رأی
مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای غ.س. و خانم س.ق. به وکالت از آقای ش.د. به طرفیت آقای ع.ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی و تأمین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه 10 به کلاسه 921097 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 1127 - 1392/12/19 قرار تأمین خواسته صادر نموده (ص 15) خانم …. الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ 1393/2/10 اظهار نموده که: «منشأ سفتهها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفتهها صحیح نیست و امضای سفتهها توسط موکل صرفاً بهعنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفتهها هم الحاقی است...» دادگاه اصل سفته را رؤیت و عودت داده. وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفتهها را ارائه دهد. دادگاه برای این امر وقت نظارت داده است. (ص 23 و 24) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارائه قرارداد ادعایی، طی لایحه مثبوت به شماره 226 - 1393/2/16 توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ 32 میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفتهها بابت تضمین وجه فوق بوده و میبایست مسترد میگردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است (رسید کلاً به این شرح است: اصل مبلغ سی و دو میلیون تومان تحویل اینجانب ش.د. گردید 320/000/000 ریال امضاء) (ص 27 و 28) در جلسه مورخ 1393/5/25 دادگاه از خواهان توضیح خواسته و ایشان توضیح داده که: «سفتهها را در تاریخ 1390/7/10 از آقای ش. بابت قرض گرفته و آقای ش. شرکت داشـت. گفتم میخواهم از ترکیه جنس وارد کنم، ولی به لحاظ تحریم امکان ندارد. با ایشان از زمان دانشجوئی دوست بودم. پول را دادم. دو فقره واریزی به حساب خوانده، 1390/4/27 مبلغ 29 میلیون تومان و 1390/6/27 مبلغ 30 میلیون تومان و قراردادی نبوده و 85 درصد سهام شرکت متعلق به خودش است. این ادعا برای فرار از دین است. سفتهها بابت قرض بوده و دو فقره واریزی فوقالذکر بابت قرارداد خرید روغن موتور بوده و رسید ارائه شده بابت 29 میلیون تومان با سود مشارکت خریدوفروش روغن موتور بوده، ولی سایر مبالغ را عودت نداده و از بابت سفتهها هیچ پولی نداده است.» وکیل خوانده نیز دفاع نموده که: «قراردادی از سوی خواهان ارائه نشد و ایشان اقدام در مورد آن را به بعد موکول نموده، لکن به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است.» (ص 31 تا 34) متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره 464 - 1393/4/25 (ص 37 و 38) اجمالاً چنین رأی داده است: «... ب. ت. ب. سفتههای ارائه شده که همگی مصون از تعرض مانده، عدم حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی... با نظر به ادعای پرداخت وجه و استناد به قرارداد، ایراد عدم توجه دعوی مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 88 ناظر به بند 4 ماده 84 ضمن رد آن، در ماهیت دعوی با پذیرش پرداخت وجه به شرح موصوف به استناد ماده 282 قانون مدنی و با کسر آن از مبلغ خواسته، دادگاه دعوی خواهان را به میزان کسر شده وارد تشخیص و مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت ناظر به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 23 میلیون تومان اصل خواسته و 460 هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/12/6 لغایت یومالوصول و حقالوکاله مرحله بدوی محکوم مینماید. نسبت به الباقی خواسته (خسارت تأخیر تأدیه از سررسید و بقیه خواسته) دعوی خواهان محکوم به بیحقی است...» از این رأی فرجامخواهی شده و پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوانعالیکشور ارسال و در تاریخ 1393/7/17 به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به استرداد وجه ادعایی خ. ر. ا. در همان زمان و ابهام در اینکه رسید پرداخت مبلغ 32 میلیون تومان در دفاتر شرکت مضبوط است یا فقط مربوط به شخص خ. ر. ا. م. ب. و آیا پرداخت مذکور از بابت سفتهها بوده یا حساب دیگر که با بررسی دفاتر شرکت قابل بررسی و کارشناسی بوده که نشده است و چرا در قبال آن، تعداد لازم سفته اخذ و ابطال نشده و نظر به وجود قرارداد بین طرفین و عدم مطالبه آن از سوی دادگاه در جلسه مورخ 1393/5/25 (ص 33) و ابهامات دیگر در پرونده و نیز احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نه از تاریخ تحقق دین، رأی صادره را مخدوش نموده و اقتضای بررسی و کارشناسی دفاتر شرکت خوانده و سایر موارد مذکور و نیز هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد. لذا مستنداً به ماده 367 و بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون مرقوم، رأی فرجامخواسته را فقط در قسمتهای دوگانه فرجامخواسته (کسر مبلغ خواسته و تاریخ تأخیر تأدیه) نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع مینماید.
رئیس و مستشار شعبه 5 دیوانعالیکشور
معینی - کریم زاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
ماده 199 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج تاریخ روی چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1392/07/23)
ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1135 — 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1009 — 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/927 — 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/896 — 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1559 — 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/221 — 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/861 — 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1327 — 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت خوددادری محکومعلیه از پرداخت محکومبه و اقدام به پرداخت بخشی از آن پس
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر تفاوت در نوع اخذ سند در قابلیت یا عدم قابلیت استماع در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت، نحوه ضبط وثیقه
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت و تسویه محکوم به در چند مرحله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- اختیار قاضی اجرای احکام برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 2- خسارت تنزل ارزش
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارتی برای کاهش ارزش پول تعیین کرده که با تحقق شرایط قابل مطالب
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 307 — قانون تجارت
مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت ناظر به مواد 198
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 199 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
هماستناد
پیرو دعوتنامه شماره 2756496 مورخ 1403/02/30 به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ن
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — رعایت این اصل که بیشتر در یک
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — دومین اصل اقدامات و ترتیبات تحقیقی دادگاه
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — دومین اصل اقدامات و ترتیبات تحقیقی دادگاه
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — دکتر حسن محسنی و محمد پور طهماسبی
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوگیری از احقاق حق شخصی — دکتر حسن محسنی و محمد پور طهماسبی
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — به نقل از محمد سنگلجی قضا در
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی مدنی حاوی قواعدی است که همواره به منظور نحوه ی
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برخوردار است
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برخوردار است
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — از مقدمه بالا می توان به این
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — استدلال و استاد به مواد قانون و
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — استدلال و استاد به مواد قانون و
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — حکم شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۳۱۷/۹/۱۷ صادره از
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
د فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
م سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
م سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - مقطع اقدامات تحقیقی و تصمیمات قضایی دادگاه در جای و
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه در توسل به هر یک از این وسایل که برای کشف
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه در توسل به هر یک از این وسایل که برای کشف
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقدامها و تصمیم های دادگاه در فرآیند دادرسی — دادگاه لازم است اقداماتی را به عمل
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقدامها و تصمیم های دادگاه در فرآیند دادرسی — کارشناسی تحقیقات محلی و معاینه محل سه
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - انجام کارشناسی — انجام کارشناسی و جلب نظر کارشناسان یکی
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - انجام کارشناسی — بند نخست - ماهیت عمل و شرایط
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی شیوه ای تحقیقی برای کشف حقیقت
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع حکم دادگاه — بند ب ماده ۴۱۹ ق
ماده 199 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع حکم دادگاه — مانند قرار رد دعوا
ماده 199 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
