شماره دادنامه: 140331390002092524
تاریخ دادنامه: 1403/8/29
شماره پرونده: 0207649-0106256
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت گلبهار دانه
طرف شکایت: بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" این شرکت طی نامه ای مشکلات ناشی از بخشنامه 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی و نامه عمومی بانک مرکزی به شماره 99/106290 را به معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری منعکس نمود. نتیجه پیگیری های این معاونت، نامه محرمانه شماره 34406 مورخ 1400/8/15 معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت م. ب. که طی آن با استناد به رای دیوان عدالت اداری عبارت ذیل آمده است «بخشنامه های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آنها پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ ما به التفاوت شرعی نمی باشد.
قید تعهد و اخذ تضامین یک طرفه بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی از طرف متقاضی نبوده است و رعایت حقوق قانونی طرف دوم نادیده گرفته شده و همچنین طی بخشنامه های مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه ترخیص کالاهای اساسی خارج از تامین ارز مرجع وجود نداشته است. در صورتی که تامین ارز از بازار آزاد حدود 5/000 تومان از بابت دلار آمریکا بوده است که باعث ضرر و زیان وارد کننده داروهای اصلی دامی و همچنین تولیدکنندگان م. ب..
ب. ت. ب. قواعد مسلم فقهی «المومنون عند شروطهم» «لاضرر» و «قبح عقاب بلا بیان» تحمیل بیش از حد توافق فی ما بین باعث ضرر طرف دیگر می گردد که خلاف عرف و قانون م. ب. و هرگونه پرداخت بیش از مبلغ 4/200 تومانی باعث ضرر و زیان این شرکت بوده است. لازم به ذکر است که هیچ تضمین معتبری نیز در زمان تامین ریال ارز از شرکت اخذ نگردیده است و هر آن چه وجود دارد به تاریخ سال 1401 م. ب.. مضافاً اعلام می دارد بالا بردن قیمت مواد اولیه در قالب خوراک دام و طیور باعث ضرر و زیان و ورشکستگی تولید می گردد و همچنین نارضایتی عمومی برای تامین ارزان ترین پروتیین در کشور م. ب. که باعث تعطیلی صنعت دام و طیور و اعتصابات مبرهن م. ب..
کالای مورد مبادله فی مابین بانک عامل به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متقاضی ارز (شرکت گلبهار دانه) بوده است و بیع به صورت 100% صورت گرفته است و شرایط ماده 11 قانون پولی و بانکی را نداشته فلذا قیمت گذاری مجدد ارز خریداری شده غبن فاحش بوده و باعث ظلم و زیان متقاضی م. ب..
در تاریخ 1400/10/18 بانک مرکزی طی نامه شماره 003/34839 به کلیه بانک ها اعلام داشته است که در راستای اجرای دادنامه شماره 1117 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دستور صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 1/9701886 ج هـ مورخ 1400/7/18 ، در صورتی که در زمان مطالبه یا در قرارداد اولیه ضمن شرط معتبری مبنی بر پذیرش مابه التفاوت از متقاضی اخذ نگردیده است، اخذ مابه التفاوت موضوعیت نخواهد داشت. ب. ت. ب. ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در عین حال تامین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین ارز تسلیم متقاضی نمی شود."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه 198
اداره کل عملیات ارزی
موضوع: مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از «1» به «2»
به موجب نامه عمومی شماره 99/106290 مورخ 1399/4/12 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه های شماره 177، 184 و 194 مورخ 1398/10/29 ، 1399/1/26 و 1399/4/8 دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق، منوط به رعایت موارد زیر و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در بخشنامه های مذکور خواهد بود:
1- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 48/000 به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می شود. در صورت ترخیص کالاهای مزبور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکنندگان الزامی م. ب..
تبصره 1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذی ربط ناشی از قصور واردکننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد؛ مابه التفاوت دریافتی به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می شود.
تبصره2: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی)، ب. ت. ب. تغییر گروه کالایی از (1) به (
2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 1399/1/20 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور، قطعی تلقی می شود. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی درصورت ترخیص تا تاریخ 1399/4/31 و ارایه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور، صرفاً از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود (به عنوان مثال در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ارایه، مشمول پیش گفته نمی شود.)
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به بانک کشاورزی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 102/37489 مورخ 1402/4/24 اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، در جلسه مورخ 1402/4/22 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/37489 مورخ 1402/4/24 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابهالتفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابهالتفاوت شرعی نمیباشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
