مبنای حقوقی اعتبار اعمال وکیل تا قبل از اطلاع از عزل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و آقای ر.ض. به طرفیت آقایان م.ب. و ع.ک. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره 15562 مورخه 15/7/87 دفتر ... تهران 2- ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفترخانه .... تهران به پلاک ثبتی شماره 531/353بخش 3 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. 000/000/51 ریال دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان و خ. ر. ا. را استماع نمود درنتیجه دادرسی محقق شد که خواهان و خ. ر. د. نسبت مادر و فرزندی دارند خواهان به خ. ر. د. وکالت بلاعزل اعطاء می کند و درعین حال به وی حق توکیل می دهد آنگاه خ. ر. د. به خ. ر. ا. وکالت را تفویض می کند و خ. ر. ا. عمل به وکالت می نماید هرچند خواهان و خ. ر. د. که مادر- فرزند می باشند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی عقد وکالت را اقاله می نمایند لیکن خ. ر. د. وقتی این امر را انجام می دهد که چند ماه قبل خ. ر. ا. را وکیل کرده بودند و این دادگاه توجه دارد که درهرحال وکیل دوم مأذون از قبل وکیل اول است و با انتفاء اذن وکیل اول وی دیگر وکیل محسوب نمی شود چون درهرحال وکالت دوم تابعی از بقای وکالت اول است لیکن با تمسک به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد و اینکه خ. ر. ا. مطلع از عزل خود یا انتفاء عقد وکالت نخست نشد طبق قواعد عمومی همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی به اینکه ایشان دیگر مأذون نیست معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل موردپذیرش قرار نگرفته است بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با وکیل که نه از انتفاء وکالت خود مطلع است و نه به وی اطلاع داده نشده است که دیگر وکیل نیست و با اتکا به سند رسمی وکالت وی با او وارد معامله می شود که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات انعقاد قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است و این نظر که فقط عزل وکیل باید به وی اطلاع داده شود و سایر جهات انحلال عقد وکالت مثل فوت یا حجر به محض وقوع موثّر هستند در این دعوا اعمال نخواهد شد زیرا خ. ر. د. برای اقاله عقد وکالت با مادرش به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده است اما وکیل خ. ا. م. دارد که از طریق شهادت شهود اطلاع خ. ر. ا. از عزل اثبات شود درحالی که خ. ر. د. با مراجعه به دفترخانه مربوطه همان گونه که با مادرش عقد وکالت را اقاله نمود باید به دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت دوم نیز مراجعه می کرد تا مراتب به اطلاع خ. ر. ا. می رسید و بدیهی است که اگر دلیل وکیل خواهان شهادت شهود بود باید به استناد بند 6 ماده 51 مشخصات و اقامتگاه گواهانش را در درخواست ذکر می کرد تا استماع شهادت شهود میسر شود وکیل خواهان مجوز ندارد که برخلاف نص قانونی مذکور در جلسه دادگاه تقاضای شهادت شهود بنماید بنابراین دادگاه به لحاظ اعتقاد به حفظ و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل و بی اعتباری آن و اینکه تا قبل از اطلاع وکیل از عزل خویش و یا انتفاء اذن در حدود وکالت اعطایی اعمالش نافذ است و احترام به حقوق اشخاص ثالث که بر سبیل متعارف و با اتکا به ظاهر سند رسمی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند و با استناد به ماده 399 از قانون تجارت که در مورد عدم اطلاع عزل قائم مقام تجارتی حکم مشابه را پیش بینی نموده است و با استناد به مواد 219 - 223 و 231 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی تهران کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و ر.ض. به طرفیت ع.الف. و م.ب. نسبت به دادنامه 413-23/4/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/27/700033 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند وکالت شماره 15562-15/7/87 دفتر ... حوزه ثبتی تهران و ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفتر ... حوزه ثبتی تهران با پلاک ثبتی شماره 031/100 واقع در بخش 3 تهران صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا وکیل مادامی که جز عزل وکالت به او اعلام نشده و یا اقاله وکالت به اطلاع وی نرسیده اقدامات آن نافذ و معتبر است ازآنجاکه تنظیم سند مورد نزاع برابر مقررات صورت گرفته و ازنظر قانون وکالت نامه تفویضی به قوت و اعتبار خود باقی بوده دعوی ابطال سند فوق التوصیف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است. رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبنای حقوقی اعتبار اعمال وکیل تا قبل از اطلاع از عزل در تاریخ 14 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوایی در خصوص ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی مرتبط با آن رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که وکالت اعطایی به فرزند خوانده، با اقاله خاتمه یافته و لذا وکیل اول دیگر مجاز به انجام اقدامات نیست. دادگاه با استناد به نظریه اعتماد به ظاهر اسناد و تاکید بر اعتبار اقدامات وکیل تا زمان اطلاع از عزل، دعوی خواهان را رد کرده و حکم به بطلان آن صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مستندات و اظهارات، تصمیم بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که اقدامات وکیل تا زمانی که عزل به او اطلاع داده نشده، معتبر است. همچنین، دادگاه به مواد 399 قانون تجارت و مواد 219، 223 و 231 قانون مدنی استناد کرده و رای بدوی را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. تئوری اعتماد به ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می‌شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است. در خصوص دعوای خانم ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و آقای ر.ض. به طرفیت آقایان م.ب. و ع.ک. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره 15562 مورخه 15/7/87 دفتر... تهران 2 - ابطال سند رسمی شماره 12939 - 24/12/87 دفترخانه.... تهران به پلاک ثبتی شماره 531/353 بخش --- تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان و خ. ر. ا. را استماع نمود درنتیجه دادرسی محقق شد که خواهان و خ. ر. د. نسبت مادر و فرزندی دارند خواهان به خ. ر. د. وکالت بلاعزل اعطاء می کند و درعین حال به وی حق توکیل می دهد آنگاه خ. ر. د. به خ. ر. ا. وکالت را تفویض می کند و خ. ر. ا. عمل به وکالت می‌نماید هرچند خواهان و خ. ر. د. که مادر- فرزند می‌باشند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی عقد وکالت را اقاله می نمایند لیکن خ. ر. د. وقتی این امر را انجام می دهد که چند ماه قبل خ. ر. ا. را وکیل کرده بودند و این دادگاه توجه دارد که درهرحال وکیل دوم ماذون از قبل وکیل اول است و با انتفاء اذن وکیل اول وی دیگر وکیل محسوب نمی شود چون درهرحال وکالت دوم تابعی از بقای وکالت اول است لیکن با تمسک به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد و اینکه خ. ر. ا. مطلع از عزل خود یا انتفاء عقد وکالت نخست نشد طبق قواعد عمومی همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی به اینکه ایشان دیگر ماذون نیست معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل موردپذیرش قرار نگرفته است بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با وکیل که نه از انتفاء وکالت خود مطلع است و نه به وی اطلاع داده نشده است که دیگر وکیل نیست و با اتکا به سند رسمی وکالت وی با او وارد معامله می‌شود که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات انعقاد قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است و این نظر که فقط عزل وکیل باید به وی اطلاع داده شود و سایر جهات انحلال عقد وکالت مثل فوت یا حجر به محض وقوع موثّر هستند در این دعوا اعمال نخواهد شد زیرا خ. ر. د. برای اقاله عقد وکالت با مادرش به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده است اما وکیل خواهان اظهار می‌دارد که از طریق شهادت شهود اطلاع خ. ر. ا. از عزل اثبات شود درحالی که خ. ر. د. با مراجعه به دفترخانه مربوطه همان گونه که با مادرش عقد وکالت را اقاله نمود باید به دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت دوم نیز مراجعه می کرد تا مراتب به اطلاع خ. ر. ا. می رسید و بدیهی است که اگر دلیل وکیل خواهان شهادت شهود بود باید به استناد بند 6 ماده 51 مشخصات و اقامتگاه گواهانش را در درخواست ذکر می کرد تا استماع شهادت شهود میسر شود وکیل خواهان مجوز ندارد که برخلاف نص قانونی مذکور در جلسه دادگاه تقاضای شهادت شهود بنماید بنابراین دادگاه به لحاظ اعتقاد به حفظ و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل و بی اعتباری آن و اینکه تا قبل از اطلاع وکیل از عزل خویش و یا انتفاء اذن در حدود وکالت اعطایی اعمالش نافذ است و احترام به حقوق اشخاص ثالث که بر سبیل متعارف و با اتکا به ظاهر سند رسمی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند و با استناد به ماده 399 از قانون تجارت که در مورد عدم اطلاع عزل قائم مقام تجارتی حکم مشابه را پیش بینی نموده است و با استناد به مواد 219 - 223 و 231 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی تهران کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و ر.ض. به طرفیت ع.الف. و م.ب. نسبت به دادنامه --- - 23/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /700033 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند وکالت شماره 15562 - 15/7/87 دفتر... حوزه ثبتی تهران و ابطال سند رسمی شماره 12939 - 24/12/87 دفتر... حوزه ثبتی تهران با پلاک ثبتی شماره 031/100 واقع در بخش --- تهران صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا وکیل مادامی که جز عزل وکالت به او اعلام نشده و یا اقاله وکالت به اطلاع وی نرسیده اقدامات آن نافذ و معتبر است ازآنجاکه تنظیم سند مورد نزاع برابر مقررات صورت گرفته و ازنظر قانون وکالت نامه تفویضی به قوت و اعتبار خود باقی بوده دعوی ابطال سند فوق التوصیف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی