مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه چک

مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه چک خ. م.: در تاریخ 6 مهر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به مطالبه وجه چک به مبلغ 55,000,000 ریال رسیدگی کرد. این دعوی بر اساس دو فقره چک به شماره‌های 251406 و 107576 و تاریخ‌های 9 اسفند 1384 و 10 دی 1384 مطرح شده بود. ب. ت. ب. گواهینامه‌های عدم پرداخت و عدم اقدام به موقع، دادگاه بدوی خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 318 و 319 قانون تجارت و با لحاظ مواد 303 قانون مدنی و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با نقض بخشی از رای بدوی، به استناد تبصره ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک‌ها تا زمان تقدیم دادخواست به نفع خواهان تایید و محکوم نمود. رای تجدیدنظر به صورت غیابی صادر شده و ظرف 20 روز قابل واخواهی بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حتی اگر گواهی نامه عدم پرداخت چک خارج از موعد مقرر صادر شده باشد، خسارت تاخیرتادیه چک، از زمان سررسید محاسبه می‌گردد نه دادخواست. رای دادگاه بدوی دعوی س.م. با وکالت م.ر. به طرفیت ح.ش. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 55/000/000 ریال به استناد 2 فقره چک تقدیمی به شماره‌های 251406 و 107576 به تاریخ‌های 1384/12/09 و 1384/10/10 عهده بانک ت. م. ب.. دادگاه باملاحظه صدور گواهینامه‌های عدم پرداخت در مورخ 1392/05/31 ملاحظه می‌نماید که وکیل محترم خواهان به وکالت از خواهان به‌عنوان دارنده اسناد تجاری مبادرت به اقدام علیه صادرکننده خارج از مهلت قانونی جهت صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت و تبعا اقامه دعوی ظرف مهلت 5 سال نموده است. لکن ازآنجاکه به‌هرحال خوانده دعوی با صدور این چک‌ها مدیون بوده و از باب استفاده بلاجهت، ضامن و مسئول بازپرداخت وجه چک‌های مزبور می‌باشد، برابر با مواد 318 و 319 قانون تجارت ازآنجاکه برابر با قاعده دارا شدن بلاجهت مسئول این استرداد می‌باشد، با لحاظ ماده 303 قانون مدنی و ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/200/000 ریال هزینه دادرسی و تادیه 1/990/000 ریال حق‌الوکاله وکیل و تادیه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1392/07/08 (تقدیم دادخواست) بر مبنای شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می‌نماید و بدیهی است از باب محکومیت بر اساس اسناد تجاری فوق‌الذکر موضوع محکوم بر بطلان است. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای س.م. به‌طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی آن دعوای ت. ن. خ. راجع به قسمتی از خواسته وی یعنی خسارت تاخیرتادیه مربوط به دو فقره چک مستند دعوی از تاریخ سررسید آن‌ها که عبارت از 1384/12/09 و 1384/10/10 به شماره‌های 251406 و 107576 عهده بانک ت. شعبه پ. جمعا به مبلغ 55/000/000 ریال محکوم به بطلان اعلام‌ شده وارد و رای مورد اشاره درخور تایید نیست. مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن، دارنده چک مستحق مطالبه خسارت تغییر شاخص مربوط به وجه چک از زمان سررسید تا تادیه وجه آن است. فلذا مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با لحاظ خواسته، ت. ن. خ. را به پرداخت خسارت مزبور از زمان سررسید چک‌ها تا زمان تقدیم دادخواست ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته محکوم می‌نماید. این رای غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی - قیصری