ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو

ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو خ. م.: در تاریخ 7 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان رسیدگی کرد. خواسته وی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل خودرو بود که بر اساس وکالتنامه بلاعزل و استشهادیه محلی مطرح شده بود. ب. ت. ب. عدم ایراد خوانده به صحت مستندات، دادگاه حکم به الزام وی به حضور در دفترخانه و تنظیم سند خودرو صادر نمود. خواهان هیچ دلیلی برای اثبات مالکیت خودرو ارائه نکرد و دادگاه اعلام کرد که رای صادره قابل تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی درخواست تجدیدنظر خوانده، به این نتیجه رسید که الزام به انتقال سند رسمی و تحویل مبیع، منوط به وجود یکی از اسباب تملک بر اساس ماده 140 قانون مدنی است و خواهان هیچ دلیلی برای اثبات مالکیت خودرو ارائه نکرده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و به نفع خوانده رای صادر کرد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر چه وکیل، به موجب مفاد وکالتنامه فروش خودرو، از سوی مالک در فروش آن ماذون است ولی مادامیکه از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت استفاده نکند، عقد بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است، واقع نمی شود؛ بنابراین صرف وکالتنامه فروش خودرو، دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی م. د. با وکالت ف. ع.ب. به طرفیت م. الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به استناد سند رسمی وکالت بلا عزل و استشهادیه محلی ن. ب. ا. مستندات مذکور بر ورود دعوی خواهان دلالت داشته و از ناحیه خوانده ایرادی نسبت به صحت و اصالت مستندات ارائه نشده است لذا دادگاه با قبول خواسته خ. ب. ا. به مواد 10 و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند خودرو به شماره........ و تحویل بیع د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس محمد انصاری فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. الف. فرزند م. به طرفیت خانم م. د. فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/14 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به موجب آن حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند خودرو به شماره انتظامی....... و تحویل بیع د. ح. خ. صادر شده است ن. ب. ا. الزام به انتقال سند رسمی اموال و تحویل مبیع به شخص دیگر فرع بر یکی از اسباب تملک است چرا که حسب ماده 140 قانون مدنی تملک حاصل میشود 1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2 - به وسیله عقد و تعهدات 3 - به وسیله اخذ به شفعه 4 - به ارث که در موضوع ما نحن فیه خواهان بدوی هیچ گونه دلیلی دال بر اینکه مالک خودرو موصوف به یکی از اسباب تملک فوق الاشعارشده است ارائه ننموده است و ارائه ورقه وکالتنامه نیز دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد اگر چه وکیل به موجب مفاد وکالتنامه ابرازی ماذون از سوی مالک (موکل) در فروش اتومبیل م. ب. لیکن مادامیکه وکیل از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت مال استفاده ننماید واقعه حقوقی بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است واقع نمیگردد تا موجب آن بتوان از آثار وقوع بیع از جمله تحویل مبیع متمتع گردد بر این اساس دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و مستندا به ماده 140 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی