مبنای تعیین جریمه ی تخلفات ساختمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 2102- 93/7/28 دفتر شعبه ن. ب. ا. مطابق رای وحدت رویه شماره 42- 78/2/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فتوای مقام معظم رهبری میزان جریمه تخلفات ساختمانی می بایست بر مبنای سال وقوع تخلف (سال ساخت بنا) محاسبه و تعیین گردد و اعتراض شاکی به رای کمیسیون ماده شهرداری از این جهت م. ب. که کمیسیون ماده صد در تعیین میزان جریمه تخلف ساختمانی ملک موضوع دعوی به این مسئله توجهی نکرده و جریمه را بر اساس ارزش معاملاتی زمان صدور حکم محاسبه نموده است و از طرفی در رای صادره نیز اشاره ای که رافع این ایراد باشد نشده است و سیاق عبارات شهرداری در لایحه دفاعیه نیز ظهور در این دارد که جریمه بر مبنای سال صدور حکم محاسبه و تعیین گردیده و با تفسیر ناصوابی این شیوه محاسبه را توجیه نموده است. بنابراین با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص مستنداً به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی با رعایت موارد یاد شده و در صورت لزوم ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (که هر یک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) جهت تعیین سال وقوع تخلف ساختمان صادر و اعلام می گردد.این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اگر چه ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ مراتب درتاریخ 94/3/19 تاکنون پاسخی ارسال نکرده، لکن ن. ب. ا. ازمفاد پاسخ شهرداری به شعبه بدوی ومفاد دادخواست د. ا. م. ازدادرسی مستفاد میگردد جرایم مورد رای براساس سال ساخت لحاظ نشده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده خالی از اشکال تشخیص می گردد و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر ، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 1717-93/9/17 تأیید می گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موسوی - م. ی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مبنای تعیین جریمه ی تخلفات ساختمانی در تاریخ 15 تیر 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. شاکی به دلیل عدم توجه کمیسیون مربوطه به محاسبه جریمه تخلف ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف (سال ساخت بنا) و نه بر اساس ارزش معاملاتی زمان صدور حکم، به این تصمیم اعتراض کرده بود. دیوان با استناد به رای وحدت رویه و فتوای مقام معظم رهبری، شکایت را وارد دانسته و رای کمیسیون را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون مذکور ارجاع داد. شعبه تجدیدنظر دیوان نیز با وجود عدم پاسخ از سوی طرف مقابل، بر اساس مستندات موجود، رای بدوی را تایید کرده و اعلام نمود که ایراد موثری از سوی شاکی مطرح نشده است. این رای قطعی بوده و مطابق با ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، امکان تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان وجود دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین جریمه تخلفات ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 2102 - 93/7/28 دفتر شعبه ن. ب. ا. مطابق رای وحدت رویه شماره 42 - 78/2/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فتوای مقام معظم رهبری میزان جریمه تخلفات ساختمانی می‌بایست بر مبنای سال وقوع تخلف (سال ساخت بنا) محاسبه و تعیین گردد و اعتراض شاکی به رای کمیسیون ماده شهرداری از این جهت م. ب. که کمیسیون ماده صد در تعیین میزان جریمه تخلف ساختمانی ملک موضوع دعوی به این مسئله توجهی نکرده و جریمه را بر اساس ارزش معاملاتی زمان صدور حکم محاسبه نموده است و از طرفی در رای صادره نیز اشاره ای که رافع این ایراد باشد نشده است و سیاق عبارات شهرداری در لایحه دفاعیه نیز ظهور در این دارد که جریمه بر مبنای سال صدور حکم محاسبه و تعیین گردیده و با تفسیر ناصوابی این شیوه محاسبه را توجیه نموده است. بنابراین با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی با رعایت موارد یاد شده و در صورت لزوم ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که هر یک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) جهت تعیین سال وقوع تخلف ساختمان صادر و اعلام می‌گردد.این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اگر چه ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ 94/3/19 تاکنون پاسخی ارسال نکرده، لکن ن. ب. ا. ازمفاد پاسخ شهرداری به شعبه بدوی ومفاد دادخواست د. ا. م. ازدادرسی مستفاد میگردد جرایم مورد رای براساس سال ساخت لحاظ نشده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده خالی از اشکال تشخیص می‌گردد و ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- - 93/9/17 تایید می‌گردد.رای صادره قطعی است. موضوع این پرونده به صدور رای جریمه تخلف ساختمانی از سوی کمیسیون مربوط می‌شود و شامل اعتراض به این رای است. خواسته شاکی، الزام کمیسیون به بررسی مجدد و تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی در زمان وقوع تخلف بوده است. شاکی مدعی است که رای کمیسیون بدون توجه به نظر کارشناس و زمان ساخت ملک صادر شده و مستندات ارائه‌شده نشان‌دهنده بی‌توجهی کمیسیون به مقررات مربوطه است. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون مدنی و آرای وحدت رویه دیوان، رای به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی شاکی، قرار رد اعاده دادرسی صادر و خواسته غیر وارد تشخیص گردید. همچنین، تجدیدنظرخواهی در پرونده‌ای دیگر نیز به دلیل عدم ارائه دلایل کافی رد شد و رای کمیسیون به قوت خود باقی ماند. آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15 پیام: تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است. نظر به اینکه، صدور رای به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رای تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رای به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجائی که نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرایط قانونی جهت تعیین جریمه در رای کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده علاوه بر آن ب. ت. ب. اینکه رای مورد اعتراض با اتکاء نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر نشده و ا سناد ارائه شده از ناحیه شاکی عدم رجوع به کارشناس را بر تقدیر ثبوت می‌دارد و از طرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 شهرداری به زمان ساخت ملک مقررات حاکم بر آن داشته و ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قوانین ومقررات به گذشته برابر ماده 4 قانون مدنی و عطف عنایت به رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 87/6/2 و شماره 210 مورخ 87/4/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده دراین رای به استناد ماده 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در خصوص دعوی اعاده دادرسی آقای ع. ع. به طرفیت شهرداری کرج(منطقه 1 ) نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/2 موضوع پرونده کلاسه --- صادره از این شعبه به به موجب آن حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است. ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی د. ا. م. از دادرسی نظر بر اینکه خواهان دلیل و مستندی که مطابق بندهای ذیل ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 باشد ارائه ننموده است. بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص با استناد به ماده 102 قانون مذکور قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه احداث پارکینگ خارج سازه و مغایر بر پروانه صورت گرفته و مخالف با اصول فنی و شهرسازی م. ب. در سایر موارد نیز کمیسیون مبادرت به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف نموده است و دلیلی بر اینکه وقوع تخلف ساختمانی مربوطه به سالهای قبل م. ب. ارائه نشده است. بنا به مراتب مذکور تجدید نظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 903302245 مورخه 93/6/7 حکم به رد شکایت وابقاء رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شماره 73308 مورخه 93/1/25 شهرداری کرج صادر و اعلام می دارد، رای صادره قطعی است.