مجوز امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی

مجوز امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1392,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پيشنهاد شماره 27654/60 مورخ 21/1/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 – موافقت نمود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور بسمه تعالي موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند بشرح ذيل توافق نمودند: ماده 1) دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد و همچنين اصول كلي حقوقي مشترك آنها انجام خواهد شد. ماده 2) صدور به كشور ثالث كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو طرف متعاهد مبادله ميشود با موافقت طرف صادركننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود. ماده 3) صدور گواهي مبداء هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خ. ن. ب. صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي كند، اقدام خواهد كرد. به اين منظور كالاهايي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد يا اينكه 60 درصد يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهايي كه تماماً در بروندي توليد يا ساخته شده باشد يا اينكه 60 درصد يا بيشتر از ارزش كل آن در بروندي توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در بروندي صورت گرفته باشد كالاهاي برونديايي خوانده خواهند شد. ماده 4) استاندارد مبادله كالا و خدمات بين دو طرف در چارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمان هاي ذيربط طرف هاي متعاهد صورت خواهد گرفت. ماده 5) حقوق گمركي و ساير هزينه ها هيچيك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر، حقوق گمركي و ساير هزينه ها به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. ميزان حقوق گمركي و ساير هزينه ها طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو طرف متعاهد خواهد بود. ماده 6) اقدامات غيرتعرفه اي طرفهاي متعاهد بمنظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به كاهش يا حذف موانع غيرتعرفه اي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفه اي بطور متقابل در چارچوب قراردادهاي جرئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرايي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد اقدام نمايند. ماده 7) نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي بين المللي و قابل تسعير طبق قوانين دو طرف و ساير روش هاي پرداختي قابل قبول در عرف تجارت بين الملل، به شرط عدم مغايرت آنها با قوانين طرفهاي متعاهد، صورت خواهد گرفت. ماده 8) شركت در نمايشگاه ها و بازارهاي مكاره هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خ. ر. ب. شركت در نمايشگاههاي بين المللي، اختصاصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق خواهد كرد و حتي الامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. ماده 9) تسهيلات كنسولي طرف هاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسيهلات كنسولي براي اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري، براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند. ماده 10) تأسيس دفتر يا مركز تجاري هر يك از طرفهاي متعاهد بمنظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور، اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري براساس قوانين و مقررات كشور ميزبان، در قلمرو آن تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب (نمايندگي ها) آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود. ماده 11) ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني هر يك از طرفهاي متعاهد بمنظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني دو جانبه، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين و مقررات خود، حتي الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود. ماده 12) همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خ. ر. ب. همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي هاي تخصصي بمنظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند. ماده 13) گسترش و تنوع روابط تجاري طرفهاي متعاهد بمنظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خ. ر. ب. اجراي روشهاي تجارت بين الملل از قبيل بيع متقابل (باي بك)، مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني/شراكت هاي مدني و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را تجويز خواهند كرد. ماده 14) عبور كالا هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود در چارچوب قوانين و مقررات خود فراهم خواهد آورد. ماده 15) كارگروه مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند يك كارگروه مشترك مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يكبار به طور متناوب در هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود: 1- نظارت موثر بر حسن اجراي اين موافقتنامه 2- ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد. 3- بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت دو جانبه و ارايه پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد 4- پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر در متن اين موافقتنامه در صورت لزوم ماده 16) دسترسي به مراجع قضايي طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند. ماده 17) حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي نمايد. ماده 18) مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است، براي مدت سه سال بموقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود براي دوره نامحدود تمديد خواهد گرديد، مگر اينكه يكي از طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك نسبت به فسخ آن كتباً طرف متعاهد ديگر را مطلع نمايد كه در اين صورت اين موافقتنامه شش ماه پس از تقاضاي كتبي فسخ خواهد شد. پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضا رسيده و در حال اجرا مي باشد تا پايان اجراي آنها معتبر خواهد بود مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحوي ديگر توافق نمايند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و 18 ماده در تاريخ ... برابر با ... در ... در دو نسخه اصلي و به زبان هاي فارسي، انگليسي و فرانسوي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري بروندي مصوب 1392/02/22 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/2/22 بنا به پیشنهاد شماره 27654/60 مورخ 1392/1/21 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذیل توافق نمودند: طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف موانع غیرتعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جرئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد اقدام نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خ. ر. ب. شرکت در نمایشگاههای بین المللی، اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. تاسیس دفتر یا مرکز تجاری هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان، در قلمرو آن تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب (نمایندگی ها) آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود. هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی دو جانبه، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود. همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خ. ر. ب. همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند. طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خ. ر. ب. اجرای روشهای تجارت بین الملل از قبیل بیع متقابل (بای بک)، مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی/شراکت های مدنی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند کرد. طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و خود به خود برای دوره نامحدود تمدید خواهد گردید، مگر اینکه یکی از طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک نسبت به فسخ آن کتباً طرف متعاهد دیگر را مطلع نماید که در این صورت این موافقتنامه شش ماه پس از تقاضای کتبی فسخ خواهد شد. پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا م. ب. تا پایان اجرای آنها معتبر خواهد بود مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحوی دیگر توافق نمایند.