ماهیت رجوع به مابذل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.و. فرزند د. با وکالت آقای ….ع. به‬ طرفیت خانم م.ک. فرزند ح. با وکالت خانم پ.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و دعوی خانم م.ک. با وکالت خانم پ.ر. به‬طرفیت آقای م.و. با وکالت آقای …. ع. به خواسته ابطال سند ازدواج به شماره 681742 الف/91 دفترخانه ازدواج شماره 375 تهران، بدین شرح که زوجین سابقاً در سال 1383 با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و ماحصل این ازدواج فرزند پسر 6 ساله به‬ نام پ. م. ب. که در تاریخ 1392/4/1 صیغه طلاق جاری شده و سند طلاق صادر شده است در متن رونوشت طلاق که حکایت از دادنامه طلاق دارد آمده است که مهریه زوجه 600 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی است که زوجین تعداد 37 عدد آن را م. ب. 50 میلیون تومان نمودند که طبق توافق زوجین بعد از فروش ملک، این مبلغ را زوج به زوجه می‌پردازد و زوجه الباقی مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل و زوج با قبول بذل اجازه طلاق را داده و صیغه طلاق جاری شد، زوجه حق رجوع به مابذل ر. ا. خ. سلب و ساقط نموده ز. ن. ب. نفقه و اجرت‌المثل نیز ادعایی ندارد. سپس طرفین پرونده در تاریخ 1392/6/25 به‌موجب عقدنامه به شماره ترتیب 11790 دفترخانه ازدواج شماره 375 تهران (که مورد درخواست ابطال از سوی زوجه است) با مهریه 14 عدد سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده‌اند؛ بنابراین به‌موجب عقدنامه مذکور علقه زوجیت دائم فی‬مابین طرفین پرونده محرز و مسلم است و دادگاه در جهت اصلاح ذات‬البین در اجرای مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که مساعی داوران زوجین مثمر ثمر واقع نگردیده (البته داور زوجه که پدر وی م. ب. به شدت با طلاق مخالفت کرده ولی داور منتخب زوج از واحد داوری مجتمع قضائی که در دو مرحله اصرار زوج به طلاق را اعلام داشته، یک‬بار در صفحه 23 پرونده طلاق و بار دیگر در صفحه 38 پرونده ابطال سند ازدواج) از طرفی زوجه و وکیل وی مدعی است که پس از اینکه طلاق در مورخه 1392/4/1 واقع شده در زمان عده به ما‬بذل رجوع شده و لذا زوج هم به طلاق رجوع کرده است در نتیجه ازدواج جدید موضوعیت ندارد و باید ابطال شود، دادگاه مستنداَ به مواد 2 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 1133 قانون مدنی و 26 قانون حمایت خانواده دعوی زوج مبنی بر طلاق را وارد دانسته و در اجرای تکالیف موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج را موظف و ملزم به پرداخت تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه د. ح. زوجه و مبلغ 1/320/000 (یک میلیون و سیصد و بیست هزار تومان) به‌عنوان نفقه ایام عده برای سه طهر و همچنین بر حسب اقرار زوج در صورت‌جلسه مورخه 1393/2/10 صفحه 14 پرونده که بیان داشته در مورخ 1392/6/25 ازدواج نمودیم تا آخر اسفند سال 92 زندگی مشترک داشتیم مشاجره نمودیم و ایشان را از منزل اخراج نمودم؛ می‌بایست زوج از اول فروردین ماه سال 93 تا زمان طلاق ماهیانه مبلغ 440 هزار توأمان نفقه به زوجه پرداخت کند (بر اساس نظر کارشناس که نفقه زمان عده را ماهیانه 440 هزار تومان تعیین کرده و مصون از اعتراض طرفین مانده است) در خصوص اجرت‌المثل ایام زوجیت ب. ت. ب. اینکه زوجه در گواهی عدم امکان سازش قبلی که توافق بوده نسبت به اجرت‌المثل از تاریخ عقد سال 83 تا طلاق 1392/4/1 ادعایی نداشته و از تاریخ ازدواج دوم مورخه 1392/6/25 تا پایان سال 92 مدت قابل توجهی نگذشته است حقی در این خصوص برای زوجه متصور نیست و در خصوص جهیزیه ادعایی نشده است چنانچه زوجه ادعایی داشته باشد طی دادخواست مستقل مطرح خواهد نمود، حضانت فرزند مشترک به‬نام پ. وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1169-a_0815110236828">ماده 1169 قانون مدنی</a> تا پایان 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر م. ب. و نفقه او طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1199-a_0815110236859">ماده 1199 قانون مدنی</a> با پدر م. ب. که با عرف موجود ماهیانه مبلغ 220 هزار تومان اظهارنظر می‌شود پدر حق ملاقات فرزند را در هفته روزهای پنج‌شنبه و جمعه به‬ مدت 33 ساعت (از ساعت 9 صبح پنجشنبه تا 6 عصر جمعه) خواهد داشت لذا با شروط فوق گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر و اعلام می‌گردد که نوع آن وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1143-a_0815110236802">ماده 1143 قانون مدنی</a> رجعی است و در مدت عده برای زوج حق رجوع است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1148-a_0815110236807">ماده 1148 قانون مدنی</a>)؛ دادگاه دعوی زوجه را مبنی بر ابطال سند ازدواج مورخه 1392/6/25 وارد ندانسته چرا که تنظیم سند ازدواج مورخه 1392/6/25 با شروط جدید (14 عدد سکه طلا مهریه) فی‬مابین زوجین خود دلیل محکم بر رد ادعای رجوع به مابذل سابق و در نتیجه رجوع زوج به زوجه است و ازدواج مجدد زوجین سابق حتی در زمان عده زن مطلقه در این مورد که اتفاق افتاده است ایرادی ندارد زیرا زوجه در عده طلاق خلع بوده و برای زوج رجوع امکان نداشته لذا ازدواج مجدد واقع شده است و شروط جدید در ازدواج مجدد خود دلیل بر عدم رجوع به مابذل مهریه سابق است و البته در مسأله 4 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام به شرح صفحه 42 پرونده که مورد استناد وکیل زوجه نیز م. ب. عقد در زمان عده توسط همان شوهر بلامانع دانسته شده بدین صراحت که فرموده‌اند: «اگر زنی در عده طلاق است همان شوهر که او را طلاق داده می‌تواند او را عقد کند و لازم نیست صبر کند تا عده او به سر آید ...» و ادامه عرایض حضرت امام در مسأله 4 به اتفاقی که فی‬مابین طرفین این پرونده افتاده قابل تسری نیست بنابراین مستنداَ به ماده 2 و 197 ق.آ.د.م حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است زوجه مستحق 37 عدد سکه بهار آزادی از مهریه ازدواج اول که طبق توافق م. ب. 50 میلیون تومان شده است م. ب. و ارتباطی به مابذل و 14 عدد سکه بهار آزادی ازدواج دوم ندارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص گواهی عدم امکان سازش ظرف 20 روز دیگر قابل فرجام‌خواهی در دیوان ‬عالی‬ کشور م. ب.. رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقای پ.ر. از دادنامه شماره 9309970243401072 مورخ 1393/6/24 شعبه محترم 286 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.و. با وکالت آقای ….ع. به‬ طرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم طلاق و دعوی تقابل زوجه به‬ طرفیت زوج به خواسته ابطال سند ازدواج شماره 681742/91 الف دفترخانه ازدواج شماره 375 تهران در پرونده کلاسه 9309980243400004 حکم به صدور طلاق رجعی با پرداخت مهریه به تعداد 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ 13/200/000 ریال به‌ عنوان نفقه ایام عده و پرداخت ماهیانه مبلغ 440 هزار تومان از اول فروردین ماه سال 93 تا زمان طلاق به‌عنوان نفقه حضانت فرزند مشترک به‬نام پ. تا پایان 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و نفقه فرزند ماهیانه مبلغ 220 هزار تومان تعیین و حق ملاقات پدر با فرزند در هفته روزهای 5 شنبه و جمعه به مدت 33 ساعت از ساعت 9 صبح 5 شنبه تا 6 عصر جمعه خواهد بود و نسبت به ابطال سند ازدواج مورد ادعای زوجه نیز حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد استدلال و استناد دادگاه محترم بدوی صحیح بوده علی‌الخصوص در رابطه با رجوع به مابذل که در طلاق قبلی حق رجوع به مابذل توسط زوجه از خود اسقاط و در ذیل طلاق مطلب مزبور درج گردیده است پرواضح است مطالب وکیل محترم ت. ن. خ. که ادعا نموده‌اند رجوع به مابذل قابل اسقاط نیست مؤثر در مقام نمی‌باشد چرا که رجوع به مابذل حق است و این حق توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد و در هیچ‌یک از منابع فقهی و حقوقی راجع به اینکه رجوع به مابذل حکم است قیدی وجود ندارد لذا رجوع به مابذل در طلاق خلعی حکم نیست بلکه حقی است که برای زوجه در نظر گرفته شده که قابل اسقاط نیز م. ب. و ب. ت. ب. اینکه از ناحیه ت. ا. و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به‬استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره به‌موجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است. رئیس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی - ارژنگی – موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی