رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 به انضمام کلیه خسارات قانونی م. ب. مبلغ 000/000/51 ریال بدین توضیح که ( طبق قرارداد عادی مورخ 30/11/91 موکل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ 000/000/000/6 ریال به خوانده واگذار نموده است و دربند 7ـ 6 قرارداد درج شده که ((طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است ) وکیل خ. ن. ا. نموده ( ب. ت. ب. اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیار و از طرفی دربند 6ـ 6 طرفین کلیه خیارت ر. ا. خ. ساقط کرده اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست و در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل را بر عدم خیار دانست و برفرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود باعث بطلان معامله نخواهد زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به طور ضمنی مضبوط و معلوم است که ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقررشده است لذا ب. ت. ب. اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم) . لذا بنا به مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه شرط مندرج دربند 6ـ 6 سند عادی مورخ 30/11/91 ازنظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن م. ب. و طبق سند عادی مورخ 24/12/91 کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است ن. ب. ا. شرط مذکور مصداق هیچ یک از شروط مندرج در مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله م. ب. نه فسخ معامله، لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای م.ز. م. ب. که به موجب آن دادنامه دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمی باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و ت. ن. خ. نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و د. ا. م. ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ب. ت. ب. نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز م. ب. و مبیع تحویل مشتری گردیده و حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به موقع پرداخت کرده اند شرط پشیمانی پیش بینی شده در قسمت 7ـ 6 از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه بدوی را درخور و شایسته تأیید می داند با استناد به ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
در تاریخ 30 آذر 1392، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران پرداخت. خواسته اصلی شامل ابطال معامله مربوط به قرارداد مورخ 30 بهمن 1391 و جبران خسارات به مبلغ 51,000,000 ریال بود. دلیل این درخواست، عدم تعیین مدت معین برای شرط مقرر در قرارداد مبنی بر پرداخت 30% از ثمن به عنوان خسارت در صورت پشیمانی طرفین و در نتیجه، ابطال معامله ذکر شده بود. وکیل طرف مقابل نیز بر صحت قرارداد و عدم وجود خیار شرط تاکید کرده و استدلال نمود که شرط مزبور تنها به تعیین وجه التزام مربوط میشود و اصل بر لزوم قراردادهاست. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بیحقی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، اعلام نمود که درخواست تجدیدنظر موجه نبوده و ادله جدیدی ارائه نشده است. لذا، رای بدوی بر اساس مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی تایید و این رای به صورت قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درج شرط پشیمانی توام با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توام با وجه التزامی است که مدت آن عرفا تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.
در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 به انضمام کلیه خسارات قانونی م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال بدین توضیح که (طبق قرارداد عادی مورخ 30/11/91 موکل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ 000/000/000/6 ریال به خوانده واگذار نموده است و دربند 7 - 6 قرارداد درج شده که ((طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است) وکیل خ. ن. ا. نموده (ب. ت. ب. اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیار و از طرفی دربند 6 - 6 طرفین کلیه خیارت ر. ا. خ. ساقط کرده اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست و در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل را بر عدم خیار دانست و برفرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود باعث بطلان معامله نخواهد زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به طور ضمنی مضبوط و معلوم است که ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقررشده است لذا ب. ت. ب. اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم). لذا بنا به مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده قطع نظر از اینکه شرط مندرج دربند 6 - 6 سند عادی مورخ 30/11/91 ازنظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن م. ب. و طبق سند عادی مورخ 24/12/91 کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است ن. ب. ا. شرط مذکور مصداق هیچ یک از شروط مندرج در مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله م. ب. نه فسخ معامله، لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای م.ز. م. ب. که به موجب آن دادنامه دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمیباشد رای دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و ت. ن. خ. نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و د. ا. م. ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ب. ت. ب. نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز م. ب. و مبیع تحویل مشتری گردیده و حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به موقع پرداخت کرده اند شرط پشیمانی پیش بینی شده در قسمت 7 - 6 از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی گردد با وصف مراتب رای صادره دادگاه بدوی را درخور و شایسته تایید می داند با استناد به ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 233، 220، 10، 319، 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 233 قانون مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/910 مورخ 1397/06/12
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/147 مورخ 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می توانند در نشست های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/147 — 1402/03/20
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/910 مورخ 1397/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج وصف عدالت از شاهدی که محاسن خود را با تیغ اصلاح نموده است . با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/147 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و 401 قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3789 مورخ 1387/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 233 و232 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/02/10
ماده401 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
ماده 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
ماده 233 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 233 — قانون مدنی
مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده و تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — قانون مدنی
ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی گردد با وصف مراتب رای صادره دادگاه بدوی را د
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بی اعتباری واگذاری حق طلاق به زوجه که ضمن عقد زوجیت نباشد
ماده 233 قانون مدنی موجب بطلان عقد می شود
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — وضعیت قرارداد بیع در صورت لاوصول شدن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — ب
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر امکان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — در این خصوص باید عرف را در
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — نشست قضایی (۵) ن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثالثا
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
