ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای (ح. ص. ت.) با وکالت بعدی آقای (الف. ت. ف. ک.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ش.) با وکالت م. ا. بعدی آقای (ف. ش.) حسب ]وکالت[ نامه محضری خوانده مزبور به خانم (گ. ت.) طی‌نامه شماره 18335-31/3/89 تنظیمی در دفترخانه 911 تهران با تفویض حق انتخاب وکیل دادگستری) و آقای (ر. ص. ت.) فرزند (ح.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اقدامات اجرایی انجام شده در پرونده اجرایی کلاسه 90/283/20/ج واحد اجرای احکام این دادگاه و توقیف ملک و مزایده آن در راستای نیابت قضایی تفویض شده به اجرای احکام دادگستری. خواهان (معترض ثالث و وکیل وی) حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و با استناد به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی استنادی شماره 17-2/2/82 تنظیمی در مشاور املاک دهکده شهرستان و نیز تصویر مصدق پروانه ساختمانی شماره 694 مورخ 9/12/91 صادره از بخشداری مرکزی نسبت به ملک موضوع خواسته و نیز تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته مربوط به همین پرونده به شماره 8901984-24/8/89 به طور خلاصه اظهار داشته ملک (یک قطعه زمین فاقد سند رسمی ثبتی تفکیکی) توقیفی توسط واحد اجرای احکام دادگستری که در اجرای نیابت اعطایی از سوی اجرای احکام شعبه 283 محاکم خانواده تهران انجام شده و از سوی خ. ر. ا. به عنوان مال متعلق به خ. ر. د. (شوهر خوانده اول) و در اجرای محکومٌ‌به (مهریه) موضوع دادنامه اولیه شماره 890248-8/2/89 (که طی آن خ. ر. د. به عنوان زوج به پرداخت مهریه د. ح. خ. ر. ا. به عنوان زوجه محکوم گردیده) معرفی گردیده، اصولاً متعلق به زوج و خ. ر. د. نبوده است بلکه قبل از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و قبل از صدور حکم بدوی حسب مبایعه‌نامه عادی استنادی در سال 1382 توسط زوج و خ. ر. د. به پدرش (خواهان) فروخته شده است که در همین رابطه و اخیراً پروانه ساختمانی از بخش‌داری مرکزی نیز برای آن به نام خواهان به عنوان مالک دریافت شده است لذا خ. ر. د. در آن مالکیتی نداشته تا به عنوان اموال وی قابل توقیف باشد اضافه نموده زوجه (خ. ر. ا.) نیز حسب مفاد دادنامه شماره 891984 مورخ 24/8/89 همین دادگاه تصریحاً اقرار به واگذاری این ملک در سال 1382 به دیگری نموده و اظهار داشته زوج (خ. ر. د.) اموالی ندارد لذا و نهایتاً تقاضای صدور حکم به ابطال اقدامات اجرایی دادگاه نسبت به ملک مزبور و توقف اقدامات اجرایی را نموده است. وکیل م. ا. خ. ر. د. نیز طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 910365-11/2/91 و صورت جلسه مورخ 11/2/91 دادگاه ضمن ایراد شکلی به عدم طرح دعوی حاضر به طرفیت زوج، مدّعی صوری و غیر واقعی بودن بیع‌نامه استنادی شده و عدم امضای ذیل قول‌نامه توسط گواهان را نیز اماره بر ساختگی بودن آن قول‌نامه دانسته و نیز پآیین بودن ثمن معامله (بیست هزار تومان) در برابر 1097 متر مربع زمین را نیز دلیل دیگر بر غیر واقعی بودن بیع‌نامه اعلام داشته همچنین پرداخت نقدی ثمن معامله توسط خریدار (خواهان) به فروشنده (خ. ر. د.) را نیز به لحاظ غیر رایج بودن آن تا قبل از تنظیم سند رسمی دلیل دیگر بر غیر واقعی بودن بیع‌نامه بیان نموده و نیز موارد دیگری را به عنوان ایراد به آن قول‌نامه بیان داشته که نیاز به ذکر آن به لحاظ غیر مستند بودن ادعاهای مطروحه نمی‌باشد و نهایتاً رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است. این دادگاه از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی به ویژه دادنامه استنادی همین دادگاه به شماره 891984 مورخ 24/8/89 که در مقام رد واخواهی زوجه خانم (م. ش) نسبت به حکم غیابی اعسار و تقسیط مهریه صادره به شماره 891503-27/6/89 و تأیید حکم تقسیط صادر گردیده و این حکم نیز طی رأی قطعی شماره 1802 مورخ 23/12/89 شعبه 15 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، دعوی معترض ثالث اجرایی را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد.چه اولاً؛ ایراد شکلی وکیل خ. ر. ا. از حیث عدم درج نام زوج و محکومٌ‌علیه در دادخواست و دعوی مطروحه وارد نیست چراکه نام محکومٌ‌علیه نیز به عنوان خ. ر. د. ذکر شده و لذا در جلسه دادرسی نیز حضور داشته است و ثانیاً؛ ایراد به عدم امضای گواهان ذیل بیع‌نامه استنادی و اماره قرار دادن آن بر صوری بودن بیع‌نامه نیز وارد نمی‌باشد، چراکه حسب بررسی بیع‌نامه مزبور، ملاحظه می‌گردد که ذیل آن توسط دو گواه امضاء شده و ثالثاً؛ ایراد به پایین بودن ثمن معامله و آن را اماره بر صوری بودن بیع‌نامه اعلام نمودن نیز مردود است، چراکه پایین‌بودن ثمن را ب. ت. ب. موقعیت ملک و زمان معامله باید بررسی نمود، نه با ظرف زمان امروزی یا مکان‌های شهری دیگر. ضمن اینکه وجود رابطه پدر و فرزندی فیمابین خریدار و فروشنده نیز می‌تواند مؤثر بر ثمن باشد و رابعاً؛ ایراد به پرداخت نقدی تمام ثمن معامله به لحاظ غیر رایج بودن آن نیز مردود است، چراکه ادعای غیر رایج بودن آن به ویژه در اراضی فاقد سند رسمی محل تردید بوده و مصادره به مطلوب تلقی می‌شود صرف نظر از موارد بیان شده خ. ر. ا. (زوجه محکومٌ لها) حسب مفاد دادنامه استنادی شماره 891984-24/8/89 اقرار به واگذاری این ملک در سال 1382 نمود پس چگونه با این وصف این ملک را به عنوان مال زوج معرفی و توقیف و مزایده آن را تقاضا می‌نماید؛ علاوه بر آن دریافت پروانه ساختمانی برای ملک موضوع خواسته به نام خواهان به عنوان مالک ب. ت. ب. رسمی بودن پروانه استنادی به لحاظ تنظیم و اصدار آن نزد مقامات صالح قانونی اماره دیگری بر عدم مالکیت زوج محکومٌ علیه (خ. ر. د.) نسبت به ملک مزبور می‌باشد، لذا ادعای تردید نسبت به خط یا تاریخ و متن و امضاهای ذیل قول‌نامه و بیع‌نامه استنادی نیز با وصف دو مورد اخیر ذکر شده اصولاً قابلیت استماع را نمی‌تواند داشته باشد، بنا‌علی‌هذا و در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، با قبول دعوی اعتراض ثالث اجرایی و احراز مالکیت خ. ن. ب. ملک توقیفی موضوع خواسته حکم به ابطال اقدامات اجرایی نسبت به ملک توقیفی مزبور و رفع اثر از بازداشت و مزایده آن (در صورت انجام مزایده) توسط مرجع محترم نایب (واحد اجرای احکام دادگستری) صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در اجرای فراز دوم ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دستور و قرار توقف اقدامات اجرایی نسبت به ملک موضوع خواسته و توقیف شده توسط واحد اجرا تا تعیین تکلیف نهایی و قطعیت این حکم را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 283 دادگاه خانواده تهران - رضوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ش.) به طرفیت آقای (ح. ص. ت.) نسبت به دادنامه شماره 230 مورخه 12/2/1391 صادره از شعبه 283 دادگاه خانواده که مطابق آن در خصوص شکایت ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با قبول اعتراض ثالث اجرایی و احراز مالکیت حکم به ابطال اقدامات اجرایی و رفع توقیف صادر نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اگرچه دقت نظر و تأمل دادگاه محترم بدوی قابل تقدیر می‌باشد، لیکن اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون سابق‌الذکر یک دعوای حقوقی مستقل نبوده، فلذا اقتضای صدور حکم ماهیتی به نحوی که ایجاد آثار خاص احکام را داشته باشد را ندارد و موجبی جهت ورود به بحث مالکیت در خصوص ملکی که هنوز فاقد سند رسمی ثبتی تفکیکی است نمی‌باشد و تالی فاسد ورود مذکور در بحث مالکیت و احراز آن منجر به سلب موضوعیت اسناد رسمی نسبی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک بوده و قرارگرفتن حکم دادگاه در عرض اسناد شرکت که مغایر با هدف قانون‌گذار در تدوین قانون ثبت بوده و از طرفی قانون‌گذار اعتراض مذکور را به عنوان یک شکایت فارغ از تشریفات دادرسی اعلام نموده، در حالی که دعاوی حقوقی اقتضای وجود‌ش مبنی بر رعایت آیین دادرسی از باب حفظ حقوق طرفین و دعاوی طاری احتمالی است بنابراین دادگاه اگرچه حضور ت. ن. خ. را در جریان رسیدگی رافع موارد مطروحه می‌داند علی‌ایحال با وارد تشخیص دادنِ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح سابق‌الذکر حکم صادره را شایسته تأیید ندانسته با نقض آن و توجهاً به مقدمات مورد احراز دادگاه محترم بدوی ملک موضوع توقیف را متعلق حق غیر تشخیص فلذا دستور رفع توقیف از ملک موضوع اختلاف صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی در تاریخ 27 شهریور 1391، دادگاه بدوی به موضوع اعتراض ثالث اجرایی مرتبط با اقدامات اجرایی شامل توقیف و مزایده ملکی رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مستنداتی نظیر مبایعه‌نامه عادی و پروانه ساختمانی، ادعا کرد که ملک توقیفی به او تعلق دارد و به اشتباه به عنوان مال شخص دیگری معرفی شده است. وکیل طرف مقابل نیز به صوری بودن مبایعه‌نامه و عدم امضای گواهان اشاره کرده و درخواست رد دعوی خواهان را مطرح نمود. &lt;br&gt;پس از بررسی مستندات، دادگاه بدوی دعوی خ. ر. و. تشخیص داده و حکم به ابطال اقدامات اجرایی و رفع توقیف از ملک صادر کرد. با این حال، در پی تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی به عنوان یک دعوای مستقل تلقی نمی‌شود و ورود به مباحث مربوط به مالکیت می‌تواند موجب سلب اعتبار اسناد رسمی گردد، حکم بدوی را نقض و دستور رفع توقیف از ملک را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض ثالث اجرایی مستند به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور حکم نمی‌باشد بلکه تصمیم دادگاه به صورت دستور خواهد بود. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای (ح. ص. ت.) با وکالت بعدی آقای (الف. ت. ف. ک.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ش.) با وکالت م. ا. بعدی آقای (ف. ش.) حسب ]وکالت[ نامه محضری خوانده مزبور به خانم (گ. ت.) طی‌نامه شماره 18335 - 31/3/89 تنظیمی در دفترخانه 911 تهران با تفویض حق انتخاب وکیل دادگستری) و آقای (ر. ص. ت.) فرزند (ح.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اقدامات اجرایی انجام شده در پرونده اجرایی کلاسه --- / 20 /ج واحد اجرای احکام این دادگاه و توقیف ملک و مزایده آن در راستای نیابت قضایی تفویض شده به اجرای احکام دادگستری. خواهان (معترض ثالث و وکیل وی) حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و با استناد به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی استنادی شماره 17 - 2/2/82 تنظیمی در مشاور املاک دهکده شهرستان و نیز تصویر مصدق پروانه ساختمانی شماره 694 مورخ 9/12/91 صادره از بخشداری مرکزی نسبت به ملک موضوع خواسته و نیز تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته مربوط به همین پرونده به شماره 8901984 - 24/8/89 به طور خلاصه اظهار داشته ملک (یک قطعه زمین فاقد سند رسمی ثبتی تفکیکی) توقیفی توسط واحد اجرای احکام دادگستری که در اجرای نیابت اعطایی از سوی اجرای احکام شعبه --- محاکم خانواده تهران انجام شده و از سوی خ. ر. ا. به عنوان مال متعلق به خ. ر. د. (شوهر خوانده اول) و در اجرای محکومٌ‌به (مهریه) موضوع دادنامه اولیه شماره 890248 - 8/2/89 (که طی آن خ. ر. د. به عنوان زوج به پرداخت مهریه د. ح. خ. ر. ا. به عنوان زوجه محکوم گردیده) معرفی گردیده، اصولا متعلق به زوج و خ. ر. د. نبوده است بلکه قبل از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و قبل از صدور حکم بدوی حسب مبایعه‌نامه عادی استنادی در سال 1382 توسط زوج و خ. ر. د. به پدرش (خواهان) فروخته شده است که در همین رابطه و اخیرا پروانه ساختمانی از بخش‌داری مرکزی نیز برای آن به نام خواهان به عنوان مالک دریافت شده است لذا خ. ر. د. در آن مالکیتی نداشته تا به عنوان اموال وی قابل توقیف باشد اضافه نموده زوجه (خ. ر. ا.) نیز حسب مفاد دادنامه شماره --- مورخ 24/8/89 همین دادگاه تصریحا اقرار به واگذاری این ملک در سال 1382 به دیگری نموده و اظهار داشته زوج (خ. ر. د.) اموالی ندارد لذا و نهایتا تقاضای صدور حکم به ابطال اقدامات اجرایی دادگاه نسبت به ملک مزبور و توقف اقدامات اجرایی را نموده است. وکیل م. ا. خ. ر. د. نیز طی لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 910365 - 11/2/91 و صورت جلسه مورخ 11/2/91 دادگاه ضمن ایراد شکلی به عدم طرح دعوی حاضر به طرفیت زوج، مدّعی صوری و غیر واقعی بودن بیع‌نامه استنادی شده و عدم امضای ذیل قول‌نامه توسط گواهان را نیز اماره بر ساختگی بودن آن قول‌نامه دانسته و نیز پآیین بودن ثمن معامله (بیست هزار تومان) در برابر 1097 متر مربع زمین را نیز دلیل دیگر بر غیر واقعی بودن بیع‌نامه اعلام داشته همچنین پرداخت نقدی ثمن معامله توسط خریدار (خواهان) به فروشنده (خ. ر. د.) را نیز به لحاظ غیر رایج بودن آن تا قبل از تنظیم سند رسمی دلیل دیگر بر غیر واقعی بودن بیع‌نامه بیان نموده و نیز موارد دیگری را به عنوان ایراد به آن قول‌نامه بیان داشته که نیاز به ذکر آن به لحاظ غیر مستند بودن ادعاهای مطروحه نمی‌باشد و نهایتا رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است. این دادگاه از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی به ویژه دادنامه استنادی همین دادگاه به شماره 891984 مورخ 24/8/89 که در مقام رد واخواهی زوجه خانم (م. ش) نسبت به حکم غیابی اعسار و تقسیط مهریه صادره به شماره 891503 - 27/6/89 و تایید حکم تقسیط صادر گردیده و این حکم نیز طی رای قطعی شماره 1802 مورخ 23/12/89 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته، دعوی معترض ثالث اجرایی را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد.چه اولا؛ ایراد شکلی وکیل خ. ر. ا. از حیث عدم درج نام زوج و محکومٌ‌علیه در دادخواست و دعوی مطروحه وارد نیست چراکه نام محکومٌ‌علیه نیز به عنوان خ. ر. د. ذکر شده و لذا در جلسه دادرسی نیز حضور داشته است و ثانیا؛ ایراد به عدم امضای گواهان ذیل بیع‌نامه استنادی و اماره قرار دادن آن بر صوری بودن بیع‌نامه نیز وارد نمی‌باشد، چراکه حسب بررسی بیع‌نامه مزبور، ملاحظه می‌گردد که ذیل آن توسط دو گواه امضا شده و ثالثا؛ ایراد به پآیین بودن ثمن معامله و آن را اماره بر صوری بودن بیع‌نامه اعلام نمودن نیز مردود است، چراکه پآیین‌بودن ثمن را ب. ت. ب. موقعیت ملک و زمان معامله باید بررسی نمود، نه با ظرف زمان امروزی یا مکان‌های شهری دیگر. ضمن اینکه وجود رابطه پدر و فرزندی فیمابین خریدار و فروشنده نیز می‌تواند موثر بر ثمن باشد و رابعا؛ ایراد به پرداخت نقدی تمام ثمن معامله به لحاظ غیر رایج بودن آن نیز مردود است، چراکه ادعای غیر رایج بودن آن به ویژه در اراضی فاقد سند رسمی محل تردید بوده و مصادره به مطلوب تلقی می‌شود صرف نظر از موارد بیان شده خ. ر. ا. (زوجه محکومٌ لها) حسب مفاد دادنامه استنادی شماره 891984 - 24/8/89 اقرار به واگذاری این ملک در سال 1382 نمود پس چگونه با این وصف این ملک را به عنوان مال زوج معرفی و توقیف و مزایده آن را تقاضا می‌نماید؛ علاوه بر آن دریافت پروانه ساختمانی برای ملک موضوع خواسته به نام خواهان به عنوان مالک ب. ت. ب. رسمی بودن پروانه استنادی به لحاظ تنظیم و اصدار آن نزد مقامات صالح قانونی اماره دیگری بر عدم مالکیت زوج محکومٌ علیه (خ. ر. د.) نسبت به ملک مزبور می‌باشد، لذا ادعای تردید نسبت به خط یا تاریخ و متن و امضاهای ذیل قول‌نامه و بیع‌نامه استنادی نیز با وصف دو مورد اخیر ذکر شده اصولا قابلیت استماع را نمی‌تواند داشته باشد، بنا‌علی‌هذا و در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، با قبول دعوی اعتراض ثالث اجرایی و احراز مالکیت خ. ن. ب. ملک توقیفی موضوع خواسته حکم به ابطال اقدامات اجرایی نسبت به ملک توقیفی مزبور و رفع اثر از بازداشت و مزایده آن (در صورت انجام مزایده) توسط مرجع محترم نایب (واحد اجرای احکام دادگستری) صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در اجرای فراز دوم ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دستور و قرار توقف اقدامات اجرایی نسبت به ملک موضوع خواسته و توقیف شده توسط واحد اجرا تا تعیین تکلیف نهایی و قطعیت این حکم را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - رضوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ش.) به طرفیت آقای (ح. ص. ت.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/02/12 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده که مطابق آن در خصوص شکایت ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با قبول اعتراض ثالث اجرایی و احراز مالکیت حکم به ابطال اقدامات اجرایی و رفع توقیف صادر نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اگرچه دقت نظر و تامل دادگاه محترم بدوی قابل تقدیر می‌باشد، لیکن اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون سابق‌الذکر یک دعوای حقوقی مستقل نبوده، فلذا اقتضای صدور حکم ماهیتی به نحوی که ایجاد آثار خاص احکام را داشته باشد را ندارد و موجبی جهت ورود به بحث مالکیت در خصوص ملکی که هنوز فاقد سند رسمی ثبتی تفکیکی است نمی‌باشد و تالی فاسد ورود مذکور در بحث مالکیت و احراز آن منجر به سلب موضوعیت اسناد رسمی نسبی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت</a> اسناد و املاک بوده و قرارگرفتن حکم دادگاه در عرض اسناد شرکت که مغایر با هدف قانون‌گذار در تدوین قانون ثبت بوده و از طرفی قانون‌گذار اعتراض مذکور را به عنوان یک شکایت فارغ از تشریفات دادرسی اعلام نموده، در حالی که دعاوی حقوقی اقتضای وجود‌ش مبنی بر رعایت آیین دادرسی از باب حفظ حقوق طرفین و دعاوی طاری احتمالی است بنابراین دادگاه اگرچه حضور ت. ن. خ. را در جریان رسیدگی رافع موارد مطروحه می‌داند علی‌ایحال با وارد تشخیص دادنِ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح سابق‌الذکر حکم صادره را شایسته تایید ندانسته با نقض آن و توجها به مقدمات مورد احراز دادگاه محترم بدوی ملک موضوع توقیف را متعلق حق غیر تشخیص فلذا دستور رفع توقیف از ملک موضوع اختلاف صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه