لزوم قید حق‌الوکاله در وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقایان ه.م. و ح.ز. به وکالت از آقای م.الف. به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخه 1387/10/10 و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تأخیر از زمان معامله، صرف نظر از دلائل اقامه شده، ن. ب. ا. دادخواست توسط وکلای موصوف تنظیم و امضاء شده، لیکن در وکالتنامه ارائه شده هیچ ذکری از میزان حق‌الوکاله نگردید و مبنای ابطال تمبر مالیاتی مشخص نمی‌باشد، در چنین موردی نمی‌توان حق‌الوکاله را ب. ت. دانست؛ زیرا ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مؤخرالتصویب بوده و مقرره أخیرالذکر را در حدود مشخص، نسخ ضمنی نموده است. چرا که در غیر اینصورت ضمانت‌اجرای پیش بینی شده در تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، امری لغو تلقی می‌گردد. زیرا اگر قرار باشد در صورت عدم ذکر رقم حق‌الوکاله، آن را ب. ا. ت. تلقی نماییم، دیگر نوبت به اجرای ضمانت اجرای مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مذکور نمی‌رسد؛ چرا که در این صورت دو فرض قابل تصور است: اول آنکه رقم حق‌الوکاله ذکر شود (اعم از آنکه قید گردد ب. ا. ت. یا آنکه عین رقم ذکر شود) در این صورت مشخص است که ضمانت اجرای پیش بینی شده موضوعیت نخواهد یافت؛ دوم آنکه هیچ رقمی ذکر نشود. که در این صورت اگر استدلال شود حق‌الوکاله ب. ا. ت. است، همانطورکه ذکر شد، در این‌صورت نیز تبصره یک ماد 103 قابلیت اجرا نمی‌یابد؛ در حالی که اینطور نیست و چنین استدلالی صحیح به نظر نمی‌رسد و در هر حال باید مشخص شود که حق‌الوکاله چگونه محاسبه گردیده است تا بر آن اساس امکان توجه به میزان تمبر مالیاتی و محاسبه آن وجود داشته باشد. با عنایت به اینکه تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر حق‌الوکاله را عدم پذیرش وکالت قید نموده است، در این صورت امکان طرح دعوی توسط خواهان که دادخواست را امضاء نکرده وجود نداشته، در نتیجه دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروحه را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در ضمن ب. ت. ب. عدم ابطال تمبر مالیاتی به اندازه دو وکیل، از ترتیب ‌اثر و ذکر نام وکلای خوانده خودداری گردیده است. دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت آقای ع.ع. به ‌شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 456 مورخ 1393/5/19 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) فیروزکوه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به‌ خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخ1387/10/10و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات ماده353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خیری - مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی لزوم قید حق الوکاله در وکالتنامه در تاریخ 26 آذر 1393، دادگاه نخستین به دعوای مطروحه در خصوص ابطال قراردادی به تاریخ 10 دی 1387 و استرداد مبلغ 140,000,000 ریال به همراه خسارات قانونی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به عدم ذکر حق‌الوکاله در وکالتنامه و عدم ابطال تمبر مالیاتی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام کرد که خواسته فاقد وجاهت قانونی است. این تصمیم بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید و امکان تجدیدنظرخواهی ظرف 20 روز پیش‌بینی شد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر رد گردید و دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی، اعلام کرد که اعتراضی موجه ارائه نشده و تصمیم مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی بوده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادخواست توسط وکلای خواهان تنظیم و امضا شده، لیکن در وکالتنامه ارائه شده هیچ ذکری از میزان حق الوکاله نگردیده، و مبنای ابطال تمبر مالیاتی، مشخص نباشد؛ در چنین موردی نمی توان حق الوکاله را ب. ت. دانست. در خصوص دادخواست آقایان ه.م. و ح.ز. به وکالت از آقای م.الف. به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخه 1387/10/10 و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تاخیر از زمان معامله، صرف نظر از دلائل اقامه شده، ن. ب. ا. دادخواست توسط وکلای موصوف تنظیم و امضا شده، لیکن در وکالتنامه ارائه شده هیچ ذکری از میزان حق‌الوکاله نگردید و مبنای ابطال تمبر مالیاتی مشخص نمی‌باشد، در چنین موردی نمی‌توان حق‌الوکاله را ب. ت. دانست؛ زیرا ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری موخرالتصویب بوده و مقرره اخیرالذکر را در حدود مشخص، نسخ ضمنی نموده است. چرا که در غیر این صورت ضمانت‌اجرای پیش بینی شده در تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، امری لغو تلقی می‌گردد. زیرا اگر قرار باشد در صورت عدم ذکر رقم حق‌الوکاله، آن را ب. ا. ت. تلقی نماییم، دیگر نوبت به اجرای ضمانت اجرای مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مذکور نمی‌رسد؛ چرا که در این صورت دو فرض قابل تصور است: اول آنکه رقم حق‌الوکاله ذکر شود (اعم از آنکه قید گردد ب. ا. ت. یا آنکه عین رقم ذکر شود) در این صورت مشخص است که ضمانت اجرای پیش بینی شده موضوعیت نخواهد یافت؛ دوم آنکه هیچ رقمی ذکر نشود. که در این صورت اگر استدلال شود حق‌الوکاله ب. ا. ت. است، همانطورکه ذکر شد، در این‌صورت نیز تبصره یک ماد 103 قابلیت اجرا نمی‌یابد؛ در حالی که اینطور نیست و چنین استدلالی صحیح به نظر نمی‌رسد و در هر حال باید مشخص شود که حق‌الوکاله چگونه محاسبه گردیده است تا بر آن اساس امکان توجه به میزان تمبر مالیاتی و محاسبه آن وجود داشته باشد. با عنایت به اینکه تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر حق‌الوکاله را عدم پذیرش وکالت قید نموده است، در این صورت امکان طرح دعوی توسط خواهان که دادخواست را امضا نکرده وجود نداشته، در نتیجه دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروحه را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در ضمن ب. ت. ب. عدم ابطال تمبر مالیاتی به اندازه دو وکیل، از ترتیب ‌اثر و ذکر نام وکلای خوانده خودداری گردیده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت آقای ع.ع. به ‌شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/19 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) فیروزکوه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به‌ خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد مورخ 1387/10/10 و استرداد ثمن به مبلغ 140/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه می‌باشد، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران