ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ….م. به وکالت از ب. به طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه ب. ت. ب. رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، ن. ب. ا. اولاً خ. ر. ا. آقای ع.م. همان گونه که در متن وکالت نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه ای بر صحت ادعای معترض ثالث م. ب.. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می نماید. رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک ها به عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده دار می باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح م. ب.. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می تواند از محل سایر اموال محکومٌ علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 732. . . 92 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک در تاریخ 19 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تامین خواسته‌ای که در تاریخ 21 خرداد 1392 صادر شده بود، رسیدگی نمود. خ. ن. ب. توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملکی که متعلق به خوانده بود، به دلیل صدور چکی به مبلغ 870,000,000 ریال اعتراض کرد. پس از بررسی مستندات، از جمله وکالت‌نامه بلاعزل و مدارک مالکیت، دادگاه به این نتیجه رسید که وکالت‌نامه مربوط به سال 1385 و چک به تاریخ 10 اسفند 1391 صادر شده است. این فواصل زمانی نشان‌دهنده صحت ادعای خواهان بود. همچنین، دادگاه حفظ حقوق بانک به عنوان امین را در موارد شبهه ارجح دانسته و اعلام کرد که حقوق احتمالی خوانده در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت. بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض خ. ر. و. دانسته و دستور رفع توقیف از ملک موضوع دعوی را صادر کرد. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی است. <br>در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به دلیل عدم ارائه دلایل موجه و مستند برای نقض رای بدوی، نتوانست به نتیجه مطلوبی دست یابد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد. در خصوص دعوی آقای ….م. به وکالت از ب. به طرفیت 1 . آقای ع.م. 2 . آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تامین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه --- مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی --- /ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 870/000/000/7 ریال، دادگاه ب. ت. ب. رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، ن. ب. ا. اولا خ. ر. ا. آقای ع.م. همان گونه که در متن وکالت نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت...، وکالت نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه... را اصالتا و وکالتا نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رویت دادگاه رسانده شد. ثانیا وکالت نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 1392/03/12 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه ای بر صحت ادعای معترض ثالث م. ب.. ثالثا در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید. رابعا قسمت اعظم وجوه موجود در بانک ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک ها به عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده دار می‌باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح م. ب.. خامسا با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ علیه در فرض صدور رای قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رای صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره --- ... 92 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رای موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی‌باشد علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار می‌دارد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه