در عنوان مجرمانه سرقت مقرون به آزار، چنانچه مجنی علیه مجروح شده باشد، مجازات مجرم عبارت است از حداکثر مجازات مندرج در ماده 652 قانون مجازات اسلامی و دیه جراحت های وارده خواهد بود. به عبارت دیگر نظر به این که وصف همراه با آزار بودن سرقت موجب تشدید مجازات دانسته شده است، تنها همین مجازات مشدّد قابل اعمال خواهد بود. از این رو عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین یک سال حبس برای جرم جرح عمدی با چاقو صحیح تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات یک سال حبس مذکور از دادنامه بدوی حذف می گردد. ب) همان طوری که عرض شد به جهت این که مجنی علیه مجروح شده است، دادگاه محترم بدوی می بایست حداکثر مجازات یعنی ده سال زندان برای آقای م.ف. در نظر می گرفت. اما چون دادگاه تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع است و تغییر میزان کیفر نیز شائبه تشدید را متبادر می نماید از ورود به این حیطه خودداری می شود. ج) اقدام دادگاه محترم بدوی در تتمیم مجازات تعزیری و تعیین دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان برای م. ع. بدوی صحیح نیست. زیرا تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری هنگامی جایز و مناسب است که مجازات مذکور در ماده قانونی مرتبط کم و ناکافی تشخیص داده شود و در این صورت ضمن صدور حکم به تمام مجازات تعزیری، به تتمیم یا تکمیل آن نیز پرداخته می شود. علی هذا نظر به این که تشخیص دادگاه محترم بد و. ب. ش. انعکاس یافته در رأی بدوی گویای این است که تحمل چهار سال حبس از ده سال حبس قانونی ممکن، برای ارعاب و اصلاح مجرم کافی است، موجبی برای تتمیم یا تکمیل وجود نخواهد داشت. بر این اساس و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات اقامت اجباری به مدت دو سال در آشتیان نیز از دادنامه بدوی حذف می گردد.بنا به مراتب مذکور عنوان مجرمانه قابل اعمال به رفتار م. ع. بدوی عبارت از سرقت توأم با آزار و کیفر قابل اجرای آقای م.ف. عبارت از پرداخت دیه به شاکی محترم بد و. ب. ش. منعکس در دادنامه بدوی و چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق م. ب. و با این اصلاحات به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، رأی به تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.در خاتمه به استناد قسمت اخیر تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توجه دادگاه محترم بدوی را به موارد ذیل جلب می نماید: 1ـ به صرف اظهارات م. م. ب. این که دارای سابقه کیفری است، نمی توان به مقررات تکرار جرم استناد نمود. بلکه عمل به مقررات تکرار جرم هنگامی جایز است که اظهارات متهم بررسی شده و درستی آن اثبات گردیده و مراتب سابقه کیفری متهم به نحو مستند در پرونده منعکس گردد. 2ـ هر برگ تحقیق لازم است متضمن اطلاعاتی باشد که معلوم نماید تحقیق در چه زمانی، در کدام مرجع و تحت نظارت و مسئولیت چه فردی صورت پذیرفته است. همان طوری که می دانیم ذیل هر تحقیق لازم است سمت، هویت و امضاء مقام محترم قضایی درج شود.نظر به این که اوراق تحقیق شماره 19 و 49 پرونده بدون توجه به این موارد انجام گردیده اند و این که دادگاه محترم بدوی مرجع عالی دادسرا محسوب می گردد بسیار مناسب است تا با اغتنام از فرصت هایی که دست می دهد برای اعتلای نحوه دادرسی کوشش شود. رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک ـ رفعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی لزوم احراز وجود سابقه کیفری به نحو مستند در تاریخ 6 خرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام ارتکاب سرقت مقرون به آزار و جرح عمدی با چاقو، متهم را بر اساس کیفرخواست صادره و با استناد به مواد 47 و 48، بند الف و تبصره 2 ماده 302 و سایر مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی، به پرداخت دیه و تحمل یک سال حبس تعزیری به دلیل جرح عمدی، همچنین به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق به دلیل سرقت مقرون به آزار و دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان محکوم نمود. این حکم به دلیل وجود سابقه کیفری متهم و اقرار وی به ارتکاب جرم صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات شاکی، اعتراض متهم را وارد ندانسته و مجرمیت او را تایید کرد. با این حال، به دلیل عدم تطابق مجازات‌های تعیین‌شده با مقررات قانونی، مجازات یک سال حبس به دلیل جرح عمدی و دو سال اقامت اجباری حذف گردید و مجازات نهایی شامل چهار سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت دیه به شاکی اعلام شد. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است و به نکات مرتبط با دادرسی و تحقیق در پرونده نیز اشاره شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف اظهارات م. م. ب. داشتن سابقه کیفری نمی تواند مستند اعمال مقررات تکرار جرم قرار گیرد، بلکه باید درستی اظهارات متهم اثبات و مراتب سابقه کیفری وی به نحو مستند در پرونده منعکس گردد. در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. دایر بر ارتکاب سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد و ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای م.س. و کیفرخواست شماره 4847 - 901 - 8/11/90 ب. ت. ب. گزارش ماموران، تحقیقات معمول، نظریه پزشک قانونی، اقرار صریح م. م. ب. این که پس از مجروح نمودن شاکی مبادرت به سرقت خودروی وی نموده است؛ این که متهم دارای یک فقره سابقه کیفری حسب اقرار خودش در خصوص سرقت لوازم خودرو م. ب. و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز است؛ علی هذا مستندا به مواد 47 و 48 ، بند الف و تبصره 2 ماده 302 ، بندهای یک و دو ماده 480 و 481 ، بند دال ماده 484 ، تبصره ماده 614 و 652 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایراد جرح عمدی با چاقو به پرداخت یک فقره دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت جراحت دامیه بند انتهایی انگشت سوم دست چپ، سه فقره نیم صدم دیه کامل بابت جراحات حارصه خلف دست چپ و راست و ساق چپ، یک فقره یک صدم دیه کامل بابت جراحت حارصه گردن و یک فقره سه ربع دینار بابت سرخ شدگی کمر ظرف یک سال از تاریخ ایراد صدمه د. ح. شاکی و تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و از باب تتمیم مجازات در اجرای ماده 19 قانون فوق الاشعار به دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان محکوم می‌گردد. ایام بازداشت قبلی احتساب خواهد گردید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - نسیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/11/24 دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه --- تهران آقای م.ف. فرزند م. به دلیل ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م.س. به پرداخت دیه د. ح. مجنی علیه و تحمل یک سال حبس و به دلیل سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق و از باب تتمیم مجازات به تحمل دو سال اقامت اجباری در آشتیان محکوم گردیده است. م. ع. بدوی اگر چه اعتراض نموده اما در لایحه تقدیمی به جهات و دلایل اعتراض خود اشاره نکرده است.این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه حاکم و اصول راهنمای دادرسی، تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت و بزهکاری ت. ن. خ. با اوضاع و احوال منعکس در پرونده تطبیق می‌نماید. بدین توضیح که:اولا: اظهارات شاکی محترم بدوی آقای م.س. فرزند ع. (به شرح برگ های 12 ، 13 و 47 پرونده) حاکی از این است که ت. ن. خ. با توسل به چاقو و ایراد جرح عمدی موفق به سرقت خودرو شاکی محترم گردیده است. ثانیا: مفاد صورت جلسه مواجهه حضوری بین شاکی محترم بدوی و ت. ن. خ. حاکی از این است که ت. ن. خ. همان فردی بوده است که مرتکب سرقت توام با آزار شده است (برگ 33 پرونده). ثالثا: اقاریر مقرون به واقع ت. ن. خ. در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی دلالت به بزهکاری وی تحت عنوان سرقت توام با آزار دارد (برگ های 54 ، 49 ، 42 و 41 پرونده). بنابراین تردیدی در مجرمیت و بزهکاری ت. ن. خ. وجود ندارد. اما جدای از این قسمت، عملکرد دادگاه محترم بدوی در تطبیق رفتار مجرمانه ت. ن. خ. با مقررات موضوعه حاکم بدون اشکال نیست. زیرا: الف) در عنوان مجرمانه سرقت مقرون به آزار، چنانچه مجنی علیه مجروح شده باشد، مجازات مجرم عبارت است از حداکثر مجازات مندرج در ماده 652 قانون مجازات اسلامی و دیه جراحت های وارده خواهد بود. به عبارت دیگر نظر به این که وصف همراه با آزار بودن سرقت موجب تشدید مجازات دانسته شده است، تنها همین مجازات مشدّد قابل اعمال خواهد بود. از این رو عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین یک سال حبس برای جرم جرح عمدی با چاقو صحیح تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات یک سال حبس مذکور از دادنامه بدوی حذف می‌گردد. ب) همان طوری که عرض شد به جهت این که مجنی علیه مجروح شده است، دادگاه محترم بدوی می‌بایست حداکثر مجازات یعنی ده سال زندان برای آقای م.ف. در نظر می گرفت. اما چون دادگاه تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع است و تغییر میزان کیفر نیز شائبه تشدید را متبادر می‌نماید از ورود به این حیطه خودداری می‌شود. ج) اقدام دادگاه محترم بدوی در تتمیم مجازات تعزیری و تعیین دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان برای م. ع. بدوی صحیح نیست. زیرا تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری هنگامی جایز و مناسب است که مجازات مذکور در ماده قانونی مرتبط کم و ناکافی تشخیص داده شود و در این صورت ضمن صدور حکم به تمام مجازات تعزیری، به تتمیم یا تکمیل آن نیز پرداخته می‌شود. علی هذا نظر به این که تشخیص دادگاه محترم بد و. ب. ش. انعکاس یافته در رای بدوی گویای این است که تحمل چهار سال حبس از ده سال حبس قانونی ممکن، برای ارعاب و اصلاح مجرم کافی است، موجبی برای تتمیم یا تکمیل وجود نخواهد داشت. بر این اساس و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات اقامت اجباری به مدت دو سال در آشتیان نیز از دادنامه بدوی حذف می‌گردد.بنا به مراتب مذکور عنوان مجرمانه قابل اعمال به رفتار م. ع. بدوی عبارت از سرقت توام با آزار و کیفر قابل اجرای آقای م.ف. عبارت از پرداخت دیه به شاکی محترم بد و. ب. ش. منعکس در دادنامه بدوی و چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق م. ب. و با این اصلاحات به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، رای به تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است.در خاتمه به استناد قسمت اخیر تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب توجه دادگاه محترم بدوی را به موارد ذیل جلب می‌نماید: 1 - به صرف اظهارات م. م. ب. این که دارای سابقه کیفری است، نمی توان به مقررات تکرار جرم استناد نمود. بلکه عمل به مقررات تکرار جرم هنگامی جایز است که اظهارات متهم بررسی شده و درستی آن اثبات گردیده و مراتب سابقه کیفری متهم به نحو مستند در پرونده منعکس گردد. 2 - هر برگ تحقیق لازم است متضمن اطلاعاتی باشد که معلوم نماید تحقیق در چه زمانی، در کدام مرجع و تحت نظارت و مسئولیت چه فردی صورت پذیرفته است. همان طوری که می دانیم ذیل هر تحقیق لازم است سمت، هویت و امضا مقام محترم قضایی درج شود.نظر به این که اوراق تحقیق شماره 19 و 49 پرونده بدون توجه به این موارد انجام گردیده اند و این که دادگاه محترم بدوی مرجع عالی دادسرا محسوب می‌گردد بسیار مناسب است تا با اغتنام از فرصت هایی که دست می دهد برای اعتلای نحوه دادرسی کوشش شود. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - رفعت