نامشخص
مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسیحی ارتدکس (روسی) مربوط به احوال شخصیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس (روسي) مربوط به احوال شخصيه
مصوب 0000,00,00
با اصلاحات و الحاقات بعدي
كتاب اول راجع به وظايف و حقوق خانوادگي
باب اول
قسمت اول درباره عقد ازدواج
فصل اول راجع به عقد ازدواج مابين اشخاصي كه مذهب ارتدكس دارند
قسمت اول درباره اقدام به عقد ازدواج
ماده 1 ـ كليه اشخاصي كه داراي مذهب ارتدكس (روسي) ميباشند در هر وضعي كه باشند بدون اينكه از دولت اجازه مخصوص دريافت كنند ميتوانند با همديگر ازدواج نمايند بدون اينكه از نتيجه اين امر ازدواج از هر طبقه و جماعتي كه در آن عضو بودند اخراج گردند (الف) بنابراين اساس، نيز ازدواج هر شخصي كه تبعه يك كشور ديگري باشد و اما مذهبش ارتدكس باشد با يك زني كه خارجي نباشد و اما داراي مذهب ارتدكس باشد كاملا جايز ميباشد (ب) اين قاعده عمومي كه در اين ماده بيان شده است قابل هرگونه تغييرات و محدوديتهايي است كه در ساير موادي كه در ذيل آن هست مقرر ميباشد.
ماده 2 ـ ازدواج مردهاي جواني كه سن آنها كمتر از 18 سال باشد و همچنين ازدواج زنهاي جواني كه سن آنها كمتر از 16 سال باشد ممنوع ميباشد (الف) و اما در مورد اهالي اصلي ايالت ماوراء قفقاز اگر چنانچه سن داماد 15 سال باشد و سن عروس هم 13 سال باشد ازدواج آنها جايز ميباشد.
ماده 3 ـ ازدواج شخصي كه سن او بيشتر از هشتاد باشد ممنوع ميباشد.
ماده 4 ـ ازدواج اشخاصي كه مجنون و يا ديوانه باشند ممنوع ميباشد.
ماده 5 ـ ازدواجي كه بدون اجازه والدين و يا قيم باشد ممنوع ميباشد.
ماده 6 ـ ازدواج اشخاصي كه در خدمت نظام وظيفه باشند و با ازدواج اشخاصي كه كارمند دولت باشند بدون اجازه رؤساي آنها كه به طور كتبي تصديق شده باشد جايز نميباشد.
ماده 7 ـ ازدواج بدون ابراز اراده مستقل و موافقت كامل اشخاصي كه ازدواج مينمايند قانوناً نميتواند منعقد گردد ـ بنابراين والدين حق ندارند اولاد خود را و همچنين قيمها حق ندارند اشخاصي را كه تحت قيمومت آنها قرار دارند بدون موافقت خود آنها مجبور كنند تااينكه با همديگر ازدواج نمايند.
يك ـ براي اينكه ازدواج قانوني باشد نه فقط رضايت والدين بلكه موافقت كامل اشخاصي كه ازدواج مينمايند ضروري ميباشد.
دوم ـ ازدواج مشعيره اين است كه طبق مراسم كليسايي فقط شرط ابراز اراده آزاد و موافقت كامل طرفيني كه با همديگر ازدواج مينمايند انجام ميشود هر نوع وعده كه هر شخصي در مورد ازدواج دهد فقط جنبه اخلاقي دارد و اين وعدهها و قول تا هنگامي كه عمل عقد نكاح هنوز به جا آورده نشود ميتواند هر زماني تغيير كند و اين وعدههاي مذكور آزادي تصميم شخص را از بين نخواهد برد. يعني اگر كسي قول دهد كه ازدواج نمايد قول آن شخص تابع هيچگونه تعهدي نخواهد بود و ازدواج هرگز وسيله براي معامله نميباشد علاوهبر اين بايد دانست امتناع از عقد ازدواج از نظر مالي براي شخص هيچگونه تأثيري نخواهد داشت و همچنين اگر داماد و يا عروس و يا والدين در مورد ازدواج قول خود را پس بگيرند و در صورتي كه راجع به امتناع طرف را مطلع نسازند آنگاه طرف هيچگونه حقي جهت جبران مخارجي كه از براي جشن عروسي متحمل شده است نخواهد داشت.
سوم ـ اگر طبق قرارداد براي مساعدتي كه جهت عقد ازدواجي پاداش هم منظور باشد آن قرارداد بياهميت دانسته خواهد شد چه اين مساعدت براي ازدواج مسيحيان و يا غيرمسيحيان هم (يعني يهوديان) باشد.
ماده 8 ـ تا هنگامي كه ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جديد ممنوع ميباشد.
ماده 9 ـ ازدواج در مرتبه چهارم به كلي ممنوع ميباشد.
ماده 10 ـ ازدواج مابين اشخاصي كه با همديگر قرابت خويشي و نسبت داشته باشند تا آن حدي از نسبت كه قانون كليسا آن را اجازه ندهد ممنوع ميباشد.
ماده 11 ـ درصورت هر نوع تخلفي كه با مقررات ممانعت ازدواج كه در اين مواد فوق بيان شده است پيدا شود به اين تخلفات مذكور كه در نتيجه امور ازدواج پديد ميآيد بايد طبق قواعد دادگستري در جريان محاكم مذهبي و همچنين محاكم عرفي بدان رسيدگي شود.
فصل دوم ـ درباره انعقاد مراسم ازدواج
ماده 12 ـ شخصي كه مايل باشد ازدواج نمايد بايد به كشيش كليساي خود راجع به رتبه و وضع خود و همچنين راجع به وضع عروس خود كتباً و يا شفاهاً اطلاع دهد و بايد نام فاميل خود و نام و نام فاميل عروس خود را نيز ذكر نمايد.
ماده 13 ـ پس از اين اطلاع در ظرف مدت سه هفته يعني در هر يكي از يكشنبهها و همچنين در روزهاي عيد كليسايي راجع به اين ازدواج اخطاري در كليسا خوانده ميشود و پس از آن تصديقي نيز طبق مقررات اولياي كليسايي در يك نمونه چاپي مقرر راجع به اينكه عروس و داماد با همديگر نسبتي ندارند و از قوم و خويش همديگر نميباشند تهيه و صادر ميگردد و اگر عروس عضو كليساي ديگري باشد اين اخطار فوق در كليسايي كه عروس عضو آن است نيز خوانده ميشود.
ماده 14 ـ پس از اين اخطار فوق كليه اشخاصي كه راجع به موانع مختلفه اين ازدواج اطلاعي داشته باشند موظف هستند راجع به اين موانع كتباً و يا شفاهاً به كشيش فوري اطلاع دهند, هر نوع اطلاعي بايد حتماً در ظرف مدت اين سه هفته مقرر داده شود.
ماده 15 ـ طبق اين تصديقنامه كليه شواهدي كه در اين مراسم ازدواج حضور دارند تصديق مينمايند كه مابين اين دو شخصي كه با هم ازدواج مينمايند هيچ نوع نسبت و قوم خويشي وجود ندارد و كسي آنها را مجبور به ازدواج نمينمايد و هيچ نوع موانع ديگري هم براي انعقاد قانوني اين ازدواج موجود نميباشد سپس اشخاصي كه ازدواج مينمايند اين ورقه چاپي را كه مطابق شكل مقرر ميباشد در كتاب مخصوص امضا ميكنند و اگر آنها سواد نداشته باشند اشخاصي كه مورد اعتماد آنها باشند اين سند را امضا ميكنند.
ماده 16 ـ اگر چنانچه در موقع آگهي پركردن ازدواج در كليسا و يا در موقع پركردن تصديقنامه عدم وجود خويشي و نسبت مابين ازدواجكنندگان مانع قانوني كشف گردد و آن مانع حقيقي و صحيح باشد و يا در حين انعقاد مراسم ازدواج چنان مانعي آگهي شود آنگاه كشيش پس از قطع كردن مراسم ازدواج راجع به آن به مقام اسقف محل گزارش ميدهد و اگر خود اسقف محل نتواند راجع به اين مانع تصميمي اتخاذ نمايد آنگاه اين موضوع را به شوراي كليسايي كل جهت بررسي واگذار مينمايد.
ماده 17 ـ طبق قوانين جنايي و مسؤوليت در مقابل آن هيچكس حق ندارد كشيش را مجبور سازد كه برخلاف مقرراتكليسايي ياتحريمكليسايي و يادولتي مراسمازدواج را اجباراً انجام نمايد.
ماده 18 ـ مراسم يك ازدواج قانوني مابين اشخاص در كليسا و در حضور خود ازدواجكنندگان و همچنين در حضور دو و يا سه شاهد و در روز و تاريخي كه قبلا مقرر ميشود منعقد ميگردد كه با برقراري مراسم نامزدي هم در كليه چيزها طبق مراسم و قواعد كليساي ارتدكس ميباشد (الف) برقراري مراسم ازدواج قانوني مابين اشخاص درصورتي خارج از ساختمان كليسا جايز است كه اگر در آن محل برقراري ازدواج در داخل ساختمان غيرممكن باشد و علاوه بر اين چنان ازدواجي فقط با اجازه و بركت اسقفهايي كه در رأس اسقفيه خود باشند مقدور خواهد بود (ب) هر ازدواجي در بخش كليساي خود و در كتاب اسناد تأييدي به ثبت ميرسد.
فصل سوم ـ راجع به مدارك انعقاد ازدواج
ماده 19 ـ محكمترين مدرك انعقاد ازدواج كتابهاي اسناد تأييد كه در كليسا به ثبت ميرسد ميباشد و همچنين كتاب دفترخانه رسمي.
فصل چهارم ـ اظهارات درباره ازدواجهايي كه بياعتبار دانسته ميشود و راجع به انحلال ازدواجها
ماده 20 ـ اينگونه ازدواجها به هيچ وجه قانوني و حقيقي دانسته نميشوند:
1) يك اتحاد ازدواجي كه از طريق اجبار منعقد شود و يا اگر يكي از ازدواجكنندگان ديوانه و مجنون باشد.
2) ازدواج كساني كه با همديگر همخون باشند و يا نسبت خويشي و يا قرابت نسبتي و معنوي و يا مذهبي با همديگر داشته باشند يعني اگر درجه نسبت خويشي و يا همخوني آنها تاحدودي كه كليسا ممنوع ميكند باشد.
3) ازدواج كساني كه قانوناً با كسان ديگر هم قبلا ازدواج كرده بودند و اين ازدواج اولي آنها توسط محضر روحاني آنها هنوز فسخ نشده باشد.
4) ازدواج كساني كه پس از انحلال ازدواج اولي خود اجازه نداشته باشند اقدام به انعقاد ازدواج جديد نمايند.
5) ازدواج كساني كه به سن قانوني ازدواج نرسيده باشند و يا برعكس ازدواج كساني كه بيش از 80 سال داشته باشند و يا كساني كه در مرتبه چهارم اقدام به عقد نكاح مينمايند.
6) ازدواج كساني كه تارك دنيا باشند (يعني اهل صومعه باشند) و يا كساني كه به مقام روحاني كشيش و يا شماس (گماشته خيرات) باشند و تا مادامي كه در اين مقام روحاني باشند.
7) ازدواج كساني كه داراي مذهب ارتدكس داشته باشند با كساني كه در غيرمسيحيان باشند.
تبصره ـ قاعدهاي كه در فقره 7 اين ماده بيان شده است شامل آن زوجيني نميباشد كه هر دو آنها و يا يكي از آنها مفتخر به دريافت تأييد مقدس گردد. اين موارد بهطور مخصوص توسط محضر روحاني تحت مطالعه واقع ميگردند و ازدواج اينگونه زوجين طبق مقررات كليسايي و محضر روحاني مجاز است.
ماده 21 ـ اگر هر دو طرف در موقع انعقاد ازدواج مقصر باشند زيرا كه ازدواجهاي سابق و قانوني آنها فسخ نگرديده بود آنگاه پس از فسخ ازدواج آخري آنها در نكاح اولي خود باقي خواهند ماند و اگر اين نكاح پس از فوت يكي از زوجين از بين برود شخصي كه زنده ماند حق ندارد برقراري مجدد ازدواج غيرقانوني خود را درخواست كند و همچنين حق ندارد اجازه يك ازدواج جديد ديگري را نيز درخواست نمايد.
ماده 22 ـ پس از مرگ يكي از زوجين وضع نكاح آنها از بين ميرود.
ماده 23 ـ درصورت وفات يكي از زوجين شخصي كه زنده مانده درصورت عدم وجود موانع قانوني ميتواند عقد يك ازدواج جديدي را منعقد سازد.
ماده 24 ـ در موجبات انحلال نكاح ـ ازدواج اشخاص فقط توسط محاكم رسمي در محضر روحاني درنتيجه درخواست يكي از زوجين فسخ ميگردد. موجبات انحلال عبارت است از:
1 ـ در صورتي كه خيانت (زناكاري) از طرف يكي از زوجين ثابت شود و يا اينكه او براي معاشرت عادي زناشويي قابليت نداشته باشد.
2 ـ در صورتي يكي از زوجين به مجازات مهم و يا تبعيد طولاني و يا به محروميت از كليه حقوق مالي و مدني محكوم گردد.
ماده 25 ـ انحلال ازدواج اگر فقط درنتيجه موافقت هر دو طرف از زوجين يعني بدون حكم دادگاهي باشد به هيچوجه مجاز نميباشد همچنين هرگونه تعهدات و يا اسنادي كه به موجب آن زوجين بايد به طور جداگانه زندگي كنند و يا ساير اسناد ديگري كه باعث بهم خوردن وضع ازدواجي آنها گردد نيز مجاز نميباشد مقامات دادگاهي و دفاتر رسمي نبايد اينگونه اسناد را تصديق كنند همچنين كشيشها و ساير كارمندان و خدمتگزاران كليسا نيز به هيچوجه اجازه ندارند خودشان هيچ نوع از طلاقنامهها را براي هيچ يك از اشخاص صادر نمايند و در صورت تخلف بايد تسليم مقامات دادگاهي شوند و از مقام خود محروم خواهند گشت.
ماده 26 ـ خود اعتراف مدافع درباره نقص حرمت ازدواج كه نتيجه خيانت برعهده زناشويي (زناكاري) باشد اگر چنانچه توأم با دلايل كه صحت آن را تصديق كنند نباشد هرگز حايز اهميت نخواهد بود.
ماده 27 ـ درصورتيكه يكي از زوجين از عهده وظايف زناشويي برنيايد فقط پس از مدت سه سال پس از انعقاد آن بگذرد ميتوان درخواستي درباره فسخ عقد نكاح تسليم نمود.
ماده 28 ـ اگر علت از عهده برنيامدن از وظايف زناشويي طبيعي نباشد و يا اينكه پس از عقد ازدواج ظاهر گردد اساس اين دادخواست نميتواند طبق آنچه در ماده 48 ذكر شده است باشد.
ماده 29 ـ هنگاميكه يكي از زوجين از محل اقامت خود مسافرت نمايد و مدت پنج سال در غيبت باشد و محل اقامت او نيز معلوم نباشد آنگاه يكي از زوجين كه در محل خود باقي بماند ميتواند از اسقف محل خود اجازه فسخ نكاح خود را و تقاضاي انعقاد ازدواج جديدي را بنمايد.
فصل دوم ـ راجع به عقد ازدواج مابين مسيحيان ارتدكس
با ساير مسلكهاي مسيحي
ماده 30 ـ ازدواجهايي كه توسط كشيشهاي كاتوليك مابين اشخاصي كه داراي مذهب ارتدكس باشند يا اشخاصي كه مذهب رومان كاتوليك داشته باشند منعقد گردند تا هنگامي كه توسط كشيش مذهب ارتدكس نيز منعقد نگردد داراي اعتبار نخواهد بود.
ماده 31 ـ زن و شوهر موظف ميباشند كه با همديگر به زندگي زناشويي خود ادامه دهند.
الف) از اين جهت كليه اقداماتي كه منجر به جدايي غيرمجاز زن و شوهر شود ممنوع ميباشد.
ب) چه در موقعي كه شوهرش مهاجرت كند و يا استخدام شود و يا در موقعي كه شوهرش محل اقامت خود را عوض نمايد زوجه او بايد از شوهر خود پيروي نموده و به دنبال او به محل او برود.
ماده 32 ـ هر شوهري موظف است كه زوجه خود را مانند تن خود دوست داشته باشد و با او از روي موافقت و با كمال احترام رفتار نمايد پيوسته از او دفاع كند و از عيوب و نواقص او گذشت نمايد و اگر زوجهاش مريض شود و ناتوان گردد او را كمك و مساعدت كند و همچنين شوهر بايد به قدر امكان و استطاعت خود وسايل معاش و نگهداري زنش را فراهم سازد.
ماده 33 ـ زن موظف ميباشد كه از شوهر خود پيروي نمايد زيرا كه شوهرش رييس خانواده ميباشد يعني بايد او را دوست داشته باشد و احترام نمايد و بهطور كامل مطيع و فرمانبردار شوهرش بوده و به عنوان كدبانو، منزلش نيز هر نوع علاقه و مهرباني را نسبت به او ابراز دارد.
قسمت دوم ـ راجع به حقوق مالكيت
ماده 34 ـ درنتيجه ازدواج مالكيت اشتراكي زوجين هرگز برقرار نميگردد و هريكي از آنها ميتواند بهطور جداگانه دارايي خود را داشته باشد و همچنين جديداً نيز دارايي جداگانه خود را تهيه نمايد.
ماده 35 ـ جهاز زن و همچنين ملكي كه او در دوره زناشويي خود بهطور قانوني تهيه كند و آن ملك به اسم او باشد چه اينكه آن را به عنوان هديه دريافت نمايد و يا به ارث ببرد و يا اينكه بخرد قانوناً دارايي جداگانه خود او شناخته ميشود.
ماده 36 ـ هريكي از زوجين اجازه دارند ملك خود را مستقيماً از طرف خود و به اسم خود و بهطور جداگانه از همديگر به فروش رسانند به گرو گذارند و يا اينكه به يك طريقه ديگر درباره آن تصميم گرفته اجرا نمايند و براي اين كار آنها احتياجي ندارند كه از همديگر اجازه كتبي و يا اينكه وكالتنامه درخواست نمايند.
ماده 37 ـ شوهر اجازه ندارد كه ملك زوجه خود را و همچنين زوجهاش نيز هرگز نميتواند ملك شوهر خود را بدون وكالتنامه رسمي و قانوني به كسي واگذار نمايد و يا بفروشد.
ماده 38 ـ زن و شوهر حق دارند كليه معاملات و امور قانوني و قضايي را درباره ملك خود تأمين نمايند:
الف) چه به وسيله فروش آن و يا هديه دادن
ب) و يا اينكه طبق اساس عمومي قانون ـ و هركس به طور قانوني ازدواج كرده باشد و طبق قانون مالكيت دارايي غيرمنقول خود را داشته باشد اجازه دارد كه طبق ميل خود حق مالكيت يك قسمت از ملك خود را و يا تمام آن را براي مدت تمام عمر به زوجه خود و يا اينكه برعكس به شوهر خود واگذار نمايد (بدون مراجعه با ساير وارثين) و در اين صورت او بايد كليه قواعد را كه در مادههاي تبصره يك 533 و همچنين تبصره 14 از ماده 533 و ماده 1070 و در تبصره ماده 1148 نيز ذكر شده است رعايت نمايد.
باب دوم
درباره وضع و روابط والدين با فرزندان و راجع به روابط قوم و خويش و نسبت اشخاص با همديگر، راجع به اولاد مشروع و غيرمشروع،
راجع به اولادي كه وضع قانوني آنها بعداً مقرر ميگردد،
راجع به اولادي كه فرزندخوانده ميباشد.
ماده 39 ـ كليه اولادي كه درنتيجه يك ازدواج قانوني متولد شوند اولاد مشروع دانسته ميشوند.
اولاً ـ اگر چه به طور عادي و اما خيلي زودتر از انجام مراسم ازدواج قانوني متولد شوند اولاد مشروع دانسته ميشوند.
ثانياً ـ پس از فسخ ازدواج والدين و يا پس از خاتمه ازدواج درنتيجه فوت يكي از والدين نيز اولاد مشروع دانسته ميشوند مشروط براينكه اگر از روز تولد آنها تا تاريخ فسخ ازدواج و يا تاريخ فوت پدر بيش از 306 روز (سيصد و شش روز) نگذرد.
ماده 40 ـ جهت اينكه شخص بتواند در نزد مقامات دادگاهي ثابت كند كه تولد او مشروع بوده است بايد اولا ثابت كند كه عقد ازدواجي كه او از آن تولد يافته است حقيقي و قانوني بوده است. ثانياً اين شخص نيز بايد خود تولد مشروع خود را كه درنتيجه اين ازدواج صورت گرفته است ثابت كند.
ماده 41 ـ براي شخصي كه درنتيجه يك ازدواج قانوني خيلي زودتر از وقت معمولي يعني قبل از صد و هشتاد روز (180 روز) پس از انجام مراسم عقد ازدواج تولد يافته باشد مهمترين مدارك جهت اثبات اينكه پدرش هيچگاه تولد مشروع او را انكار نميكرد عبارت است از شواهد و نامههاي پدر و همچنين تصديقنامه كه در آن ذكر شود كه پدرش هميشه با او مانند يك فرزند قانوني (دختر يا پسر) رفتار ميكرده است و بنابراين جهت نگهداري و تربيت او مساعي بسياري به جا آورده بود و اينكه اين شخص هميشه از نام فاميل شخصي كه پدر او ناميده ميشد بهطور مطلق استفاده ميكرده است.
ماده 42 ـ اگر پس از تولد شخص تا تاريخ خاتمه ازدواجي كه در نتيجه فوت شوهر مادرش واقع شود و يا تاريخ فسخ ازدواجي كه طبق قاعده مقرر انجام گيرد مدت سيصدوشش روز بگذرد كليه كساني كه حقوق شخصي آنها و يا حقوقي كه آنها نسبت به دارايي شخص مرحوم داشتند و درنتيجه اثبات تولد مشروع طفل مذكور نقض گردند ميتوانند وضع مشروع تولد اين طفل را انكار نمايند و اما به شرط اينكه ديرتر از مدت شش ماه پس از تاريخ تولد طفل در اين مورد اقدام ننمايند.
ماده 43 ـ اولادي كه درنتيجه يك ازدواجي كه از نظر قانوني بياعتبار شناخته شود تولد يابند از كليه حقوق اولاد مشروع بهرهمند ميگردند.
ماده 44 ـ فقط والدين اولاد اختيار دارند درصورتيكه عدم اعتبار عقد ازدواج آنها به ثبوت برسد با همديگر موافقت نموده تصميم بگيرند كه اولادي كه هنوز به سن رشد نرسيدهاند بايد در نزد كدام يك از آنها بمانند و اما درصورت عدم موافقت والدين و همچنين اگر براي تأمين آتيه بهتري جهت اولاد بايد از قاعده فوق صرفنظر شود آنگاه خود قيم مقرر ميدارد كه اين اولادي كه به حد بلوغ نرسيدهاند بايد نزد كدام يك از والدين بمانند.
ماده 45 ـ آن يكي از والدين كه اولاد در نزد او باقي مانده باشد كليه اختيارات را در مورد سرپرستي آنها نيز دارد.
ماده 46 ـ هريك از والدين حق دارد كه با اولادي كه در نزد يكي ديگر از والدين ميباشند ملاقات نمايد هر نوع ترتيبي در اين مورد و همچنين وقت ملاقات را نيز درصورت عدم موافقت والدين قاضي شهر و يا قاضي صلحيه و يا رييس دادگاه حومه تعيين مينمايند.
ماده 47 ـ هريك از والدين موظف است كه به اندازه توانايي خود در تأمين معاش آن عده از اولادي كه در نزد يكي ديگر از والدين باقي مانده باشند شركت نمايد.
ماده 48 ـ درصورت فوت يكي از والديني كه اولاد در نزد او باقي مانده باشند و همچنين درصورتيكه مشاراليه از داشتن اختيارات سرپرستي فرزندان خود محروم گردد و يا اصلا نتواند اين اختيارات مذكور را درباره فرزندان خود عملي سازد آنگاه اولادي كه نزد او بوده تحت اختيار يكي ديگر از والدين قرار ميگيرد مگر اينكه قيم مقرر نمايد كه جهت تأمين آتيه بهتري براي اين اولاد بايد يك قيم مخصوصي را براي سرپرستي آنها تعيين كرد.
قسمت سوم ـ راجع به اولاد نامشروع
ماده 49 ـ اولاد نامشروع عبارتند از: اولا ـ اطفالي كه از زني كه ازدواج نكرده است متولد شوند. ثانياً ـ اطفالي كه از نتيجه زناكاري به دنيا آمده باشند. ثالثاً ـ اطفالي كه پس از مرگ شوهر مادرشان يا پس از فسخ ازدواج و پس از طلاق به دنيا آمده باشند يا اينكه پس از آن موقعي كه ازدواج والدين آنها بياعتبار شناخته شود يعني هنگامي كه پس از فوت شوهر و مادرشان يا پس از فسخ ازدواج و يا از موقعي كه آن ازدواج بياعتبار شناخته شود تا روز تاريخ تولد طفل مذكور بيش از مدت سيصد و شش (306) روز گذشته باشد.
ماده 50 ـ مادر ولد نامشروع موظف است طبق قواعدي كه درباره اختيارات والدين مقرر است رفتار نمايد و نسبت به ولد نامشروع خود همان حقوقي كه در آن قواعد ذكر شده است دارد.
ماده 51 ـ پدر ولد نامشروع موظف است طبق مقدورات مادي و وضع اجتماعي مادر اين طفل تا مادامي كه او به سن بلوغ نرسيده است مخارج تعيين معاش او را بدهد اگر چنانچه اين طفل بدان احتياج داشته باشد مادر ولد نامشروع در مخارج تهيه معاش مشاراليه منطبق وضع و مقدورات مالي خود بايد شركت داشته باشد و اين وضع و مقدورات مالي مادرش در موقع تهيه معاش اولاد مزبور كه پدرش بايد عهدهدار شود در نظر گرفته ميشود و اگر چنانچه بابت زمان گذشته هم درخواست شود پدر ولد نامشروع موظف است كه فقط در مدت يك سال قبل از تسليم اينگونه درخواست مبلغ آن را پرداخت نمايد.
ماده 52 ـ در موقعي كه از مادري جهت تهيه معاش طفل نامشروعي مخارجي درخواست شود تنها سندي كه ميتواند تولد ولد مذكور را از مادرش به ثبوت رساند همان مطالب ثبتي است كه در دفاتر ثبت كليسا درباره تولد او وارد شده است اگر چنانكه در اين مدارك ثبت شده اسم مادرش ذكر نگرديده باشد و يا اگر به دست آوردن مدارك ثبتي ولد نامشروع مزبور ممكن نباشد آنگاه جهت اثبات وقوع تولد او از مادرش فقط مدارك و اسنادي كه مادر ولد نامشروع فوق ميتواند ارائه دهد درنظر گرفته ميشود.
ماده 53 ـ اگر پس از آنكه عدم توانايي شوهر جهت زندگي زناشويي ثابت گردد و ازدواج زوجين فسخ گردد آنگاه اولادي كه درنتيجه اين عقد ازدواج به دنيا آمده باشند نيز به عنوان اولاد نامشروع شناخته ميشوند.
ماده 54 ـ اگر عقد ازدواج پس از امر زناكاري مادر فسخ گردد آنگاه اولادي كه درنتيجه اين ازدواج تولد يابند مشروع شناخته ميشوند و اما به شرطي كه امر تولد آنها براي شوهر آشكار بوده باشد و همچنين به شرطي كه مدارك كافي جهت اثبات امر نامشروع بودن اولاد مزبور پيدا نشود.
قسمت چهارم ـ راجع به اطفالي كه فرزندخوانده ميشوند
ماده 55 ـ طبق قانون كليه اشخاص از زن و مرد از هر طبقه در هر وضعي كه باشند اجازه دارند اطفالي را به عنوان فرزندخوانده خود بشناسند به استثناي كسانيكه درنتيجه مقام روحاني خود در كليسا به كلي از انجام عقد ازدواج درمورد شخص خود محروم باشند.
ماده 56 ـ سن شخصي كه طفل را به عنوان فرزندخوانده خود قبول كند نبايد از سي سال كمتر باشد و او بايد اقلا به اندازه 18 سال نسبت به فرزندخوانده خود ارشدتر باشد و همچنين اين شخص نبايد از حقوق مدني عمومي به هيچوجه محروم باشد.
ماده 57 ـ هيچ شخصي نميتواند در نزد اشخاص، پسرخوانده باشد، به استثاي موقعي كه هر دو زوجين تصميم بگيرند اطفالي را به فرزندخواندگي قبول كنند.
ماده 58 ـ شخصي كه داراي دين مسيحي است هرگز نميتواند در نزد شخصي كه دين مسيحي نداشته باشد پسرخوانده باشد و همچنين برعكس شخصي كه داراي دين مسيحي نباشد نميتواند نسبت به اشخاص مسيحي پسرخوانده شود.
ماده 59 ـ جهت انجام مراسم فرزندخواندگي رضايت والدين كسي كه ميخواهد فرزندخوانده شود و همچنين رضايت قيّمها و سرپرستها و رضايت خود فرزندخوانده نيز لازم ميباشد و اين درصورتي است كه شخص مذكور به سن 14 سالگي رسيده باشد.
ماده 60 ـ اگر يكي از زوجين بخواهد شخصي را به فرزند خواندگي خود اختيار نمايد رضايت نفر ديگر از زوجين نيز لازم ميباشد.
ماده 61 ـ فرزندخوانده نسبت به پدرخوانده خود داراي كليه حقوق فرزندان قانوني و همچنين داراي كليه وظايف فرزندان قانوني نيز ميباشد (در اين مورد در مادههاي 64 و همچنين 194 ذكر شده است) شخص مزبور نسبت به اموال و درآمدهاي او كليه حقوق وارث قانوني را پيدا ميكند به اين شرط كه اگر پدرخوانده اولاد اولاد اصلي نداشته باشد و فقط داراي دخترها باشد اين وارث مذكور بايد حاضر شود كه ارث خود را با دخترها و ساير فرزندخواندهها به طور تساوي تقسيم و دريافت كند.
ماده 62 ـ فرزندخوانده درصورتي ميتواند پس از خويشاوندان پدرخوانده خود حق ارث داشته باشد كه جهت اين امر از نظر نسبت خويشاوندي حق قانوني داشته باشد.
ماده 63 ـ فرزندخوانده كليه حقوق خود را نسبت به ارث والدين خود و خويشاوندان آنها نيز حفظ مينمايد.
فصل دوم ـ راجع به اختيارات والدين
قسمت اول ـ حقوق والدين
ماده 64 ـ طبق مقررات قانوني اختيارات والدين شامل اولاد ذكور و اناث ميباشد.
وظايف والدين
ماده 65 ـ والدين موظف ميباشند كه وسايل معاش (خوراك و پوشاك) بچههايي را كه هنوز به حد رشد نرسيدهاند فراهم نمايند و آنها را مطابق يك طريقه درستي خوب تربيت نمايند.
ماده 66 ـ والدين بايد كليه اوقات خود را صرف تربيت اخلاقي فرزندان خود نمايند و از طريق تربيت خانوادگي اخلاق آنها را جهت نظريات و منويات دولت حاضر نمايند.
والدين اختيار دارند كه اولاد خود را يا در منازل خود تربيت كنند و يا اينكه برعكس، آنها را به مدارس عمومي اعم از ملي و يا دولتي بفرستند.
وظايف اولاد
ماده 67 ـ اولاد بايد از صميم قلب خود والدين خود را احترام نمايند نسبت به آنها مطيع بوده و از روي علاقه از آنها اطاعت كنند علاوه بر اين بايد نسبت به آنها خدمات واقعي انجام دهند و از روي ادب و احترام نيز نسبت به آنها اظهار عقيده نمايند و كليه نصايح آنها را با كمال بردباري گوش كنندو عمل نمايند اولاد نيز موظف ميباشند كه والدين خود را حتي پس از وفات آنها نيز احترام كنند.
ماده 68 ـ اختيارات شخصي والدين فقط پس از فوت آنها و يا اگر چنانكه اولادشان حاضر نباشند پس از محروميت آنها از كليه حقوق مدني به محل تبعيدگاه والدين خود بروند قطع ميگردد.
قسمت دوم ـ راجع به اختيارات والدين در مورد اموال
ماده 69 ـ تا هنگامي كه اولاد به حد رشد و بلوغ نرسند كليه اموالي كه درواقع به اولاد تعلق دارد طبق قواعدي كه در باب ديگر ذيلا مقرر است تحت اختيار والدين آنها ميباشد.
ماده 70 ـ قرابت نسبي رابطه همخوني است بين كليه افراد ذكور و اناثي كه بهواسطه توالد و تناسلهاي قانوني از سلف مشترك به وجود آمده باشد اعم از اينكه يك نام خانوادگي منحصري را محفوظ و يا نامهاي خانوادگي مختلفي داشته باشند.
ماده 71 ـ قرب و بعد همخوني بهواسطه خطوط انشعابات و درجات تعيين ميگردد.
ماده 72 ـ به همين طريق نيز تفرع خطوط قربت هم كه نسبت به خويشاوندان اصلي يك خط نزولي دارد تشخيص داده ميشود.
ماده 73 ـ درجه قرابت همخوني كه در حدود آن ازدواج مجاز و يا ممنوع ميباشند و همچنين درجات قرابت معنوي روحاني توسط مقررات كليسا مقرر ميشود.
باب سوم ـ راجع به سرپرستي و قيم
ماده 74 ـ در قواعد خانوادگي دو نوع سرپرستي و قيمومت مقرر است:
اول ـ قيمومت درمورد اطفالي كه به حد بلوغ نرسيده باشند.
دوم ـ قيمومت در مورد اشخاص مختلالمشاعر و اشخاص مجنون و اشخاصي كه هم كر و هم لال باشند و همچنين در مورد اشخاص لال.
فصل اول
قسمت اول ـ راجع به سن اشخاصي كه به حد رشد نرسيده باشند
ماده 75 ـ در سن شخصي كه به درجه بلوغ نرسيده باشد سه دوره موجود ميباشد.
دوره اول از سال تولد تا سن 14 سالگي ـ دوره دوم از سن 14 تا 17 سالگي ـ دوره سوم از 17الي 21 سال.
ماده 76 ـ سن اشخاصي كه به سن بلوغ نرسيده باشند اولاً ـ توسط كتابهاي ثبت كليسايي تعيين ميگردد كه در آنجا سال تولد و روز و ماه تولد هر طفلي ذكر ميشود ثانياً ـ توسط تصديقنامه كتبي كه از كشيش و يا از پدر تعميدي گرفته نيز تعيين ميگردد و اگر اين اسناد فوق در دسترس نباشد آنها را ميتوان از اشخاص قابل اعتماد ديگر نيز تعيين كرد.
ماده 77 ـ قبول كردن گواهي يك شخص عادي جهت اثبات سن اشخاص ممنوع ميباشد.
ماده 78 ـ صغير نميتواند مستقيماً ملك خود را اداره كند و يا مقرراتي درباره آن صادر كند و يا توسط سندهاي مختلفه عملياتي جهت سلب مالكيت آن به جا آورد و همچنين صغير نميتواند ديگران را نيز جهت انجام اين كار ... نمايد.
ماده 79 ـ نوشتن هر نوع اسناد مالكيت از طرف صغير و يا ثبت كردن مقررات ديگري كه از طرف صغير باشد به كلي ممنوع است و همچنين هرگونه سندي كه صغير بنويسد قانوني نيست و قابل اجرا نميباشد.
قسمت دوم ـ راجع به برقراري قيم
ماده 80 ـ براي سرپرستي اشخاصي كه صغير باشند و همچنين جهت اداره كردن دارايي آنها يك نفر قيم جهت آنها تعيين ميگردد.
ماده 81 ـ اگر در زمان حيات والدين اولاد صغير صاحب مقداري از دارايي شوند پدر آن اولاد صغير نسبت به آن دارايي حق قيمومت دارد.
ماده 82 ـ والدين حق دارند كه در وصيتنامه معنوي خود كه از براي اطفال صغير و همچنين براي دارايي آنها نوشته ميشود قيم را طبق ميل خود تعيين نمايند.
ماده 83 ـ اگر والد يك صغيري وظايف قيم را قبول كند و اگر وصيتنامه قيم ديگري جهت كمك كردن به او تعيين نگردد آنگاه اين والد بدون شركت سايرين وظايف قيم را عهدهدار ميباشد.
ماده 84 ـ اگر در وصيتنامه قيم پس از مرگ او چيزي درباره قيمومت ذكر نشود و والدين كه زنده مانده باشند از قبول كردن وظايف قيم خودداري نمايند آنگاه قيمها توسط دولت تعيين ميگردند.
ماده 85 ـ قيمها هم از خويشاوندان صغير و همچنين از نزد كساني كه با صغير مذكور قرابت غيرصُلبي داشته باشند ميتوانند انتخاب شوند و اما ساير اشخاصي كه با صغير مذكور هيچ نسبتي نداشته باشند نيز ميتوانند به عنوان قيم انتخاب شوند.
ماده 86 ـ اشخاصي بايد به عنوان قيم انتخاب شوند كه از نظر اخلاقي بتوانند سرپرست صغير بوده و مواظب سلامتي و تربيت اخلاقي صغير باشند و مطابق وضع او و وسايل معاش او را نيز فراهم نمايند.
قسمت سوم ـ راجع به وظايف
ماده 87 ـ وظايف قيمها عبارت است از:
1 ـ سرپرستي در مورد شخص صغير.
2 ـ دارايي شخص صغير بايد تحت نظر او باشد.
ماده 88 ـ قيم بايد سرپرست شخص صغير باشد و مواظب سلامتي او باشد. او بايد سعي و كوشش نمايد كه صغير طوري تربيت شده باشد كه هميشه خداپرست بوده و كليه معلومات را راجع به ايماني كه در آن تولد يافته است كسب نمايد او بايد كليه قواعد اخلاقي را ياد بگيرد و از سرمشق بد پرهيز نمايد از اين جهت اگر صغير در مدرسه عمومي داخل نشده باشد قيم موظف است طبق اصليت و وضع او, او را درست تربيت نمايد و جهت كسب معلوماتي كه شايسته وضع اوست اشخاصي را كه داراي اخلاق پسنديده باشند تعيين نمايد و يا اينكه بايد معلميني را براي او انتخاب نمايد كه از نظر معلومات و اخلاق خود داراي تصديقنامه كه طبق قوانين مقررات داشته باشد و نيز خدمتكاراني كه جهت خدمت در نزد صغير تعيين ميگردند بايد داراي اخلاق نيك و پسنديده باشند به طور كلي شخص قيم بايد صغير را از براي عمري كه طبق وضع او باشد حاضر نمايد يعني او را از براي يك نوع زندگي كه پر از فعاليت و كوشش باشد كه درضمن معتدل و راحت هم باشد حاضركند.
ماده 89 ـ درصورتيكه از طرف اشخاص به صغير شخصاً توهين شده باشد قيم آن صغير اختيار دارد كه راه قانوني را از براي تلافي آن توهين پيدا كند.
ماده 90 ـ قيم بايد اموال غيرمنقول را كه متعلق به صغيراست طوري اداره كند كه كليه مداخل آن دريافت شود و ماليات دولتي نيز بدون پسافت و سرموعد پرداخت شود.
ماده 91 ـ قيم بايد كليه مساعي را صرف آن كند كه منافع صغير را كه تحت سرپرستي اوست جمعآوري شود و از مقدار مخارج او حتيالمقدور كم نمايد و جهت اين منظور او كليه خرجهاي اضافي و تجملات را درمورد شخص صغير مذكور و مربيان و خدمتگزاران او حذف مينمايد او بايد كليه مداخل و مخارج را به طور صحيح و درست در كتابهاي ساليانه تنظيم نموده بنويسد.
ماده 92 ـ قيم بايد كليه مبالغ پولي را كه اشخاص مختلفه به صغير مذكور مديون ميباشند سرموعد درخواست نمايد و در صورت عدم پرداخت كليه اقدامات قانوني را كه در اين صورت مقتضي ميباشد به جا آورد.
ماده 93 ـ قيم از بابت زحمات خود سالي از تمام درآمدهاي صغير پنج درصد جهت استفاده خود دريافت مينمايد.
ماده 94 ـ كليه قيمها و سرپرستها درصورت عدم توجه به وظايف خود و يا اگر از قصد حق شخصي را كه تحت قيمومت آنها ميباشد ضايع نمايند به همان اندازه كه صغير ضرر كند و يا ضرر خواهد كرد مسؤول خواهند بود و بايد توسط دارايي خود آن ضرر را جبران كنند.
فصل دوم ـ قيمومت بر اشخاص مجنون
ماده 95 ـ هر خانواده كه در آن يك نفر شخص مجنون اقامت داشته باشد بايد به رياست محل خود راجع به آن گزارش دهد.
در وصايا
ماده 96 ـ وصيتنامه عبارت از ابراز قانوني اداره موصي است كه بعد از فوت او در مورد تركه مشاراليه اجرا گردد.
ماده 97 ـ دارايياي را كه از طريق قانوني به دست آورده شود ميتوان هم جهت مالكيت كامل و همچنين جهت تصاحب موقتي و استفاده موقتي نيز وصيت كرد.
ماده 98 ـ وصيتنامه بايد از روي عقل و قوه مميزه تسليم و با خاطر روشن تنظيم و نوشته شود.
ماده 99 ـ اگر در وصيتنامه مقررات و ترتيباتي باشد كه برخلاف قوانين موجوده ميباشد آنگاه اين مقررات و ترتيبات مذكور باطل شناخته ميشود و اما ساير مقررات و ترتيبات اين وصيتنامه كه برخلاف قوانين نباشد به قوت قانوني خود باقي است.
در ارث
ماده 100 ـ وراثت از نظر مقررات قانوني عبارت از مجموعهاي از اموال و امتيازات قانوني و تعهداتي است كه پس از فوت شخصي كه وصيت نكرده باشد باقي مانده باشد.
تبصره 1 ـ اشخاص ذيل داراي حق وراثت ميباشند:
1ـ خارجيان
2ـ اطفال و حتي آن اطفالي كه هنوز در جنين بوده و تولد كامل نيافتهاند
3ـ اشخاصي كه داراي نواقص جسماني و عقلي ميباشند (اشخاصي كه كرولال و مجنون ميباشند.)
تبصره 2 ـ ارث به موجب فقرات ذيل طبق قانون به شخص وارث واگذار ميگردد:
1 ـ هنگامي كه پس از شخص متوفايي ملك اجدادي باقي مانده باشد.
2 ـ هنگامي كه شخص متوفايي پس از مرگ خود درباره ملكي كه از راه قانوني تهيه شده باشد در وصيت ابراز اراده نكرده باشد.
3 ـ هنگامي كه ابراز اراده موصي در ورقه وصيت طبق رأي دادگاه قانوني شناخته نشود.
ماده 101 ـ ترتيب و مقررات وراثت در نزد خويشاوندان طبق قانون بهطور كلي توسط خطوط تعيين ميگردد. (الف) نزديكترين حق وراثت را خط مستقيم نزولي (اولاد... اولاد) دارا ميباشد (ب) درصورت نبودن خط مستقيم نزولي (اولاد... اولاد) ارث توجه به خطوط فرعي ميشود (پ) و يا درموارد مخصوص به والدين و به خويشاوندان ارشد شخص متوفي واگذار ميشود.
ماده 102 ـ اگر هنگام بازكردن وصيتنامه شخصي كه از نظر درجه خويشاوندي مساوي ديگران و يا از ديگران نزديكتر باشد فوت نمايد آنگاه مقام و درجه نزديكي به اولاد او ميرسد و اگر اولاد هم فوت كنند حق وراثت به نوهها و همچنين ساير نفراتي كه طبق درجات تربيتي خط نزولي ميباشند ميرسد.
ماده 103 ـ نزديكترين حق وراثت پس از والدين متعلق به اولاد قانوني و ذكور و اناث است و پس از مرگ آنها طبق قانون مقام آنها به نوهها ميرسد و به همان طريق پس از اين نوهها اولاد آنها و غيره...
ماده 104 ـ طبق آنچه كه در وصيت دستور داده شد پس از تقسيم دادن قسمتها به زوجه كه زنده باقي مانده باشد و همچنين به دخترها و اولاد ذكور به طور تساوي ارث خود را مابين خود تقسيم و دريافت ميكنند نوهها و اولاد آنها طبق حق ارثي برحسب نسب ارث خود را تقسيم ميكنند.
ماده 105 ـ اگر پس از فوت مالك اموال وارثي در خط مستقيم نزولي باقي نمانده باشد آنگاه حق وراثت شامل خطوط فرعي ميشود.
ماده 106 ـ در خطوط فرعي وراثت خواهرها و برادران اصلي در نزد آنها و همچنين در نزد اولاد ذكور و اناث آنها حق وراثت ندارند.
ماده 107 ـ از اين جهت در خطوط فرعي نزديكترين حق وراثت برادران و اولاد آنها (مطابق خط نزولي مستقيم) دارند. (الف) درصورت نبودن برادران حق وراثت به خواهراني كه شوهر نكردند و همچنين به خواهران شوهردار و اولاد آنها (مطابق خط مستقيم نزولي) ميرسد (ب) در صورت نبودن خواهران عموها و عمهها و خالهها و اولاد آنها به همان طريق (مطابق خط نزولي مستقيم) حق وراثت را دارند (پ) و غيره...
ماده 108 ـ والدين نسبت به اموالي كه اولاد آنها به دست آورند حق وراثت ندارند و اما اگر اولاد فاقد اطفال باشند و فوت نمايند آنگاه ملك آنها به پدر و مادر آنها با همديگر داده ميشود. (اگر چنانچه آنها زنده باقي مانده باشند) تا اينكه مادامالعمر در تصرف آنها باشد و اما والدين در حين تصرف اين ملك حق ندارند آن را بفروشند و يا به رهن گذارند و يا اينكه به يك طريقه ديگري آن را از ميان بردارند.
ماده 109 ـ و اما هنگامي كه خود اولاد اموالي را به دست نياورده باشند بلكه از طرف والدين به پسر و يا دختر بخشيده شده باشد درصورتيكه از اين پسر و يا دختر مذكور اولادي باقي نمانده باشد و در خطوط فرعي نيز وارثي در بين نباشد آنگاه اين اموال به عنوان وراثت شناخته نميشود بلكه به عنوان بخشي كه داده شده دوباره به والدين اولاد بازميگردد (به هر يكي از والدين برحسب آنچه كه رسيد پس داده ميشود).
ماده 110 ـ زوجه قانوني در نزد اولادي كه زنده باشند و همچنين بدون اولاد هم از دارايي منقول يك هفتم آن را دريافت مينمايد (الف) زوجه مذكور از دارايي منقول يك چهارم آن را دريافت ميكند (ب) و اما درهرصورت اين حق زوجه مذكور هرگز مالكين را از آزادي ابراز اراده خود در وصيتنامهها راجع به ملكي كه از طريق قانوني به دست آمده باشد محدود نمينمايد. هنگامي كه پس از شخص متوفي وصيتنامه باقي مانده باشد به آن زوجه كه زنده ماند به ترتيب يكي پس از ديگري قسمتهاي مقرره از ملك مذكور كه راجع به آن مالك دستوري در وصيت ننوشته است داده ميشود.
تبصره ـ زوجه كه به او حق داشتن ملك اجدادي زوجه ديگر را تا مادامالعمري داده ميشود درنتيجه اين حق خود از آن قسمتي از ملك مقررهاي كه طبق قانون بايد به او تعلق گيرد محروم ميگردد اما چنانچه او بخواهد ميتواند از اين حق مادامالعمري درباره ملك اجدادي صرفنظر نمايد و در عوض آن قسمت مقرره ملكي را كه طبق ماده 1148 و همچنين طبق مواد 1151 و 1153 بايد به او تعلق داشته باشد جهت خود درخواست كند.
ماده 111 ـ شوهر پس از فوت زوجهاش مطابق همان قواعدي كه زوجه پس از فوت شوهرش ارث ميبرد نيز سهمالارث خود را دريافت ميدارد.
مصوب 0000/00/00 مقامات روحانی و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان
ماده 1 - کلیه اشخاصی که دارای مذهب ارتدکس (روسی) میباشند در هر وضعی که باشند بدون اینکه از دولت اجازه مخصوص دریافت کنند میتوانند با همدیگر ازدواج نمایند بدون اینکه از نتیجه این امر ازدواج از هر طبقه و جماعتی که در آن عضو بودند اخراج گردند (الف) بنابراین اساس، نیز ازدواج هر شخصی که تبعه یک کشور دیگری باشد و اما مذهبش ارتدکس باشد با یک زنی که خارجی نباشد و اما دارای مذهب ارتدکس باشد کاملا جایز م. ب. (ب) این قاعده عمومی که در این ماده بیان شده است قابل هرگونه تغییرات و محدودیتهایی است که در سایر موادی که در ذیل آن هست مقرر م. ب..
ماده 2 - ازدواج مردهای جوانی که سن آنها کمتر از 18 سال باشد و همچنین ازدواج زنهای جوانی که سن آنها کمتر از 16 سال باشد ممنوع م. ب. (الف) و اما در مورد اهالی اصلی ایالت ماوراء قفقاز اگر چنانچه سن داماد 15 سال باشد و سن عروس هم 13 سال باشد ازدواج آنها جایز م. ب..
ماده 3 - ازدواج شخصی که سن او بیشتر از هشتاد باشد ممنوع م. ب..
ماده 4 - ازدواج اشخاصی که مجنون و یا دیوانه باشند ممنوع م. ب..
ماده 5 - ازدواجی که بدون اجازه والدین و یا قیم باشد ممنوع م. ب..
ماده 6 - ازدواج اشخاصی که در خدمت نظام وظیفه باشند و با ازدواج اشخاصی که کارمند دولت باشند بدون اجازه روسای آنها که به طور کتبی تصدیق شده باشد جایز نمیباشد.
ماده 7 - ازدواج بدون ابراز اراده مستقل و موافقت کامل اشخاصی که ازدواج مینمایند قانوناً نمیتواند منعقد گردد - بنابراین والدین حق ندارند اولاد خود را و همچنین قیمها حق ندارند اشخاصی را که تحت قیمومت آنها قرار دارند بدون موافقت خود آنها مجبور کنند تااینکه با همدیگر ازدواج نمایند.
یک - برای اینکه ازدواج قانونی باشد نه فقط رضایت والدین بلکه موافقت کامل اشخاصی که ازدواج مینمایند ضروری م. ب..
دوم - ازدواج مشعیره این است که طبق مراسم کلیسایی فقط شرط ابراز اراده آزاد و موافقت کامل طرفینی که با همدیگر ازدواج مینمایند انجام میشود هر نوع وعده که هر شخصی در مورد ازدواج دهد فقط جنبه اخلاقی دارد و این وعدهها و قول تا هنگامی که عمل عقد نکاح هنوز به جا آورده نشود میتواند هر زمانی تغییر کند و این وعدههای مذکور آزادی تصمیم شخص را از بین نخواهد برد. یعنی اگر کسی قول دهد که ازدواج نماید قول آن شخص تابع هیچگونه تعهدی نخواهد بود و ازدواج هرگز وسیله برای معامله نمیباشد علاوهبر این باید دانست امتناع از عقد ازدواج از نظر مالی برای شخص هیچگونه تاثیری نخواهد داشت و همچنین اگر داماد و یا عروس و یا والدین در مورد ازدواج قول خود را پس بگیرند و در صورتی که راجع به امتناع طرف را مطلع نسازند آنگاه طرف هیچگونه حقی جهت جبران مخارجی که از برای جشن عروسی متحمل شده است نخواهد داشت.
سوم - اگر طبق قرارداد برای مساعدتی که جهت عقد ازدواجی پاداش هم منظور باشد آن قرارداد بیاهمیت دانسته خواهد شد چه این مساعدت برای ازدواج مسیحیان و یا غیرمسیحیان هم (یعنی یهودیان) باشد.
ماده
8 - تا هنگامی که ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جدید ممنوع م. ب..
ماده
9 - ازدواج در مرتبه چهارم به کلی ممنوع م. ب..
ماده 10 - ازدواج مابین اشخاصی که با همدیگر قرابت خویشی و نسبت داشته باشند تا آن حدی از نسبت که قانون کلیسا آن را اجازه ندهد ممنوع م. ب..
ماده 11 - درصورت هر نوع تخلفی که با مقررات ممانعت ازدواج که در این مواد فوق بیان شده است پیدا شود به این تخلفات مذکور که در نتیجه امور ازدواج پدید میآید باید طبق قواعد دادگستری در جریان محاکم مذهبی و همچنین محاکم عرفی بدان رسیدگی شود.
فصل دوم - درباره انعقاد مراسم ازدواج
ماده 12 - شخصی که مایل باشد ازدواج نماید باید به کشیش کلیسای خود راجع به رتبه و وضع خود و همچنین راجع به وضع عروس خود کتباً و یا شفاهاً اطلاع دهد و باید نام فامیل خود و نام و نام فامیل عروس خود را نیز ذکر نماید.
ماده 13 - پس از این اطلاع در ظرف مدت سه هفته یعنی در هر یکی از یکشنبهها و همچنین در روزهای عید کلیسایی راجع به این ازدواج اخطاری در کلیسا خوانده میشود و پس از آن تصدیقی نیز طبق مقررات اولیای کلیسایی در یک نمونه چاپی مقرر راجع به اینکه عروس و داماد با همدیگر نسبتی ندارند و از قوم و خویش همدیگر نمیباشند تهیه و صادر میگردد و اگر عروس عضو کلیسای دیگری باشد این اخطار فوق در کلیسایی که عروس عضو آن است نیز خوانده میشود.
ماده 14 - پس از این اخطار فوق کلیه اشخاصی که راجع به موانع مختلفه این ازدواج اطلاعی داشته باشند موظف هستند راجع به این موانع کتباً و یا شفاهاً به کشیش فوری اطلاع دهند, هر نوع اطلاعی باید حتماً در ظرف مدت این سه هفته مقرر داده شود.
ماده 15 - طبق این تصدیقنامه کلیه شواهدی که در این مراسم ازدواج حضور دارند تصدیق مینمایند که مابین این دو شخصی که با هم ازدواج مینمایند هیچ نوع نسبت و قوم خویشی وجود ندارد و کسی آنها را مجبور به ازدواج نمینماید و هیچ نوع موانع دیگری هم برای انعقاد قانونی این ازدواج موجود نمیباشد سپس اشخاصی که ازدواج مینمایند این ورقه چاپی را که مطابق شکل مقرر م. ب. در کتاب مخصوص امضا میکنند و اگر آنها سواد نداشته باشند اشخاصی که مورد اعتماد آنها باشند این سند را امضا میکنند.
ماده 16 - اگر چنانچه در موقع آگهی پرکردن ازدواج در کلیسا و یا در موقع پرکردن تصدیقنامه عدم وجود خویشی و نسبت مابین ازدواجکنندگان مانع قانونی کشف گردد و آن مانع حقیقی و صحیح باشد و یا در حین انعقاد مراسم ازدواج چنان مانعی آگهی شود آنگاه کشیش پس از قطع کردن مراسم ازدواج راجع به آن به مقام اسقف محل گزارش میدهد و اگر خود اسقف محل نتواند راجع به این مانع تصمیمی اتخاذ نماید آنگاه این موضوع را به شورای کلیسایی کل جهت بررسی واگذار مینماید.
ماده 17 - طبق قوانین جنایی و مسوولیت در مقابل آن هیچکس حق ندارد کشیش را مجبور سازد که برخلاف مقرراتکلیسایی یاتحریمکلیسایی و یادولتی مراسمازدواج را اجباراً انجام نماید.
ماده 18 - مراسم یک ازدواج قانونی مابین اشخاص در کلیسا و در حضور خود ازدواجکنندگان و همچنین در حضور دو و یا سه شاهد و در روز و تاریخی که قبلا مقرر میشود منعقد میگردد که با برقراری مراسم نامزدی هم در کلیه چیزها طبق مراسم و قواعد کلیسای ارتدکس م. ب. (الف) برقراری مراسم ازدواج قانونی مابین اشخاص درصورتی خارج از ساختمان کلیسا جایز است که اگر در آن محل برقراری ازدواج در داخل ساختمان غیرممکن باشد و علاوه بر این چنان ازدواجی فقط با اجازه و برکت اسقفهایی که در راس اسقفیه خود باشند مقدور خواهد بود (ب) هر ازدواجی در بخش کلیسای خود و در کتاب اسناد تاییدی به ثبت میرسد.
فصل سوم - راجع به مدارک انعقاد ازدواج
ماده 19 - محکمترین مدرک انعقاد ازدواج کتابهای اسناد تایید که در کلیسا به ثبت میرسد م. ب. و همچنین کتاب دفترخانه رسمی.
فصل چهارم - اظهارات درباره ازدواجهایی که بیاعتبار دانسته میشود و راجع به انحلال ازدواجها
ماده 20 - اینگونه ازدواجها به هیچ وجه قانونی و حقیقی دانسته نمیشوند:
تبصره - قاعدهای که در فقره 7 این ماده بیان شده است شامل آن زوجینی نمیباشد که هر دو آنها و یا یکی از آنها مفتخر به دریافت تایید مقدس گردد. این موارد بهطور مخصوص توسط محضر روحانی تحت مطالعه واقع میگردند و ازدواج اینگونه زوجین طبق مقررات کلیسایی و محضر روحانی مجاز است.
ماده 21 - اگر هر دو طرف در موقع انعقاد ازدواج مقصر باشند زیرا که ازدواجهای سابق و قانونی آنها فسخ نگردیده بود آنگاه پس از فسخ ازدواج آخری آنها در نکاح اولی خود باقی خواهند ماند و اگر این نکاح پس از فوت یکی از زوجین از بین برود شخصی که زنده ماند حق ندارد برقراری مجدد ازدواج غیرقانونی خود را درخواست کند و همچنین حق ندارد اجازه یک ازدواج جدید دیگری را نیز درخواست نماید.
ماده 22 - پس از مرگ یکی از زوجین وضع نکاح آنها از بین میرود.
ماده 23 - درصورت وفات یکی از زوجین شخصی که زنده مانده درصورت عدم وجود موانع قانونی میتواند عقد یک ازدواج جدیدی را منعقد سازد.
ماده 24 - در موجبات انحلال نکاح - ازدواج اشخاص فقط توسط محاکم رسمی در محضر روحانی درنتیجه درخواست یکی از زوجین فسخ میگردد. موجبات انحلال عبارت است از:
1 - در صورتی که خیانت (زناکاری) از طرف یکی از زوجین ثابت شود و یا اینکه او برای معاشرت عادی زناشویی قابلیت نداشته باشد.
2 - در صورتی یکی از زوجین به مجازات مهم و یا تبعید طولانی و یا به محرومیت از کلیه حقوق مالی و مدنی محکوم گردد.
ماده 25 - انحلال ازدواج اگر فقط درنتیجه موافقت هر دو طرف از زوجین یعنی بدون حکم دادگاهی باشد به هیچوجه مجاز نمیباشد همچنین هرگونه تعهدات و یا اسنادی که به موجب آن زوجین باید به طور جداگانه زندگی کنند و یا سایر اسناد دیگری که باعث بهم خوردن وضع ازدواجی آنها گردد نیز مجاز نمیباشد مقامات دادگاهی و دفاتر رسمی نباید اینگونه اسناد را تصدیق کنند همچنین کشیشها و سایر کارمندان و خدمتگزاران کلیسا نیز به هیچوجه اجازه ندارند خودشان هیچ نوع از طلاقنامهها را برای هیچ یک از اشخاص صادر نمایند و در صورت تخلف باید تسلیم مقامات دادگاهی شوند و از مقام خود محروم خواهند گشت.
ماده 26 - خود اعتراف مدافع درباره نقص حرمت ازدواج که نتیجه خیانت برعهده زناشویی (زناکاری) باشد اگر چنانچه توام با دلایل که صحت آن را تصدیق کنند نباشد هرگز حایز اهمیت نخواهد بود.
ماده 27 - در صورتی که یکی از زوجین از عهده وظایف زناشویی برنیاید فقط پس از مدت سه سال پس از انعقاد آن بگذرد میتوان درخواستی درباره فسخ عقد نکاح تسلیم نمود.
ماده 28 - اگر علت از عهده برنیامدن از وظایف زناشویی طبیعی نباشد و یا اینکه پس از عقد ازدواج ظاهر گردد اساس این دادخواست نمیتواند طبق آنچه در ماده 48 ذکر شده است باشد.
ماده 29 - هنگامیکه یکی از زوجین از محل اقامت خود مسافرت نماید و مدت پنج سال در غیبت باشد و محل اقامت او نیز معلوم نباشد آنگاه یکی از زوجین که در محل خود باقی بماند میتواند از اسقف محل خود اجازه فسخ نکاح خود را و تقاضای انعقاد ازدواج جدیدی را بنماید.
فصل دوم - راجع به عقد ازدواج مابین مسیحیان ارتدکس
ماده 30 - ازدواجهایی که توسط کشیشهای کاتولیک مابین اشخاصی که دارای مذهب ارتدکس باشند یا اشخاصی که مذهب رومان کاتولیک داشته باشند منعقد گردند تا هنگامی که توسط کشیش مذهب ارتدکس نیز منعقد نگردد دارای اعتبار نخواهد بود.
ماده 31 - زن و شوهر موظف میباشند که با همدیگر به زندگی زناشویی خود ادامه دهند.
الف) از این جهت کلیه اقداماتی که منجر به جدایی غیرمجاز زن و شوهر شود ممنوع م. ب..
ب) چه در موقعی که شوهرش مهاجرت کند و یا استخدام شود و یا در موقعی که شوهرش محل اقامت خود را عوض نماید زوجه او باید از شوهر خود پیروی نموده و به دنبال او به محل او برود.
ماده 32 - هر شوهری موظف است که زوجه خود را مانند تن خود دوست داشته باشد و با او از روی موافقت و با کمال احترام رفتار نماید پیوسته از او دفاع کند و از عیوب و نواقص او گذشت نماید و اگر زوجهاش مریض شود و ناتوان گردد او را کمک و مساعدت کند و همچنین شوهر باید به قدر امکان و استطاعت خود وسایل معاش و نگهداری زنش را فراهم سازد.
ماده 33 - زن موظف م. ب. که از شوهر خود پیروی نماید زیرا که شوهرش رئیس خانواده م. ب. یعنی باید او را دوست داشته باشد و احترام نماید و بهطور کامل مطیع و فرمانبردار شوهرش بوده و به عنوان کدبانو، منزلش نیز هر نوع علاقه و مهربانی را نسبت به او ابراز دارد.
قسمت دوم - راجع به حقوق مالکیت
ماده 34 - درنتیجه ازدواج مالکیت اشتراکی زوجین هرگز برقرار نمیگردد و هریکی از آنها میتواند بهطور جداگانه دارایی خود را داشته باشد و همچنین جدیداً نیز دارایی جداگانه خود را تهیه نماید.
ماده 35 - جهاز زن و همچنین ملکی که او در دوره زناشویی خود بهطور قانونی تهیه کند و آن ملک به اسم او باشد چه اینکه آن را به عنوان هدیه دریافت نماید و یا به ارث ببرد و یا اینکه بخرد قانوناً دارایی جداگانه خود او شناخته میشود.
ماده 36 - هریکی از زوجین اجازه دارند ملک خود را مستقیماً از طرف خود و به اسم خود و بهطور جداگانه از همدیگر به فروش رسانند به گرو گذارند و یا اینکه به یک طریقه دیگر درباره آن تصمیم گرفته اجرا نمایند و برای این کار آنها احتیاجی ندارند که از همدیگر اجازه کتبی و یا اینکه وکالتنامه درخواست نمایند.
ماده 37 - شوهر اجازه ندارد که ملک زوجه خود را و همچنین زوجهاش نیز هرگز نمیتواند ملک شوهر خود را بدون وکالتنامه رسمی و قانونی به کسی واگذار نماید و یا بفروشد.
ماده 38 - زن و شوهر حق دارند کلیه معاملات و امور قانونی و قضایی را درباره ملک خود تامین نمایند:
ب) و یا اینکه طبق اساس عمومی قانون - و هرکس به طور قانونی ازدواج کرده باشد و طبق قانون مالکیت دارایی غیرمنقول خود را داشته باشد اجازه دارد که طبق میل خود حق مالکیت یک قسمت از ملک خود را و یا تمام آن را برای مدت تمام عمر به زوجه خود و یا اینکه برعکس به شوهر خود واگذار نماید (بدون مراجعه با سایر وارثین) و در این صورت او باید کلیه قواعد را که در مادههای تبصره یک 533 و همچنین تبصره 14 از ماده 533 و ماده 1070 و در تبصره ماده 1148 نیز ذکر شده است رعایت نماید.
راجع به اولادی که فرزندخوانده م. ب..
ماده 39 - کلیه اولادی که درنتیجه یک ازدواج قانونی متولد شوند اولاد مشروع دانسته میشوند.
اولاً - اگر چه به طور عادی و اما خیلی زودتر از انجام مراسم ازدواج قانونی متولد شوند اولاد مشروع دانسته میشوند.
ثانیاً - پس از فسخ ازدواج والدین و یا پس از خاتمه ازدواج درنتیجه فوت یکی از والدین نیز اولاد مشروع دانسته میشوند مشروط براینکه اگر از روز تولد آنها تا تاریخ فسخ ازدواج و یا تاریخ فوت پدر بیش از 306 روز (سیصد و شش روز) نگذرد.
ماده 40 - جهت اینکه شخص بتواند در نزد مقامات دادگاهی ثابت کند که تولد او مشروع بوده است باید اولا ثابت کند که عقد ازدواجی که او از آن تولد یافته است حقیقی و قانونی بوده است. ثانیاً این شخص نیز باید خود تولد مشروع خود را که درنتیجه این ازدواج صورت گرفته است ثابت کند.
ماده 41 - برای شخصی که درنتیجه یک ازدواج قانونی خیلی زودتر از وقت معمولی یعنی قبل از صد و هشتاد روز (180 روز) پس از انجام مراسم عقد ازدواج تولد یافته باشد مهمترین مدارک جهت اثبات اینکه پدرش هیچگاه تولد مشروع او را انکار نمیکرد عبارت است از شواهد و نامههای پدر و همچنین تصدیقنامه که در آن ذکر شود که پدرش همیشه با او مانند یک فرزند قانونی (دختر یا پسر) رفتار میکرده است و بنابراین جهت نگهداری و تربیت او مساعی بسیاری به جا آورده بود و اینکه این شخص همیشه از نام فامیل شخصی که پدر او نامیده میشد بهطور مطلق استفاده میکرده است.
ماده 42 - اگر پس از تولد شخص تا تاریخ خاتمه ازدواجی که در نتیجه فوت شوهر مادرش واقع شود و یا تاریخ فسخ ازدواجی که طبق قاعده مقرر انجام گیرد مدت سیصدوشش روز بگذرد کلیه کسانی که حقوق شخصی آنها و یا حقوقی که آنها نسبت به دارایی شخص مرحوم داشتند و درنتیجه اثبات تولد مشروع طفل مذکور نقض گردند میتوانند وضع مشروع تولد این طفل را انکار نمایند و اما به شرط اینکه دیرتر از مدت شش ماه پس از تاریخ تولد طفل در این مورد اقدام ننمایند.
ماده 43 - اولادی که درنتیجه یک ازدواجی که از نظر قانونی بیاعتبار شناخته شود تولد یابند از کلیه حقوق اولاد مشروع بهرهمند میگردند.
ماده 44 - فقط والدین اولاد اختیار دارند در صورتی که عدم اعتبار عقد ازدواج آنها به ثبوت برسد با همدیگر موافقت نموده تصمیم بگیرند که اولادی که هنوز به سن رشد نرسیدهاند باید در نزد کدام یک از آنها بمانند و اما درصورت عدم موافقت والدین و همچنین اگر برای تامین آتیه بهتری جهت اولاد باید از قاعده فوق صرفنظر شود آنگاه خود قیم مقرر میدارد که این اولادی که به حد بلوغ نرسیدهاند باید نزد کدام یک از والدین بمانند.
ماده 45 - آن یکی از والدین که اولاد در نزد او باقی مانده باشد کلیه اختیارات را در مورد سرپرستی آنها نیز دارد.
ماده 46 - هریک از والدین حق دارد که با اولادی که در نزد یکی دیگر از والدین میباشند ملاقات نماید هر نوع ترتیبی در این مورد و همچنین وقت ملاقات را نیز درصورت عدم موافقت والدین قاضی شهر و یا قاضی صلحیه و یا رئیس دادگاه حومه تعیین مینمایند.
ماده 47 - هریک از والدین موظف است که به اندازه توانایی خود در تامین معاش آن عده از اولادی که در نزد یکی دیگر از والدین باقی مانده باشند شرکت نماید.
ماده 48 - درصورت فوت یکی از والدینی که اولاد در نزد او باقی مانده باشند و همچنین در صورتی که مشارالیه از داشتن اختیارات سرپرستی فرزندان خود محروم گردد و یا اصلا نتواند این اختیارات مذکور را درباره فرزندان خود عملی سازد آنگاه اولادی که نزد او بوده تحت اختیار یکی دیگر از والدین قرار میگیرد مگر اینکه قیم مقرر نماید که جهت تامین آتیه بهتری برای این اولاد باید یک قیم مخصوصی را برای سرپرستی آنها تعیین کرد.
قسمت سوم - راجع به اولاد نامشروع
ماده 49 - اولاد نامشروع عبارتند از: اولا - اطفالی که از زنی که ازدواج نکرده است متولد شوند. ثانیاً - اطفالی که از نتیجه زناکاری به دنیا آمده باشند. ثالثاً - اطفالی که پس از مرگ شوهر مادرشان یا پس از فسخ ازدواج و پس از طلاق به دنیا آمده باشند یا اینکه پس از آن موقعی که ازدواج والدین آنها بیاعتبار شناخته شود یعنی هنگامی که پس از فوت شوهر و مادرشان یا پس از فسخ ازدواج و یا از موقعی که آن ازدواج بیاعتبار شناخته شود تا روز تاریخ تولد طفل مذکور بیش از مدت سیصد و شش (306) روز گذشته باشد.
ماده 50 - مادر ولد نامشروع موظف است طبق قواعدی که درباره اختیارات والدین مقرر است رفتار نماید و نسبت به ولد نامشروع خود همان حقوقی که در آن قواعد ذکر شده است دارد.
ماده 51 - پدر ولد نامشروع موظف است طبق مقدورات مادی و وضع اجتماعی مادر این طفل تا مادامی که او به سن بلوغ نرسیده است مخارج تعیین معاش او را بدهد اگر چنانچه این طفل بدان احتیاج داشته باشد مادر ولد نامشروع در مخارج تهیه معاش مشارالیه منطبق وضع و مقدورات مالی خود باید شرکت داشته باشد و این وضع و مقدورات مالی مادرش در موقع تهیه معاش اولاد مزبور که پدرش باید عهدهدار شود در نظر گرفته میشود و اگر چنانچه بابت زمان گذشته هم درخواست شود پدر ولد نامشروع موظف است که فقط در مدت یک سال قبل از تسلیم اینگونه درخواست مبلغ آن را پرداخت نماید.
ماده 52 - در موقعی که از مادری جهت تهیه معاش طفل نامشروعی مخارجی درخواست شود تنها سندی که میتواند تولد ولد مذکور را از مادرش به ثبوت رساند همان مطالب ثبتی است که در دفاتر ثبت کلیسا درباره تولد او وارد شده است اگر چنانکه در این مدارک ثبت شده اسم مادرش ذکر نگردیده باشد و یا اگر به دست آوردن مدارک ثبتی ولد نامشروع مزبور ممکن نباشد آنگاه جهت اثبات وقوع تولد او از مادرش فقط مدارک و اسنادی که مادر ولد نامشروع فوق میتواند ارائه دهد درنظر گرفته میشود.
ماده 53 - اگر پس از آنکه عدم توانایی شوهر جهت زندگی زناشویی ثابت گردد و ازدواج زوجین فسخ گردد آنگاه اولادی که درنتیجه این عقد ازدواج به دنیا آمده باشند نیز به عنوان اولاد نامشروع شناخته میشوند.
ماده 54 - اگر عقد ازدواج پس از امر زناکاری مادر فسخ گردد آنگاه اولادی که درنتیجه این ازدواج تولد یابند مشروع شناخته میشوند و اما به شرطی که امر تولد آنها برای شوهر آشکار بوده باشد و همچنین به شرطی که مدارک کافی جهت اثبات امر نامشروع بودن اولاد مزبور پیدا نشود.
قسمت چهارم - راجع به اطفالی که فرزندخوانده میشوند
ماده 55 - طبق قانون کلیه اشخاص از زن و مرد از هر طبقه در هر وضعی که باشند اجازه دارند اطفالی را به عنوان فرزندخوانده خود بشناسند به استثنای کسانیکه درنتیجه مقام روحانی خود در کلیسا به کلی از انجام عقد ازدواج درمورد شخص خود محروم باشند.
ماده 56 - سن شخصی که طفل را به عنوان فرزندخوانده خود قبول کند نباید از سی سال کمتر باشد و او باید اقلا به اندازه 18 سال نسبت به فرزندخوانده خود ارشدتر باشد و همچنین این شخص نباید از حقوق مدنی عمومی به هیچوجه محروم باشد.
ماده 57 - هیچ شخصی نمیتواند در نزد اشخاص، پسرخوانده باشد، به استثای موقعی که هر دو زوجین تصمیم بگیرند اطفالی را به فرزندخواندگی قبول کنند.
ماده 58 - شخصی که دارای دین مسیحی است هرگز نمیتواند در نزد شخصی که دین مسیحی نداشته باشد پسرخوانده باشد و همچنین برعکس شخصی که دارای دین مسیحی نباشد نمیتواند نسبت به اشخاص مسیحی پسرخوانده شود.
ماده 59 - جهت انجام مراسم فرزندخواندگی رضایت والدین کسی که میخواهد فرزندخوانده شود و همچنین رضایت قیّمها و سرپرستها و رضایت خود فرزندخوانده نیز لازم م. ب. و این درصورتی است که شخص مذکور به سن 14 سالگی رسیده باشد.
ماده 60 - اگر یکی از زوجین بخواهد شخصی را به فرزند خواندگی خود اختیار نماید رضایت نفر دیگر از زوجین نیز لازم م. ب..
ماده 61 - فرزندخوانده نسبت به پدرخوانده خود دارای کلیه حقوق فرزندان قانونی و همچنین دارای کلیه وظایف فرزندان قانونی نیز م. ب. (در این مورد در مادههای 64 و همچنین 194 ذکر شده است) شخص مزبور نسبت به اموال و درآمدهای او کلیه حقوق وارث قانونی را پیدا میکند به این شرط که اگر پدرخوانده اولاد اولاد اصلی نداشته باشد و فقط دارای دخترها باشد این وارث مذکور باید حاضر شود که ارث خود را با دخترها و سایر فرزندخواندهها به طور تساوی تقسیم و دریافت کند.
ماده 62 - فرزندخوانده درصورتی میتواند پس از خویشاوندان پدرخوانده خود حق ارث داشته باشد که جهت این امر از نظر نسبت خویشاوندی حق قانونی داشته باشد.
ماده 63 - فرزندخوانده کلیه حقوق خود را نسبت به ارث والدین خود و خویشاوندان آنها نیز حفظ مینماید.
فصل دوم - راجع به اختیارات والدین
قسمت اول - حقوق والدین
ماده 64 - طبق مقررات قانونی اختیارات والدین شامل اولاد ذکور و اناث م. ب..
ماده 65 - والدین موظف میباشند که وسایل معاش (خوراک و پوشاک) بچههایی را که هنوز به حد رشد نرسیدهاند فراهم نمایند و آنها را مطابق یک طریقه درستی خوب تربیت نمایند.
ماده 66 - والدین باید کلیه اوقات خود را صرف تربیت اخلاقی فرزندان خود نمایند و از طریق تربیت خانوادگی اخلاق آنها را جهت نظریات و منویات دولت حاضر نمایند.
ماده 67 - اولاد باید از صمیم قلب خود والدین خود را احترام نمایند نسبت به آنها مطیع بوده و از روی علاقه از آنها اطاعت کنند علاوه بر این باید نسبت به آنها خدمات واقعی انجام دهند و از روی ادب و احترام نیز نسبت به آنها اظهار عقیده نمایند و کلیه نصایح آنها را با کمال بردباری گوش کنندو عمل نمایند اولاد نیز موظف میباشند که والدین خود را حتی پس از وفات آنها نیز احترام کنند.
ماده 68 - اختیارات شخصی والدین فقط پس از فوت آنها و یا اگر چنانکه اولادشان حاضر نباشند پس از محرومیت آنها از کلیه حقوق مدنی به محل تبعیدگاه والدین خود بروند قطع میگردد.
قسمت دوم - راجع به اختیارات والدین در مورد اموال
ماده 69 - تا هنگامی که اولاد به حد رشد و بلوغ نرسند کلیه اموالی که درواقع به اولاد تعلق دارد طبق قواعدی که در باب دیگر ذیلا مقرر است تحت اختیار والدین آنها م. ب..
ماده 70 - قرابت نسبی رابطه همخونی است بین کلیه افراد ذکور و اناثی که بهواسطه توالد و تناسلهای قانونی از سلف مشترک به وجود آمده باشد اعم از اینکه یک نام خانوادگی منحصری را محفوظ و یا نامهای خانوادگی مختلفی داشته باشند.
ماده 71 - قرب و بعد همخونی بهواسطه خطوط انشعابات و درجات تعیین میگردد.
ماده 72 - به همین طریق نیز تفرع خطوط قربت هم که نسبت به خویشاوندان اصلی یک خط نزولی دارد تشخیص داده میشود.
ماده 73 - درجه قرابت همخونی که در حدود آن ازدواج مجاز و یا ممنوع میباشند و همچنین درجات قرابت معنوی روحانی توسط مقررات کلیسا مقرر میشود.
باب سوم - راجع به سرپرستی و قیم
ماده 74 - در قواعد خانوادگی دو نوع سرپرستی و قیمومت مقرر است:
اول - قیمومت درمورد اطفالی که به حد بلوغ نرسیده باشند.
دوم - قیمومت در مورد اشخاص مختلالمشاعر و اشخاص مجنون و اشخاصی که هم کر و هم لال باشند و همچنین در مورد اشخاص لال.
قسمت اول - راجع به سن اشخاصی که به حد رشد نرسیده باشند
ماده 75 - در سن شخصی که به درجه بلوغ نرسیده باشد سه دوره موجود م. ب..
دوره اول از سال تولد تا سن 14 سالگی - دوره دوم از سن 14 تا 17 سالگی - دوره سوم از 17الی 21 سال.
ماده 76 - سن اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده باشند اولاً - توسط کتابهای ثبت کلیسایی تعیین میگردد که در آنجا سال تولد و روز و ماه تولد هر طفلی ذکر میشود ثانیاً - توسط تصدیقنامه کتبی که از کشیش و یا از پدر تعمیدی گرفته نیز تعیین میگردد و اگر این اسناد فوق در دسترس نباشد آنها را میتوان از اشخاص قابل اعتماد دیگر نیز تعیین کرد.
ماده 77 - قبول کردن گواهی یک شخص عادی جهت اثبات سن اشخاص ممنوع م. ب..
ماده 78 - صغیر نمیتواند مستقیماً ملک خود را اداره کند و یا مقرراتی درباره آن صادر کند و یا توسط سندهای مختلفه عملیاتی جهت سلب مالکیت آن به جا آورد و همچنین صغیر نمیتواند دیگران را نیز جهت انجام این کار. .. نماید.
ماده 79 - نوشتن هر نوع اسناد مالکیت از طرف صغیر و یا ثبت کردن مقررات دیگری که از طرف صغیر باشد به کلی ممنوع است و همچنین هرگونه سندی که صغیر بنویسد قانونی نیست و قابل اجرا نمیباشد.
قسمت دوم - راجع به برقراری قیم
ماده 80 - برای سرپرستی اشخاصی که صغیر باشند و همچنین جهت اداره کردن دارایی آنها یک نفر قیم جهت آنها تعیین میگردد.
ماده 81 - اگر در زمان حیات والدین اولاد صغیر صاحب مقداری از دارایی شوند پدر آن اولاد صغیر نسبت به آن دارایی حق قیمومت دارد.
ماده 82 - والدین حق دارند که در وصیتنامه معنوی خود که از برای اطفال صغیر و همچنین برای دارایی آنها نوشته میشود قیم را طبق میل خود تعیین نمایند.
ماده 83 - اگر والد یک صغیری وظایف قیم را قبول کند و اگر وصیتنامه قیم دیگری جهت کمک کردن به او تعیین نگردد آنگاه این والد بدون شرکت سایرین وظایف قیم را عهدهدار م. ب..
ماده 84 - اگر در وصیتنامه قیم پس از مرگ او چیزی درباره قیمومت ذکر نشود و والدین که زنده مانده باشند از قبول کردن وظایف قیم خودداری نمایند آنگاه قیمها توسط دولت تعیین میگردند.
ماده 85 - قیمها هم از خویشاوندان صغیر و همچنین از نزد کسانی که با صغیر مذکور قرابت غیرصُلبی داشته باشند میتوانند انتخاب شوند و اما سایر اشخاصی که با صغیر مذکور هیچ نسبتی نداشته باشند نیز میتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند.
ماده 86 - اشخاصی باید به عنوان قیم انتخاب شوند که از نظر اخلاقی بتوانند سرپرست صغیر بوده و مواظب سلامتی و تربیت اخلاقی صغیر باشند و مطابق وضع او و وسایل معاش او را نیز فراهم نمایند.
قسمت سوم - راجع به وظایف
ماده 87 - وظایف قیمها عبارت است از:
1 - سرپرستی در مورد شخص صغیر.
2 - دارایی شخص صغیر باید تحت نظر او باشد.
ماده 88 - قیم باید سرپرست شخص صغیر باشد و مواظب سلامتی او باشد. او باید سعی و کوشش نماید که صغیر طوری تربیت شده باشد که همیشه خداپرست بوده و کلیه معلومات را راجع به ایمانی که در آن تولد یافته است کسب نماید او باید کلیه قواعد اخلاقی را یاد بگیرد و از سرمشق بد پرهیز نماید از این جهت اگر صغیر در مدرسه عمومی داخل نشده باشد قیم موظف است طبق اصلیت و وضع او, او را درست تربیت نماید و جهت کسب معلوماتی که شایسته وضع اوست اشخاصی را که دارای اخلاق پسندیده باشند تعیین نماید و یا اینکه باید معلمینی را برای او انتخاب نماید که از نظر معلومات و اخلاق خود دارای تصدیقنامه که طبق قوانین مقررات داشته باشد و نیز خدمتکارانی که جهت خدمت در نزد صغیر تعیین میگردند باید دارای اخلاق نیک و پسندیده باشند به طور کلی شخص قیم باید صغیر را از برای عمری که طبق وضع او باشد حاضر نماید یعنی او را از برای یک نوع زندگی که پر از فعالیت و کوشش باشد که درضمن معتدل و راحت هم باشد حاضرکند.
ماده 89 - در صورتی که از طرف اشخاص به صغیر شخصاً توهین شده باشد قیم آن صغیر اختیار دارد که راه قانونی را از برای تلافی آن توهین پیدا کند.
ماده 90 - قیم باید اموال غیرمنقول را که متعلق به صغیراست طوری اداره کند که کلیه مداخل آن دریافت شود و مالیات دولتی نیز بدون پسافت و سرموعد پرداخت شود.
ماده 91 - قیم باید کلیه مساعی را صرف آن کند که منافع صغیر را که تحت سرپرستی اوست جمعآوری شود و از مقدار مخارج او حتیالمقدور کم نماید و جهت این منظور او کلیه خرجهای اضافی و تجملات را درمورد شخص صغیر مذکور و مربیان و خدمتگزاران او حذف مینماید او باید کلیه مداخل و مخارج را به طور صحیح و درست در کتابهای سالیانه تنظیم نموده بنویسد.
ماده 92 - قیم باید کلیه مبالغ پولی را که اشخاص مختلفه به صغیر مذکور مدیون میباشند سرموعد درخواست نماید و در صورت عدم پرداخت کلیه اقدامات قانونی را که در این صورت مقتضی م. ب. به جا آورد.
ماده 93 - قیم از بابت زحمات خود سالی از تمام درآمدهای صغیر پنج درصد جهت استفاده خود دریافت مینماید.
ماده 94 - کلیه قیمها و سرپرستها درصورت عدم توجه به وظایف خود و یا اگر از قصد حق شخصی را که تحت قیمومت آنها م. ب. ضایع نمایند به همان اندازه که صغیر ضرر کند و یا ضرر خواهد کرد مسوول خواهند بود و باید توسط دارایی خود آن ضرر را جبران کنند.
فصل دوم - قیمومت بر اشخاص مجنون
ماده 95 - هر خانواده که در آن یک نفر شخص مجنون اقامت داشته باشد باید به ریاست محل خود راجع به آن گزارش دهد.
ماده 96 - وصیتنامه عبارت از ابراز قانونی اداره موصی است که بعد از فوت او در مورد ترکه مشارالیه اجرا گردد.
ماده 97 - داراییای را که از طریق قانونی به دست آورده شود میتوان هم جهت مالکیت کامل و همچنین جهت تصاحب موقتی و استفاده موقتی نیز وصیت کرد.
ماده 98 - وصیتنامه باید از روی عقل و قوه ممیزه تسلیم و با خاطر روشن تنظیم و نوشته شود.
ماده 99 - اگر در وصیتنامه مقررات و ترتیباتی باشد که برخلاف قوانین موجوده م. ب. آنگاه این مقررات و ترتیبات مذکور باطل شناخته میشود و اما سایر مقررات و ترتیبات این وصیتنامه که برخلاف قوانین نباشد به قوت قانونی خود باقی است.
ماده 100 - وراثت از نظر مقررات قانونی عبارت از مجموعهای از اموال و امتیازات قانونی و تعهداتی است که پس از فوت شخصی که وصیت نکرده باشد باقی مانده باشد.
تبصره 1 - اشخاص ذیل دارای حق وراثت میباشند:
2- اطفال و حتی آن اطفالی که هنوز در جنین بوده و تولد کامل نیافتهاند
3- اشخاصی که دارای نواقص جسمانی و عقلی میباشند (اشخاصی که کرولال و مجنون میباشند.)
تبصره 2 - ارث به موجب فقرات ذیل طبق قانون به شخص وارث واگذار میگردد:
1 - هنگامی که پس از شخص متوفایی ملک اجدادی باقی مانده باشد.
2 - هنگامی که شخص متوفایی پس از مرگ خود درباره ملکی که از راه قانونی تهیه شده باشد در وصیت ابراز اراده نکرده باشد.
3 - هنگامی که ابراز اراده موصی در ورقه وصیت طبق رای دادگاه قانونی شناخته نشود.
ماده 101 - ترتیب و مقررات وراثت در نزد خویشاوندان طبق قانون بهطور کلی توسط خطوط تعیین میگردد. (الف) نزدیکترین حق وراثت را خط مستقیم نزولی (اولاد... اولاد) دارا م. ب. (ب) درصورت نبودن خط مستقیم نزولی (اولاد... اولاد) ارث توجه به خطوط فرعی میشود (پ) و یا درموارد مخصوص به والدین و به خویشاوندان ارشد شخص متوفی واگذار میشود.
ماده 102 - اگر هنگام بازکردن وصیتنامه شخصی که از نظر درجه خویشاوندی مساوی دیگران و یا از دیگران نزدیکتر باشد فوت نماید آنگاه مقام و درجه نزدیکی به اولاد او میرسد و اگر اولاد هم فوت کنند حق وراثت به نوهها و همچنین سایر نفراتی که طبق درجات تربیتی خط نزولی میباشند میرسد.
ماده 103 - نزدیکترین حق وراثت پس از والدین متعلق به اولاد قانونی و ذکور و اناث است و پس از مرگ آنها طبق قانون مقام آنها به نوهها میرسد و به همان طریق پس از این نوهها اولاد آنها و غیره...
ماده 104 - طبق آنچه که در وصیت دستور داده شد پس از تقسیم دادن قسمتها به زوجه که زنده باقی مانده باشد و همچنین به دخترها و اولاد ذکور به طور تساوی ارث خود را مابین خود تقسیم و دریافت میکنند نوهها و اولاد آنها طبق حق ارثی برحسب نسب ارث خود را تقسیم میکنند.
ماده 105 - اگر پس از فوت مالک اموال وارثی در خط مستقیم نزولی باقی نمانده باشد آنگاه حق وراثت شامل خطوط فرعی میشود.
ماده 106 - در خطوط فرعی وراثت خواهرها و برادران اصلی در نزد آنها و همچنین در نزد اولاد ذکور و اناث آنها حق وراثت ندارند.
ماده 107 - از این جهت در خطوط فرعی نزدیکترین حق وراثت برادران و اولاد آنها (مطابق خط نزولی مستقیم) دارند. (الف) درصورت نبودن برادران حق وراثت به خواهرانی که شوهر نکردند و همچنین به خواهران شوهردار و اولاد آنها (مطابق خط مستقیم نزولی) میرسد (ب) در صورت نبودن خواهران عموها و عمهها و خالهها و اولاد آنها به همان طریق (مطابق خط نزولی مستقیم) حق وراثت را دارند (پ) و غیره...
ماده 108 - والدین نسبت به اموالی که اولاد آنها به دست آورند حق وراثت ندارند و اما اگر اولاد فاقد اطفال باشند و فوت نمایند آنگاه ملک آنها به پدر و مادر آنها با همدیگر داده میشود. (اگر چنانچه آنها زنده باقی مانده باشند) تا اینکه مادامالعمر در تصرف آنها باشد و اما والدین در حین تصرف این ملک حق ندارند آن را بفروشند و یا به رهن گذارند و یا اینکه به یک طریقه دیگری آن را از میان بردارند.
ماده 109 - و اما هنگامی که خود اولاد اموالی را به دست نیاورده باشند بلکه از طرف والدین به پسر و یا دختر بخشیده شده باشد در صورتی که از این پسر و یا دختر مذکور اولادی باقی نمانده باشد و در خطوط فرعی نیز وارثی در بین نباشد آنگاه این اموال به عنوان وراثت شناخته نمیشود بلکه به عنوان بخشی که داده شده دوباره به والدین اولاد بازمیگردد (به هر یکی از والدین برحسب آنچه که رسید پس داده میشود).
ماده 110 - زوجه قانونی در نزد اولادی که زنده باشند و همچنین بدون اولاد هم از دارایی منقول یک هفتم آن را دریافت مینماید (الف) زوجه مذکور از دارایی منقول یک چهارم آن را دریافت میکند (ب) و اما درهرصورت این حق زوجه مذکور هرگز مالکین را از آزادی ابراز اراده خود در وصیتنامهها راجع به ملکی که از طریق قانونی به دست آمده باشد محدود نمینماید. هنگامی که پس از شخص متوفی وصیتنامه باقی مانده باشد به آن زوجه که زنده ماند به ترتیب یکی پس از دیگری قسمتهای مقرره از ملک مذکور که راجع به آن مالک دستوری در وصیت ننوشته است داده میشود.
تبصره - زوجه که به او حق داشتن ملک اجدادی زوجه دیگر را تا مادامالعمری داده میشود درنتیجه این حق خود از آن قسمتی از ملک مقررهای که طبق قانون باید به او تعلق گیرد محروم میگردد اما چنانچه او بخواهد میتواند از این حق مادامالعمری درباره ملک اجدادی صرفنظر نماید و در عوض آن قسمت مقرره ملکی را که طبق ماده 1148 و همچنین طبق مواد 1151 و 1153 باید به او تعلق داشته باشد جهت خود درخواست کند.
ماده 111 - شوهر پس از فوت زوجهاش مطابق همان قواعدی که زوجه پس از فوت شوهرش ارث میبرد نیز سهمالارث خود را دریافت میدارد.
مقامات مذهبی و دینی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
