مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت پ. با مدیریت ه.ن. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، خلاصه ادعای خ. ا. ا. خوانده به جهت تأخیر در انجام تعهد، به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت 1771200000 ریال د. ح. وی محکوم شده است؛ ولی تاکنون وجهی بابت محکومٌ‌به پرداخت ننموده است. لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به را از مرداد سال 1375 تا زمان صدور حکم و اجرای حکم را نموده است. ب. ت. ب. اینکه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، با مطالبه داین و تغییر شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم واقع می‌شود، در پرونده امر خ. ب. ت. دادخواست وجه مورد نظر را از خوانده مطالبه کرده است. بنابراین دادگاه دعوی خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر از سال 1375 تا زمان تقدیم دادخواست 1392/3/12 را وارد تشخیص نداده، استناداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید و از تاریخ مطالبه (1392/3/12) خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد و در زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه می‌گردد، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. همچنین خوانده را به پرداخت مبلغ 1075000 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی و سپس ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از شرکت پ. به طرفیت ش. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 240 مورخ 1392/4/17 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت ت. ن. خ. مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه از سال 1375 لغایت 1392/3/12، حکم به بی‌حقی صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به در تاریخ 27 بهمن 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوایی با موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم قبلی و حق‌الزحمه کارشناس صادر کرد. این حکم با استناد به مواد 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و خواسته مربوط به دوره قبل از قطعیت رای، به استناد بند الف ماده 107 این قانون ابطال گردید. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی نموده و با تایید رای بدوی، آن را مطابق موازین قانونی و بدون ایراد موجه رد کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای آن است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/17 در خصوص دادخواست آقای …. ر. به طرفیت خانم س. م. به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه محکوم به پرونده کلاسه --- /62 و هزینه کارشناسی آن علی الحساب م. ب. 63 ، 885 ، 150 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و عدم حضور و دفاع از سوی خوانده، دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و به استناد مواد 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ قطعیت محکوم به در پرونده فوق الذکر لغایت زمان اجرای آن براساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حق الزحمه کارشناس در پرونده فوق الذکر که از سوی خواهان پرداخت شده است و همچنین هزینه دادرسی پرونده حاضر م. ت. ق. د. ح. خ. محکوم و اعلام می‌نماید. و در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه برای دوره زمانی قبل از قطعیت رای ب. ت. ب. استرداد دادخواست به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسب به خواهان حضوری وو ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مضی مهلت فوق ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. م. به طرفیت آقای …. ر. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/17 صادره درپرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن: صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت محکوم به در پرونده کلاسه --- /62 لغایت زمان اجرای آن بر اساس نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین حق الزحمه کارشناس در پرونده مارالذکر و هزینه دادرسی در پرونده حاضر د. ح. خ. نخستین م. ب..باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدجوادخیری - فرهادمرادی در تاریخ 25 بهمن 1394، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به درخواست تجدیدنظر ی. ا. ط. در خصوص دادنامه‌ای که در آن محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (8 دی 1393) صادر شده بود، رای خود را صادر کرد. ت. ن. خ. ادعا کرد که مبنای محاسبه خسارت تاخیر باید از سال 1389 آغاز گردد. پس از بررسی دقیق محتویات پرونده، دادگاه به این نتیجه رسید که رای صادره از دادگاه بدوی صحیح و مستند به مدارک کافی است و مبنای محاسبه تاخیر تادیه باید از تاریخ تقدیم اولین دادخواست محاسبه شود. لذا، تاریخ محاسبه تاخیر تادیه به تاریخ تقدیم دادخواست اخیر اصلاح گردید. بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مذکور تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25 پیام: خسارت تاخیر تادیه محکوم به حکمی که سابقا صادر شده است، از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه که جهت وصول طلب ارائه شده است، قابل مطالبه بوده و تاریخ دادخواست موخر ملاک محاسبه نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. ص. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. بپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/10/8 ) لغایت یوم الاداء محکوم لیکن ت. ن. خ. مدعی است که مبداء محاسبه خسارت تاخیر از سال 1389 م. ب. ن. ب. ا. نسبت به اصل موضوع دعوی متکی به مدرک ودلیل کافی است لذا اولاٌ بر اصل رای صادره ب. ت. ب. جامع محتویات پرونده خدشه ای مترتب نمیباشد ثانیاٌ آنچه مسلم است ودادنامه بدوی شماره 00661/92 ودادنامه قطعی شماره 01148/93 دلالت برآن می کند ت. ن. خ. اصل دعوای خود را جهت مطالبه اصل حقوق خود مطرح نموده و ن. ب. ا. مبداء محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ طرح اولین دادخواست م. ب. لذا براین اساس تاریخ محاسبه تاخیر تادیه نسبت به محکوم به موضوع دادنامه قطعی شماره 01148/93 قرار گرفته ازتاریخ تقدیم دادخواست اخیر به تاریخ تقدیم اصل دادخواست که قبلاٌ جهت وصول طلب خود تهیه وتنظیم گردیده اصلاح میگردد ثالثاٌ ب. ت. ب. مراتب مذکور ومستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را بااصلاح به عمل آمده تایید واستوار مینماید این رای قطعی است هوشنگ امامی -علیرضا صیدی مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 23 اسفند 1389 تا 15 تیر 1392 بود. ادعا بر این بود که با وجود تمکن مالی، خواندگان از پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال، ناشی از فروش آپارتمان و بر اساس احکام قبلی، خودداری کرده‌اند و از زمان قطعیت حکم، خسارت تاخیر تادیه به خواهان تعلق می‌گیرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته را تایید و خواندگان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. اما در خصوص مازاد خواسته، حکم به بی‌حقی صادر شد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی از سوی خواندگان گردید. در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم وجود ایراد بر رای بدوی و موجه بودن مبنای محاسبه خسارت، تجدیدنظرخواهی رد و رای بدوی تایید شد. همچنین، تجدیدنظرخواهی خواهان به دلیل عدم اظهار نظر در مورد هزینه دادرسی رد گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 پیام: اگر طی دادنامه ای محکومیتی حاصل آید و در پرداخت محکومٌ به تاخیر حاصل شود، از تاریخ قطعیت دادنامه مذکور، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. در خصوص دعوی خواهان آقای م.ک. با وکالت آقای م.ذ. و خانم م.ر. به طرفیت خواندگان خانم س.ت. و خانم م.ت. با وکالت آقای ….ک. و خانم پ.پ. به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1389/12/23 لغایت 1392/04/15 با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، مختصر ادعای وکلای خواهان چنین است که به استناد اظهارنامه تقدیمی در تاریخ 1389/12/15 ، رسما به خواندگان مراتب مطالبه وجه حاصل ازفروش آپارتمان متعلق به موکل که خواندگان با وکالت ،آن‌را به مالکیت خود درآورده بودند، اعلام گردید؛ که با امتناع ایشان، موکل جهت مطالبه و الزام خواندگان به پرداخت، مجبور به طرح دعوی مطالبه وجه در شعبه --- دادگاه عمومی تهران شد که نهایتا به استناد دادنامه‌های تقدیمی، خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال وجه حاصل از فروش آپارتمان به موکل گردیدند. ازآنجاکه از تاریخ انتقال قطعی ملک، موکل مستحق دریافت وجه حاصل از فروش آن بوده است و با ارسال اظهارنامه تقدیمی ،رسما وجوه متعلق به خود را مطالبه کرده‌است و با عنایت به آنکه خواندگان با وجود تمکن مالی در پرداخت آن، تا تاریخ 1392/04/15 از واریز و پرداخت آن امتناع کرده‌اند و متعاقب اعمال ممنوعیت خروج از کشور به علت بدهی، مجبور به پرداخت وجه به حساب سپرده دادگستری و تودیع فیش آن به واحد اجرای احکام شعبه --- دادگاه عمومی، طی کلاسه --- ، گردیدند و با عنایت به ورود خسارت به موکل از این تاخیر در پرداخت، استدعای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م. نسبت به وجه آپارتمان مطالبه شده، موضوع دادنامه‌های تقدیمی، به انضمام مطلق خسارات وارده مورد تقاضاست. به اعتقاد دادگاه، دعوی خواهان از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی لغایت اجرای آن وارد و مقرون به دلیل می‌باشد، زیرا خواندگان به موجب دادنامه شماره --- - 1391/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت حساب ایام دوران وکالت د. ح. خواهان، محکومیت حاصل نموده‌اند که دادنامه مزبور با اعتراض محکومٌ‌علیهما مواجه و از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا در مورخ 1391/07/29 تایید گردیده که با رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه، خواهان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌به را داشته و نامبردگان با قطعیت دادنامه مزبور مکلف به پرداخت دین خود در قبال خواهان بوده‌اند که علیرغم قطعیت دادنامه در تاریخ 1391/07/29 ، خواندگان تا مورخ 1392/04/15 نسبت به تادیه اصل مبلغ محکومٌ‌به د. ح. خواهان، استنکاف نموده‌اند و ب. ت. ب. اینکه نامبردگان مکلف به پرداخت بدهی خود به خواهان بوده و علیرغم قطعیت دادنامه از پرداخت آن امتناع نموده‌اند و دلیلی دائر بر پرداخت وجه مورد دعوی از تاریخ 1391/07/29 تا مورخ 1392/04/15 و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده و خواهان، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه لغایت تاریخ وجه به حساب دادگستری را داشته، لذا بنا به مدلولات مارّالذکر، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان، مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نامبردگان را بالسّویه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل وجه محکومٌ‌به ( 000/000/000/4 ریال)، بر مبنای نرخ تورم از تاریخ قطعیت مورخ 1391/07/29 لغایت 1392/04/15 که توسط واحد اجرای احکام، بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محاسبه می‌گردد، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. اما نسبت به مازاد خواسته، ن. ب. ا. وجه حساب دوران وکالت تا زمان قطعیت دادنامه، دین مسلّم محسوب نمی‌گردد و خواندگان تکلیفی در پرداخت آن تا زمان قطعیت دادنامه نداشته‌اند، از این‌رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران‌ - فرهادی تجدید‌نظر‌خواهی خانم‌ها م.ت. و س.ت. با وکالت خانم پ.پ. و آقای ….ک. به‌طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برمبنای جدول تغییر شاخص، متعلقه به چهار میلیارد ریال بهای یک‌دستگاه آپارتمان موضوع محکومیت سابق تجدیدنظرخواهان از تاریخ صدور حکم قطعی 1391/07/29 تا 1392/04/15 صادر شده، وارد نیست. ب. ت. ب. تغییر شاخص بهای خدمات و کالاها به جهت تورم در دوره زمانی موصوف و وجود سایر شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ایراد و اشکال اساسی بر دادنامه مذکور وارد نبوده و تجدید‌نظر‌خواهی موثر در نقض و تخدیش آن نیست و مبنای تعیین مبداء محاسبه نیز د. ح. تجدید‌نظر‌خواهان موجه، و موجبی برای تغییر آن وجود ندارد و استدلال وکلای ایشان د. ا. م. مردود اعلام و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را د. ح. تجدیدنظرخواهان تایید می‌نماید. در مورد تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.ک. نسبت به دادنامه مذکور، به‌لحاظ عدم اظهار نظر راجع به مطالبه خسارت دادرسی دعوی سابق به دلالت ماده 349 قانون مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و توجه دادگاه نخستین را به این بخش از خواسته که مستلزم تعیین تکلیف است، جلب می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران