ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. و م.س. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 510/771/152 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 1386/9/3 م. ب. 51/000/000 ریال و مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 1391/2/30 تا زمان تحویل خودرو م. ب. 51/000/000 ریال‌ و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد م. ب. 51/000/000 ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی ....... و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 1386/9/3 لغایت 1391/10/3 در قبال مال اجاره جمعاً به مبلغ 540/497/924 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه 46 قسط جمعاً به ارزش 347/668/000 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 155/777/152 ریال‌بوده کل بدهی خوانده مبلغ 510/771/152 ریال شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می‌تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 510/771/152 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 1391/7/8 و 10/275/423 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 17/200/000 ریال‌ به عنوان حق‬ الوکاله د. ح. خ. محکوم می‌نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 1391/7/8 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 6/3 واحد بر مبنای 10/000 ریال‌در روز تعیین و از محکوم ‬علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم‬له اخذ نماید اما خواسته‌های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و ب. ت. ب. اینکه اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً ب. ت. ب. اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می‌گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ….ن. و ح.م. به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت.الف.پ. با مدیرعاملی آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. و م.س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 360-92 مورخ 1392/4/22 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو صادرشده مآلاً غیرموجه و مردود است زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی رأی صادره با استدلال به‬ عمل آمده وفق موازین قانونی اصداریافته و خدشه ‬ای به ارکان آن وارد نیست و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه معترض‬ عنه را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون فوق‬ الذکر دادنامه معترض ‬عنه را عیناً تأیید و اعلام می دارد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی- حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در تاریخ 29 دی‌ماه 1393، دادنامه‌ای در خصوص دعوای یک شرکت لیزینگ صادر گردید. خواسته این دعوا شامل الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 510،771،152 ریال به عنوان اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه، همچنین تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، فک پلاک و استرداد خودرو بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198، 515، 522 و 73 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته‌های خواهان را جز در خصوص اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه تایید نمود و خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت محکوم کرد. سایر خواسته‌ها به دلیل عدم اراده طرفین و مغایرت با قواعد عمومی بیع رد شد و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردید. این رای به صورت غیابی صادر و ظرف بیست روز قابل واخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه دلایل موجه و عدم تطابق با موارد ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادنامه معترضه تایید گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادگاه در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو، اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز کند، در صورت امتناع خوانده از پرداخت اقساط، خواهان صرفا می‌تواند اقساط معوقه و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. در خصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. و م.س. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 510/771/152 ریال اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752 - 08 - 25 - 86 - 1386/09/03 م. ب. 51/000/000 ریال و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 1391/02/30 تا زمان تحویل خودرو م. ب. 51/000/000 ریال‌ و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد م. ب. 51/000/000 ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی....... و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 1386/09/03 لغایت 1391/10/03 در قبال مال اجاره جمعا به مبلغ 540/497/924 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تادیه 46 قسط جمعا به ارزش 347/668/000 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 155/777/152 ریال‌بوده کل بدهی خوانده مبلغ 510/771/152 ریال شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفا می‌تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 510/771/152 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 1391/07/08 و 10/275/423 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 17/200/000 ریال‌ به عنوان حق‌ الوکاله د. ح. خ. محکوم می‌نماید اجرای احکام خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 1391/07/08 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 6/3 واحد بر مبنای 10/000 ریال‌در روز تعیین و از محکوم ‌علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم‌له اخذ نماید اما خواسته‌های صدور حکم به تایید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و ب. ت. ب. اینکه اولا اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیا ب. ت. ب. اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می‌گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ….ن. و ح.م. به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت.الف.پ. با مدیرعاملی آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. و م.س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/04/22 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به تایید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت ‌المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو صادرشده مآلا غیرموجه و مردود است زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره با استدلال به‌ عمل آمده وفق موازین قانونی اصداریافته و خدشه ‌ای به ارکان آن وارد نیست و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه معترض‌ عنه را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون فوق‌ الذکر دادنامه معترض ‌عنه را عینا تایید و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.