ماهیت طلاق توافقی

ماهیت طلاق توافقی خ. م.: در تاریخ 20 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن درخواست ابطال طلاقنامه‌ای مطرح شده بود که به موجب آن طلاق توافقی میان طرفین به ثبت رسیده بود. خواهان ادعا کرد که زوجه پس از صدور حکم طلاق به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را مطالبه کرده است، که این اقدام به منزله انصراف از طلاق توافقی تلقی می‌شود و در نتیجه، طلاقنامه باید باطل گردد. در مقابل، خوانده به قانونی بودن اجرای صیغه طلاق استناد کرد و اظهار داشت که زوجه به دلیل عدم حضور، حق رجوع ندارد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 224 و 1257 تا 1259 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، به نفع خواهان حکم به ابطال طلاق صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر تایید شد، اما در دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. عدم وجود نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی و اینکه طلاق جزو ایقاعات است و اراده زوج برای تحقق آن کافی می‌باشد، رای بدوی نقض گردید و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از تجدیدنظر استان ارجاع شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/10/22 - 11 : 18 قاضی: محسن یکتن خدائی قاضی: محمد حسین ارجمند قاضی: امیر صفیری قاضی: علی رازینی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/3/9 خانم ش. ش.ب.ع. فرزند ع. د. ب. ط. آقای ف. ب. و دفتر رسمی طلاق شماره 65 به دادگستری کرمانشاه تقدیم می کند و درخواست ابطال طلاقنامه شماره 17622/3 الف / 92 تنظیمی در آن دفترخانه می‌شود و در شرح دادخواست اعلام می کند که به موجب دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه خانواده تجویر طلاق به صورت توافقی به عنوان طلاق خلع نوبت اول صادر شده و در اجرای این رای بدون رعایت ماده 36 قانون حمایت خانواده زوج یک طرفه به دفترخانه مراجعه و صیغه طلاق را جاری نموده است. از سوئی زوجه یک روز پس از صدور حکم طلاق توافقی به دادگاه مراجعه و مهریه خویش را مطالبه نموده است و این عمل به منزله انصراف از اجرای صیغه طلاق م. ب. و لذا استدعای صدور حکم ابطال طلاق مزبور که غیر قانونی است دارم. از جمله ضمائم دادخواست تصویر دادنامه شعبه سوم دادگاه خانواده است که به شرح زیر نقل می‌شود:در خصوص دادخواست تقدیمی زوجین ف. ب. به وکالت آقای … - ش. ش.ب.ع. مبنی بر عدم امکان سازش طلاق توافقی با این توضیح که حسب تصویر سند نکاحیه شماره 20120 در تاریخ 80/3/31 با یکدیگر به نحو عقد دائم و رسمی ازدواج نموده به لحاظ عدم تفاهم در ادامه زندگی و اختلاف حاصله خواسته به شرح فوق را مطرح نموده‌اند دادگاه با عنایت به اینکه سعی و تلاش دادگاه و مرکز مشاوره خانواده در جهت صلح و سازش بین زوجین به ادامه زندگی مشترک منتج به نتیجه نشده و مشارالیه اصرار بر وقوع طلاق دارند که به شرح زیر به توافق رسیده اند 1 - زوجه کلیه حقوق مالی خود را بذل نموده زوج قبول بذل می‌نماید. 2 - حسب گواهی پزشکی زوجه باردار نمی‌باشد 3 - حضانت فرزند مشترک به نام علی تا سن بلوغ با زوجه م. ب.. 4 - زوج بابت نفقه فرزند مشترک ماهیانه ده هزار تومان به زوجه خواهد پرداخت 5 - زوج از ساعت 6 غروب چهارشنبه ها لغایت 6 غروب جمعه ها حق ملاقات فرزند مشترک را دارد که از درب منزل زوجه تحویل گرفته سپس در همان محل مسترد می‌نماید 6 - دیگر فرزند مشترک به نام مانیا کبیر م. ب. 7 - زوجه شرط نمود حق رجوع به مبذوله را نداشته باشد لهذا دادگاه با لحاظ احراز کراهت دیه و بذل مال به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1146-a_0815110236805">ماده 1146 قانون مدنی</a> و مواد 25 - 26 - 27 - 34 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌نماید زوجین می‌توانند ظرف سه ماه پس از ابلاغ رای به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و صیغه طلاق از نوع باین (خلع) را به ثبت برسانند طرفین با حضور در شعبه حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی ر. ا. خ. ساقط نمودند رای صادره حضوری و قطعی است. به هر حال دادگاه به تاریخ 94/3/25 وقت رسیدگی تعیین می‌نماید و در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده آغاز به رسیدگی می‌نماید ابتدا وکلای خواهان مطابق شرح مذکور در دادخواست تقاضای خود را مبنی بر ابطال طلاقنامه به دلیل عدم انجام آن به صورت توافقی و مخالفت آن با قانون مطرح می نمایند. خ. د. پ. اعلام نمود. در شعبه سوم دادگاه خانواده رای طلاق توافقی ما صادر شد قبل از اجرای صیغه طلاق زوجه پشیمان شد و حاضر به اجراء نگردید رفتیم نزد آقای … سوم خانواده وی گفت اگر زوجه نیامد پس از ابلاغ به وی میتوان صیغه طلاق را جاری نمود (دستور کتبی داد) لذا محضر بر حسب نظر دادگاه عمل نمود. به علاوه همسرم حق رجوع به مال مبذوله را از خودش ساقط نموده است لذا تقاضای رد دعوای وی را دارم. ضمنا خوانده تصویر نامه شعبه سوم دادگاه خانواده خطاب به سر دفتر ازدواج و طلاق 6165 کرمانشاه مبنی بر تجویز اجرای صیغه طلاق بین طرفین به استناد ماده 35 قانون حمایت خانواده و نیز تصویر دو فقره اخطاریه خطاب به خواهان که از سوی دفتر طلاق صادر شده است را تقدیم دادگاه می‌نماید. ضمنا آقای … سر دفتر ازدواج طلاق شماره 6145 کرمانشاه به عنوان خوانده دوم دفاع خ. ر. ب. صورت لایحه مکتوب تقدیم نموده است که بین لایحه و. ب. ش. زیر نقل می‌شود: ریاست محترم شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه - احترما عطف به ابلاغنامه شماره 941817 مورخه 94/3/11 شماره پرونده --- اشعار می دارد، آقای ف. ب. به دفترخانه مراجعه و ارائه دادنامه شماره --- مورخه 93/11/7 پرونده کلاسه --- تقاضای اجرای طلاق نمود ب. ت. ب. عدم حضور زوجه و اینکه مساعی جهت اصلاح ذات البین منتج به نتیجه نشده لذا ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 اعمال و دو نوبت اخطاریه برای زوجه ارسال و از مشارالیها دعوت گردید که در انقضاء مهلت مقرر قانونی و عدم مراجعه زوجه به دفترخانه مراتب به دادگاه گزارش شد و دادگاه طی پاسخنامه شماره 931530 مورخه 93/12/9 بلامانع بودن طلاق را به دفترخانه اعلام نمود بر این اساس وفق شرایط مصرح در دادنامه و قسمت اخیر پاسخنامه فوق الذکر به ثبت طلاق مبادرت و تحت شماره 1639 مورخه 93/12/9 ثبت گردید. در خصوص قسمت اخیر دادخواست خانم ش. ش.ب.ع. مبنی بر انصراف زوجه از طلاق باستحضار می رساند، هرگاه گواهی عدم امکان سازش به استناد توافق زوجین صادر شده باشد در صورت عدم حضور زوج گواهی صادره کان لم یکن تلقی شده و اقدامی ندارد مگر اینکه زوجه به موجب سند رسمی یا مطابق مفاد دادنامه وکالت بلاعزل در اجرای طلاق داشته باشد البته مفهوما چنانچه وکالت بلاعزل نباشد و تا تاریخ ثبت اعتبار داشته باشد نیز بلااشکال است و در هر صورت عدم حضور زوجه مانع اجرای دادنامه نخواهد (مفهوم موافق و مخالف ماده 36 ) بنا به مراتب مندرجات مشروحه فوق به وضوح مشهود و واضح و مبرهن است با رعایت تمام اصول و مقررات و ضوابط قانونی و اخذ مدارک و مستندات لازم نسبت به ثبت طلاق فوق الذکر اقدام گردیده و جهت مزید بر اطلاع تصاویر دادنامه و اخطاریه ها و پاسخنامه دادگاه به پیوست و ارسال می‌گردد:ضمنا بر حسب مستفاد از مدارک ارسالی توسط وکیل خوانده معلوم می‌شود که خواهان یکجا نیز از طریق تقدیم دادخواست تقاضای وصول مهریه را نموده که شعبه --- دادگاه خانواده کرمانشاه به نفع وی رای داده لکن این رای طی دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر نقص شده است:تجدیدنظرخواهی آقای ف. باباجانی با وکالت آقای ش. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/12/9 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده وارد و موجه م. ب. زیرا طرفین دعوی قبلا دادخواست طلاق توافقی به دادگاه تقدیم و به موجب دادنامه شماره --- - 93/11/7 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده حکم طلاق توافقی صادر و در این حکم تصریح شده که زوجه حقوق مالی خود را بذل نموده و حق رجوع به مبذوله ندارد به استناد همین حکم دفترخانه شماره 45/6 کرمانشاه به موجب سند رسمی شماره 072609 - 93/12/17 صیغه طلاق جاری نموده است بنابراین مطالبه مهریه که قبلا بذل شده و تصریح گردیده حق رجوع به آن را ندارد فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد 197 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه تجدیدنظر خانم ش. شیری را در طرح دعوی مطالبه مهریه ذیحق ندانسته و حکم به رد دعوی وی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است به هر حال دادگاه در تاریخ 94/4/22 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور حکم به نفع خواهان می‌نماید:در خصوص دعوی خواهان خانم ش. ش.ب.ع. فرزند ع. به وکالت آقایان ک. ح.ن. و الف. ز. به طرفیت خوانده آقای ف. ب. فرزند سلمان به وکالت آقایان ج. پ. و ش. ع. و دفتر رسمی طلاق شماره 6 به خواسته صدور حکم به ابطال صیغه طلاق شماره 176213 /الف/ 92 به شماره ترتیب 1639 دفتر رسمی طلاق شماره 6 حوزه ثبتی کرمانشاه به علت انصراف خواهان از طلاق توافقی به عنوان زوجه خوانده قبل از اجرای صیغه طلاق، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. مستنبط از تقاضای لغوی و عرفی و توافق در اصلاح و ترکیب طلاق توافقی، توافق طرفین برای اجرای صیغه طلاق بوده است نه برای صرف گواهی عدم امکان سازش، چون صرف گواهی عدم امکان سازش بدیهی است موجبات جدایی زوجین و حتی طلاق را ایجاد نمی کند بلکه مقدمه ای برای اجرای صیغه طلاق است نه خود طلاق و غایت و نیت واقعی طرفین طلاق بوده است. مسلم است تا قبل از اجرای صیغه طلاق توافقی هر یک از طرفین می‌توانند این توافق را برهم زنند بالاخص که توافق قبلی زوجین همانند قراردادهای خصوصی برای زن یا شوهر حق طلاق یکطرفه بوجود نمی آورد زیرا طلاق نمی تواند موضوع عقد قرار گیرد و حاکمیت اراده نمی تواند در سازمانی که به موجب قوانین اداره می‌شود اخلال کند بدین معنا که توافق زوجین بایستی تا اتمام اجرای صیغه کامل طلاق وجود داشته باشد و اگر قبل از اجرای صیغه طلاق ی. ا. ط. که وکالت بلاعزل دیگری را ندارد منصرف شود اگر این صیغه طلاق بدون موافقت دیگری اجرا شود این در واقع جاری شدن صیغه طلاق یکطرفه است نه توافقی چون انصافا و منطقا و واقعا در لحظه اجرای صیغه طلاق چنین توافقی مفقود بوده بلکه صرفا یک اراده وجود داشته نه توافق موید درستی این استدلال ماده 21 آیین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی م. ب. که در تبیین ماده 35 قانون مزبور م. ب. چرا که در ماده 21 آیین‌نامه مزبور صرفا اجرای گواهی عدم امکان سازش را بدون حضور زوجه تجویز نموده که این گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده باشد و موضوع منصرف از طلاق توافقی که به درخواست هر دو طرف است م. ب. مضافا حفظ کیان خانواده شرعا و قانونا ضرورت دارد و نمی توان با وصف انصراف یکی از زوجین قبل از طلاق به استناد طلاق توافقی صیغه طلاق را جاری نمود، توافقی که از هم گسیخته و هنوز منجر به اجرای مفاد توافق که همانا اجرای صیغه طلاق است نشده هیچ اعتباری ندارد لذا دادگاه به جهت انصراف خواهان از طلاق توافقی قبل از اجرای صیغه طلاق و به جهت آنکه سردفتر رسمی طلاق حسب محتویات پرونده کلاسه --- شعبه محترم سوم دادگاه خانواده کرمانشاه که رونوشت اسناد مزبور ضم پرونده است به نحو غیرتوافقی و به صورت یکجانبه از سوی زوج صیغه طلاق را جاری نموده است دعوی خ. ر. و. دانسته مستندا به مواد 224 و 1257 و 1258 و 1259 و 1275 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 حکم به بطلان صیغه طلاق انجام گرفته بین طرفین توسط دفتر رسمی طلاق شماره 6 کرمانشاه صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه م. ب.. دادنامه به طرفین ابلاغ می‌شود و در موعد قانونی از سوی زوج مورد اعتراض قرار می‌گیرد که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه محول می‌گردد که طی دادنامه شماره --- مورخه 94/6/25 حکم بدوی را تایید می‌نماید:در خصوص رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای ج. پ. به وکالت از ف. باباجانی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/22 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه در پرونده کلاسه --- به طرفیت خانم ش. ش.ب.ع. با وکالت آقایان ک. حیدری و الف. ز.، هرچند در شرع مقدس اسلام الطلاق بید من اخذ بالساق و در طلاق بائن برای شوهر وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1144-a_0815110236803">ماده 1144 قانون مدنی</a> حق رجوع نیست و از موارد طلاق بائن طلاق خلع و مبارات م. ب. مادامی که زن رجوع بمابذل ننموده باشد و مفهوم آن این است که اگر زوجه بمابذل در ایام عده رجوع نمود دیگر طلاق بائن نیست و بدیهی که طلاق باطل نیست اما رجعی م. ب. و زوج که حق رجوع به ازدواج نداشت حق رجوع پیدا می کند اما موضوع و مورد پرونده تحت نظر غیر از موردی است که شرح آن گذشت در مورد مذکور صیغه طلاق جاری و بعد از آن زوجه بمابذل رجوع نموده اما در طلاق موضوع پرونده طرفین به طلاق توافق نموده و قبل از اجرای صیغه طلاق زوجه بمابذل رجوع نموده و از طلاق توافقی منصرف و طلاقی صورت نپذیرفته تا از بائن به رجعی مبدل شود بنابه مراتب مذکوره تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با هیچ کدام از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد و دادگاه ادعای ت. ن. خ. را غیر موجه تشخیص داد لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و تنفیذ می‌نماید رای صادره به استناد بند الف ماده 368 و ماده 397 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور م. ب..دادنامه در تاریخ 94/7/1 به وکیل زوج ابلاغ شده در تاریخ 94/7/22 مورد فرجامخواهی قرار گرفته و به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه فرجام خواهی وکیل زوج نتیجتا وارد و مسموع م. ب. و چون دادنامه فرجامخواسته مطابق با موازین قانونی و شرع اصدار نیافته مستندا به بند ب 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به نقض آن و رسیدگی مجدد و شعبه همعرض دارم. در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه فرجام خواهی آقای … ج. پ. وکیل ز. ن. ب. دادنامه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تایید دادنامه شعبه --- دادگاه خانواده کرمانشاه مبنی بر حکم به بطلان طلاق واقع شده بین خانم ش. ش.ب.ع. و ف. ب. به جهات زیر وارد م. ب.. اولا - در فقد و قانونی مدنی نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز همان طلاق و نهایتا طلاق خلع یا مبارات نیست. و از آنجا که طلاق جزو ایقاعات است اراده موثر در تحقق آن اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد و عدم رضایت زوجه یا انصراف وی در مواردی که موثر باشد می‌تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیر داشته باشد و طبق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق تاثیری در ماهیت طلاق ندارد. به عبارت دیگر اراده زوج از نظر ماهیت طلاق کافی بر ایقاع آن بوده و نیازی به ضمیمه شدن اراده زوجه نبوده است که در صورت انصراف وی اصل طلاق دچار خدشه شود. ثانیا - خواسته خواهان ابطال طلاقنامه بوده است نه ابطال ماهوی طلاق و چه بسا منظور وی با تغییر نوع طلاق از خلعی به رجعی حاصل می شده است و دادنامه صادره خارج از خواسته خواهان رای داده شده است. ثالثا - طرفین در جلسه مورخه 93/11/7 شعبه سوم دادگاه خانواده حق اعتراض ر. ا. خ. سلب نموده‌اند به همین جهت دادگاه رای قطعی صادر نموده و به علاوه زوجه حق زوج به ما بذل ر. ا. خ. سلب نموده است و این امر براساس قواعده مربوط به گزارش اصلاح و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> قابل عدول نیست. و نمی تواند بعد از صدور رای نسبت به مفاد آن تمکین ننماید. رابعا - زوجه در اقدام دیگری مبادرت به مطالبه مهریه خود نموده که با رای مورخه 93/1/18 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر خواسته وی ردّ شده است بنابراین مطالبه مجدد مهریه از طریق ابطال طلاق مغایر با قاعده اعتبار امر محکوم بها است. به هر حال طلاق واقع شده از نظر ماهوی و شکلی دارای ایرادی نیست و لذا رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تایید رای شعبه --- دادگاه خوانده منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد لذا به استناد ماده 371 (بند 2 ) قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در شعبه دیگری از شعب تجدیدنظر استان کرمانشاه اعاده می‌شود. شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضو معاون: امیر صفیری عضو معاون: محسن یکتن خدایی